لتحميل العدد بصيغته الرقمية pdf اليكم الرابط أذناه:
الدكتورة
منى كامل تركي
أستاذ
القانون الدولي العام الزائر -جامعة الحسن
الأول
– سطات -
المغرب
المواقف الدولية والإقليمية ودورها في الحرب والسلم في السودان
Positions internationales et régionales et leur rôle dans la guerre et
la paix au Soudan
ملخص
الدراسة:
يعتبر تنظيم عمليات دعم
السلام من الأساليب المتبعة في تخفيف التوتر، ودعم وقف إطلاق النار، أو اتفاقيات
السلام، أو إنشاء منطقة عازلة بين المجموعات المتحاربة، من أجل تعزيز وتشجيع
الظروف المؤدية إلى السلام الدائم إلا إن البيئة الدولية والإقليمية لها دور مؤثر
على مشكلة جنوب السودان ودور المستعر الانجليزى من سياسات رسمت الحدود الناتجة عن
الاستعمار والسودان وما يحدث فيها من صراعات داخلية والتى أدت إلى مطالبة جنوب
السودان بالانفصال عن شمال السودان وعملت على تفريق السودان
حاولت الدراسة توضيح أثار البيئة الدولية والإقليمية لما
لها من دور مؤثر في الحرب والسلم بالسودان؛ إذ يعد تقسيم السودان مخطط صهيونى
لخدمة مصالح دولية وأقليمية بهدف الاستفادة من موارد السودان الطبيعية، ومهدد
للسودان للأمن والسلم في السودان إذ ترتب عليه قيام حركات التمرد فى إقليم دارفور،
ووجود العديد من القتلى والمصابين فى أحداث التصارع بين الجنوب والشمال وما له من
أثر على باقى دول الوطن العربى كأساس لتقسيم
العديد من الدول مثل مصر، العراق ، اليمن ، سوريا ومن شأنه حرمان شمال السودان ومصر من مياه النيل.
وحاولنا توضيح ما حددته المواقف الدولية والاقليمية من أدوار فى إطار اتفاقية
السلام فى جنوب السودان عام 2005 ، عمدت
الباحثة على استخدام العديد من المناهج كالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي
والمنهج المقارن وانتهت الدراسة بخاتمة ونتائج وتوصيات.
الكلمات المفتاحية: الحرب، السلام، المصالح الدولية،
الاتفاقيات، الإقليم، الوطن العربى
Abstract
One of the tactics used is the organization of
peace support operations. Supporting ceasefires, peace agreements, or the
creation of a buffer zone between warring groups, in order to reinforce
conditions conducive to lasting peace. However, the international and regional
environment has an influential role on the problem of southern Sudan, and the
role of the English supernatural, from the politics of I drew borders resulting
from colonialism and Sudan, and the internal conflicts that occurred, which led
to calls for southern Sudan to secede from northern Sudan, and worked to divide
Sudan.
The study tried to clarify the effects of the
international and regional environment because of its influential role in war
and peace in Sudan. The division of Sudan is considered a Zionist scheme; to
serve international and regional interests, with the aim of benefiting from
Sudan's natural resources, and a threat to security and peace in Sudan. As a
result of the rebellion in the Darfur region, and the presence of many dead and
injured, in the events of the conflict between the south and the north.
It also affected the rest of the Arab world as a
basis for dividing many countries. Such as Egypt, Iraq, Yemen, Syria, and it
would deprive northern Sudan and Egypt of the Nile water. The study tried to
clarify what the international and regional positions had identified. From
roles within the framework of the peace agreement in South Sudan in 2005, the
researcher used several approaches. The descriptive analytical method, the
historical method, and the comparative method, and the study ended with a
conclusion, results and recommendations.
