مبدأ التسويق الترابي كرافعة للتنمية الجهوية بالمغرب - الدكتور خالد هيدان- منشورات مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وموقع الباحث القانوني

رابط تحميل العدد الذي يتضمن المقال بصيغته الرقمية pdf أسفله:

https://www.allbahit.com/2022/10/47-27.html

الدكتور خـــالد هــيدان

دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

المملكة المغربية

مبدأ التسويق الترابي كرافعة للتنمية

الجهوية بالمغرب

The principle of territorial marketing as a lever for regional development in Morocco

ملخص بالعربية:

يحتل التراب والتنمية مركزا محوريا في اهتمام الباحثين والسياسيين، بل وأيضا الفاعلين الاقتصاديين في ظل التغيرات المتسارعة التي تعرفها المجالات في زمن العولمة أمام تراجع مكانة الدولة وقدراتها الكفيلة بتحقيق امال المجموعات البشرية القاطنة به ،ذلك أن التراب يمثل الركن المادي لكل التدخلات العمومية لتحقيق المطلب الاساسي الذي تنشده الدولة لفائدة هذه المجموعات البشرية، على اعتبار العلاقات الشعورية واللاشعورية التي تجمع بين المكونين " الانسان والمجال " ويجد التراب أساسه في المعادلة التنموية من كونه يشكل "الفضاء الاكتر اندماجا للمستويات الموضوعية والإنسانية والاجتماعية، و الاطار الاكتر إجرائية لتنفيذ السياسات العمومية ومتابعتها، والمرجعية الاكتر تجديدية لتطوير منظومة التسيير والتدبير في ارتباط بالخصوصيات المجتمعية المحلية على ضوء مبدأ المقاربة الترابية "^{^[1]}، وترتبط تنمية المجالات بقدرة الفاعلين المحليين على ابتكار أساليب جديدة لمواحهة التحديات المتزايدة والضغط الكبير الذي تعرفه المدن والتجمعات السكنية،أساليب تقطع مع التدبير الكلاسيكي وتؤسس لقواعد تدبير استراتيجي للدينامية المحلية موجهة بتقنيات الذكاء الترابي وكالية موجهة لاعادة تركيب الفعل العمومي باعتباره مجال النشاط البشري وكنظام يتميز بالتعقد والاختلاف حسب المستعملين له.

English summary

Soil and development occupy a pivotal center in the attention of researchers and politicians, but also economic actors in light of the rapid changes in the fields in the era of globalization in the face of the decline in the status of the state and its capabilities to achieve the aspirations of the human groups inhabiting it, because soil represents the material pillar of all public interventions to achieve the basic demand that The state seeks it for the benefit of these human groups, considering the conscious and subconscious relations that combine the two components “man and space” and find soil as its basis in the development equation because it constitutes “the most integrated space of the objective, human and social levels, the most procedural framework for implementing and following up public policies, and the most reference

A renewal for the development of the management and management system in connection with local societal peculiarities in the light of the principle of the territorial approach, and the development of areas is linked to the ability of local actors to devise new methods to confront the increasing challenges and the great pressure experienced by cities and residential communities, methods that break with the classic measure and establish the rules of strategic management for local dynamism directed With the techniques of earthly intelligence and an agency directed to restructure the public act as the field of human activity and as a system characterized by complexity and difference according to its users.

تقديم :

يستلزم البحث عن إنجاز تنمية ترابية قوية، إعداد خطة لإعادة تشكيل التراب إنطلاقا من مسلسل منهجي جديد تفسح فيه المركزية المجال لأنماط جديدة للتنظيم والأداء الترابي ترتكز على منح استقلالية ومسؤولية أعمق لمجموع الفاعلين العموميين المحليين، وتحفيزهم للدفع بالعملية التنموي إلى أقصى حدودها من هنا تبرز ضرورة إخضاع الشأن الترابي للمبادئ الحديثة للتدبير^{^[2]}.

ويعتبر موضوع التسويق الترابي، من أهم المواضيع نظرا لما له من أهمية في الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ، وتجاوز باقي الأخطاء السابقة و النمطية التي أبانت بالمكشوف عن محدوديتها في المجال التدبيري.

