الدكتور إبراهيم أيت عبد
دكتور في القانون الدولي العام، كلية الحقوق سلا
الأستاذة ليلى
الادريسي العزوزي
باحثة بسلك الدكتوراه، كلية الحقوق سلا – جامعة محمد الخامس الرباط
التجربة المغربية وتدبير الحقل الديني:
نموذج يطلبه العالم
L'expérience Marocaine et la gestion
du Champ Religieux:
Un modèle que le Monde réclame
الملخص:
تعالج هذه المقالة مسألة "البعد
الديني" الذي أصبح حقلا دالا وأساسيا في تمتين العلاقة والشراكة بين المغرب ودول
إفريقيا جنوب الصحراء، إذ يتموقع المغرب شيئا فشيئا في المقاربة القارية بدبلوماسيته
الروحية كضامن للإسلام المعتدل والمنفتح، ويشدد المتتبعون لتطور العلاقات المغربية
الإفريقية، على أن المملكة أثبتت نجاعتها في محاربة التطرف والإرهاب، بفضل التجربة
والخبرة المهمة التي راكمتها في تدبير الشأن الديني من أجل الحفاظ على وحدته المذهبية.
وفي هذا الإطار تشكل الدبلوماسية الملكية واستثمارها للعلاقات الدينية والروحية، لاسيما
مؤسسة إمارة المؤمنين، إحدى المرتكزات الأساسية لرسم معالم السياسة الخارجية المغربية
في بعدها الإفريقي وإعادة تأسيس التوازنات الجيوستراتيجية في منطقة الساحل وإفريقيا
الغربية وتطوير آليات التعاون الثقافي والديني والاقتصادي والأمني لمواجهة تحديات التنمية
والتهديدات الإرهابية التي تؤثر على استقرار وأمن بلدان شمال وغرب إفريقيا وكذلك في
مواجهة دعوات الانفصال التي تعمل على تقسيم المنطقة وإضعافها وضرب وحدتها.
كلمات المفاتيح: الدبلوماسية الروحية،
الحقل الديني، المذهب المالكي، إمارة المؤمنين، الطريقة التيجانية.
Résumé :
Cet article traite la question du «Champ Religieux», qui est devenu un
champ indicatif et essentiel dans le renforcement des relations et du
partenariat entre le Maroc et les pays d'Afrique subsahariens, alors que le
Maroc se positionne progressivement dans l'approche continentale, en utilisant
sa diplomatie spirituelle comme garante d'un Islam modéré et ouvert, qui a
prouvé son efficacité dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, grâce
a l'expérience et l'expertise importantes qu'elle a accumulés dans la gestion
des affaires religieuses afin de préserver son unité sectaire.
Dans ce contexte, la diplomatie royale et son investissement dans les relations
religieuses et spirituelles, notamment l'institution de l'Émirat des Croyants,
constituent l'un des principaux piliers pour façonner la politique étrangère
Marocaine dans sa dimension africaine, rétablir les équilibres géostratégiques
au Sahel et l'Afrique de l'Ouest, et développer des mécanismes de coopération
culturelle, religieuse, économique et sécuritaire pour répondre aux défis du
développement et aux menaces terroristes qui affectent la stabilité et la
sécurité des pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi que face aux appels à
la sécession qui visait à diviser la région, l'affaiblir et saper son unité.
Mots-clés: Diplomatie Spirituelle, Champ Religieux, Le Malikisme, l'Émirat des Croyants, la
Tijaniyyah.
مقدمة:
شكلت أحدات 16 ماي
2003 نقطة انعطاف ونقلة نوعية في مسلسل تدبير الدولة للحقل الديني، بغية تكريس
الإسلام والخطاب الديني المستنير[1]، ولسد الطريق على المجموعات المتطرفة.
بحيث تتأسس هذه السياسة على ثلاث ثوابت رئيسية: العقيدة الأشعرية، المذهب المالكي والتصوف
السني، وتشتغل هذه المكونات الثلاث في إطار شامل وجامع وهو "إمارة المؤمنين"[2]، من خلال تأطير
الفاعلين في الحقل الديني، وإعادة هيكلة المؤسسات وعقلنة عملها، لأجل ضمان الأمن الروحي وحماية الثوابت
الدينية القائمة على الانفتاح والاعتدال والتسامح.
