التعليم العالي الجامعي وسؤال الجودة في ظل مشروع النموذج التنموي - الدكتور عز الدين رماش، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث

التعليم العالي الجامعي وسؤال الجودة في ظل مشروع النموذج التنموي - الدكتور عز الدين رماش، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي

رابط تحميل المجلة التي تتضمن المقال بصيغتها الرقمية PDF الرابط أذناه:

https://www.allbahit.com/2022/08/46-2022-24.html

الدكتور عز الدين رماش

حاصل على درجة الدكتوراه في القانون

العام - المغرب

التعليم العالي الجامعي والمهني وسؤال الجودة في ظل مشروع النموذج التنموي الجديد

University and vocational higher education and the question of quality under the

new development model project

مقدمة :

أضحت محصلة النهــوض بالبحــث العلمــي وتحسين جــودة التعليــم الجامعــي والمهنــي مــن الشــروط الأساســية لتســريع مســار التنميــة بالمغــرب والدفــع بــه إلــى مصــاف الأمــم ذات التنافســية المســتدامة، باعتباره مــن المحــددات الجوهرية للنمــوذج التنمــوي^{^[1]} الذي يعتزم المغرب تنزيله على أرض الواقع لإعادة تأهيل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة المباشرة بعموم المواطنين المغاربة، كونه يســاهم فــي تكويــن وتحفيــز الكفــاءات الضروريــة لتنميــة القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــي القطاعيــن العــام والخــاص، ممــا يســمح بالإنتــاج المســتمر للمعرفــة والثقافــة، الأمــر الــذي يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى انبثــاق مجتمــع مبتكــر ومزدهــر ومندمــج فــي اقتصــاد المعرفــة.

وترتيبا على ذلك جاءت المبادرة الملكية لتعلن عن انخراط المغرب في تنزيل مشروع تنموي جديد سيرا على درب التجارب المقارنة لدى غالبية الدول السائرة في طريق النمو، من خلال مضامين خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية للبرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2017، حيث أكد على أن «النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي»، مضيفا أن: "المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن، كما يتطلعون إلى تعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع إلى الخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية". وسرعان ما عاد الملك ليجدد الدعوة في خطاب عيد العرش يوم 30 يوليو 2019، إلى مراجعة وتحيين النموذج التنموي الحالي، من خلال صياغة مشروع نموذج تنموي جديد يرقى إلى تطلعات وطموحات المغاربة ويحقق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود^{^[2]}.

وعليه، جرى تعيين لجنة خاصة تم تكليفها بإعداد تقرير مفصل بشأن مشروع النموذج التنموي الجديد، وذلك خلال شهر نونبر من سنة 2019، وقد عهد برئاستها للسيد شكيب بنموسى إلى جانب 35 عضوا من مسارات أكاديمية ومهنية مختلفة، وكلفت بالعمل على مشروع النموذج التنموي الجديد في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج، وأنيط بنفس اللجنة اقتراح التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة القمينة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، وقد كان من المقرر أن ترفع تقريرها إلى الملك في صيف سنة 2020 لولا ظروف جائحة “كورونا” التي فرضت تمديد عملها إلى بداية سنة 2021.

وعليه، فقد دعت لجنــة النموذج التنموي في تقريرها الذي أنجزته في ختام جلساتها، لا سيما بالنسبة للشق المتعلق بالتعليم العالي والتكوين المهني، إلــى ضرورة "القيــام بتحديــث فعلــي لمؤسســات التعليــم العالــي العموميــة والخاصــة والعمل على الرفع من حسن أدائها، بالإضافــة إلــى التثميــن القــوي لشعب التكوين المهني ولطــرق التعلــم الهجيــن وبالتنــاوب، وذلــك بهــدف تمكيــن الشــباب المغاربــة مــن ســبل امتــلاك الكفــاءات العاليــة وتحســين آفــاق اندماجهــم فــي ســوق الشــغل". وقدمت تبعا لهذه التوصيات أربعة اقتراحــات: أولها: واجب ضمان استقلالية مؤسسات التعليم العالي؛ وثانيها: ضرورة جعــل الطالــب فــي صلــب إصلاحــات وإجــراءات تحســين أداء التعليــم العالــي والمهنــي؛ وثالثها: العمل على تعزيــز قيمــة التكويــن المهني؛ ثم رابعها: السعي نحو تشــجيع البحــث العلمــي مــن خلال آليــة مســتقلة للتمويــل والتقييــم^{^[3]}.

