إصلاح الإدارة و رهان تجويد الخدمة العمومية بالمغرب - الأستاذة حياة فخور، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي

  إصلاح الإدارة و رهان تجويد الخدمة العمومية بالمغرب - الأستاذة حياة فخور، العدد 46 من مجلة الباحث - منشورات موقع الباحث - تقديم ذ محمد القاسمي

رابط تحميل المجلة التي تتضمن المقال بصيغتها الرقمية PDF الرابط أذناه:

https://www.allbahit.com/2022/08/46-2022-24.html

  الأستاذة حياة فخور

    باحثة في سلك الدكتوراه. بجامعة الحسن الاول. كلية العلوم

 القانونية والسياسية بسطات

   إصلاح الإدارة و رهان تجويد الخدمة

 العمومية بالمغرب

Reforming the administration and bettering the improvement of the

 public service in Morocco

 

مقدمة :

تعتبر الإدارة العمومية تنظيما وجد أساسا لتقديم الخدمات العمومية للجمهور كالخدمات الإدارية، والاجتماعية والصناعية والثقافية. والخدمة العمومية في تعريفها الشمولي نشاط تزاوله السلطة العمومية بكيفية مباشرة (الدولة – الجماعة الترابية) بهدف تحقيق المصلحة العامة، وذلك بإشباع الحاجات المختلفة للأفراد من طرف الجهات الإدارية^[1] التي يعجز النشاط الفردي لوحده على توفيرها، ويستند أداء هذه الخدمات على مبادئ وقواعد مشتركة كالمساواة في تلقي الخدمة العمومية دون تمييز والاستمرار في تقديمها دون توقف وتطويرها لتساير العصر.

في ظل تزايد طلبات المواطنين و احتياجاتهم في شتى المجالات، لم تعد الإدارة العمومية ببلادنا تستجيب لتطلعات المرتفقين، وبالنظر إلى ما أصبح يسم التدبير الإداري من اختلالات و نواقص أصبحت تلقي بثقلها ليس فقط على انتظارات المواطنين بل تعدى الأمر إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ينشدونها، الشيء الذي يستدعى بدل جهود سريعة من أجل تجاوزها و الحد منها، لذا نجد أن المغرب كغيره من الدول قد انخرط منذ الاستقلال في تطوير بنائه المؤسسي، و تحديث عمل الإدارة العمومية التي نالت النصيب الأكبر من الإصلاحات المتواترة، و أصبح الارتقاء بأدائها مطلبا استعجاليا تقتضيه مستجدات السياق الراهن و تفرضه تحديات المرحلة المقبلة لإرساء النموذج التنموي المنشود من أجل تنمية شاملة، و هذا ما جاء في خطاب ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، حيث أكد على أن المرحلة السابقة كانت مرحلة وضع القوانين و المؤسسات لكن المرحلة المقبلة أكثر أهمية من سابقتها، فهي تقتضي الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين و الدفع قدما بعمل الإدارة العمومية  و تحسين الخدمات التي تقدمها...فالهدف الذي تسعى إليه كل مؤسسة هو خدمة المواطن، و بدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى...فالغاية منها واحدة، و هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف و الآجال، و تبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه..."^[2]

    ولعل أهم مداخل إصلاح الإدارة العمومية و تحسين أدائها بغية تجويد خدماتها العمومية يأتي من خلال إصلاح شمولي عبر تطوير وسائل عملها القانونية و المادية والبشرية، و الأهم من ذلك هو تحسين علاقتها بالمرتفقين و تجديد ثقته بها، لتصبح رافعة للتنمية الشاملة و أداة لمواجهة التحديات المستقبلية.

و تستهدف المقاربة الإصلاحية للإدارة العمومية على المبادئ و المقتضيات التي كرسها دستور2011، و التي تتحدد في التوجهات العامة للمملكة و المبادئ الموجهة للحكامة الجيدة، و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تحقيق مبادئ الانصاف المجالي و الشفافية والنزاهة و الحياد، مع احترام مبدأ المساواة بين المواطنين ترسيخا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرصة.

من خلال هذه الورقة سيتم أولا تحديد الإطار المفاهيمي لكل من إصلاح الإدارة والخدمة العمومية مع ذكر العلاقة الترابطية بينهما، وكنقطة ثانية سنستعرض مواطن القصور و الاختلالات التي يعرفها جسم الإدارة العمومية بالمغرب، مع إبراز أهم مداخل الإصلاح الإداري الكفيل بتجويد الخدمة العمومية.

المحور الأول:  مفهوم الإصلاح الإداري و ماهية الخدمة العمومية.

يرتبط مفهوم الإدارة العمومية بمفهوم الخدمة العمومية بعلاقة تلازمية، على اعتبار أن الإدارة العمومية هي ذلك التنظيم الذي أوجدته الدولة لتنزيل سياساتها العمومية و لتقديم الخدمات للمواطنين و اشباع الحاجيات العامة للأفراد. وعلى هذا الأساس فتحسين  العمل الإداري لابد له وأن ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. فقبل الخوض في مداخل إصلاح الإدارة العمومية، لابد لنا من أن نعرج على مفهومي الإصلاح الإداري والخدمة العمومية.

أولا: مفهوم الإصلاح الإداري.

قبل أن نحدد مفهوم الإصلاح الإداري لابد لنا أن نحدد مفهوم الإدارة العمومية على اعتبار أنها  من تتلقى وتخضع  لفعل الإصلاح.

أ‌-                        ماهية الإدارة العمومية.

للإدارة مفاهيم عدة بحسب المهتمين بدراسته، و بحسب المنظرين لها، فقد عرفها فيغر في كتابه التنظيم الإداري على أنها تنظيم وجيه للموارد البشرية و المادية لتحقيق أهداف مرغوبة^[3].

 كما أنها علم و فن لإبراز المؤهلات القيادية و المهنية، التي لا يستطيع أن يمارسها إلا ذوي الخبرة، و دون الإدارة لا يمكن البدء بأي عملية تنموية، لذا نجد جميع المدارس على اختلاف مذاهبها تجمع على أن الإدارة تتولى أي نشاط إنساني تخطيطا وتنفيذا و تنظيما وتنسيقا^[4]

ب‌-                  مفهوم الإصلاح الإداري

    تنوع مدلول الإصلاح الإداري بين الباحثين والمهتمين  كل حسب وجهات نظرهم و على اختلاف مرجعياتهم، كما يختلف تعريفه بين الدول المتقدمة و الدول النامية، حيث عرف الإصلاح الإداري في معظم الدول المتقدمة على أنه" عملية تغييرات في الهياكل أو الاجراءات الإدارية ضمن الخدمات العامة، عندما تصبح هذه الخدمات غير متوافقة مع البيئة الاجتماعية و السياسية." في حين ترى الدول النامية بأن الإصلاح الإداري بأنه " عملية تحديث و تغيير في المجتمع لتحقيق التحول الاجتماعي و الاقتصادي."