فالعامل الديني "الدين الإسلامي" باعتباره الدين
الرسمي للدولة[3]، محدد أساسي
لتوجهات سياسة المغرب الخارجية نحو الدول الأخرى، فالنفوذ الديني والروحي للمملكة
المغربية بالعديد من الدول الإفريقية والمتجذر عبر التاريخ، جعل الدبلوماسية المغربية خلال السنوات
الأخيرة تسعى إلى الاعتماد عليه باعتباره محدد من المحددات التي تربط المغرب بمحيطه
الإفريقي. بل يفيد كذلك تدعيم المكانة التاريخية التي احتلتها المملكة المغربية عبر
العصور باعتبارها مصدر إشعاع ديني وروحي وعلمي في كافة ربوع الغرب الإسلامي وخاصة
بالمجال المغاربي و الساحل الإفريقي، و مركزا للتكوين و التعليم والفقه منذ ما
يزيد عن الاثنا عشر قرنا ومنبعا للتعايش والتسامح والوسطية والاعتدال الديني .[4]
فالنجاح الذي حققته التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني
على المستوى الداخلي هو الذي أدى بنسبة كبيرة إلى تحقيق الإشعاع الذي تعرفه اليوم على
المستوى الإقليمي خاصة بالنسبة للدول التي تتبنى "المذهب المالكي"[5] والعقيدة الأشعرية وذات حضور
قوي للمكون الصوفي التي تشكل أهم العوامل التي ارتكزت عليها الإستراتيجية الدينية المغربية
منذ سنة 2004 في عملية إعادة هيكلة الحقل الديني و التي شملت إحداث المجالس العلمية
و تكوين المرشدين الدينين واعتماد المقاربة الصوفية في ترسيخ قيم التسامح والوسطية
والاعتدال والانفتاح على الأخر والاهتمام بالتراث الروحي المشترك وصيانة الهوية الروحية
والثقافية وترسيم الخطوط الكبرى للأمن الروحي الذي تقاطع بشكل كبير مع إستراتيجية محاربة
التطرف والإرهاب، كما شكل نقطة التحول في المشهد الديني المغربي طيلة العشر سنوات الأخيرة،
تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك
محمد السادس نصره الله.
فهذا الشكل الأخر من الدبلوماسية والمسمى بالدبلوماسية
الدينية أو الروحية[6]، سيجعل إشعاع
النموذج المغربي، يلقى إقبالا كبيرا في دول أوربية وعربية، للاستفادة من
الاستراتيجية والرؤى في هذا الباب[7].
وبناءا على ما سبق نطرح الإشكالية هذه المقالة، والتي يمكن بلورتها على الشكل التالي: ماهي التدابير والآليات التي اتخذها المغرب
لتدبير سياسته الدينية؟ وجعلها تجربة رائدة في المنطقة ؟
وبغية رسم معالم واضحة لهذه الإشكالية، سيتم توضيح عناصرها،
استنادا لمحوريين اثنين:
ü
المحور الأول: إعادة هيكلة الحقل الديني
ü
المحور الثاني: تصدير التجربة المغربية في مجال الأمن
الروحي
المحور الأول: إعادة هيكلة الحقل الديني وإصلاح هياكله
بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001 وأحداث 16 ماي من سنة
2003 بالدار البيضاء، أدرك المغرب أن الحقل الديني لا بد له من إعادة هيكلة، وذلك من
أجل الوقوف في وجه التيارات الإسلامية العنيفة والراديكالية، بهدف تحصين المجتمع وفئات
الشباب فيه من تأثيراتها، واعتمد المغرب مقاربة تعتمد "المذهب المالكي" بما
يمثله من ثقل تاريخي في البلاد وكذلك "المنهج الصوفي" الذي بإمكانه احتواء
التطرف الديني. بحيث ارتكزت السياسة الدينية بالمغرب على أسس إيديولوجية
(أولا) وأسس مؤسساتية (ثانيا(.
أولا: إمارة المؤمنين وحماية الأمن الروحي
ارتكزت الخطة الإصلاحية للحقل الديني على إعادة تعزيز دور
مؤسسة إمارة المؤمنين[8]من خلال مكوناتها الثلاثة:
الاستخلاف، البيعة، ثم التحكيم: هدفها
تكريس المشروعية للملك.
يمكن اعتبار المغرب من بين النماذج المتقدمة في العالم
العربي والإسلامي في اختبار تلك العلاقة الشائكة بين الإسلام والسياسة؛ حيث نجد من
جهة، مؤسسة إمارة المؤمنين التي تجمع بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية والحركات
الإسلامية التي يتماهى لديها الديني والسياسي، ومعها التيارات السلفية والطرق
الصوفية، ومن جهة أخرى تيارات سياسية وفكرية يتراوح موقفها من الدين بين العداء
السافر والدعوة الصريحة إلى الفصل، ليس فقط بين الديني والسياسي في مستويين: المؤسساتي والمجتمعي ضمن
معالم هذا التديّن المغربي المتعدّد، نجد غلبة تديّن تقليدي وصوفي.[9]
وانطلاقا من الفصل 41 من دستور2011 يتضح أن الملك أمير
المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، ورئيس
المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا الذي يعرضها عليه.