ولعل هذا المعطى هو ما يبرز أهمية البحث العلمي كمحرك أساسي ووسيلة فاعلة وأساسية في تحقيق التنمية المستدامة، على اعتبار أن الجامعة هي المعقل الحقيقي لتكوين وتدريب الأجيال التي ستتولى المسؤوليات، وكذا بلورة السياسات العمومية والمخططات البنيوية طبقا لما تمليه أحكام الدستور، وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ^{^[4]}التي أقرها الملك محمد السادس والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون، وهو ما سعت إليه الحكومة المغربية من خلال القانون - الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي^{^[5]}، في تماش تام مع الأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية من أجل إصلاح هذا المجال، وكذا آليات تحقيق هذه الأهداف، لا سيما ما يتعلق منها بمكونات المنظومة وهيكلتها وقواعد تنظيمها، وسبل الولوج إليها والاستفادة من خدماتها ومبادئ تدبيرها ومصادر وآليات تمويلها^{^[6]}.

ترتيبا على ما سبق فإن الإشكال الذي يظل مطروحا في هذا لسياق هو الذي يرتبط أساسا بمدى فعالية الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها التعليم العالي لتنزيل أسس المشروع التنموي الجديد في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، وتنفيذ مخططاته بالشكل المطلوب للوصول إلى الغايات المنشودة. وهي الإشكالية التي تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة المحورية من قبيل:

o ما هي المقترحات التي ينبني عليها النموذج التنموي الجديد في شقه المتعلق بمجال التربية والتكوين؟

o ما هي النتائج التي يهدف النموذج التنموي لتحقيقها في إطار البحث العلمي؟ وكيف يمكن تقييمها؟

o وفق أي منطلق يمكن للتعليم الجامعي المساهمة في تنزيل مقتضيات النموذج التنموي؟ وبأية وسائل؟

o ما التصور المقترح للارتقاء بالدور التنموي للجامعة المغربية في ظل تصاعد متطلبات المجتمع وتناميها؟

الإجابة عن هذه الأسئلة الفرعية التي تطرحها الإشكالية الرئيسية، تتطلب وجوبا ضرورة التطرق، في نقطة أولى، لمناقشة مختلف التوجهات والمقترحات الرئيسية التي جاء بها مشروع النموذج التنموي الجديد، على أساس استخلاص مجموعة من الاستنتاجات التي من شأنها أن تسعف في تذييل عقبات تنزيل هذا الورش الاستراتيجي الذي انخرط فيه المغرب، وذلك في النقطة الثانية من هذا المقال العلمي.

أولا: مقترحات النموذج التنموي الجديد ونتائجه في إطار البحث العلمي

ومن أجل تعليم جامعي مناسب قدمت اللجنة في تقريرها أربعــة اقتراحــات: أولها ضمان استقلالية مؤسسات التعليم العالي، ثانيا جعــل الطالــب فــي صلــب إصلاحــات وإجــراءات تحســين أداء التعليــم العالــي والمهنــي؛ ثالثا، تعزيــز قيمــة التكويــن المهني ثم رابعا، تشــجيع البحــث العلمــي مــن خلال آليــة مســتقلة للتمويــل والتقييــم^{^[7]}.

وعليه سنحاول التطرق لكل مقترح على حدى وتبيين أهدافه وتفصيله مع ما جاء به القانون الإطار 17-51 بتركيز وإيجاز.

أ) اســتقلالية مؤسســات التعليــم العالــي

إن الاهتمام بالجامعة، ومن خلالها بالتعليم العالي والبحث العلمي^{^[8]}، ورفع مستواه وتنميته والنهوض به، يجب أن يحظى بالأولوية في أية استراتيجية للتقدم والتنمية، لأن الجامعة المغربية تعتبر مكونا أساسيا من مكونات المنظومة التعليمية نظرا لعراقتها والدور الريادي الذي لعبته، عبر تاريخها، في تكوين الأطر والكفاءات^{^[9]}.

وعليه يتمثل اســتقلالية مؤسســات التعليــم العالــي في مراجعــة طــرق حكامتها بهــدف الرفــع مــن نجاعــة أدائهــا. ويجــب وفق المصدر ذاته، أن ترتكــز هــذه الحكامــة الجديــدة على نظــام لقيــادة المؤسســات الجامعية، يكــون شــفافا وذا مصداقيــة وموجهــا نحو حســن الأداء مــن خلال إرســاء تعاقــدات متعــددة الســنوات بيــن هــذه المؤسســات والدولــة تحــدد بموجبهــا الأهــداف المتوخــاة فيمــا يتعلــق ب: بـ "إنتــاج الأبحــاث العلميــة وبــراءات الاختــراع، واســتقطاب الطلبــة وقابليتهــم للإدمــاج فــي ســوق الشــغل، بالإضافة إلى الأثــر علــى الاقتصــاد الجهــوي والوطنــي.