وقبل خوض غمار مناقشة هدا الموضوع بالدراسة و التحليل، لا بد من طرح الإشكالية التالية والمتجلية في ، مدى مساهة التسويق الترابي في الدفع بعلجة التنمية الجهوية الى الامام ؟

هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال، الحديث عن التسويق الترابي ومسألة التنمية الجهوية (المحور الاول) تم ننتقل للحديث عن الحكامة الترابية و مطلب المحافظة على البيئية ( المحور التاني).

المحور الأول: التسويق الترابي ومسألة التنمية الجهوية

إن تعريف التسويق الترابي أو ما يعرف بالذكاء الترابي أمر شائك، لأنه مفهوم متعدد المعاني، مر هذا المصطلح بعدة مراحل من صياغته، بحيت ظهر لأول مرة سنة 1998 لتوضيح الكيفية التي تتطور بها الأقاليم، باعتماده على مقاربة عملية ومنهجية متعددة التخصصات، فهو يدمج إستخدام المعلومات والتكنولوجيا ومناهج أخرى لتأويل النتائج، بيد أنه في سنة 1999، إرتبط هذا المفهوم أو المصطلح بالفعل والحركة " الذكاء الترابي هو وسيلة بين يدي الباحثين والفاعلين والجماعة الأقليمية لاكتساب معرفة أفصل بالأقاليم، وأيضا من أجل معالجة أفضل لنموه، يعتبر تملك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وتملك المعلومات في حد ذاتها خطوة أساسية بالنسبة للفاعلين من أجل إنجاز عملية تكوين تسمح لهم بالتصرف على نحو صائب وناجع.

فالذكاء الترابي مقيد على وجه الخصوص في مساعدة الفاعلين الأقلميين على وضع سياسات وأنشطة النمو التنمية المستدامة، وأيضا تحديدها وتنفيذها وتقييمها". في الواقع يوضح هذا التعريف بأن الغاية من الذكاء الترابي غاية مزدوجة: وهي اكتساب فهم واضح لمجال معين واستخدام مناهج علمية من أجل تحسين نموه.

وعلى نفس المنوال فالذكاء الترابي هو" المعرفة المتعددة التخصصات التي تساعد على تحسين فهم بنية الأقاليم وديناميتها".

لكن في سنة 2002، ظهر تعريف جديد لهذا المفهوم، إذ يتم التركيز على صياغة بحث محدد من شأنه أن يوجه عملية وضع السياسات أو التصاميم المتعلقة بالنمو المستدام.

وسار الذكاء الترابي يشتمل:" مجموعة من المعارف المتعددة التخصصات التي تساهم من جهة في فهم البنى ودينامية الأقاليم، وتهدف من جهة أخرى إلى تكوين أداة بين يدي العاملين في مجال النمو الأقاليم المستدام". وبه تتجلى أهمية الذكاء الترابي في أهدافه التي تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الأشخاص، من خلال التنسيق بين أربعة عناصر أساسية رئيسية: اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، بالإضافة إلى عنصر خامس يتعلق بإدارة المعرفة^{^[3]}.

وعليه فإن الذكاء الترابي كميكانيزم تدبيري حديث، يستهدف إلى الإلمام بمؤهلات وإمكانيات التراب بصفة عامة والمجال الحضري والإحاطة بالتطورات والتغييرات التي تحدث فيه بغية أخذها بعين الاعتبار في اتخاذ القرار المناسب، الشيء التي يستلزم منا الوقوف عند أنواعه ومدى فعاليته وذلك وفق الشكل التالي:

إن تسليط الضوء على مفهوم الذكاء الترابي كما تمت الإشارة إليه يجعلنا نحدد بعد أنواعه وهي على سبيل المثال لا الحصر:

ü الذكاء الاقتصادي:

وهو آلية خاصة بتطوير الجانب الإقتصادي للوصول إلى تنمية اقتصادية من خلال تأهيل بيئة اقتصادية منصفة ودينامية مساعدة على الابتكار ذات جاذبية للاستثمارات الداخلية الخارجية.

