آخر الأخبار

Advertisement

الباحث كمال بروحو يناقش أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية بأكادير، تحت عنوان: "خصوصية الجريمة الإلكترونية في ضوء المقتضيات التشريعية والعمل القضائي".


ناقش الباحث كمال بروحو أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، تحت عنوان: "خصوصية الجريمة الإلكترونية في ضوء المقتضيات التشريعية والعمل القضائي". الأطروحة، التي أشرف عليها الدكتور إدريس البركاوي، تناولت القضايا القانونية المستجدة التي تطرحها الجرائم الإلكترونية وأثرها على العمل التشريعي والقضائي. وقد أشادت لجنة المناقشة بالمجهود العلمي المتميز الذي بذله الباحث، منوهة بعمق الطرح وأصالة البحث. وفي ختام المناقشة، منحت اللجنة الباحث كمال بروحو نقطة مشرفة جدا،تقديرا لإسهامه العلمي المتميز في هذا المجال الحيوي.

 حيث ان أول شبكة عنكبوتية  بدأ استعمالها للأمور العسكرية أولا في الولايات المتحدة الأمريكيه منذ عـام 1969، وبدأ العالم العربي يتعرف عليها في أواخر الثمانينات وبدأت تنتشـر فيه تدريجيا.

أول محاولة لاساءة استخدام الكمبيوتر كانت عام 1958 ليأتي بعدها موجة ظهور القوانين الوطنية في حقل جرائم الكمبيوتر مع نهاية السبعينات، حيث صدر قانون بالولايات المتحدة الامريكية عام 1978 سبقه اصدار السويد لقانون في العام 1973 يتعلق بحماية الخصوصية، بحيث أول موجات التشريع المتعلق بالكمبيوتر كانت منصبة على حماية الخصوصية وحماية تجميع ومعالجة وتخزين وتبادل البيانات الشخصية .

أولا: الحماية الجنائية لنظم المعالجة الألية للمعطيات وفق قانون 03-07

ثانيا: قانون رقم 03,03 المتعلق بمكافحة الارهاب 

ثالثا: قانون رقم03-24 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة 

رابعا : القانون رقم 103,13  المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

خامسا: القانون رقم 09.08المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات الشخصية

سادسا:  القانون رقم 05,20 المتعلق بالأمن السيبراني

وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات وهي: 

لإهتمام بالجانب التشريعي الإجرائي بشكل أكثر، من أجل خلق توازن بين ما يتم إقراره من تشريعات تهم الجانب الموضوعي للجرائم الإلكترونية و ما يتم تسجيله من نقص على المستوى الإجرائي في مواجهة هذه الجرائم. 

توفير المناخ القانوني الملائم سواء من ناحية التجريم او الاجراء، اما فيما يخص التجريم فهناك عدة صور من الجرائم الإلكترونية لا تدخل في دائرة التجريم أهمها المخدرات الرقمية التي أصبحت متداولة حاليا وغيرها من الصور المستحدثة التي تولد كل يوم مع التطور المهول الذي يعرفه المجال المعلوماتي. 

ضرورة خلق آليات للتكوين المستمر لفائدة كل الفئات و الأجهزة المتداخلة في محاربة الجريمة الإلكترونية، مع الاهتمام أكثر بالآليات التي تنمي للتنسيق الدولي في محاربة هذه الجرائم.

 



إرسال تعليق

0 تعليقات