وعلى أساس ما سبق فإن تكريس مبدأ الاستقلالية يفرض ضرورة دمقرطة الهياكل الجامعية وتفعيل دورها التقريري واستبعاد مبدأ التعيين في المسؤولية، عن طريق انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء، فهذا هو المدخل في اعتقادي لتحقيق استقلالية الهياكل الجامعية. وعلى مستوى البحث العلمي، فمعلوم أن البحث العلمي هو مقياس تقدم الشعوب والمجتمعات، وهو مجموعة من النشاطات والتقنيات والأدوات التي تبحث في الظواهر المحيطة والتي تهدف إلى زيادة المعرفة وتسخريها في عملية التنمية لمختلف جوانب الحياة^{^[10]}.

وفي هذا الإطار يشير تقرير النموذج التنموي إلى، أنه "يجــب علــى مجلــس الإدارة أن ينتقــل بكيفيــة جذريــة مــن التركيبــة المتضخمــة الحاليــة، إلــى تركيبــة فعالــة. ويجــب أن يكــون المعيــار الأساســي لانتقــاء رؤســاء الجامعــات، ولتوظيــف وترقيــة الأســاتذة، هــو قدرتهــم علــى تطويــر البحــث العلمــي المتميــز ومهــام التكويــن عالــي المســتوى"^{^[11]}. إضافــة إلــى ذلــك، "يجــب أن تكــون مســاءلة هــؤلاء الرؤســاء وفرقهــم مرتبطــة بنتائــج الجامعــة ارتباطــا وثيقــا.

والملاحظ أن القانون الإطار رقم 51.17 سطر أهدافه الرامية أساسا إلى تجسير العلاقة بين المشروع المجتمعي التنموي والمشروع التربوي التكويني، لتمكين المؤسسة الجامعية، بمفهومها الشامل من إنجاز الوظائف المنوطة بها كقاطرة لتحقيق التنمية الوطنية، والجهوية، والإقليمية، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الحداثة والمواطنة.

ب) ترســيخ المكانـة المركزيــة للطالـب

ســواء فيمـا يخــص وضــع إطــار للمنافسـة بيــن المؤسســات أو فــي تصميــم البرامــج التعليميــة والإدمــاج في ســوق الشــغل. وفــي هذا الإطــار، تدعــم اللجنــة حريــة الطلبــة فــي اختيــار جامعاتهــم بغــض النظــر عــن محــل إقامتهــم، بشــكل يجعــل المؤسســات تتنافــس لاســتقطاب الطلبــة".

ويتــم تمويــل مؤسســات التعليــم العالــي العموميــة مــن ميزانيــة الدولــة لكــن أيضــا، وجزئيــا، مــن مســاهمة الطلبــة فــي مصاريــف الدراســة بالنســبة لأولئــك القادريــن علــى ذلــك، بمــوازاة مــع آليــة للمنــح الاجتماعيــة ومنــح لاســتحقاق وتطويــر عــرض لقــروض الطلبــة مضمونــة مــن طــرف الدولــة.

وعليه فإن أي إصلاح منشود، يجب أن يحدد بصفة واقعية، البرامج والمجالات الكفيلة بتحسين فعالية ونجاعة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنميتها والدفع بها نحو إعادة النظر في دورها، وإقرار نظام تعليمي جيد، الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال تحسين المردودية والتقليل من الهدر والانقطاع عن الدراسة بالرفع من نسبة الحصول على الشواهد وذلك عبر إدراج دروس في اللغات وتقنيات الإعلام والتواصل ومنهجية العمل الجامعي، لتمكين الطلبة من التحكم في آليات ومناهج العمل الخاصة بالمحيط الجامعي^{^[12]}.

كما يتعين على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمكين المتعلمين في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التالية، وذلك وفق مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص:

o خدمات الإيواء والإطعام بالنسبة للمتعلمين من ذوي الاحتياج؛

o نظام التغطية الصحية لفائدة المتعلمين غير المستفيدين برسم أي نظام آخر؛

o نظام للمنح الدراسية لفائدة المتعلمين المستحقين الذين توجد أمهاتهم وآباؤهم أو أولياؤهم أو المتكفلون بهم في وضعية اجتماعية هشة؛

o نظام تفضيلي للقروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة منها قصد متابعة دراستهم العليا.^{^[13]}

ج) التعليم الرقمي

وذلك باعتمــاد طــرق بيداغوجيــة جديــدة يتــم التركيــز فيهــا علــى تقويــة كفــاءات الطلبــة، ســواء العلميــة والتقنيــة أو الأفقيــة والســلوكية. ويجــب اعتمــاد الرقميــات فــي إعمــال هــذا التحــول، إذ أن جدواهــا وفعاليتهــا فــي التعليــم والتكويــن لا تحتاجــان إلــى دليل، ذلك أن أزمة كوفيد -19 أكدت وسرعت إدراك هذه الحقيقة^{^[14]}.