ü الذكاء الجهوي:

وهو آلية لاستكشاف نقاط القوة والضعف لمجال ترابي من خلال اعتماد يقظة داخلية وخارجية لتفادي عنصر المفاجئة والمباغثة.

أما فيما يخص فعالية الذكاء الترابي فيتجلى في:

Ø الذكاء الترابي نمط تفكير يمكن الفاعل المحلي من تطوير السياسة التدبيرية والانتقال من قرارات ظرفية غير ذات تأثير إلى إفرازات إستراتيجية استباقية؛

Ø الذكاء الترابي أداة معرفة في خدمة كل الفاعلين لبرمجتة للسياسات التنموية الترابية المستدامة وتتبعها وتقييمها؛

Ø الذكاء الترابي يساعد على اكتساب المعارف لفهم البنيات والديناميات الترابية لخدمة لساكنة^{^[4]}؛

Ø الذكاء الترابي يمكن أو يؤهل إبداع أرضية الشراكة والتعاون بين الدولة والجهات والقطاع الخاص، وباقي الفاعلين النشيطين في التراب؛

ويضطلع فيه كل فاعل بدور متميز كما يساعد على تشجيع التبادل لخدمة التنمية الحضرية^{^[5]}.

لكن هذه الفعالية تتوقف على دور الفاعلين الجهويين في إستشراف مآل المجال الترابي المحلي كظاهرة معقدة ومركبة يصعب التحكم فيها، الشيء الذي يجب معد على مدبري الشأن المحلي. الاعتماد على الرؤيا الاسشترافية وذلك بتحديد الرهانات وإعداد سيناريوهات التدخل وتحديد آليات التنمية.

المحور التاني: الحكامة الترابية ومطلب المحافظة على البيئية

يتطلب تحديد الحكامة في مختلف المجالات المحلية الناتجة عن أحادية القرار والمعتمدة في مختلف مراحل إعداد المشاريع والقرارات ابتداء من مرحلة التشخيص مرورا بالترجمة وللوجيستيك والتنفيذ وصولا إلى التقييم والمحاسبة والمساءلة، وعلى هذا النحو سنعطي تصورا أوليا عن الاضلاع الخمسة للحكامة الجيدة، وذلك من خلال الشكل التالي:

خطاطة تبين الأضلاع الخمسة للحكامة الجيدة

الحكامة الرشيدة تقوم على:

المواطنة ومجتمع تكافؤ الفرص الاستحقاق والحق والقانون ( عدالة اجتماعية)

الشفافية والمساءلة للحد من تبدذير الثرواث

( تخليق الإدارة)

تدبير مستدام للتراب ( توازن إيكولوجي)

سلطة ذات نسق تشاركي مع لامركزية المسؤوليات ( دمقرطة مؤسساتية)

تنمية مستدامة للأنشطة الانتاجية ( عدالة اقتصادية في الانتاج والاستهلاك)

المصدر: تركيب شخصي

وعليه سنقوم من خلال هذه النقطة بالحديث عن الحكامة الجيدة، وذلك من خلال التطرق إلى الحكامة الترابية (أ) تم إلى الحكامة البيئية ( ب).

أ‌) الحكـــــــــــــامة الترابية:

إن مفهوم الحكامة la gouvernance يندرج من جهة ضمن شبكة مفاهيمية متشعبة لكونه يرتبط ارتباطا عميقا لمجموعة من المفاهميم من قبيل: ( مفهوم التنمية، مفهوم المجتمع المدني، مفهوم المواطنة، مفهوم دولة الحق والقانون...)، ومن جهة ثانية، فإن لهذا المفهوم سيرورة تاريخية خاصة به، حيث ارتبط بكيفية إدارة الدول والحكومات للشأن العام، لذلك أصبح لفظ حكامة Gouvernance يفيد معنى الرقابة والتدبير، وأصبح منظور الليبرالية الجديدة يلحون على أن المقصود بالحكامة هو الجمع بين الرقابة من الأعلى للدولة، والرقابة من الأسفل المجتمع المدني^{^[6]}.