    وقد اعتبر Peyrefitte   الإصلاح أسلوبا أكثر تحفظا من غيره من الأساليب في سبيل تحقيق تغيير جهاز الدولة^[5]، كما يرى GOURNAY بأن الإصلاح الإداري هو التغيير حيث و بأنه تحول راديكالي سريع في بنيات الجهاز الإداري و البيروقراطي، و ثورة في عقلية الموظفين" إلا أنه استطرد لاحقا على أن هذا التحول و التغيير صعب التحقق في المستقبل القريب ^[6].

    عموما فكل التعاريف تتفق على أن الإصلاح الإداري هو تغيير يرمي إلى إحداث تحسينات في النظام الإداري سواء أكان جزئيا أو شموليا بهدف تحقيق الخدمة العامة.

ثانيا: مفهوم الخدمة العمومية و مبادئها الأساسية: 

بعدما تناولنا في بداية هذا المحور مفهوم الإصلاح الإداري، سنعمل على تحديد مفهوم  الخدمة العمومية ثم تحديد المبادئ الأساسية لتقديمها للعموم.

أ- مفهوم الخدمة العمومية

يوحي مصطلح الخدمة العمومية إلى تلك الرابطة التي تجمع بين الإدارة العامة الحكومية و المواطنين على مستوى تلبية الرغبات و إشباع الحاجات المختلفة للأفراد من طرف الجهات الإدارية و المنظمات العامة^[7]

    كما عرف خبراء الإدارة العامة الخدمة العمومية بأنها: الحاجات الضرورية لحفظ حياة الإنسان و تأمين رفاهيته و التي يجب توفيرها بالنسبة لغالبية الشعب و الالتزام في منهج توفيرها على أن تكون مصلحة الغالبية من المجتمع هي المحرك الأساسي لكل سياسة بهدف رفع مستوى الخدمات للمواطنين^[8]

و تعرف أيضا على أنها خدمة فنية، تزود بصورة دائمة، بواسطة مؤسسة عمومية، حاجة عمومية، و يتطلب توفيرها أن يحترم القائمون على إدارتها مبادئ المساواة و الاستمرارية والتطور لتحقيق مصلحة عامة^[9].

    من خلال التعريفات السابقة نستنتج أن العناصر المشتركة لمفهوم الخدمة العمومية تتلخص بشكل عام فيما يلي هما :

 - تتصل الخدمة العمومية مباشرة بإشباع حاجة لفائدة المصلحة العامة.

- تصدر الخدمة العمومية عن السلطات العمومية.

- ترتكز الخدمة العمومية على مبادئ أساسية: المساواة و الاستمرارية و التطور.

ب- المبادئ الأساسية لتقديم الخدمة العمومية

اتفق الفقهاء على مبادئ أساسية تحكم التدبير الإداري للمرافق العمومية في إطار تقديم الخدمة العمومية، و قد تم تلخيص هذه المبادئ فيما يلي^[10]:

أ‌-                       مبدأ الاستمرارية: على الدولة أن تحافظ على السير المنتظم للخدمة العمومية واستمراريتها، لكونها مرتبطة بحاجات متواصلة لعموم الناس، مما يتطلب منها وضع الخطط التي تحفظ الخدمة العامة من التوقف، سواء بسبب عدم توفر التمويل أواضراب الموظفين..

ب‌-                  مبدأ المساواة: فلجميع المواطنين الحق في تلقي الخدمة العمومية دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو المركز الثقافي أو الاجتماعي، و هذا ما تجسده المواثيق الدولية و إعلان حقوق الإنسان و الدساتير على المساواة أمام القانون بين كل أفراد المجتمع.

ت‌-                  مبدأ التطور: يتمثل في مسايرة الخدمة العمومية لتطور المجتمع في جميع المجالات و تلبية احتياجات طالبي الخدمة.

ثالثا: واقع الإدارة العمومية بالمغرب.

    لقد شهدت الإدارة المغربية في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا إثر توسع و تنوع مجالات عملها و تدخلها، و قد رافق هذا التطور تزايد عدد الهياكل الإدارية مركزيا و محليا و كذا تزايد أعداد الموظفين و الأعوان العاملين بالإدارات العمومية، إضافة إلى تشعب الأنظمة و التشريعات و المساطر الإدارية.

    وعلى شاكلة باقي البلدان المماثلة، عرف جسم الإدارة المغربية انحرافا نحو سلبيات النموذج البيروقراطي تمظهر بالأساس في تعقد مساطرها و التلكؤ في اتخاذ قرارتها، فشكلت بفعل جمودها وبطئها عائقا للتنمية و التقدم، عوض أن تكون عاملا لتحقيق التنمية المستدامة. وقد أجمع الخبراء والأكاديميون و هم بصدد تشخيص واقع حال الإدارة العمومية بالمغرب على وجود عدة ثغرات و نقائص، ففي دراسة حكومية بشراكة مع البنك العالمي BM وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD تم تعداد المتبطات التالية:

- مركزة مفرطة للاختصاصات و الإمكانيات؛

- تعقد المساطر الإدارية؛

- تدبير روتيني و ضعف تدبير الموارد البشرية؛

- مساطر مالية بطيئة؛

- توزيع خاطئ للمناصب و الكفاءات؛

- نظام مكافأة غير عادل؛

- غياب التفويض و المشاركة و صعوبة تبادل المعلومات؛

- ضعف نظام المراقبة و التقييم^[11]؛

- تدبير إداري تقليدي.

    يتبدى لنا  مما سبق على أن الإدارة المغربية تشهد مجموعة من الاختلالات يمكن تصنيفها فيما هي قانونية و مسطرية و مالية و بشرية و ثقافية و سلوكية...حيث شكلت و لا زالت تشكل عائقا أمام نجاعة التدبير الإداري و تحول دون توفير الخدمات العمومية للمرتفقين بالمستوى المطلوب. هذه الوضعية فرضت القيام بعدة إجراءات من أجل معالجة هذه الاختلالات، و تتمثل في مداخل أساسية لعملية الإصلاح، و هذا ما سنتطرق إليه في المحور الثالث.

