العدد 110 من سلسلة الأبحاث المعمقة بعنوان دور المجتمع المدني في تفعيل الديمقراطية التشاركية - اعداد د محمد علي امدغري . الطبعة الأولى - مطبعة رييو - موسم 2025.2024 - تقديم ذ محمد القاسمي - منشورات موقع الباحث العلمي

 

العدد 110 من سلسلة الأبحاث المعمقة بعنوان دور المجتمع المدني في تفعيل الديمقراطية التشاركية - اعداد الدكتور محمد علي امدغري الطبعة الأولى - مطبعة رييو - موسم 2025.2024 - تقديم ذ محمد القاسمي - منشورات موقع الباحث العلمي

لتحميل الكتاب بصيغة الرقمية pdf الرابط أسفله:

https://drive.google.com/file/d/1EpQEEFIiqnbpx6CFt2u2TQFmoX5AN6Mj/view?usp=sharing 

§     عنوان الكتاب: دور المجتمع المدني في تفعيل الديمقراطية التشاركية في ضوء دستور 2011

§     الكاتب: الدكتور محمد علي امدغري

§     عنوان السلسلة: سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة

§     مسؤولو السلسلة: ذ محمد القاسمي  ■   ذ جعفر القاسمي

§     مجال الاشتغال: نشر الأبحاث الجامعية المعمقة (كتب، أطاريح، رسائل)

§     شركاء السلسلة: مجلة الباحث القانونية  ■  موقع الباحث القانوني

§     الإيداع القانوني: 2017  ■  2018 م

§     الرقم الدولي المعياري للسلسلة: ISBN: 978-9920-36-139-2  

§     للتواصل معنا:   mAJALATLBAHIT2017@GMAIL.COM - 649027884 212

§     المطبعة: مطبعة رييو للطباعة . خريبكة المغرب

§     الطبعة الخاصة بالعدد: الأولى

§     الموسم العلمي: 2023-2024

 

جميع حقوق النشر محفوطة للناشر والسلسلة ©

  

المقدمة:

لقد شهدت المجتمعات في عصرنا الحالي تطورا اقتصاديا هائلا انعكس بدوره على العلاقات التعاقدية بين الأفراد، وكان من آثار هذا التطوّر أن اًصبح لعامل الزمن في تنفيذ العقود الأهميّة الكبرى التي غدت هاجسا لدى العاقدين، فكان لا بدّ من البحث عن آلية تشكّل بدورها ضمانة لتنفيذ الإلتزامات في الوقت المحدّد لها، لا سيما تلك العقود ذات الارتباط بغيرها من الإلتزامات.

وقد وجد الأفراد غايتهم عبر تضمين عقودهم وتصرفاتهم القانونية شرطا جزائيا يستحق في صورة التخلّف أو التأخير عن التنفيذ في الوقت المحدد، وقد شاع هذا النوع من الشروط بين الأفراد، حتى غدى الضمانة القانونية الأكثر فاعلية ورواجا بين الأفراد لتنفيذ العقود في الوقت المتفق عليه.

بيّد أنّ هذه الألية التي دأبَ الناس على استخدامها في تصرفاتهم القانونية، قد غلب عليها طابع التعسّف سواء أكان في قيمة الاشتراط أو الاستحقاق، فقد يتضمّن العقد شرطا بأنّ قيمة الشرط الجزائي تستحق في جميع الحالات وإنّ لمْ تتحقق علة استحقاقه وهي الضرر، وقد يكتسي التعسف مظهرا آخر يتمثل بتكبيل يد القاضي عن النظر فيه.

فنظرا لشيوع هذا النوع من الاشتراط بين الناس، وما قد ينجرّ عنه من تعسف وإثراء لطرف على حساب الآخر، كان لازما على المُشرع القانوني التدخل وبقوة لتنظيم هذا النوع من المعاملات ابتداء، لبيان أحكامه وأركانه، ومن ثم بيان موقع القاضي في التصدي للتعسف الذي قد يعتريه، وكل ذلك بغية تحقيق الغاية المثلى التي دفعت المتعاقدان إلى إدراجه صلب العقد، وذلك دون إفراط أو تفريط، ودون تعسف أو ضياع للحقوق.

 الكلمات المفتاحية: عقد - شرط جزائي – القانون المدني الفلسطيني – تعديل- القاضي- خطأ- ضرر- علاقة  سببية.

أهمية الموضوع: تكمن أهمية معالجة الشرط الجزائي، في شيوعه ورواجه بين الأفراد لا سيما الشركات الكبرى كشركات المقاولات، فضلا عن التعسف الذي أصبح السمة الغالبة عليه والذي يتحكّم به –عادة-  صاحب الهيمنة الاقتصادية، فكان لازما البحث في كيفية التنظيم التشريعي لهذا النوع من المعاملات في القانون المدني الفلسطيني وبيان كيفية المعالجة القضائية التي قد لا تجد ضالتها دائما في النص التشريعي.

منهج البحث:

اعتمدت في البحث، المنهج الاستقرائي المقارن، حيث عَمدت ابتداء إلى طرح موقف المشرع الفلسطيني وكيف نظّم هذا النوع من الشروط، ومن ثمّ التشريعات القانونية العربية ثم الغربية، وذلك عبر استقراء النصوص القانونية ومن ثم مقارنتها مع القانون المدني الفلسطيني.

خطة البحث: المبحث الأول: التنظيم التشريعي للتعامل بالشرط الجزائي. المبحث الثاني: تقنيات التدخل القضائي في تعديل الشرط الجزائي

تتمة البحث في الرابط أعلاه: 

الفهرس