ومــن شــأن اســتعمال الرقميــات أن يُغيــر بعمــق النمــوذج الاقتصــادي المتعلــق بالتعليــم العالــي، الــذي يتيــح تقديــم برامــج تكويــن عــن بعــد تتــوج بشــهادات لأكبــر عــدد مــن الطلبــة وبأقــل تكلفــة. عـلاوة علــى ذلــك، يجــب أن يدمــج إتقــان أساســيات الرقميــات فــي جميــع شــعب التكويــن ابتــداء مــن الســلك الأول مــن التعليــم العالــي، وأن يكــون الولــوج إلــى التجهيــزات والشــبكات الرقميــة متاحــا لــكل الطلبــة.

وتقــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي بالــدور المحــوري والتكميلــي الــذي يجــب أن يلعبــه التكويــن المهنــي، إلــى جانــب التكويــن الجامعــي، فــي إعــداد الكفــاءات الضروريــة لمواكبــة احتياجــات مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة الوطنيــة وتوفيــر آفــاق للشــغل للشــباب.

كما يدعو النموذج التنموي الجديد إلى إصلاحات طموحة من شأنها تعزيز واستكمال رؤية 2030 والقانون الإطار المنبثق عنها، هذا بالإضافة إلى الرفع من قدرات النظام التعليمي من حيث الصمود والتكيف ...مع إيجاد حلول ملائمة للإكراهات المتعلقة بتعميم وتطوير ربط المؤسسات التعليمية بالأنترنت وتعزيز كفاءات المدرسين في مجال الرقميات" ^{^[15]}من خلال إصلاحات تعتمد على أربع رافعات قصد الارتقاء بجودة نظامنا التربوي والتكويني بشكل جوهري:

1- الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح التعليمات؛

2- إعادة تنظيم المسار الدراس ي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم؛

3- تحديد المحتويات والمناهج البيداغوجية لتعلم فعال ومحفز؛

4- جعل المؤسسات تتحمل مسؤولياتها لكي تصبح محركا للتغيير ولتعبئة الفاعلين.

كما أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بجعل المجال الرقمي أداة للنهوض بالجامعات، واعتماد حكامة جيدة، وتعليم وتكوين مبتكرين، مشددا على أهمية الرقمنة في تطوير المنظومة التعليمية.

د) تطوير البحث العلمي

إن "نمــاء المغــرب لــن يكــون ذا شــأن إلا إذا اســتند علــى بحــث علمــي متميــز داخــل الجامعــات"، ويتوقــف هــذا الأمــر أساســا علــى هيكلــة نظــام البحــث العلمــي مــن خلال إنشــاء آليــة صارمــة للتقييــم العلمــي^{^[16]}.

ومن أجل تطويــر البحــث العلمي في الجامعات المغربية يتطلب توســيع أعــداد الطلبــة علــى مســتوى الدكتــوراه فــي ســياق الإحالــة الكثيفــة للأســاتذة علــى التقاعــد، وتقويــة الانفتــاح علــى العالــم (بالتعــاون مــع كبريــات الجامعــات الدوليــة وكــذا الاعتمــاد علــى الكفــاءات المغربيــة بالخــارج). كمــا اقترحت لجنة النموذج التنموي أن يضم الجيــل الجديــد مــن الباحثيــن فــي ســلك الدكتــوراه أفضــل الطلبــة فــي البـلاد، والذيــن يجــب، بالإضافــة إلــى تخصصاتهــم العلميــة، أن يســتفيدوا مــن تكوينــات فــي مهــن ووســائل البيداغوجيــا والتعليــم وكــذا اللغــات الأجنبيــة، وبالخصــوص الإنجليزيــة^{^[17]}.

كما إن القراءة المعمقة لهذه الاقتراحات في التقرير ستكشف عن تقاطعات مهمة لحد التطابق في عدة نقاط بين الاقتراحات الإجرائية للتقرير المقدم من طرف اللجنة والمشاريع المنبثقة عن القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتي يتم تنزيلها ولذلك فإن هذه الاقتراحات لا تعني بدء إصلاح جديد بل الاستمرار في تنزيل كافة أوراش الإصلاح التربوي المفتوحة وإثرائها وإغنائها بمقترحات متضمنة في نفس التقرير، وفي هذا الإطار نفسه فإن القانون الإطار يعزز الاستقلالية الفعلية للجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تعاقدي، مع إقرار آلية للتتبع والتقييم وقياس الأداء والافتحاص بكيفية دورية و إرساء استقلالية مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، باعتماد مشروع المؤسسة أساسا لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجع ومنح تحفيزات للأطر الإدارية والتربوية والتقنية وربط الترقي المهني بالمردودية.

