مكانة الوصل على ضوء التشريع ومحكمة النقض - الدكتور وائل تيسية - منشورات العدد 65 من مجلة الباحث العلمية - تقديم ذ محمد القاسمي - منشورات موقع الباحث

لتحميل كتاب المجلة بصيغته الرقمية المجانية PDF الرابك أسفله:

https://drive.google.com/file/d/1IfrQE6kjhC54CbeCw_F5WWLLL3IHlR7d/view?usp=sharing

شروط النشر في /مجلة الباحث العلمية/

شروط النشر في/مجلة قراءات علمية/

تقديم ذ محمد القاسمي

لتحميل لائحة الشروط والتعرف على لجان المجلات واعتماداتها والرقم الدولي المعياري ISSN والإيداع القانوني

بصيغة pdf الرابط أسفله

https://drive.google.com/file/d/1QJwcH3vwc0rLpBW-JmqksYGv0ZYmU52v/view?usp=sharing

مقدمة:

تعمد أغلب الشركات الى بيع العقارات^{^[1]} انطلاقا من المفاوضات^{^[2]} التمهيدية^{^[3]} التي تسبق عملية التعاقد، ومرورا بإبرام العقود التمهيدية مع المشترين المحتملين، وانتهاء بتحرير عقد البيع النهائي.

دعت الضرورة في سبيل اقتناء عقار إبرام عقود تمهيدية تجمع بين الشركة العقارية والمستهلك، فالإقبال على تلك العقود لا مناص منه بالنسبة للمتعاقدين على حد سواء.

يبدأ سريان العقود التمهيدية بإيجاب منصب على وعد بالتعاقد، فيصبح ذلك الوعد عقدا تاما عند قبوله من لدن المتعاقد الآخر، وهي مرحلة تتوسط الإيجاب والعقد النهائي.^{^[4]}

تحرر العقود التمهيدية من أجل تهيئ وتحضير عقد البيع النهائي، فهي خطوة استباقية ومرحلة ممهدة تمكن المستهلك من حجز العقار إلى حين إنجازه وتخول للشركات العقارية إعداد البنايات والحصول على الوثائق الضرورية والمستندات اللازمة^{^[5]} لإتمام إجراءات البيع.

على هذا الأساس، تبتدئ المراحل الأولى للتعاقد بإبرام عقود تمهيدية بين المورد والمستهلك العقاري منشئة لآثار قانونية، بحيث يصوغ تحرير عقدين تمهيديين؛ الأول عقد التخصيص والثاني عقد البيع الابتدائي.

نص قانون بيع العقار في طور الإنجاز رقم 12-107 على جملة من المقتضيات التي تنظم تلك العقود التمهيدية سواء من حيث البنود التعاقدية الواجبة إدراجها والجهة المخولة لها إبرامها وغيرها من القواعد القانونية التي تؤطر الروابط التعاقدية القائمة بين المورد والمستهلك العقاري في المراحل التي تسبق إبرام عقد البيع النهائي.

تتمة المقال في الرابط اعلاه:

[1] يمكن الاستغناء عن العقود التمهيدية عند تراضي المتعاقدين على إبرام العقد النهائي فورا، وليس هناك ما يمنع قانونا من تجاوز تلك المراحل التمهيدية عندما يكون العقار منجزا.

[2] تعد المفاوضات التمهيدية مرحلة غير تعاقدية يقوم من خلالها المتعاقدان بتبادل وجهات النظر حول العقار والثمن وباقي الأركان الأساسية للعقد المحتمل، وهناك حالة وحيدة تتحقق فيها المسؤولية التقصيرية للمتفاوض السيئ النية مما يستوجب تعويض الطرف المتضرر وفق المادتين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود.

راجع: مصطفى خضير نشمي، النظام القانوني للمفاوضات التمهيدية للتعاقد، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، 2014.

[3] أيمن أحمد الدلوع وجهاد مغاوري شحاتة وشامل سليمان عسلة، الممارسات القانونية والتدريبات العملية، الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد الطبعة الأولى، 2019، ص 143.

[4]عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني: النظرية العامة للالتزامات: نظرية العقد، الجزء الأول، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، ص 262.

[5] رمزي ساسي، إشهار الحق العيني العقاري، تونس، المجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الأولى، 2015، ص 88.