ومن وظائف أمير
المؤمنين رعاية الفتوى وصيانتها، حيث عهد الملك إلى المجلس العلمي الأعلى بإحداث "الهيئة
العلمية للإفتاء"، والتي تعد آلية للإفتاء الديني، وتقطع الطريق على
المتطرفين والدخلاء غير المختصين في المجال الديني[10].
ونجد لمؤسسة إمارة
المؤمنين أطر إيديولوجية تعمل على تكريس الإسلام الرسمي للدولة، وتتمثل هذه الأطر
في العلماء باعتبارهم جهاز من الأجهزة الأيديولوجية[11]، ونجد أيضا دور
الزوايا الذي تلعبه في حماية إمارة المؤمنين وصيانتها من خلال تكريس الإسلام
الصوفي، والحفاظ على الوحدة المذهبية المالكية والعقيدة الأشعرية[12]، والاحتضان
الرسمي للطرق الصوفية (كالطريقة البودشيشية[13])،
وتنظيم مجموعة من المهرجانات ذات البعد الصوفي.
أما الخاصية الثانية والمرتبطة بتجديد أمر الدين، وقد اتسم
هذا الأخير بالخصائص التالية:
-
البعث والإحياء
-
التجديد والتحديث
-
التطوير والتفعيل
وفي هذا الإطار كان لأمير المؤمنين الملك محمد السادس جهود كبرى من أجل صيانة
الخصوصية الدينية للمغرب في ظل المتغيرات الدولية والتفاعل الحضاري مع الشعوب.
ثانيا: أركان الإصلاح الديني بالمغرب
لقد اعتبرت مسألة إعادة
هيكلة الحقل الديني من بين أولويات وانشغالات مؤسسة إمارة المؤمنين باعتبارها
المسؤولة عن حماية الدين، ويعتبر الملك أميرا للمؤمنين والساهر على الحفاظ على
الملة والدين، وتأسيسا على شرعية نسبه الشريف، ولكون العلاقة بين الملك والمواطنين
تستند إلى رابطة البيعة، وهي رابطة تجد جذورها ومرتكزاتها من النظام الإسلامي[14].
ويتولى أمير المؤمنين
رئاسة المجلس العلمي الأعلى والذي يضم في عضويته 47 عالم وعالمة، ومن مهامه دراسة
القضايا التي تعرض عليه من طرف أمير المؤمنين والإشراف على عمل المجالس العلمية.
ولتأهيل الحقل الديني بالمغرب وتجديده، فقد تم الاعتماد على
ثلاثة أركان أساسية:
·
الركن الأول: عبر إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: من خلال
إحداث مديرية المساجد ومديرية التعليم العتيق، وتعيين مندوبين جهويين وإقليمين
للوزارة[15].
ولقد تم إعادة هيكلة رابطة علماء المغرب وتغيير تسميتها
بالرابطة المحمدية لعلماء المغرب، وتأسيسي "دار الحديث الحسنية" سنة1964 ، وهي تهدف إلى
الاعتناء بالدراسات الإسلامية العليا المختصة وتكوين متخصصين في العلوم الدينية.
وفي السياق ذاته، تم تأسيس مؤسسة محمد السادس للعلماء
الأفارقة [16]، والتي تعمل
على الحفاظ على العقيدة الإسلامية والوحدة الروحية للشعوب الإفريقية.
·
الركن الثاني: ويتجلى في انتشار المجالس العلمية المحلية بموجب
الظهير الشريف الجديد 1.03.300، والتي تقوم بالإشراف على كراسي الوعظ والثقافة
الإسلامية[17]، والإشراف على
عمليات اختيار القيمين الدينين واختبار قدراتهم العلمية والفقهية لشغل مهامهم
الأساسية، إلى جانب تنظيم حلقات خاصة للتوعية، وكذلك الإسهام في تأطير حملات محو
الأمية، والتعليم في العلوم الإسلامية كافة، وكذلك تأهيل المدارس العتيقة وصيانة
وحفظ مساجد المملكة.
كما اهتمت الدولة بالتعليم الديني[18]، الذي يهم
المؤسسات والمعاهد العليا (جامعة القرويين، ومعهد محمد السادس للقراءات والدراسات
القرآنية) باعتبارها تسهر على إنتاج
وتكوين الأطر البشرية الحاملة للخطاب الديني، وأيضا تطوير إعلامها الديني، بما
يوازي حجم التهديدات والتحديات، المتعلقة بالتطرف الديني، وذلك بإطلاق قناة محمد
السادس للقرآن الكريم (السادسة) وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم.