المحور الثاني: مداخل إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب

يستمد سؤال الإصلاح مصداقيته من الرهانات الدستورية الملقاة على الإدارة العمومية في تنزيل الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و تحقيق الجودة في تقديم الخدمة العمومية، إلا أن هذه المبادئ الدستورية لم تجد بعد طريقها إلى التنزيل الأمثل الكفيل بتحقيق الغاية من الإدارة العمومية كما يبتغيها المرتفق، و إذا كانت الإصلاحات السابقة أبانت عن محدودية فعاليتها، فإن الخطة الوطنية لإصلاح الوظيفة العمومية( 2018-2021) تقترح مقاربة مندمجة تشاركية تؤسس لثقافة جديدة في التعاطي مع المرفق العام، و تمكن من إرساء اليات جديدة للتدبير العمومي، و تتحدد الملامح الكبرى لهذه المقاربة الجديدة في مجموعة من المداخل الأساسية للإصلاح:

أولا: مدخل تنظيمي.

    يتعلق الأمر هنا بمراجعة و تطوير البنيات الإدارية التنظيمية بما يمكن القطاعات الوزارية و الإدارات العمومية على الصعيدين المركزي و اللاممركز، من تحقيق الفعالية والنجاعة في تقديم الخدمات العمومية:

أ-  دعم سياسة عدم التركيز و اللامركزية الإدارية: عن طريق تفعيل مقتضيات المرسوم 618-2-17 بمثابة  ميثاق وطني  للاتمركز الإداري الذي يحدد المبادئ التوجيهية للاتمركز الإداري، و القواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، كما يحدد توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية و المصالح اللاممركزة. يهدف هذا الميثاق إلى:

- تخفيف العبء عن الإدارة المركزية؛

- تحقيق الجودة و الفعالية و الانتقائية و العقلنة و السرعة في العمل الإداري

- تقريب الخدمة من المواطنين

- وضع و تنفيد برنامج وطني لتحسين الاستقبال عبر تأهيل المكاتب الأماية للإدارات العمومية وفق المبادئ العامة لميثاق حسن الاستقبال من أجل تقديم خدمات عمومية أفضل تستجيب لحاجيات المرتفقين^[12].      

ب- التسريع باعتماد ميثاق المرافق العمومية المصادق عليه بتاريخ 11 فبراير 2020 الذي يحدد المبادئ الكونية، التي تنظم العلاقة بين المواطنين و المرافق العمومية وفق ما تنص عليه الفصول 154 و 155 و 156 من دستور 2011، من النهوض بالحكامة الجيدة والتنمية المستدامة، و على تحسين و تحديث الإدارة لتمكين المرتفق من خدمات جيدة تلبي احتياجاتهم و ضمان استمرارية خدمات المرافق والإدارات العمومية، والمساواة في الاستفادة منها وإشباع حاجات المواطنين وحفظ كرامتهم وإعادة الثقة لديهم في الإدارة العمومية و ضبط التزامات المسؤولين والموظفين الإداريين والمرافق العمومية وتحديد الضمانات المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمواطنين، وترسيخ قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة والمصداقية والجودة في تقديم الخدمات، وتكريس المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة و الاعتماد على الكفاءة والمهنية والتكوين و التكوين المستمر للأطر الإدارية والموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية و تعزيز وتقوية آليات التتبع والتقييم لعمل الادارات والمرافق العمومية، والاعتماد أساسا على التخطيط الاستراتيجي و تكامل وتناسق الميثاق مع الدستور والنصوص التنظيمية والتشريعية الأخرى، خصوصا ميثاق اللاتمركز الإداري والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات[13].

ت: تعزيز سلطات المراقبة و التقييم لحسن معالجة و تدبير الاكراهات المترتبة عن اللاتمركز.

ث: تأهيل التواصل المؤسساتي العمومي بما يمكن الإدارات العمومية من بنيات مختصة و كفاءات مهنية لدعم البرامج القطاعية في إصلاح الإدارة. مع ترسيخ نظام تواصلي ناجع يسهم في انفتاح الإدارة على المواطن و المجتمع.

ج: وضع و تنفيد برنامج وطني لتحسين الاستقبال عبر تأهيل المكاتب الأمامية للإدارات العمومية وفق المبادئ العامة لميثاق حسن الاستقبال من أجل تقديم خدمات عمومية أفضل تستجيب لحاجيات المرتفقين^[14].

ثانيا: مدخل تدبيري

يتمحور حول إعادة النظر في طرق و منهجيات التدبير المعتمدة في الإدارة العمومية، عبر استعمال الأساليب التدبيرية الحديثة، سواء فيما تعلق الأمر بالموارد البشرية أو فيما يتصل بأنشطة العمل العمومي:

أ‌-                        مجال تدبير الموارد البشرية

يكتسي العنصر البشري أهمية كبرى في مجال تطوير و تحديث الإدارة العمومية، وعلى هذا فالتدبير الحديث للوارد البشرية يقوم على أساس تحسين مردودية الأداء الإداري عبر تأهيل العنصري البشري باعتباره المرتكز الأساسي لأي تنمية إدارية، حيث أن السير الجيد للمرفق العمومي و مدى قدرته على الاستجابة إلى متطلبات المرتفقين تبقى متوقفة بشكل كبير على كفاءة العنصر البشري و على تأهيليه و درجة تحفيزه.

و أساس التدبير الحديث للموارد البشرية هو وضع استراتيجية شاملة للرفع من قدرات هذه الموارد و طرق تدبيرها و الحرص أيضا على الملائمة بين المهام و الكفاءات وتحفيزها و تحسين ظروف عملها^[15]، لهذا الغرض وجب الرفع من كفاءات الرأسمال البشري للإدارة العمومية من أجل خدمة تليق بالمرتفقين.