ويعتبر مفهوم الحكامة الترابية كذلك من المفاهيم الموضوعاتية التي لا زال النقاش والحوار حولها مفتوحا بالنسبة للمجتمعات النامية، لكونه ما زال محاطا بكثير من الغموض من حيث ميلاده ونشأته، كما يصعب إيجاد تعريف شامل لمفهوم الحكامة الترابية، فقد أثار تعريفه عدة نقاشات نظرا لاستعمالاته المتعددة^{^[7]}. دون الخوض كثيرا في مسألة التعاريف المتعددة والنقاش المثار حولها، فالحكامة الترابية كمفهوم وآلية جديدة تعبر عن أحسن ما يمكن بلوغه، وأفضل ما يمكن القيام به في مجال التدبير والحكم، وتعتبر هي الهدف والمبتغى الأفضل الذي يمكن الوصول إليه على المستوى الترابي، أو بعبارة أخرى هي الوصول ترابيا إلى أحسن تدبير محلي ممكن في أقل وقت ممكن ومحصور وتكلفة ممكنة وفي أفضل الظروف الممكنة^{^[8]}.

وتحب الإشارة إلى أن الحكامة الترابية تلتقي مع الحكامة الجيدة في الجوهر الذي يكونها معا، كما تشكل المفهوم المؤسس والمستند الرئيسي لها، فالحكامة الجيدة تضع الإطار التصوري العام لمنظور الحكامة الترابية التشاركية، الذي يعتبر محصورا في المكان الترابي، كما هو محصور في الموضوع لتركيزه على المشاركة واعتبارها المدخل الموضوعاتي لباقي المبادئ والمجالات الأخرى، كما أن الحكامة الجيدة تلتقي ومفهوم الحكامة الترابية التشاركية في شرعنة مشاركة الفاعلين غير الرسميين في مسلسل القرار، والمثمثلين أساسا في فعاليات المجتمع المدني وفي عموم المواطنين والساكنة والمرتفقين^{^[9]}.

وللوصول إلى حكامة ترابية ناجعة فإن ممكنات هذه الأخيرة، كثيرة ومتعددة، وذات أهمية ومكانة كبرى لإستكمال صرح الإدارة المحلية بالمغرب، فإذا كانت الحكامة الترابية هي الغاية، فإن اللاتمركز الإداري يعد الوسيلة لتحقيق تلك الغاية، لذلك فقد أجمع الباحثون والمهتمون بموضوع الجهة على الدوام. أن الحكامة الترابية وفي إطارها الللامركزية الجهوية أصبحت البديل والأداة الأساسية لخوض معركة التنمية، إذ تشكل شرطا لتنظيم وإعداد مجال ترابي قادر على تحقيق توازن بين اللامركزية الجهوية واللاتمركز الإداري، وبعبارة أخرى وإذا كانت الجهوية المتقدمة مربوطة ومرهونة لمسألة اللاتمركز في القرار والسلطة، فإن إيجاد أجوبة محلية خلاقة للقضايا المغربية الكبرى، وفي المستوى المطلوب، لا يحتم النهوض بالجهوية المتقدمة فقط. بل لابد من تكريس وترسيخ إصلاحات عميقة في إطار اللاتمركز الإداري. أو ما يمكن أن نسميه بعبارة أوضح منطلقات إرساء اللاتمركز المنشود للحكامة الترابية بالمغرب^{^[10]}.

ب‌) الحكــــــــــامة البيئية:

إهتم المغرب لموضوع البيئة واعتمد مقاربة قانونية مندمجة ترتكز على تدخل الدولة في تدبير المخاطر البيئية والسهر على إحترام المجال البيئي وحمايته والحفاظ عليه. وقد وضع لأجل ذلك مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بحماية الطبيعة من الأضرار والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين، حيث عمل على تقنين الأنشطة الانتاجية الملوثة، كما كان المغرب من بين الدول السباقة إلى خلق الأجهزة والمؤسسات التي تعنى بحماية البيئة، بدءا بإحداث كتابة الدولة في البيئة وذلك من سنة 1972 إلى تأسيس المجلس الوطني للبيئة سنة 1995، ثم المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي بموجب دستور 2011^{^[11]}.