·
الركن الثالث: والقائم على التربية الدينية والتعليم ومحو الأمية، ويشمل
عقلنة وتحديث وتوحيد التربية الإسلامية، والتكوين المتين في العلوم الإسلامية
كافة، وكذلك تأهيل المدارس العتيقة، وصيانة وحفظ القرآن الكريم.
ولا يفوتنا في هذا الباب المتعلق بالإصلاح الديني، الإشادة
بما قامت به الدولة لتجسير الهوة بين المواطنين المتورطين في عمليات إرهابية
بالدعوة إلى مراجعات فكرية بمواقفهم داخل السجون، فبوادر مراجعة ملف السلفية الجهادية
انطلق من تاريخ 15 يناير 2006، وهو ما ترتب عنه إطلاق سراح حوالي 315 معتقل
إسلامي، بعد استفادتهم من عفو ملكي، وعليه فالدولة قامت -ولا تزال- بمراجعات
قضائية وفكرية للحد من الغلو في التفكير داخل السجون[19].
علاوة إلى ما سبق، شرع
المغرب في إعادة إدماج التيار السلفي، ويعتبر كل من "محمد الفيزازي" و"عبد
الوهاب رفيقي" الملقب ب "أبو حفص"، نموذجين لنهج سياسة إعادة إدماج
هذه الفئة، والذين تم الإفراج عنهم بعفو ملكي، وهنا نستحضر الخطوة الأخيرة التي
سجلت كسابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، ففي 28 مارس سنة 2014، اعتلى الشيخ "محمد
الفيزازي" منبر الخطابة أمام
أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس.
ومن أهم محطات إعادة الهيكلة هذه، إشراك "العنصر النسوي"
في مجالات التكوين التأطير الدينيين، وذلك بتدشين ورش عمل لتكوين المرشدات الدينيات.
ولعل التميّز المغربي في تدبير الشأن الديني، من جهة، وفي التصدي للظاهرة الإرهابية،
من جهة ثانية، يُفسّر أسباب توصل المغرب بعدة مراسلات رسمية من دول إسلامية عربية وأفريقية،
خلال الآونة الأخيرة، منذ عام 2014، بشأن تكوين الأئمة والاستفادة من الخبرة المغربية
في عمارة المساجد والاستفادة من دورات تكوينية في مجال تدبير الشأن الديني.[20]
وفي السياق ذاته، أطلقت
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
"برنامج مصالحة" وبتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس
الوطني لحقوق الإنسان ،يهدف إلى التأهيل الفكري للمعتقلين في قضايا الإرهاب،
وإعادة إدماجهم بالمجتمع، والتي تقوم على مقاربة ثلاثية: المصالحة مع الذات ومع
النصوص الدينية والمصالحة مع المجتمع[21].
والنجاح الظاهري الذي
حققه الفوج الأول من هذا البرنامج في يوليوز 2017، حيث خفضت عقوبات السجن في حالة
العديد من المشاركين أو نالوا عفوا ملكيا، مما شجع أعدادا كبيرة من الجهادين
السابقين على الانضمام إلى هذه المبادرة، وفي الدفعة الثانية لسنة 2018، تقدم أكثر من 300 سجين جهادي بطلبات
للمشاركة.
المحور الثاني:
التجربة المغربية في تصدير الأمن الروحي
وسيرا على نهجه في اعتماد التعاون التضامني، فإن المغرب مستعد
لتقاسم تجربته مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وتمكينها من البرامج التي طورها في
مجال إشاعة القيم الإسلامية السمحة، والانفتاح على الديانات.
أولا: على المستوى
الإفريقي
إن الدينامية الكبيرة
والجديدة التي أصبح يتميز بها المغرب في الآونة الأخيرة بإفريقيا، شهد التعاون
المغربي الإفريقي في الشأن الديني تطورا ملحوظا حيث تجاوز عدد الاتفاقيات وبرتوكولات
التعاون التي وقعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع نظيرتها بالبلدان الإفريقية
منذ سنة 2012 إلى سنة 2016 وصل العدد الى حوالي 36 اتفاقية.
كما حرص الملك محمد السادس خلال جولته الإفريقية
سنتي 2013-2014 على اللقاء بمجموعة من الزعماء الدينين وشيوخ الطرق الصوفية لاسيما
في ساحل العاج، السنغال والغابون.