 

ب‌-                 التحفيز و دوره في تطوير القدرات البشرية

تشكل عملية التحفيز أحد الدعامات الأساسية التي يعتمد عليها في تحريك سلوكيات وتصرفات الموارد البشرية أثناء قيامها بالمهام و الأعمال المنوطة بها، و ذلك من أجل ضمان مستويات الأداء المخطط لها كأهداف لبلوغ نتائج لها غايات محددة^[16]. و لكي تحقق عملية التحفيز نتائج إيجابية داخل الإدارة يقتضي الأمر أن تتم وفق معايير موضوعية كالجدارة و الاستحقاق و المكافأة على قدر الأداء، و يكون التحفيز إما ماديا كالعلاوات والترقيات أو معنويا بتثمين الجهود و التشجيعات.

ت‌-                 الاعتماد على نظام تقييم الأداء

يعتبر نظام تتبع حسن الأداء من التقنيات و التطبيقات الحديثة، و التي أصبح من الضروري إعمالها في عملية تدبير الإدارات العمومية، حيث يتم الاستناد عليها من أجل وضع مخططات و استراتيجيات لتنظيم مختلف هياكلها و مكوناتها.

فهذا النظام يعتمد كمرحلة أولية على وضع و على تسطير وتحديد الأهداف المراد تحقيقها، وبعد ذلك تحقيق النتائج التي تم تحقيقها، و مقارنة الأهداف مع النتائج المحصل عليها من أجل إبراز مختلف التباينات و الاختلالات، و بناء على ذلك يتم إصدار القرارات وتوجيهها.

فنظام تتبع حسن الأداء يعتمد على مقومات أساسية، يجب أن توظف بشكل جيد، يسمح بتحقيق غاية هذا النظام، و من بين هذه المقومات نجد التخطيط، الذي ينبغي أن يتم من طرف الإدارة بشكل دقيق و معقلن لمختلف الأهداف و بكيفية تراعي المعطيات الموضوعية التي تتوفر عليها الإدارة، و ذلك من أجل تسهيل الأهداف و مراقبتها.

كما تعتبر مرحلة قياس الأداء من أهم مراحل بناء نظام تتبع حسن الأداء، وذلك لتوفرها على عناصر قياس الأداء التي تمكن من تحديد عدد من المؤشرات الرقمية التي تسمح بتقدير نتائج العمل، غير أن هذه المؤشرات لا يتم وضعها إلا بعد تحديد الأهداف و النتائج المراد تحقيقها من واراء برنامج عمومي معين^[17].

ث‌-                  القيادة الإدارية و دورها في جودة التدبير

إن عملية التغيير و التحديث لا يمكن أن تتحقق دون مسؤول يتوفر على مؤهلات و على كفاءات و تجارب و خبرات تخول له القدرة على تحقيق التطوير المنشود على مستوى جودة الأداء و تحسين الخدمة العمومية.

فالقيادة الإدارية تركز بالأساس على توجيه العنصر البشري، الذي يعتبر العنصر الأساسي و الرئيسي في عملية التنمية، فنجاعة أي تنظيم إداري و قدرته على تحقيق الأهداف المسطرة و المحددة بشكل مسبق، يتوقف إلى حد كبير على كفاءة القيادات الإدارية و كيفية تسييرها للعملية الإدارية بشكل عام من تنظيم و إشراف  وتخطيط و رقابة و تتبع، و كذا قدرتها على التنسيق ما بين الأفراد داخل الإدارة، و كذا قدرتها على تنمية التعاون بينهم و رفع الروح المعنوية لديهم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة^[18].

ج‌-                   الإدارة بالأهداف و قياس النتائج

تعتمد الإدارة بالأهداف و قياس النتائج على طريقة علمية، لتحديد أهداف الإدارة وذلك من خلال التخطيط لمجموعة من الأهداف، مع تقييم هذه الأهداف و الخطط من خلال قياس مدى تفاعلها مع الحاجيات. و تتحدد الأهداف السنوية تبعا للأولويات.

وقد اعتبر Paul Mali الإدارة بالأهداف و قياس النتائج استراتيجية و الية مهمة لقياس فعالية الإدارة، لأنها تقوم على التخطيط الأفقي و التوصل إلى النتائج المطلوبة عن طريق تحقيق الأهداف المرسومة و تلبية رغبات الأفراد. كما تهدف إلى خلق الانسجام بين الموظفين و تنسيق الجهود و العمل في إطار واحد للوصول إلى الغاية المنشودة، من خلال توجيه الطاقات البشرية بشكل جيدو استغلال الموارد بشكل سليم و إزالة جميع العوائق التي تحول دون تحقيق الأهداف المرسومة^[19].

و عموما يعرف التدبير بناء على الأهداف على أنه مقاربة التدبير استنادا على النتائج القابلة للقياس ، و التي تحدد الأهداف و الغايات المحددة مسبقا، استنادا إلى الخدمات المراد تقديمها داخل نطاق من الشفافية و المساءلة و المرونة في الوسائل المستخدمة للوصول إلى النتائج المحددة.

ولقد استقر قرار المشرع المغربي في الإصلاح الإداري على تبني مقاربة التدبير بالأهداف و قياس النتائج، الذي جاء في سياق الإصلاحات الدستورية ل 2011، و ما فرضته المستجدات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، لخلق تدبير عمومي مؤسس على الحكامة الجيدة، و القائم على تقاسم الأدوار و المسؤوليات و المهام بين جميع الفاعلين العموميين، في سبيل إحداث قطيعة مع المقاربات التقليدية للتدبير، التي تفتقد إلى الرؤية الواضحة، مبينة على الوسائل بدون النظر إلى الأهداف و قياس النتائج.

 

ثالثا: مدخل تخليق الإدارة العمومية و تحسين علاقة الإدارة بالمواطن.

لقد كان اهتمام السلطة العليا للبلاد بهذا الموضوع، نقطة انطلاق لفتح الورش الإصلاحي الذي انخرط فيه المغرب، و ذلك من خلال الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام في 29 و 30 أكتوبر 1999 ، حيث بادرت الحكومة بمقاربة هذا الورش من جوانبه الأساسية: التخليقية والترشيدية و التواصلية من خلال اطار مرجعي يتمثل في ميثاق حسن التدبير، حيث يحدد هذا الميثاق المبادئ و الضوابط العامة التي ينبغي أن تؤطر سلوك الموظف العمومي سواء داخل الإدارة أو علاقته مع المرتفقين من خلال: تشبعه بثقافة المرفق العام و تمكنه من ضوابط العمل بالإدارة و حسن التواصل مع المرتفقين.

أ: تخليق البيئة الإدارية.