المطلب الثاني: تنزيل مقتضيات النموذج التنموي في الجامعة المغربية

يعتبر النموذج التنموي الجديد رافعة بشحنة قوية لأنه يستمد روحه من خلفيات مرجعية ودستورية تتجلى أهمها في الخطب الملكية السامية كما أنه يخصص عبر مداخله مجالا واسعا يرقى إلى تحقيق التنمية المستدامة^{^[18]}، والنهوض بالبحث العلمي خاصة في الجامعة المغربية، حيث أن كل تجارب الإقلاع الاقتصادي والمجتمعي الناجحة في العالم بأسره، اعتمدت على التعليم الناجع والناجح. إنما في المغرب يبدو وكأننا ندور في دوامة إصلاح. الإصلاح التعليمي منذ الاستقلال، وليس هناك أي شك لدينا في أنه لا تنمية بلا تعليم: جيد، متكافئ، يركز على القيم والعلوم والتقنيات الحديثة وعلى الإبداع والابتكار في جميع المجالات الفنية والحضارية والأدبية والعلمية، تعليم منفتح على اللغات والحضارات والثقافات النافعة دون أي تفريط في مكونات الهوية الوطنية.

في نفس السياق طرح أحد الأساتذة الباحثين تساؤلا هاما مفاده: هل الجامعة مؤهلة للمساهمة في إعداد المشروع التنموي الجديد؟^{^[19]}^.. ونتفق معه في الجواب الذي قدمه بهذا الشأن حين سعى للتأكيد على أن الجامعة المغربية ظلت محاصرة وفرض عليها الانغلاق مع المحيط الخارجي ذلك ما جعلها لا تؤدي دورها في إنتاج الأفكار وصناعة المعرفة وفي إمداد الوطن وسوق الشغل بخريجين يمتازون بالكفاءة ويساهمون في النمو الاقتصادي، معتبرا النظام الجامعي الحالي الذي يمنح شهادة الاجازة أو الماستر أو الدكتوراه، نظام معطوب بسبب عدد الحصص والمواد وغيرها، وبالتالي فقد تحولت الجامعات إلى خلية لتخرج العاطلين، مؤكدا على أن دور الجامعة يرتكز بالخصوص على صناعة الأفكار والتنظير وإفراز نخب شبابية تمارس السياسية أو لا تمارسها.

ومن تم فإن الملامح الكبرى للنموذج التنموي الجديد ودور الجامعة في مواكبة هذا النموذج، تتمثل في اشراك كل الكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية لتوحيد الرؤية، في إطار مقاربة تشاركية تفضي إلى وضع نموذج تنموي جديد يستجيب لطموحات المملكة المغربية بصفة عامة ، وهذا ما أكد عليه الملك محمد السادس في أحد خطبه " وسيرا على المقاربة التشاركية، التي نعتمدها في القضايا الكبرى، كمراجعة الدستور، والجهوية الموسعة، فإننا ندعو إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية، والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية للأمة."

وعليه يقتضي الإصلاح الحقيقي للتعليم الجامعي إعادة الاعتبار للطالب، ولفضاء المؤسسات التعليمية التي يجب أن تكون جاذبة وجذابة ومؤهلة. أيضا، أي نقاش حول اللغة التدريسية فهو يندرج ضمن المزايدات الهوياتية العقيمة، فاللغتان العربية والأمازيغية لغتان رسميتان لا أحد يجادل في مكانتهما، لكن الانفتاح اللغوي يجب أن يكون عاديا، وأن يخضع لتقدير الفائدة العلمية، وليس لاعتبارات أخرى إيديولوجية أو سياسية.

ويظل سؤال مدى الارتكاز على خوصصة التعليم قائما ومؤرقاً. ونقول هنا، من وجهة نظرنا، إن خوصصة التعليم لا يجب أن تكون عقدة مجتمعية أو سؤالا إيديولوجيا. وهنا نقترح أن يتم العمل باتفاقيات وشراكات بيداغوجية على أساس دفتر تحملات بين الدولة ومؤسسات التعليم الخصوصي. مع ضرورة أن تحافظ الدولة على دورها في المراقبة البيداغوجية والمادية على هذه المؤسسات الخاصة. مع تمتيع الأسر التي تختار القطاع الخاص من تخفيضات ضريبية لتفادي الازدواج الجبائي. لكن كل هذا بالارتكاز أولا وأخيرا على المدرسة العمومية طالما أن التعليم هو حق للجميع وأن التعليم هو في آخر المطاف خدمة عمومية.

كمــا أن حكامــة هــذه المؤسســات يمكــن أن تســتفيد مــن إشــراك الجهــات فــي تطويــر برامــج البحــث والتكويــن المتخصصــة، فــي انســجام مــع دورهــا فــي مواكبــة تنميــة الاقتصــاد المحلــي. ويجــب علــى هــذه المؤسســات النهــوض بجــودة عرضهــا التكوينــي وتنويعــه، مــع الانخــراط فــي مقاربــات للشــراكة مــع القطــاع الخــاص".