Key words: war, peace, international interests,
agreements, the region, the Arab world
المقدمة:
أن تنظيم عمليات دعم السلام أسلوب من أحد الأساليب المتبعة لدعم اتفاقيات
السلام، أو الحد من آلالام الحروب أو إنشاء عزل بين المجموعات المتحاربة وذلك بهدف
تعزيز وتشجيع الظروف المؤدية إلى السلام
الدائم، وقد اتجهت رغبة المجتمع الدولي في العمل على تطوير قواعد قانون الحرب
للوصول بالبشرية إلى مستوى أفضل من الرخاء والسلام، فعقد مؤتمر للسلام في أبريل
عام 1919، وأخذت القوانين الدولية بفرض مجموعة من القواعد والالتزامات القانونية
على الأطراف المتنازعة أو المتحاربة، وقرر العالم وضع حد للحروب وتجريم اللجوء
إليها وظهر ذلك في المادة (2 / الفقرة 4)
من ميثاق الأمم المتحدة في 1945 فتم منع اللجوء للقوة واللجوء لوضع اتفاقيات تدون
الأعراف السائدة لحماية الجرحى والأسرى
والمرضى وكانت أهمها اتفاقيات جنيف الأربع في 1949 ، لما تكبده العالم من آثار
الحرب البشرية من خسائر وويلات سواء على الأفراد أو الأموال([1]).
ومنذ عام 1948 سعت الأمم المتحدة بنشر مجموعات متعددة من
عمليات دعم السلام في جميع مناطق الصراع بمختلف أنحاء العالم مثل المنظمات
الإقليمية للاتحاد الإفريقي والتي تقوم بتشغيل عمليات دعم السلام والتي يختلف دور ووظيفة
عملية دعم السلام باختلاف الأوضاع والظروف الموجودة فيها ويتم القيام بعمليات دعم
السلام ضمن جهود كبيرة وواسعة لإصلاح أو إعادة بناء للدول تتضمن إجراءات لإعادة
بناء الثقة وترتيبات المشاركة في السلطة ودعم الانتخابات، تعزيز دور سيادة القانون
والتنمية الاجتماعية والاقتصادية([2]).
ويرجع ذلك إلى اتفاقيات جنيف في القانون الدولي الإنساني
عام 1949 التي سعت للتأكيد على تلك
المبادئ الإنسانية وتنظيم مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبة ووضع آليات
خاصة لحماية النساء والأطفال والصحفيين
والمدنيين، وتنظيم مبادئ لكفالة حماية الحقوق المقررة للفئات المحمية، والسعي
لضمان إمكانية تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع عبر آليات
لتنفيذ القانون الدولي الإنساني والتأكيد على مدى احترام الدول لهذه القواعد سواء كانت
هذه الآليات دولية أم وطنية يتم استخدامها وقت السلم، والحرب، وقد بدأت الجهود
الدولية المتمثلة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوضع مشروع القواعد المكملة للقواعد
القائمة للقانون الدولي الإنساني، وقامت بإجراء مشاورات مع عدد من المنظمات
الدولية والإقليمية أسفرت عن ضرورة وضع
قواعد الحماية من حالات المنازعات المسلحة الدولية وقواعد الحماية في حالات
المنازعات المسلحة غير الدولية، وعنيت بأسرى الحرب وتنظيم العمليات القتالية
وحماية المدنيين والأعيان المدنية([3]) وتلتزم النظم الأساسية
للقانون الدولي بالعمل بالاحترام الكامل للمبادئ والقواعد المنصوص عليها في
الاتفاقيات العامة الواجبة التطبيق، واتخاذ كافة الاحتياطيات لتفادي الخسائر في
الأرواح بين السكان المدنيين على قدر الإمكان ([4]) ويقع على عاتق
مجلس الأمن التزام أخلاقي وقانوني وفقاً للمادة (89) من البرتوكول الإضافي الأول
لاتفاقيات جنيف عام 1977 لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بوجهيها الدولي
والداخلي والذي يدخل ضمن المسؤولية الرئيسية له في حفظ السلام والأمن الدوليين ([5])،
إلا أنه قد تحدث
الصراعات والازمات داخل دول الوطن العربى بسبب عوامل داخلية وعوامل خارجية تتسبب
فى انفجار العديد من الصراعات والنزاعات المختلفة مثل الصراعات الطائفية والعرقية
والمذهبية والعشائرية أو الصراعات الناتجة عن رسم الحدود الناتجة عن الاستعمار فقد
حدث في السودان صراعات داخلية أدت إلى مطالبة جنوب السودان بالانفصال عن شمال
السودان لعدة أسباب أحدها متعلقة بالدين والاخرى بالاقتصاد وترتب على الانفصال من
حركات التمرد فى إقليم دارفور نتج عنها العديد من القتلى والمصابين فى أحداث التصارع
بين الجنوب والشمال والصراعات الداخلية الاخرى فى باقى دولة السودان([6])
وقد حاولنا طرح المواقف الدولية والإقليمية في حل أزمة السودان وانتهت الدراسة بخاتمة
ونتائج وتوصيات.