    لم تتوانى التوجيهات الملكية السامية عن لفت النظر و التنبيه لخطر بعض الممارسات الفاسدة التي تعتري المنظومة الإدارية و مردوديتها، حيث جاء في خطاب بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب:...فلا مكان للممارسات المخالفة للقانون، في كل المجالات، مهما يكن مرتكبوها. فمحاربة الرشوة و الفساد و استغلال النفوذ و اقطاعيات الريع و توزيع الغنائم مسؤولية الجميع: سلطات و هيئات، مواطنين و جماعات، و ذلك في نطاق دولة المؤسسات و الحكامة الجيدة"^[20] و أكد جلالته في خطاب  اخر على" حث مختلف الهيئات أن تمارس الصلاحيات المنوطة بها ... في المجهود الوطني لمكافحة كل أشكال الفساد، و ما سواه من الممارسات المخالفة للقانون و القيم الأخلاقية^[21].

    لهذا أصبح موضوع تخليق الحياة العامة أحد الرهانات الأساسية للدولة و المجتمع بهدف الارتقاء بعلاقة الإدارة بالمرتفق إلى جو تسود فيه الثقة و الشفافية و المصداقية، و ما يتطلبه ذلك من حزم و معالجة في العمق تعتمد التحسيس و الوقاية و الرصد، بل و الجزر إذا تطلب الأمر ذلك لتغيير السلوكيات في الإدارة، استنادا إلى ما توفره الحكامة الإدارية من مبادئ مرجعية تؤسس للشفافية في تدبير الشأن العام، و ترسيخ أخلاقيات المرفق العمومي بسن ضوابط قانونية جديدة، و وضع اليات عملية لدعم الأخلاقيات، و قطع الطريق أمام  استغلال النفوذ و الثراء غير المشروع، و في ظل هذا التوجه عمد المشرع الدستوري إلى تعزيز عنصري المساءلة و المراقبة كركيزتين أساسيتين لحكامة تدبير الشأن العمومي، باعتماد قاعدة تلازم ممارسة المسؤوليات بالمحاسبة اعتمادا على مبدأ" أينما حلت السلطة حلت المسؤولية، أينما حلت المسؤولية ينبغي أن تحل المساءلة و المحاسبة"

لعل الدينامية الجديدة، التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة جعلت استراتيجية محاربة الفساد تأخذ بعدا مؤسساتيا مهيكلا من خلال التأسيس لمجموعة من الأجهزة:

1-                     الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها^[22]:

تم تمتيع هذه المؤسسة الدستورية بمجموعة من الوسائل، التي تمكنها من الكشف عن حالات الفساد الإداري و التدخل للضرب على يد الفاسدين، من خلال اليات حديثة كالخطوط الهاتفية المجانية للتبليغ عن حالات الفساد الإداري، و برنامج حماية الشهود و المبلغين، عندما يتعلق الأم بمعلومات تثبت الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس...بمقتضى القانون رقم 37-10 الصادر في 20 أكتوبر 2011، و يأتي ذلك في أفق تمتيع الهيئة بحق إحالة ملفات الفساد مباشرة على القضاء.

2-                     الرقابة و دورها تخليق العمل الإداري

لا ينكر أحد ما للجهاز الرقابي من دور في تخليق المرفق العام و تهديب الحياة العامة، و على هذا الأساس سارت الإرادة السياسية قدما نحو الاهتمام بتظلمات المواطنين عبر إحداث ديوان مؤسسة الوسيط ( ديوان المظالم سابقا) و الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها، و ذلك بموازاة مع تفعيل دور المفتشيات الداخلية و المجالس التأديبية.

 حاول الإصلاح الإداري بالمغرب أن يسلط الضوء على أهمية الرقابة في تخليق الشأن العام من خلال التأكيد أولا على ضرورة استقلالية الأجهزة الرقابية و تمتيعها بالموارد التقنية و البشرية التي تخول لها أداء مهامها بفاعلية كما حاول إعطاء أبعاد جديدة للرقابة تتمثل في الاهتمام أيضا بمراقبة مدى مردودية الوحدات الإدارية و تحقيقها لأهدافها^[23].

3-                   المجتمع المدني و تخليق المرفق العام:

    تقوى دور المجتمع المدني خصوصا بعد صدور الدستور الجديد الذي أكد على ضرورة مساهمة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد القرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، والحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع و تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.

و في خطوة تشاركية منفتحة، و نظرا لما لهيئات المجتمع المدني من دور تأطيري وتحسيسي، فقد أصبحت هذه الأخيرة تلعب أدوارا إلى جانب الجهات الرسمية في إطار تكثيف الجهود لتخليق المرفق العمومي و محاربة الفساد الذي يستشري في دواليب الإدارة من خلال اليات كالتحسيس بالقيم و الأخلاق و الشعور بالمسؤولية من جهة  و تسليط الضوء على كل الممارسات الفاسدة و رصد الانحرافات القانونية و مقاومتها من جهة أخرى. 

4- تحسين علاقة الإدارة بالمواطن

إن التواصل كمعيار من معايير الإدارة المواطنة، هو الحلقة المفقودة في النشاط اليومي للإدارة، لذا فأن تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين يتم عبر انتقال الإدارة من إدارة امرة إلى إدارة مرشدة و خدومة و جعل حسن استقبال المواطنين و إرشادهم و توجيههم من الأولويات المركزية للمصالح الإدارية، و الحرص على تقيد كافة العاملين بالإدارة العمومية بهذا التوجه، و هذا ما حث عليه الملك محمد السادس في خطاب له بمناسبة السنة التشريعية   " إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، و بدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى"^[24]

فمن الضروري أن يجتهد الجهاز الإداري في تحسين بنية استقبال المرتفقين و الإنصات إلى مشاكلهم و مساعدتهم في حل قضاياهم على صعيد مختلف الإدارات، مع توجيههم التوجيه السليم، و تلقي شكاياتهم  المرتبطة بالخدمة العمومية و التعامل معها بجدية و معالجتها، ففي حكم المؤكد أن القصد من اتجاه الإدارة العمومية الحديثة نحو الاهتمام بالمرتفق هو حتما:

-    إعادة كسب ثقة المرتفقين؛

-    تسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات الإدارة؛

-    انفتاح الإدارة على المواطنين؛

-    الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رابعا: مدخل التحول الرقمي لتحسين الخدمة العمومية

