الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط
الضوء على موضوع القواعد المسطرية في إثبات
جريمة الإتجار في المخدرات واختصاصها القضائي في القانون الفلسطيني وذلك من خلال
التطرق إلى التشريعات ذات الصلة بهذه الدراس والتي تتمثل في قرار بقانون رقم
(18) لسنة 2015 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و قرار بقانون رقم (26)
لسنة 2018 المعدل لقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001.
حيث تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، فتم تناول خصوصية مرحلة جمع الإستدلالات والأدلة في جريمة الإتجار في المخدرات وكذلك
مرحلة التحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة وذلك من خلال مقارنة القواعد العامة
في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني مع القرارين بقانون السابقين، وكذلك تم
دراسة طرق الإثبات في هذه الجريمة وخصوصيتها وتم تناول بعض وسائل الإثبات والأجهزة
المتدخلة في هذه الجريمة سواء تلك القضائية أو المنجزة من قبل الأجهزة الأمنية
والموازية المتدخلة فيها وذلك في المبحث الأول.
أما المبحث الثاني فتم دراسة
الجهات القضائية المختصة في مواجهة مرتكبي جريمة الإتجار في المخدرات ومتابعتهم،
وتوضيح السياسة الجنائية المتبناه من المشرع الفلسطيني في إسناد الإختصاص القضائي
في هذه الجريمة إلى جهة قضائية مختصة مع التطرق إلى القانون الأردني لبيانأ وجه
الاختلاف والتشابه فيما بينهم، مع التطرق إلى معضلة ارتكاب هذه الجريمة في أعالي
البحار على متن السفن الأجنبية.
على مر التاريخ لوحظ بأن ظاهرة
المخدرات ظاهرة متشعبة و ضاربة في المجتمعات منذ العصور القديمة، فمن الشعوب من
استخدمتها في التطبيب والعلاج وأخرى ذهبت لاستخدامها في طقوسها الدينية كالصينيين
والهنود والسامريين.
تتمة المقال في الرابط اعلاه:
0 تعليقات