إشكالية الدراسة
تبرز إشكالية الدراسة التي نطرحها
في التساؤل التالي: هل كانت الصراعات والازمات داخل دول الوطن العربى
المؤثر الفعلي في حركات التمرد فى إقليم دارفور ووجود التصارع بين جنوب وشمال
السودان وكذلك الصراعات الداخلية الاخرى فى باقى دولة السودان
أم هو تأثير المواقف الدولية والإقليمية في محاولات التدخل لحل أزمة
السودان؟بالإضافة إلى العديد من الأسئلة الفرعية الأخرى: ما هي حقيقة فى
العلاقات الدولية في حل أزمة السودان؟ هل
القوة لبعض الدول هي الدافع الأساسي لتقسيم السودان؟ الصداقة بين الدول والتقاء المصالح هي الدافع
الفعلي لأزمة السودان؟ وسوف نحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال محاور
الدراسة.
أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراسة في توضيح المواقف الدولية والإقليمية
ودورها في أزمة السودان بين الحرب أوالسلم ودوافع الدول في تقسيم السودان بالإضافة
إلى الأهمية التالية
1. أسفرت الاستجابات الدولية للصراعات المتداخلة في السودان عن خليط من النظم
القانونية التي تقيد عمليات نقل الأسلحة إلى القوات التابعة للدولة والجماعات
المسلحة من غير الدول في السودان
2. اعتبار النظام الدولى بمثابة غاية نتيجة غياب سلطة مركزية تحتكر القوة و
تستطيع فرض ارادتها على الكل و تتسم العلاقات الدولية بالفوضى التامة أما المبادئ
و الأخلاقيات و القوانين الدولية فهى ذات تاثير محدود ان لم يكن معدوم ، فالحقيقة
فى العلاقات الدولية هى القوة، فالدولة تعمل دائما لزيادة قوتها ، و الصداقة بين
الدول تعبر عن التقاء مصالح بينهم
3. وجود أي تهديد للأمن القومي السوداني سواء كان مصدر التهديد داخلي من داخل
السودان في شكل نزاعات انفصالية أو إقليمياً من جانب دول أفريقية مجاورة وخصوصاً
كينيا وأثيوبيا أو دولياً من جانب
الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل ينعكس بشكل مباشر على الأمن القومي
المصري في المجال السياسي
منهجية الدراسة:
عمدت الباحثة على استخدام ؛ المنهج التاريخي ، والمنهج
الوصفي التحليلي
(1)المنهج التاريخي: لما يتطلبه الأحداث التاريخية للسودان
من الاحتلال والاستعمار ثم الاستقلال
(2)المنهج الوصفي التحليلي: تحليل اتجاهات الدول في مواجهة أزمة السودان
والتي شكلت نزاعات انفصالية من جانب دول أفريقية مجاورة السودان مثل كينيا
وأثيوبيا أو دولياً واتجاهات الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل بما انعكس بشكل
مباشر على الأمن القومي المصري في المجال السياسي. ولتوضيح ذلك من خلال الخطة
التالية
المحور الأول: تاريخ السودان والموقف الاقليمي من مشكلة
الجنوب
تمهيد وتقسيم:
تقع السودانبين غرب أفريقيا ودول الشرق وتتصل بالبحر الأحمر
وتحتل جزء كبير من نهر النيل وتربط بين أوروبا ومنطقة البحر المتوسط ووسط أفريقيا مما جعلها في ملتقي الطرق الأفريقية وعلي اتصال
دائم بجاراتها فنشأت علاقات تجارية
وثقافية وسياسية بين مصر والبلاد السودانية منذ الأزل فالسودان من أقدم البلاد
التي سكنها البشر فقد كتب ذلك بالهيروغليفية المصرية في عصر الفراعنة وقد عرفت
السودان قديما باسم دولة الفونج إلا أن السودان أصابها انقطاع حضاري بالتدوين جعل
الكتابات عن تاريخ السودان مأخوذة عن