وفي هذا الصدد يمكن اعتبار الحكامة البيئية جزءا لا يتجزأ من المفهوم العام للحكامة كما أنها تعد أساس الحكامة الترابية التي تعتبر الحجر الرئيسي في بناء حكامة الدولة والمجتمعات، ومن بناء حكامة بيئية تنطلق ابتداء من ترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة على المستوى الترابي والتي مفادها:" ممارسة تدبير الشأن العام الترابي في جميع ميادينه الإدارية، الاقتصادية والاجتماعية والبيئة"، اعتمادا على مبادئ ومعايير محددة وملزمة، و" الحكامة الترابية سياسة تباشر بها الإدارة الترابية إمكانياتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بغاية تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة".

وترتكز الحكامة البيئة على ثلاثة دعائم رئيسية وهي:

دمج كل الإشكاليات البيئية في صنع القرارات إن على المستوى الترابي أو الوطني أو الدولي.

الإتفاق على قاعدة أساسية مفادها أن كل المجالات ( سياسية، إقتصادية، ثقافية، اجتماعية، بيئية... الخ)، لها إنعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على البيئة.

وجود علاقة تفاعلية بين أنشطة الأفراد والجماعات والدول والشركات غير الوطنية وقضية تدهور النظم البيئة كما أصبحت للحكامة البيئية معنى دستوري واستراتيجي.

وأساسا كل المخططات التنموية، حيث اهتم دستور 2011 بالحكامة الجيدة وفي مختلف الميادين ومنها الحكامة البيئية^{^[12]}، كما سعى هذا الدستور إلى تبني معايير الحكامة البيئية وجعلها أساس أية عملية تنموية، وذلك من خلال تحقيق تنمية بشرية مندمجة ومستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق الأجيال القادمة، ومن جهتها نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على قواعد الحكامة تتمثل في:

ü المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة ( الجهة – العمالة أو الإقليم -الجماعة)؛

ü الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل ( الجهة- العمالة أو الإقليم والجماعة ) وضمان جودتها؛

ü تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛

ü ترسيخ سيادة القانون؛

ü التشارك والفعالية والنزاهة.

لقد أضحت للجماعة الترابية، إنطلاقا من المعايير المشار إليها أعلاه، وظيفة حيوية في تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة وفي تدعيم الحكامة البيئية^{^[13]}.

وعليه نستنتج من خلال هذه النقطة الخاصة بالحكامة البيئة أن الإختصاصات العديدة للجماعات الترابية التي جاء بها الدستور الجديد لسنة 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فإن الإشكالية التي ستعيق التدبير الترابي هو كسب رهان الحكامة البيئية، التي تعد وفق معادلة رياضية تأخذ بعين الاعتبار تطوير حركية الاقتصاد المحلي في بعده البيئي.

خاتمة:

يمكن القول أن أهمية عنصر الذكاء الترابي في أدبيات التنمية المستدامة، بإعتبار هذا الأخير يستهدف الى تحقيق التنمية الشاملة، كونه يشكل الأرضية والأساس التي تقوم عليه، لكن للوصول الى المبتغى من الدكاء الترابي الجيد والفعال، يجب تأسيس الأرضية له من خلال حزمة من الإجراءات الازمة له .

. وعليه يستنتج كما ذكر، في جانب الحكامة البيئة كذلك أن، الإختصاصات العديدة للجماعات الترابية التي جاء بها الدستور الجديد لسنة 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فإن الإشكالية التي ستعيق التدبير والدكاء الترابيين، هو كسب رهان الحكامة البيئية، التي تعد وفق معادلة رياضية تأخذ بعين الاعتبار تطوير حركية الاقتصاد المحلي في بعده البيئي.

لائحة المراجع:

كريم لحرش : الميثاق الجماعي الجديد – نحو حكامة محلية لجاعة الغد - ، الرباط طوبس بريس ،الطبعة الثاثة ،2012.

جمال خلوق:" التدبير الترابي بالمغرب: واقع الحال ومطلب التنمية"، الطبعة الأولى، فبراير 2009.