ونظمت في هذا السياق
برامج دراسية لقادة دينين من الساحل وغرب إفريقيا في إطار ما تسميه
"بالدبلوماسية الروحية"،[22] وكان "معهد
محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات" في الرباط قد قام بتدريب
مئات الأئمة من الساحل وغرب إفريقيا.
أما في مجال تكوين عدد من الأئمة الأفارقة الذين ينتمون
لعدد من الدول إما القرب أو وسط منطقة الساحل والصحراء التي تعرف نشاطا متزايدا للحركات
المتطرفة، وفي هذا الإطار جاءت المبادرة المغربية لتكوين 500 إمام مالي في المملكة[23].
فالحضور الديني
والدبلوماسي يمكن أن يوصف بإشاعة الإسلام الوسطي المرتبط بمذهب الإمام مالك، إذ
وجد الأفارقة جنوب الصحراء في "الطريقة التيجانية[24]" ومذهب "الإمام
مالك" نوعا من القبول يلائم منهجهم، وكذلك لأن المذهب المالكي يقوم على
الوسطية ويقوم على عدم التشدد في مبادئه الدينية[25]، فعدة مؤسسات
دينية من بلدان إفريقية جنوب الصحراء تستمد تكوينها وتأطيرها من ضوابط المذهب
المالكي الذي يميز اختيارات المغرب، فالطريقة التيجانية أصبحت النوع الأكثر إتباعا
في البلدان الإفريقية، وعلى رأسها السنغال، وكان الملك محمد السادس قد استجاب لطلبات تكوين أئمة ودعاة "إيفواريين"
بالمغرب، وذلك على غرار مالي، غينيا، تونس وليبيا، وأهدى الجهات المكلفة بالشأن
الديني في الدول الإفريقية أزيد من 40 ألف نسخة من المصحف الشريف، بالإضافة إلى
مجموعة من الأنشطة الدينية الأخرى التي اعتبرت ذات دلالة.[26]
وفي يوليوز 2015 أحدث
المغرب مؤسسة "محمد السادس للعلماء الأفارقة"، بهدف توحيد وتنسيق وجود
العلماء المسلمين في المغرب وباقي الدول الإفريقية للتعريف بقيم الإسلام السمحة
ونشرها وترسيخها، بحيث يندرج لجوء المغرب إلى تصدير تجربته في مجال الأمن الروحي
إلى إفريقيا، ضمن رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد تروم تطور علاقات التعاون
الثنائي مع دول القارة والإسهام في جهود مكافحة التطرف.
وبالنسبة لدعم قضية
الوحدة الوطنية للمغرب، الذي يعتبر الشغل الشاغل للدبلوماسية المغربية،
باعتباره من الثوابت الأساسية للمملكة، يعد استثمار العلاقات الدينية مرتكزا مهما لتحقيق
هذا الهدف، فتاريخيا شكلت الطرق والزوايا الصوفية الموالية للمغرب دينيا، لوبيا ضاغطا
لفائدة المغرب في القضايا السياسية الكبرى، لاسيما قضية الصحراء المغربية. فكلما تغير
موقف من المواقف لدى بعض الدول الإفريقية من هذه القضية لفائدة الجزائر أو "جبهة
البوليساريو" كانت الجماعات الصوفية تتدخل بالضغط على حكوماتها لمراجعة موقفها
ومناصرة المغرب.[27]
وكان من نتائج هذا الدور الحيوي
أن مجموعة من الدول الإفريقية سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية في مقابل دعم المغرب
لها على المستوى الأمني، العسكري والاقتصادي. ويعتبر موقف المملكة التاريخي بالعودة
للاتحاد الإفريقي إلا محطة مهمة لتعزيز تلك المكتسبات وترسيخ قيم التعاون المغربي الإفريقي
في مختلف المجالات.
ثانيا: على المستويين الأوروبي والأمريكي
نهجت المملكة المغربية
سياسة واضحة لتأطير الجالية المقيمة بالخارج في الجانب الديني[28]،إذ تبعث
المملكة المغربية وفودا دينية موزعين بين قراء للقرآن ووعاظ ومرشدين دينيين إلى
العديد من البلدان الأوربية والأمريكية، وذلك من أحل إمداد الجالية بما تحتاجه في حياتها الدينية وصونها من
الخطابات المنحرفة، وتحصينها من الغلو والتطرف.
ومن جهة ثانية تم تأسيس "المجلس
الأوروبي للعلماء المغاربة"، الذي يعنى بالشؤون الدينية والفكرية للمغاربة
والمسلمين المقيمين بأوربا، ويسعى إلى تثبيت مرجعية دينية تعزز سبل الحوار
والتواصل بين مختلف الديانات والثقافات داخل المجتمعات الأوربية[29].
