الجانب القانوني المتعلق بميدان الإسكان بالمغرب: الإنجازات، ومداخل الارتقاء بالقطاع - الدكتور أنوار بوهلال - منشورات العدد 65 من مجلة الباحث العلمية - تقديم ذ محمد القاسمي - منشورات موقع الباحث
الملخص:
تعد هذه الدراسة بمثابة قراءة في التنظيم التشريعي لقطاع
الإسكان في المغرب حيث تستعرض أهم النصوص القانونية المتصلة بجانب الإسكان سواء
التي نشرت بالجريدة الرسمية أو التي في طور الإعداد، كما تتطرق للمداخل القانونية
المتاحة والممكنة التي من شأنها المساهمة في التنظيم الجيد لهذا القطاع الحيوي.
كلمات مفاتيح: إسكان- مشاريع قوانين- التجديد الحضري-
بيع العقار في طور الإنجاز- الإيجار المفضي إلى تملك العقار.
مقدمة:
يعد السكن حسب التصريح العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة
1948 حقا أساسيا للأفراد وهو جزء جوهري من الحق في الحياة ومصدرا يستطيع في ظله
وبفضله الفرد أن يوفر الراحة لنفسه ويستطيع من خلاله أن يواجه صعوبات الحياة ويقدم
العمل المثمر لمجتمعه، ويقول M.Bryee في هذا السياق أن المسكن
يعد أمرا حيويا في تكوين شخصية الفرد وعاملا مؤثرا في صحته النفسية والجسدية
والإجتماعية، ويرى P.George أن السكن لا يقدم العضوية فقط بل يعتبر عنصرا أساسيا في الربط بين
الفرد والأسرة والوسط الاجتماعي ويبرط الصلة اليومية بالإطار التاريخي والجمالي
والوظيفي مما يضع نموذجا من الإنسانية[1].
تتمة المقال في الرابط أعلاه:
[1] - دليلة
زرقة: سياسات السكن والإسكان بين الخطاب والواقع –دراسة ميدانية بمدينة وهران-،
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية جامعة وهران
-2- محمد بن أحمد، السنة الجماعية 2015/2016، ص 13.
0 تعليقات