الملخص:
تبلور قضية البيئة كفاح الإنسان وسعيه الدؤوب من أجل
تحقيق التنمية والتقدم، فالمشرع لا يتدخل لحماية أي صورة من صور النشاط الإنساني
إلا إدا كانت لها أهمية بالنسبة للمجتمع، وغالبا ما يكون القانون الجنائي هو
الآلية التي يتم اللجوء لها لحماية أي مصلحة اجتماعية، غير أنه قد يقدر المشرع فعل
قد يترتب على ارتكابه ضرر بالبيئة، ولكن هدا الضرر لا يكون جسيما، أو أن المصلحة
التي مسها ليست جوهرية، ومن ثم يضع لمعاقبة هدا السلوك عقوبة إدارية، وبدلك يعرف
الزجر الإداري حضورا في كافة القوانين التي تعنى بحماية البيئة، ويأتي هدا التوجه
انسجاما وخصوصيات الجريمة البيئية والمصلحة المحمية فيها. الكلمات المفتاحية:
البيئة – الزجر الإداري – الجريمة البيئية – الجريمة الشكلية – العقوبات المالية.
Abstract
The cause of the environment crystallizes man's struggle and tireless
quest for development and progress, The legislator intervenes to protect any
form of human activity only if it is of importance to society, The Criminal
Code is often the mechanism used to protect any social interest. But the
lawmaker may appreciate an act that may result in damage to the environment,
But this harm is not serious, or the interest it has affected is not material,
Thus, administrative punishment is imposed to punish such conduct, instead of
defining administrative injustice as a presence in all laws dealing with the
protection of the environment, This trend is consistent with the specificities
of environmental crime and its protected interest. Keywords:
environment - administrative drain - environmental crime - formal crime -
financial penalties.
تتمة المقال في الرابط اعلاه:
0 تعليقات