إن التوجه البيروقراطي و الممارسات التقليدية التي كانت تلجأ إليها الإدارة في تدبيرها اليومي و في علاقتها بالمواطنين بسبب اعتمادها على أسلوب تدبيري كلاسيكي يرتكز على تبني مساطر إدارية معقدة، قد أدى إلى تأزم العلاقة ما بين الإدارة و المرتفق إضافة إلى غياب ثقافة الجودة و الإدارة الخدومة و بطء الخدمة و عدم قدرتها على الانفتاح على محيطها الخارجي. و أمام التحولات المتواصلة و الإكراهات المختلفة التي يعيشها الجسم الإداري، تجد الإدارة نفسها بكل مكوناتها مدعوة إلى التلاؤم مع سياقات التغيير واعتماد أساليب جديدة تمكنها من إعادة الثقة بينها و بين المرتفقين و ذلك من خلال:

وتحقيقا لهذه المقاصد، أقدم المغرب على تبني مجموعة من المشاريع التي تهم اعتماد الإدارة الرقمية كمدخل للإصلاح الإداري كإحداث البوابات الالكترونية و اعتماد مخطط خماسي 1999-2003 هدف إلى جعل تكنولوجيا الإعلام أداة تنافسية للاقتصاد الوطني وتطوير مهن الخدمات عن بعد، ولهذا الغرض أنشئت اللجنة الاستراتيجية لتكنولوجيا الإعلام سنة 2004. 

 كما أعلن المغرب عن استراتيجية المغرب الرقمي 2009-2013 و التي تضع من بين أولوياتها الرئيسة برنامج " الحكومة الرقمية" الرامي إلى تمكين المواطنين من خدمات رقمية تضاهي تلك المعمول بها على الصعيد الدولي، و تقريب الإدارة العمومية من حاجيات روادها سواء على مستوى الفعالية و الجودة و الشفافية.

و في نفس السياق، جاءت الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 لتنزيل التوجهات الملكية السامية بمناسبة خطاب 14 أكتوبر 2016، الذي كان موضوعه النجاعة الإدارية كمعيار لتقدم الأمم، و تبعا لهذه التوجيهات السامية، فقد اعتمدت الحكومة المغربية على 5 مشاريع، حددت النقاط الأساسية للإصلاح المتمثلة في: اعتماد الاليات و الوسائل التكنولوجية الحديثة و استثمارها من طرف مختلف الإدارات العمومية من أجل تعميم و دعم الخدمات الرقمية المشتركة بينها و تسيير ولوج المواطن إليها^[25].

و عموما ففكرة الإدارة الرقمية تقوم على أساس تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة معلوماتية، و ذلك بالاعتماد على النظم المعلوماتية التي تساعد على اتخاذ القرار الإداري في أسرع وقت و بأقل تكلفة، بغية إحلال الشفافية و المساءلة، مما يبرر ضرورة اعتماد الإدارة الإلكترونية داخل كل مؤسسة و تعميمها على جميع القطاعات، لأن توظيف التكنولوجيات الحديثة العالية الدقة يساعد في حصول المواطن عل الخدمات في أقرب الآجال دون الحاجة إلى كثرة الوسائط التي تعد سببا رئيسيا في انتشار ظاهرة الرشوة  واستغلال النفود^[26].

تتعدد ايجابيات و حسنات اعتماد الإدارة الرقمية، إذ يمكن من خلالها تحقيق

أ: تحقيق الشفافية

إن عنصر الشفافية يعد من السمات الهامة للإدارة الرقمية، يسعى إلى مصالحة المواطن المرتفق و تعزيز روابط الثقة بينه و بين الإدارة، و ضمان علاقة تعاون إيجابي بين الطرفين، كما تؤسس الإدارة الرقمية لعقلنة العمل الإداري، فسواء تعلق الأمر بإعلان عن توظيف أو صفقة عمومية أو مساطر إدارية، تكون الإدارة ملزمة بعرض الشروط و المعايير و الآجال اللازمة للتقدم بالترشيح في الموضوع انطلاقا من موقعها الالكتروني، و هو ما يضمن نشرا أوسع للمعلومات و شفافية أكبر لهذه العمليات، لأن تدال المعلومات و المعطيات على نطاق واسع، سيقلص حتما من هامش السلطة التنفيذية للمسؤول و احتكاره للمعلومات، و يتيح للمواطن الحق في الإعلام و الأخبار و الاطلاع و تتبع طرق عمل المرافق العمومية^[27].

ب: تبسيط المساطر الإدارية

تعتبر المساطر الإدارية أدوات لتنفيذ القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل، و ممارسة الصلاحيات و السلطات المخولة للجهاز الإداري، فهي القناة الرئيسية التي من خلالها يتم تقديم الخدمات للمواطنين^[28].

إن العمل الإداري التقليدي يتسم بالعديد من التعقيدات الإدارية، و ذلك لاحتياجه في معظم الأحيان إلى موافقة أكثر من جهة إدارية على العمل المطلوب، فضلا عن تعطيل الخدمة لسبب من الأسباب كتغيب الموظف القائم على الخدمة أو تلكؤه في أدائها^[29].

تعمل الإدارة الرقمية على القضاء على كمية النماذج الورقية العادية و المستندات والتوقيعات المطلوب استيفاؤها في هذه النماذج من المعاملات الإدارية، حيث تمكن من إزالة الطابع المادي عن المساطر و الاجراءات الإدارية من خلال رقمنتها، و الاستغناء تدريجيا عن المستندات الورقية، إضافة إلى إحداث بنوك للمعطيات على مواقع الشبكة العنكبوتية للتعريف بالخدمات و الوثائق الإدارية ذات الطابع العمومي، و تقديم بعض الخدمات من خلال موقعها على الشبكة، و ذلك استعدادا للانتقال إلى ما أصبح يعرف بالخدمات المسافية أو الخدمات عن بعد، و هو ما يساعد على سرعة اتخاذ القرار الإداري، و تقديم الخدمة العامة رقميا في أسرع وقت ممكن[30].

فـي هـذا الإطـار، يشـكل القانـون رقـم 19.55 المتعلـق بتبسـيط المسـاطر والإجـراءات الإداريـة رافعة لتحسـين جـودة الخدمـات المقدمـة للمواطـن والمقاولـة ولتعزيـز الثقـة بيـن الإدارة والمرتفـق، حيث يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام^[31].