وأيضا قامت وزارة
الأوقاف المغربية بإرسال مساعدات مالية إلى مراكز مالية إسلامية تابعة للجاليات
المغربية في أوربا لبناء المساجد وتنظيم دورات تكوينية لأئمة المساجد والخطباء
هناك، وتزويد هذه المؤسسات بمصاحف وكتب إسلامية. [30]
أما التعاون الثنائي
بين البلدين (المغرب وفرنسا) والمتمثل في طلب "إتحاد مساجد فرنسا" من
المغرب تأهيل أئمة مساجدها، ليتم التوقيع بينهما على إعلان مشترك ينص على تأهيل
أئمة فرنسيين لهذا الغرض، من خلال فتح معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين
الدينيين، أبوابه في وجه بعثات أجنبية من دول مختلفة، لتعليمهم إسلاما ينشر المحبة
والأمان في المجتمع.
وفي السياق ذاته،
أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بجهود المملكة في التحكم ومراقبة المساجد غير المرخص لها وبالمراجعات الفقهية
التي قام بها بعض الأفراد بفضل الدعاية الإعلامية المكثفة التي همت القيم الدينية
في المغرب.
خاتمة:
يرتكز الرهان العالمي في
الآونة الأخيرة على الدبلوماسية الدينية لما يلعبه الدين اليوم من دور أساسي في العلاقات
الدولية بصفة عامة، لذلك فقد حظيت السياسة الدينية المغربية بإشادة العديد من الدول
والمنظمات الدولية التي تعتبر التنسيق والتكامل والتعاون أمرا ضروريا في مواجهة العديد
من التحديات، لاسيما الأمنية منها، وكذلك باعتبارها ضمانا لاستمرار الروابط القيمية
والروحية بين مختلف الدول بوجه عام، والعلاقات المغربية-الإفريقية بوجه خاص.
عمل المغرب على إرساء
استراتيجية شمولية، تصب في منحى تنزيل الخطط الدينية، لبث الفكر الديني القائم على
الاعتدال والتسامح ونبذ الغلو والعنف، هذا ما جعل المقاربة الدينية مقاربة رائدة إفريقيا
ودوليا وناجعة ومثمرة وطنيا، فانتشار الدين الإسلامي بقيمه الروحية، وفر للمغرب
فرصة سانحة لتحقيق انصهار حضاري بين كل من المغرب والدول المجاورة.
وعلى الرغم من كل المكاسب التي تحصلت عليها، لم تزل بعد للتطوير
والدعم، خصوصا في ظل تنامي الأطماع والتنافس المتعدد الأقطاب تجاه القارة الإفريقية،
بوصفها لم تعد مركزا لتقديم المساعدات الإنسانية بل أصبحت قطبا استثماريا استقطابيا
على المستويات السياسية، الاقتصادية وحتى الهوياتية.
لائحة المراجع
ü المراجع باللغة العربية
الكتب :
-
زكرياء أقنوش، "محاور استراتيجية الملك
محمد السادس لإعادة تموقع المملكة المغربية داخل المنتظم الدولي"، الطبعة
الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، 2017.
-
عبد الله لخلوفي، "التطرف والتطرف المضاد وصناعة
الإرهاب"، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الثانية، 2019.
-
كريم لحرش، "الدستور الجديد للمملكة
المغربية ـ شرح وتحليل"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة
الثانية 2016.
الرسائل والأطروحات :
-
سعيد البلعمشي،" تداعيات النزاعات السياسية بإفريقيا
على الإرهاب الدولي ـ منطقة الصحراء الكبرى نموذجاـ "، أطروحة لنيل الدكتوراه
في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ أكدال، السنة
الجامعية 2015ـ 2016.
-
عبد الله الكنتي، "تطور استراتيجية الدولة في مواجهة
التطرف الديني "، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، السنة الجامعية 2013ـ 2014.
-
نبيل بلعطار، "الأمن الروحي بالمغرب: دراسة سوسيوـ
قانونية لتدبير الحكامة الدينية"، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية الآداب
والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية 2016-2017.
المجلات :
-
حمادة منتصر، "معالم السياسة الدينية في
المغرب"، مجلة مسالك، العدد 15-16، مطبعة النجاح الجديدة، السنة 2011.
-
عبد الرحمان شحشي،" الأمن الروحي
بالمغرب|،" مؤلف جماعي حول" الحكامة الأمنية بالمغرب ـ مقاربات في
ثنائية الامن والحربة، مطبعة الأمنية الرباط،2019.