المؤرخين الإغريق من جهة والعرب المسلمين والتي لا تغطي تاريخ السودان كما لا تشمل كافة بقاع
السودان الحالية([7]) وسوف نوضح تاريخ السودان،
دوافع تقسيم السودان ثم الدور الاقليمى والدولى فى الصراع كما يلي:
أولاً: تاريخ السودان
أدى انتصار الجيش التركي في عهد محمد على والي مصر بقيادة أبنه
إسماعيل كامل باشا في كل المعارك التي خاضها الي الوصول لمناطق الجعليين والسيطرة عليها وبعد مقتله وإبادة جيوشه بواسطة
الملك نمر- ملك الجعليين، أرسل محمد علي باشا حمله انتقاماً لمقتل ابنه إسماعيل
احتل البلاد واستطاع الدخول إلى سنار عاصمة المملكة والقضاء على آخر ملوكها ([8])
وبعد ستين عاما من الحكم العثماني للسودان نهض محمد أحمد
المهدي لمحاربة الخلافة العثمانية ووقعت أول معركه مع الجيش المصري بقرية الجزيرة
أبا عام 1881م واستطاع بعد العديد من المعارك
أن يسيطر على الخرطوم في يناير عام1885م ([9])
وقتل الحاكم العام (غردون باشا) وبعد شهور قليلة توفي المهدي وتولى الحكم بعده الخليفة عبد الله التعايشي والذي
استطاع أن يسيطر على الحكم وقام باستدعاء اهله من غرب السودان إلى مدينة أمدرمان ،
وقد أدى قتل (غردون) إلى اشتعال حركة انتقامية في بريطانيا لمقتل الملك (غردون)
فاتفقت بريطانيا مع السلطان العثماني على إرسال حملة احتلال مصرية بقيادة إنجليزية
للسيطرة على السودان ([10])
وتم توقيع اتفاقية الحكم الثنائي بين بريطانيا ومصر في
1899م سمح بموجبها برفع العلمين البريطاني والمصري فوق أرض السودان ورفع العلمين البريطاني والمصري على
الأراضي السودانية عدا بعض المناطق فيرفع فيها العلم المصري فقط على أن يكون
الحاكم العام للسودان بريطانياً ومعاون الحاكم مصري على أن تتحمل الحكومة المصرية
كافة النفقات في السودان وتلغى الامتيازات الأجنبية في السودان وعلى الرغم من أن
بريطانيا قطعت وعدا بإعطاء مستعمراتها حق تقرير المصير عقب انتهاء الحرب العالمية
الثانية إلا إنها ماطلت بانجاز الوعد خشية استئثار مصر بالسودان فلعبت دورا كبيرا
في تقوية الاتجاه الاستقلالي وبعد قيام ثورة يوليو بمصر عام 1952 والتي أنهت الحكم
الملكي تغير الوضع السياسي في المنطقة فقرر الرئيس المصري جمال عبد الناصر استقلال
السودان ومنحها السلاح والكوادر والجنود المصريين وفي عام 1956 تم اعلان استقلال
السودان رسميا جمهورية ديمقراطية مستقلة وسط فرحة المصريين ([11]).
ثانياً: دوافع تقسيم السودان
من أهم الدوافع لتقسيم السودان استغلال المنطقة وسكانها فمنذ
القدم بحث الفراعنة عن الذهب، ورغب البطالسة في الأفيال لاستخدامها في غزواتهم في
آسيا ثم جاء السبئيون والحميريون بحثاً عن التجارة والربح وبقوا هناك كطبقة
ارستقراطية حاكمة. أما الرومان فكانوا أقل جشعاً إذ كان همهم الأول هو التنقيب عن
الرخام والأحجار الكريمة الأخرى لاستخدامها كتماثيل منحوتة وللديكور. ثم جاء
الغزاة العرب بحثاً عن الذهب والأحجار الثمينة ثم خلفهم بعد ذلك الحكم التركي Xالذي كان يبحث عن استغلال
أرضهم في زراعة القطن واستغلال موقع بلادهم الاستراتيجي في التجارة والحرب([12])
ومع الاستغلال الانجليزي بأسلحتهم
الفتاكة التي كانت تحرمها الدول الأوروبية استغلوا الموقع الجيوبولوتيكي لبلاد شعب
جنوب السودان وجعلوا الإقتصاد والزراعة تابعين لاقتصادهم يتحكمون في أسعار