ودعا التقرير، إلى "اعتماد تشــجيع تكوينــات التميــز علــى مشــاركة القطــاع الخــاص الــذي يمكــن لــه أن يتدخــل فــي إحــداث صياغــة برامــج التكويــن وأن يســاهم بذلــك فــي تســهيل ولــوج الطلبــة إلــى ســوق الشــغل. وبإمــكان المؤسســات المحتضنــة للتكوينــات المتخصصــة تعبئــة أنــواع أخــرى مــن التمويــل غيــر تلــك المبرمجــة فــي إطــار ميزانيــة الدولــة، خصوصــا من خلال الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتعبئــة الشــراكات مــع القطــاع الثالــث الــذي يهــدف بالضــرورة إلــى تحقيــق الربــح".

لكن التعليم الذي نريد أن يستقر عليه تصور النموذج التنموي لا يتعين أن يكتفي فقط بتلقين القيم ومحو الأمية وتوفير اليد العاملة التقنية، على أهمية هذه الأهداف. بل يجب أن تتعدى وظائف التعليم البديل إلى إطلاق زخم جديد وقوي في مجال البحث العلمي بجميع تخصصاته، وتوسيع الدراسات العقلانية، كالفلسفة والتاريخ والأدب والفنون والثقافات والحضارات. وإلى جانب ذلك، لا بد من إعطاء معنى جديد ومتجدد للتكوين المهني، وتوسيع نطاقه، وتنويع تخصصاته ومجالاته، لا سيما في اتجاه المهن الجديدة والعالم الرقمي والتكنولوجيات الحديثة.^{^[20]}

وتدعو اللجنــة في تقريرها إلــى التعجيــل بإعمــال خارطــة الطريــق المتعلقــة بمــدن المهــن والكفــاءات المقــرر إنجازهــا على مســتوى الجهــات الاثنتــي عشــر للمملكــة، إلــى جانــب الإشــراك القــوي للقطــاع الخــاص فــي حكامــة هــذه المؤسســات وفــي تحديــد الحاجيــات مــن الكفــاءات علــى المســتوى الجهــوي وفــي صياغــة برامــج التكويــن. لــذا، توصــي اللجنــة بإلحــاح بالاســتثمار قبــل كل شــيء فــي توظيــف وتكويــن المكونيــن وفــي هندســة التكويــن لاســيما فيمــا يخــص المهــارات الشــخصية "الناعمــة".

وهذا ما أكد عليه السيد عبد اللطيف ميراوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمحطة الخامسة من سلسلة المناظرات الجهوية، التي أطلقتها الوزارة قصد بلورة "المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، حيث أنه "تكريسا للبعد الجهوي للاختيارات التنموية لبلادنا، فإن النموذج الجديد للجامعة المغربية يصبو إلى إرساء أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها الجهات والأقاليم".^{^[21]}

وإلى جانب ذلك، لا بد من إعطاء معنى جديد ومتجدد للتكوين المهني، وتوسيع نطاقه، وتنويع تخصصاته ومجالاته، لا سيما في اتجاه المهن الجديدة والعالم الرقمي والتكنولوجيات الحديثة.

وبناء على ما سبق يكتسي المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار(2030PACITE ESRI ) بعدا استراتيجيا وطابعا عمليا صرفا، يستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد ويهدف إلى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري، إلى تدابير عملية بغية تسريع اندماج المغرب في مجتمع المعرف، كما يستند هذا المخطط الوطني على منظومة متجانسة من القيم، بمقدورها تعبئة جميع الفاعليين ودعم التفاهم حول رؤية مشتركة وتتمحور هذه القيم حول الشفافية والأخلاقيات والتميز والقدرة على الصمود من خلال التكوين والإنصاف وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى الانفتاح، كما يهدف هذا المخطط إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يرتكز على أربعة محاور مهيكلة تتمثل في اصلاح بيداغوجي شامل و مندمج، أسس بحث علمي بمعايير دولية ، منظومة حكامة ناجعة وفعالة، دور محوري للمجالات الترابية من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ^{^[22]}.

إن غاية النموذج التنموي الجديد هو:" بناء نموذج تنموي دينامي يحقق نموا قويا، دامجا ومستداما، ويضمن تكافؤ الفرص، وينهض بتنمية الفرد، ويعزز قدراته في ظل مجتمع مزدهر ومتضامن، يحتل فيه المواطن مكانة مركزية"^{^[23]}. الشيء الذي سيكون له انعكاسات إيجابية في تسريع وتيرة النمو، وتعزيز الحس الوطني وترسيخه لدى المواطنين، مما سيساهم في ضمان استقرار الوطن، والقدرة على مواجهة الأخطار الخارجية المحذقة به.