-
محمد خلوقي، "الأمن الفكري ومواجهة التطرف: دراسة
تحليلية في المفهوم ودور الإصلاح الديني في التجربة المغربية"، مؤلف جماعي
حول" الحكامة الأمنية بالمغرب ـ مقاربات في ثنائية الأمن والحربة، مطبعة
الأمنية الرباط،2019,
-
سليم حميمنات، "تصدير الأمن الروحي: كآلية استراتيجية
للتمدد المغربي في إفريقيا"، منشورات المعهد المغربي لتحليل السياسات، يونيو
2018.
-
نسرين زردوك، "قراءة في التجربة المغربية
للتصدي للظاهرة الإرهابية"، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، العدد
الثامن، مطبعة الأمنية،2017.
الجرائد
-
مريم التايدي،" الدبلوماسية الدينية للمغرب تستعيد
حيويتها في إفريقيا"، جريدة التجديد، العدد 3371، 8 أبريل 2014.
-
محمد تاج الدين الحسيني، المغرب قادر على إشاعة الخطاب
الوسطي بإفريقيا، جريدة التجديد، العدد 3371، 8 أبريل 2014.
-
محمد عمراني بوخبزة، الدبلوماسية الدينية خصوصية مغربية،
جريدة التجديد، العدد 3371، 8 أبريل 2014.
نصوص ووثائق قانونية :
-
الظهير الشريف رقم 1.15.75 صادر في 7 رمضان 1436، الموافق
ل24 يونيو2015 يتعلق بإحداث مؤسسة محمد
السادس للعلماء الأفارقة، الجريدة الرسمية عدد 6372، بتاريخ 8 رمضان 1436، الموافق
ل25يونيو2015.
ü المراجع باللغة الفرنسية
Articles :
- Alan H.
Lukxenbrg : « Visions divergentes de l’islam D’Oussama ben laden au Roi
Mohammed VI » ; L’observateur du Maroc n°238 du 22 au 28 novembre 2013.
[1] -حمادة منتصر، "معالم
السياسة الدينية في المغرب"، مجلة مسالك، العدد 15-16، مطبعة النجاح الجديدة،
2011، ص 59.
-[2]عبد الله الكنتي، "تطور استراتيجية الدولة في مواجهة التطرف
الديني"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعيةـ اكدال، السنة الجامعية 2013ـ 2014 ص 226.
[3] -الفصل السادس من الدستور
المغربي لسنة 2011.
-[4]الخمالي بدرالدين، جاذبية التجربة المغربية في تدبير الشأن الديني،
مقال منشور بالرابط أسفله آخر زيارة بتاريخ، 18.12.2021، الساعة 12.30:https://www.akhbarona.com/writers/66590.html
-[5]
إن خصائص المذهب المالكي التي يتميز بها تديّن بلدان
المغرب العربي على الخصوص، تقف في خط مواز مع خصائص التديّن التقليدي القائمة
-أصلا- في الساحة المغربية، ويمكن حصر أهم خصائص المذهب المالكي في النقاط التالية:
الوسطية والواقعية والقصدية.
[6] -مريم التايدي،"لدبلوماسية
الدينية للمغرب تستعيد حيويتها في افريقيا"، جريدة التجديد، العدد 3371، 8
أبريل 2014، ص6.
[7] -نسرين زردوك، "قراءة في التجربة المغربية للتصدي للظاهرة الإرهابية"، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، العدد الثامن، مطبعة الأمنية،2017، ص 100.
[8] -يقصد بإمارة المؤمنين في
الإسلام الرئاسة العظمى والولاية العامة الجامعة القائمة بحراسة الدين وسياسة
الدنيا "، للمزيد من التفاصيل، انظر: محمد يسف رئيس المجلس العلمي الأعلى في
تعريفه لإمارة المؤمنين على الموقع الالكتروني:
[9] - مقال بعنوان: هيكلة الحقل الديني في المغرب
تساعد على الوقوف في وجه تيارات التطرف، منشور بالرابط أسفله، آخر زيارة بتاريخ 1.01.2021،
الساعة 14.30:
[10] -نبيل بلعطار، "الأمن الروحي
بالمغرب: دراسة سوسيوـ قانونية لتدبير الحكامة الدينية"، أطروحة لنيل
الدكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء،
السنة الجامعية 2016ـ 2017، ص165.
[11] -سعيد البلعمشي، "تداعيات
النزاعات السياسية بإفريقيا على الإرهاب الدولي ـ منطقة الصحراء الكبرى
نموذجا"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية ـ اكدال، السنة الجامعية 2015ـ2016، ص604.
[12] -عبد الله الكنتي، مرجع سابق، ص 200.