ادريس الكراوي وفيليب كليرك:" الذكاء الترابي والتنمية الجهوية بواسطة المقاولة – دراسة مقارنة". مطبعة البيضاوي. طبعة سنة 2012.

حليمة القستلي:" حكامة المدن نحو مستقبل حضري أفضل"، مطبعة المعارف الجديدة - الرباط- طبعة 2013.

عماد أبركان:" النمودج المغربي للتنمية ومطلبات الحكامة الترابية"، سلسلة الدراسات الدستورية ، مجلة العلوم القانونية، مطبعة الأمنية الرباط 2017، العدد السادس.

المصطفى قريشي:" الحكامة الترابية بالمغرب من الجهوية المتقدمة إلى اللاتمركز الواسع"، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية منشورات مجلة العلوم القانونية. العدد السابع، مطبعة الأمنية الرباط، 2017.

عبد الرحمان الماضي:" الحكامة الترابية التشاركية"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق يسطات 2012/2013 .

[1] كريم لحرش : الميثاق الجماعي الجديد – نحو حكامة محلية لجاعة الغد - ، الرباط طوبس بريس ،الطبعة الثاثة ،2012 ص7.

[2] جمال خلوق:" التدبير الترابي بالمغرب: واقع الحال ومطلب التنمية"، الطبعة الأولى، فبراير 2009، ص 149.

[3] ادريس الكراوي وفيليب كليرك:" الذكاء الترابي والتنمية الجهوية بواسطة المقاولة – دراسة مقارنة". مطبعة البيضاوي. طبعة سنة 2012، ص 120 – 121.

[4]حليمة القستلي:" حكامة المدن نحو مستقبل حضري أفضل"، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط- طبعة 2013، ص 65.

[5] ادريس الكراوي وفيليب كليرك:" الذكاء الترابي والتنمية الجهوية بواسطة المقاولة"، دراسة دولية مقارنة، مرجع سابق، ص 19.

[6] عماد أبركان:" النمودج المغربي للتنمية ومطلبات الحكامة الترابية"، سلسلة الدراسات الدستورية ، مجلة العلوم القانونية، مطبعة الأمنية الرباط 2017، العدد السادس ، ص 8.

[7] هناك عدة تعريفات للحكامة لا يتسع المقام لذكرها، على سبيل المثال ماجاء في إحدى التقارير الموضوعية التي يشتمل عليها تثرير الخمسيني بأن الحكامة هي:" ممارسة السلطة السياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك من أجل الاستجابة لحاجيات المكان من الخدمات الأساسية، دون تمييز بين الذكور والإناث أو بين الاجناس والأعراف"، المغرب الممكن: تقرير الخمسينية – الحكامة والتنمية التشاركية – مطبعة دار النشر المغربية لسنة 2006 الدار البيضاء، المغرب، ص 16.

[8] المصطفى قريشي:" الحكامة الترابية بالمغرب من الجهوية المتقدمة إلى اللاتمركز الواسع"، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية منشورات مجلة العلوم القانونية. العدد السابع، مطبعة الأمنية الرباط، 2017. ص 77.

[9] عبد الرحمان الماضي:" الحكامة الترابية التشاركية"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق يسطات 2012/2013 ، ص 58.

[10] المصطفى قريشي:" الحكامة الترابية بالمغرب من الجهوية المتقدمة إلى اللاتمركز الواسع"، مرجع سابق، ص 128 – 129.

[11] نجيم مزيان:" إشكالية الحكامة القضائية والتنمية المستدامة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2016 – 2017، ص 244.

[12] الفصل 31 من الدستور 2011، تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، التيسير أسباب اسفادة المواطنات والمنواطنين على قدم المساواة، من الحق في:

- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.

- التنمية المستدامة.

الفصل 35:" تضمن الدولة حرية المبادرة والقاولة، والتنافس الحر،كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق الأجيال القادمة".

الفصل 136: يرتكز التنظيم الجهوي الترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة".

الفصل 152:" للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والجماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي".

[13] محمد العابدة: " الحكامة البيئية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية" منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 100 الطبعة الأولى 2017، ص 100 – 111 – 113.