في الختام، نشير إلى أن العمل الذي أنتجته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، هو خارطة طريق يمكن اعتمادها في وضع الاستراتيجيات التنموية الكفيلة بإعمال الحق في التنمية، وهذا لن يتحقق إلا إذا توفرت الإرادة القوية لدى الدولة لإعمال هذا الحق.

لائحة المراجع

- رضوان زهرو: نموذجنا التنموي من أجل تعاقد جديد، منشورات مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019

- مدحت أبو النصر، ياسمين مدحت محمد، التنمية المستدامة: مفهومها-أبعادها -مؤشراتها، المجموعة العربية للتدريب والنشر.

- الظهير الشريف رقم 1.19.113 مؤرخ في 7 ذي الحجة 1440 الموافق ل 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الجريدة الرسمية العدد 6805، 17 ذي الحجة 1440 (19 أغسطس 2019).

- تقرير النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع المسيرة نحو التقدم والازدهار من أجل الجميع، التقرير العام، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أبريل 2021.

- المجلس الأعلى للتربية والتكوين: (1999)، التقرير التحليلي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، المكتسبات والمعيقات والتحديات.

- الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رقم 5/2019.

- النموذج التنموي الجديد للمغرب، مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2019.

- محمد عزيز خمريش: مداخلة حول موضوع " مشروع النموذج التنموي في سياقه العام"، ندوة تحت عنوان" الجامعة ومشروع المخطط التنموي الجديد تحت المجهر في سطات"، من تنظيم رابطة الشباب الديمقراطي والاقتصادي بشراكة مع رئاسة جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومختبر البحث في الحكامة والتنمية المستدامة شعبة القانون العام، سطات، 5 نونبر 2019.

- محمد رواسي: ما هو النموذج التنموي وما المطلوب منه، مقال منشور بالموقع الالكتروني، https://www.akhbarona.com/writers/288261.html#ixzz7PU8iWAJW

- عبد النبي عيدودي: عشرة مرتكزات لنموذج تنموي جديد: دراسة وتحليل، مقال منشور بالموقع الالكتروني، https://www.assahifa.com

- عبد الحق الوسولي:( 25 نونبر 2016)، التعليم العالي المغربي بين مشاريع الإصلاح وواقع اللازمة، مجلة هسبريس الإلكترونية.

- عبد اللطيف ميراوي يؤكد أن نموذج الجامعة المغربية الجديد يهدف إلى إرساء أسس عدالة فعلية، الموقع الإلكتروني: https://www.maroc24.com/46956

- موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، https://www.enssup.gov.ma

[1] يعد مفهوم النموذج التنموي أحد المفاهيم التي شهدت أهمية متزايدة في الآونة الأخيرة، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى التجارب المقارنة، والمقصود بهذا المفهوم هو: "الإطار الذي يحدد الانتظارات وأشكال التنظيم ووسائل التنفيذ للخيارات الاستراتيجية، ورسم الأولويات التي ينبغي أن تنصب عليها السياسات العمومية لقيادة البلاد نحو تحقيق التقدم". كما يمكن تعريفه على أنه: "مجموعة غايات ومرامي ولربما استراتيجية يتم بلورة أهدافها إلى وسائل إجرائية لتحقيق نمو أفضل. بمعنى آخر يمكن اعتباره دستورا عمليا وعلميا لتطوير البلاد لترقى إلى درجة أعلى في جل المجالات".

انظر: محمد رواسي: ما هو النموذج التنموي وما المطلوب منه، الموقع الالكتروني، https://www.akhbarona.com/writers/288261.html#ixzz7PU8iWAJWK ، تاريخ الزيارة: 01-02-2022.

[2] مقتبس من الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم 13 أكتوبر 2017 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية، تم الاطلاع عليه بموقع مجلس النوابhttps://www.chambredesrepresentants.ma/ar 2019 / ، بتاريخ 21/01/2022.

[3] اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، التقرير العام، المملكة المغربية، أبريل 2021، ص 98.

[4] الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،رقم 5/2019، ص 59.

[5] الظهير الشريف رقم 1.19.113 مؤرخ في 7 ذي الحجة 1440 الموافق ل 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الجريدة الرسمية العدد 6805، 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019).

[6] المادة 1 من القانون الإطار رقم 51.17 .

[7] اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي) أبريل 2021 (، النموذج التنموي الجديد: تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، التقرير العام، ص 98 – 100.

[8] إن نظام التربية والتكوين بالمغرب يخضع بشكل مستمر لتقويم منتظم من حيث مردوديته الداخلية والخارجية، والجامعة المغربية كفضاء للتكوين والبحث العلمي لا يخرج عن هذا السياق، ذلك أن رهان الجودة يبقى المحرك الأساسي لكل إصلاح جامعي بالمغرب.