[13] - نشأت الطريقة البودشيشية في القرن الخامس
الهجري، وهي تنتسب للشيخ "عبد القادر الجيلاني". حملت الطريقة بالمغرب
اسم "البودشيشية" نسبة إلى أحد شيوخها الذين كان يطعم الناس أكلة "الدشيشة"
خلال أيام المجاعة، وهي أكل شعبية بسيطة شهيرة تشبه البرغل. يحمل المريد اسم
الفقير، في إشارة إلى قيمة التواضع والزهد والفقر إلى رحمة الله.
[14] -كريم لحرش، "الدستور
الجديد للمملكة المغربية ـ شرح وتحليل"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار
البيضاء، الطبعة الثانية 2016، ص134.
[15] -محمد خلوقي، "الأمن
الفكري ومواجهة التطرف: دراسة تحليلية في المفهوم ودور الإصلاح الديني في التجربة
المغربية"، مؤلف جماعي حول" الحكامة الأمنية بالمغرب ـ مقاربات في
ثنائية الامن والحربة، مطبعة الأمنية الرباط،2019، ص172.
[16] -الظهير الشريف رقم 1.15.75 صادر في 7
رمضان 1436، الموافق ل 24يونيو2015، يتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء
الأفارقة، الجريدة الرسمية عدد 6372، بتاريخ 8 رمضان 1436، الموافق ل 25
يونيو2015، ص5996.
[17] -عبد الرحمان شحشي،" الأمن الروحي بالمغرب|،" مؤلف جماعي حول" الحكامة الأمنية بالمغرب ـ مقاربات في ثنائية الأمن والحربة، مطبعة الأمنية الرباط،2019، ص172.
-[18]عبد الله لخلوفي، "التطرف
والتطرف المضاد وصناعة الإرهاب"، مطبعة دار القلم – الرباط، الطبعة الثانية،
2019، ص114.
[19] نسرين زردوك، مرجع سابق، ص99.
[20] - مقال بعنوان: هيكلة الحقل الديني في المغرب
تساعد على الوقوف في وجه تيارات التطرف، مرجع سابق.
[21] -الموقع الالكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (زيارة الموقع بتاريخ 20 دجنبر 2020 على الساعة 17:45 www.dgapr.gov.ma
[22] -سليم حميمنات، "تصدير الأمن
الروحي: كآلية استراتيجية للتمدد المغربي في إفريقيا"، منشورات المعهد
المغربي لتحليل السياسات، يونيو 2018، ص 6.
[23] Alan H. Lukxenbrg : "Visions
divergentes de l’islam D’Oussama ben laden au Roi Mohammed VI" ;
L’observateur du Maroc n°238 du 22 au 28 novembre 2013, page : 18.
[24] - الطريقة التيجانية الأحمدية، إحدى الطرق
الصوفية، تنتسب إلى "أبو العباس أحمد التيجاني" واسمه الكامل "أحمد
بن محمد بن سالم التيجاني" (1737/1815)، وقد بدأت هذه الطريقة في مدينة فاس
المغربية حيث مقرها العام. ولد الشيخ سيدي "أحمد التجاني" في "عين
ماضي" بولاية "الأغواط" التي أجبر على مغادرتها بعد مداهمتها من
قبل قوات "باي وهران" العثماني سنة 1787م، وشد الرحال بعد ذلك إلى مدينة
فاس بالمغرب الأقصى، حيث أسس أول زاوية وصار لها أتباع في شمال أفريقيا، مصر،
فلسطين، الشام، الحجاز، السودان (دارفور)، موريتانيا، السنغال ونيجيريا.
[25]-محمد عمراني بوخبزة، "الدبلوماسية الدينية خصوصية
مغربية"ـ جريدة التجديد، العدد 3371، 8 أبريل 2014، ص:8.
[26] -مريم التايدي، مرجع سابق، ص6.
[27] -فاطمة
الزهراء هيرات، الدبلوماسية الدينية المغربية الإفريقية: الأدوار، التحديات،
الرهانات، مقال على شكل ، منشور بالرابط أسفله، آخر زيارة بتارىخ 18.12.2021،
الساعة 15.10؛
[28]-زكرياء أقنوش،"محاور استراتيجية الملك محمد السادس لإعادة
تموقع المملكة المغربية داخل المنتظم
الدولي"، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، ص278.
[29]-زكرياء اقنوش، نفس المرجع، ص 280.
[30] محمد تاج الدين الحسيني، "المغرب قادر على إشاعة الخطاب الوسطي بإفريقيا"، جريدة التجديد ، العدد 3371، 8 أبريل 2014، ص6.
0 تعليقات