ت: تخفيض التكاليف

إن أداء الأعمال الإدارية بالطريقة التقليدية يستهلك كميات كبيرة جدا من الأوراق والمستندات و الأدوات الكتابية، علاوة على أنه يحتاج إلى العرض على أكثر من موظف للاطلاع عليه و إحالته إلى موظف اخر، و من شأن ذلك كله ارتفاع تكاليف أداء الخدمة وذلك لارتفاع أثمان الموارد اللازمة لأداء الخدمة، إلا أنه باتباع نظام الإدارة الرقمية سوف تقل التكلفة^[32]، سواء من حيث الأدوات و الأوراق المستعملة، أو من حيث عدد الموظفين المطلوبين لأداء الخدمة، مما يؤدي في النهاية إلى السرعة في تقديم الخدمات لصاحبيها. فضلا عن تخفيف أعباء التنقل و الانتظار التي يعاني منها المواطن، حيث يصبح بإمكانه الاستفادة من عدد من الخدمات الإدارية المتوفرة على الخط دون الحاجة إلى تنقله إلى مقر الإدارة^[33].

ث: ربح الوقت

    إن الترشيد في الوقت و الحرص على عدم ضياعه، يعد من الأولويات التي جاءت بها الإدارة الرقمية، حيث أصبح معيار الإنجاز الحقيقي هو تنفيذ العمل عن بعد، إذ يمكن قضاء الخدمة مع الإدارة في دقائق معدودة بواسطة شبكة الأنترنيت، و ذلك بدخول الفرد على الخط مباشرة و عدم اضطراره إلى الوقوف طويلا في صف الانتظار^[34]. و من تم فإن الخدمة العمومية يتم القيام بها في وقت محدد و محدود جدا، فضلا على أن الإنجاز الرقمي للخدمة يخضع لرقابة أسهل و أدق من تلك التي تفرض على الموظف في أداء أعماله في النظام التقليدي.

ج: تسهيل الوصول إلى المعلومة

ينص الفصل 27 من دستور 2011 على أنه" للمواطنات و المواطنين الحق في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، و المؤسسات المنتخبة، و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. و لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني و حماية أمن الدولة الداخلي و الخارجي، و الحياة الخاصة للأفراد، و كذا الوقاية من المس بالحريات  و الحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، و حماية مصادر المعلومات و المجالات التي يحددها القانون بدقة.

طبقا للفصل المذكور أعلاه فقد أقر الدستور بحق المواطنات و المواطنين في الحصول على المعلومة إلا في الحالات الاستثنائية المشار إليها في هذا النص. و تسعى الوثيقة الدستورية من خلال إقرار الحق في الوصول إلى المعلومات إلى توسيع مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة و المساعدة على اتخاذ القرار، و إعطاء المواطنين القدرة على مراقبة أداء المؤسسات مما يعزز مبدأ الشفافية.

و بموجب هذا المقتضى الدستوري، أصبح لزاما على الإدارة العمومية منح المعلومات للمواطنين و تسهيل ولوجهم لها من خلال المواقع الالكترونية الرسمية و البوابات و الشبابيك الالكترونية.

 خاتمة:

    يعد وجود الإدارة العمومية ضرورة أساسية من أجل تلبية حاجيات و خدمات للجمهور في مختلف المجالات، التي استعصى على الناس تحقيقها فرادى، و على هذا الأساس برزت أهمية الإدارة على اعتبار أنها ذات طابع اجتماعي و إنساني، مرتبطة بتحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للدولة من جهة، و تحقيق التنمية بشتى أنواعها من جهة أخرى. و نظرا لهذه الأهمية، و في ظل تزايد طلبات المرتفقين و تبعا للاختلالات التي تشهدها دواليب الإدارة العمومية، أصبح من المفروض عليها  كسب رهان تحديات الإصلاح على كل المستويات سواء القانونية أو البشرية أو المالية، عبر تبني مداخل عدة للإصلاح الإداري: تدبيرية و تنظيمية و تخليقية و ذلك من أجل تحسين و تجويد الخدمة العمومية المقدمة للمرتفق.

ومن أجل إنجاح عملية الإصلاح الإداري لابد من توفر إرادة سياسية حقيقية، وتظافر جهود جميع المتدخلين، وتأهيل الموارد البشرية، وكما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة في افتتاح الدورة التشريعية" إن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات، وجودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة المواطن ".

 و من البديهي، فإن إصلاح الادارة المغربية لا يتوقف على الاجهزة الرسمية للدولة ولا على مختلف الفاعلين الرسميين و غير الرسميين، ولكنه يتوقف أيضا على مساهمة كل مواطن مغربي، انسجاما ومقتضيات الفصل السابع والثلاثون من الدستور الذي ينص" بأن على جميع المواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات" .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع:

- مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2008-2009، الرباط،10 أكتوبر 2008.

- مقتطف من خطاب العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة .

- خطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية 14/10/2016.

- ظهير شريف رقم 58-21-1 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

-الظهير الشريف رقم 06-20-1 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

- الظهير الشريف رقم 1.15.65 الصادر بتاريخ 21 شعبان 1436 ( 09 يونيو 2015) ج.ر رقم 6374 القاضي بتنفيذ القانون 113.12 بعد أن كانت تسمى سابقا الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

- المرسوم رقم 618-17-2 الصادر بتاريخ 18 من ربيع الأول1440 الموافق ل26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري

-  ثابت عبد الرحمان ادريس، المدخل الحديث في الإدارة العامة، الدار الجامعية، 2001.

- خطاب جلالة الملك محمد السادس  الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشر بتاريخ 14 أكتوبر 2016.

- محمد الصيرفي، إدارة الأعمال الالكترونية، دار الفكر الجامعي الاسكندرية،2006.

- رايس حدة و لخضر مرغاد، الإدارة بالأهداف و الإدارة بالقيم في منظمات الأعمال.

- ثابت عبد الرحمان ادريس، المدخل الحديث للإدارة العامة، الدار الجامعية، دون بلد النشر، 2001.

- العربي بوعمامة، الاتصال العمومي و الإدارة الالكترونية و رهانات ترشيد الخدمة العمومي، مجلة الدراسات و الأبحاث الاجتماعية، العدد 9 جامعة الوادي، 2014، ص: 40

-مريزق عدمان، التسيير العمومي بين الاتجاهات الكلاسيكية و التجاهات الحديثة، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، 2015.

-الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية،

- كامل بربر، الاتجاهات الحديثة في الإدارة و تحديات المديرين،  الطبعة الأولى 2006-2007 .

-عبد المليك مزهودة، الأداء بين الكفاءة و الفعالية: مفهوم و تقييم، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 1 نونبر 2001.

- كامل بربر، الاتجاهات الحديثة في الإدارة و تحديات المديرين،  مرجع سابق، ص: 277

- كامل بربر، الاتجاهات الحديثة في الإدارة و تحديات المديرين،  مرجع سابق، ص: 277

مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2007.

- مولاي محمد البوعزاوي، تحديث الإدارة الترابية بالمغرب، سلسلة البحث الأكاديمي منشورات مجلة العلوم القانونية.

- ينظر الخطة الوطنية لإصلاح الوظيفة العمومية 2018-2021 بموقع وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية.

- اسية الحراق، الادارة الالكترونية بالمغرب: الصفقات العموميات نموذجا، مطبعة دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2015.

- محمد الداودي، الإدارة العمومية و إشكالية التنمية الاقتصادية بالمغرب، المطبعة السريعة القنيطرة، الطبعة الأولى 2017.

- عمر موسى جعفر القريشي، أثر الحكومة الالكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2015.

-عمر موسى جعفر القريشي، أثر الحكومة الالكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري مرجع سابق.

-عصام عبد الفتاح مطر، الحكومة الالكترونية بين النظرية و التطبيق، دار الجامعة الجديدة  الطبعة الأولى، 2008.

-Préface d’Alain Peyrefitte : « le mal administratif, la fonction publique est elle gouvernable ? » Pierre Milloz-Borgas. Paris 1987 ISBN.

^-B.GOURNAY : « introduction à la science administrative » Armand Colin, cahiers de la formation nationale des sciences politiques, N : 139-2^ème édition 1970.

Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative rapport sur la réforme administrative Rabat,2002.

-LAUVENT BELANGER « La gestion des ressources humaines » 2^ème édition, gestion macin, québec 1979.

-Paul Mali, How To manage by objectives, John Wiley, Andsons, 1975.

---

[1] -  ثابت عبد الرحمان ادريس، المدخل الحديث في الإدارة العامة، الدار الجامعية، 2001، ص: 455.

[2] - مقتبس من خطاب جلالة الملك محمد السادس  الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشر بتاريخ 14 أكتوبر 2016.

[3] - محمد الصيرفي، إدارة الأعمال الالكترونية، دار الفكر الجامعي الاسكندرية،2006، ص: 16

[4] - رايس حدة و لخضر مرغاد، الإدارة بالأهداف و الإدارة بالقيم في منظمات الأعمال،

[5] Préface d’Alain Peyrefitte : « le mal administratif, la fonction publique est elle gouvernable ? » Pierre Milloz-Borgas. Paris 1987 ISBN.

[6] B.GOURNAY : « introduction à la science administrative » Armand Colin, cahiers de la formation nationale des sciences politiques, N : 139-2^ème édition 1970, p :8

[7] - ثابت عبد الرحمان ادريس، المدخل الحديث للإدارة العامة، الدار الجامعية، دون بلد النشر، 2001، ص:455

[8] - العربي بوعمامة، الاتصال العمومي و الإدارة الالكترونية و رهانات ترشيد الخدمة العمومي، مجلة الدراسات و الأبحاث الاجتماعية، العدد 9 جامعة الوادي، 2014، ص: 40

[9] - مريزق عدمان، التسيير العمومي بين الاتجاهات الكلاسيكية و التجاهات الحديثة، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، 2015، ص: 14

[10] - مريزق عدمان، مرجع سابق، ص: 18

[11]- Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative rapport sur la réforme administrative Rabat,2002,p :04

[12] - مرسوم رقم 618-17-2 الصادر بتاريخ 18 من ربيع الأول1440 الموافق ل26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري

[13] - ظهير شريف رقم 58-21-1 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

[14] - الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، ص:14

[15]- LAUVENT BELANGER « La gestion des ressources humaines » 2^ème édition, gestion macin, québec 1979, p :13

[16] - كامل بربر، الاتجاهات الحديثة في الإدارة و تحديات المديرين،  الطبعة الأولى 2006-2007 ص: 289

[17] - عبد المليك مزهودة، الأداء بين الكفاءة و الفعالية: مفهوم و تقييم، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 1 نونبر 2001،ص: 87.

[18] - كامل بربر، الاتجاهات الحديثة في الإدارة و تحديات المديرين،  مرجع سابق، ص: 277

[19] Paul Mali, How To manage by objectives, John Wiley, Andsons, 1975,P :3

[20] - مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب، 20 غشت 2007.

[21] - مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2008-2009، الرباط،10 أكتوبر 2008.

[22] - المحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.15.65 الصادر بتاريخ 21 شعبان 1436 ( 09 يونيو 2015) ج.ر 6374 القاضي بتنفيذ القانون 113.12 بعد أن كانت تسمى سابقا الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

[23] - مولاي محمد البوعزاوي، تحديث الإدارة الترابية بالمغرب، سلسلة البحث الأكاديمي، منشورات مجلة العلوم القانونية، ص:73.

[24] -  مقتطف من خطاب العاهل المغربي  محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة .

[25] - ينظر الخطة الوطنية لإصلاح الوظيفة العمومية 2018-2021 بموقع وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية. ص: 15

[26] - ينظر الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية 14/10/2016

[27] - اسية الحراق، الادارة الالكترونية بالمغرب: الصفقات العموميات نموذجا، مطبعة دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2015، ص:35

[28] - محمد الداودي، الإدارة العمومية و إشكالية التنمية الاقتصادية بالمغرب، المطبعة السريعة القنيطرة، الطبعة الأولى 2017، ص: 251

[29] - عمر موسى جعفر القريشي، أثر الحكومة الالكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، مطبعة منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2015، ص: 57

[30] -- عمر موسى جعفر القريشي، أثر الحكومة الالكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، مرجع سابق، ص: 57.

[31] - ينظر الظهير الشريف رقم 06-20-1 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

[32] - عصام عبد الفتاح مطر، الحكومة الالكترونية بين النظرية و التطبيق، دار الجامعة الجديدة ، الطبعة الأولى، 2008، ص: 56-57

[33] - اسية الحراق، مرجع سابق، ص: 314

[34] - اسية الحراق ، مرجع سابق، ص: 53-54