انظر: المجلس الأعلى للتربية والتكوين: (1999)، التقرير التحليلي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، المكتسبات والمعيقات والتحديات، ص 8-9.

[9] رضوان زهرو: نموذجنا التنموي من أجل تعاقد جديد، منشورات مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 209-210.

[10] عبد الحق الوسولي:( 25 نونبر 2016)، التعليم العالي المغربي بين مشاريع الإصلاح وواقع اللازمة، مجلة هسبريس الإلكترونية.

[11] نقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مرجع سابق، ص 99.

[12] رضوان زهرو، مرجع سابق، ص 213.

[13] المادة 21 من القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

[14] وما يزيد من أهمية البعد القانوني لحقوق المؤلف على المصنفات البيداغوجية الرقمية، توجه المشرع نحو مأسسة هذا النوع من التعليم بتكريسه ضمن النصوص القانونية التي ستصدر تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار سالف الذكر، حيث سيتيح هذا الأمر إمكانية إحداث لمؤسسات رقمية متخصصة أو متعددة التخصصات تابعة للجامعات، وكذلك إحداث مراكز للتعليم والتكوين عن بعد ضمن هياكل الجامعة.

لمزيد من التفصيل حول إدماج الرقمنة في التعليم والخدمات التعليمية بقطاع التعليم العالي، راجع: إصلاح التعليم العالي، آفاق استراتيجية، تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رقم 05/2019، يونيو 2019، ص 52-53.

[15] تقرير لجنة النموذج التنموي، ص 93.

[16] وهو ما دعا له عبد الله بوصوف، أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى تكثيف البحث في الجامعات المغربية لكسر هيمنة النظرة الغربية على البحث العلمي حول الهجرة، باعتبارها من بين القضايا الأساسية للنقاش على المستوى الدولي بما تطرحه من تحديات في مختلف المجتمعات، والموضوع الأساسي في النقاشات العمومية الراهنة في الدول الغربية.

محاضرة بعنوان “البحث العلمي وقضايا الهجرة” في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط، الأربعاء 30 يونيو 2021 ، في إطار الدورة التكوينية لفائدة باحثي الدكتوراه في الكلية التابعة لجامعة محمد الخامس.

[17] مرجع سابق، ص 100.

[18] أولا يمكن تعرف التنمية المستدامة على أنها "التنمية المستمرة، والعادلة، والمتوازنة، والمتكاملة، والتي تراعي البعد البيئي في جميع مشروعاتها، والتي لا تجني الثمار للأجيال الحالية على حساب الأجيال القادمة.

أنظر: مدحت أبو النصر، ياسمين مدحت محمد، التنمية المستدامة: مفهومها-أبعادها -مؤشراتها، المجموعة العربية للتدريب والنشر، ص 82.

ثانيا يمكن الإشارة إلى أن جامعيون وفاعلون جمعويون شاركوا، يوم الجمعة 15 نونبر2019 في اللقاء التشاوري الأول لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ٍ إعتبروا أن الجامعة المغربية، التي تضطلع بدور هام في التكوين والبحث العلمي، مدعوة إلى المساهمة أكثر في بناء مسارات التنمية المستدامة. وأبرزوا خلال افتتاح هذا اللقاء المنظم بشراكة مع (منتدى المواطنة) حول موضوع "نحو جامعة مواطنة دامجة .. شروط ومسؤوليات وآليات النهوض بالجامعة باعتبارها قاطرة للتنمية "، أن الجامعة المغربية مؤهلة بحكم خبرات وتجارب أطرها وأساتذتها، كي تلعب دورا أكثر في مجالي تكوين العنصر البشري، والبحث العلمي، مع وضع خبرتها ومعارفها رهن إشارة مختلف الفاعلين، حتى تقوي مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، التي يتطلع إليها الجميع. الموقع الإلكتروني: https://www.mapcasablanca.ma، تاريخ الزيارة 10/03/2022.

[19] محمد عزيز خمريش: مداخلة حول موضوع” مشروع النموذج التنموي في سياقه العام“، ندوة تحت عنوان الجامعة ومشروع المخطط التنموي الجديد تحت المجهر في سطات، كلية الحقوق سطات، 5 نونبر 2019.

[20] عبد النبي عيدودي: عشرة مرتكزات لنموذج تنموي جديد: دراسة وتحليل، مقال منشور بالموقع الالكتروني https://www.assahifa.com، تاريخ الزيارة، 10-02-2022.

[21] عبد اللطيف ميراوي يؤكد أن نموذج الجامعة المغربية الجديد يهدف إلى إرساء أسس عدالة فعلية، الموقع الإلكتروني: https://www.maroc24.com/46956، تاريخ الزيارة،31-03-2022.