المحاصيل الزراعية مثل القطن الذي زرعوه لتشغيل مصانعهم في لانكشير وضموا بلاد شعب
جنوب السودان ولا يزال الاستعمار يهيمن
على بلاد شعب جنوب السودان حيث تتعرض ثروات البلاد للنهب وسكانها للاستغلال. إن
معظم السكان البجه كانوا يعملون داخل إقتصاد بسيط قائم على الإكتفاء الذاتي ولم
يرتبطوا بالإقتصاد النقدي إلا بعد فرض الضرائب عليهم وعلى قطعانهم وانتزاع أراضي
مزارعهم ومراعيهم وفناء قطعانهم، فأجبروا بعد أن كانوا أصحاب أراضي للعمل بأجر في
مزارع الشماليين أو السكك الحديدية أو الميناء ([13])
تشكل الأجهزة الحكومية والبرلمان
والعمل السياسي في السودان بصفة عامة مدخلا إلى تحسين الوضع الاجتماعي الشخصي فإن
الشماليين استطاعوا الاستفادة من هذه المناصب خاصة بعد ما عرف بالسودنة حيث حل
الإداريون الشماليون محل الإداريين الانجليز ولقد عمدوا لاستغلال الوضع المتميز في
السودان بصفة عامة وفي بلاد شعب جنوب السودان أو البجه بصفة خاصة فأوجدوا طريق
الرشوة والفساد والاختلاس لتوطيد أبناء جلدتهم في كل المراكز الحساسة وهكذا نشأت
جماعة شمالية مهيمنة من السودانيين تتميز بالجشع والانتهازية ولا يسرها شيء قدر
هيمنتها على ما ورثته من الاستعمار البريطاني.
وبعد خروج بريطانيا من السودان
نشأت جماعة شمالية نفعية جديدة في شكل حكومات وحكام للسودان هدفها إثراء نفسها على حساب شعب جنوب السودان
المقهور وهكذا بدأ الصراع الاستعماري والإثني بين أقلية بجاوية مستعمرة مهضومة
الحقوق وبين الجماعة الشمالية المسيطرة المستغلة لقد توقع شعب جنوب السودان أن
يجلب لهم خروج بريطانيا من السودان حياة أفضل بل خلق استياءً وبؤسا لشعب جنوب
السودان لأن توقعات البجه لم تتحقق ووعود الساسة صارت كذبا ومينا. على حين يرون
الحكام الشماليين يركبون السيارات الفارهة ويرتدون الثياب الفاخرة ويسكنون القصور
الفخمة. وبدأت أنشطة جديدة في مجال الأعمال والتجارة والسفر لأوروبا وادخار الثروات
المستخرجة من بلاد شعب جنوب السودان أو التي تمر عبرها في البنوك الأجنبية وفي
المشاريع التي تشيد لرفاهية الشمال في وقت لا يجد فىه مئات الآلاف من البجه عملا
ويعيشون في أكواخ مزرية ويرتدون أسمالا بالية ويتضورون جوعا وتفتك بهم الأمراض
لإنعدام الرعاية الصحية ويفرض علىهم الجهل لعدم وجود المرافق التعليمية وتركزت
المهارات السياسىة والفنية في المجتمع الشمالي في بل في جنوب السودان اد البجه
نتيجة للنظام التعليمي الاستعماري الذي خصص نسبة كبيرة من رؤوس الأموال العامة
لإنشاء مدارس لتعلىمهم ليحلوا محل الانجليز في الإدارة
ثالثاً: نبذة تاريخية عن الموقف الاقليمي من مشكلة الجنوب
اتجه السودانيون إلى العمل السري أمام عنف الحملة
البريطانية ضد الثوار وأساليب القمع والإرهاب التي لجأ إليها الإنجليز ، ونمت
الروح الوطنية داخل الطبقة المثقفة بتأثيرات مختلفة، منها عودة أول بعثة مدرسية
سودانية أرسلت للدراسة في الجامعة الأمريكية في بيروت عام (1347هـ - 1928م)،
وتأثرهم بالدعوات التي أطلقها الأمريكيون عن حق الشعوب في تقرير مصيرها بعد انسحاب
الجيش المصري عام 1924 ([14]) وبدأت حكومات السودان
المتعاقبة الاستعانة بدول الجوار والمنظمات الاقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق
مع الحركات المسلحة والأحزاب الجنوبية منذ عام 1965([15]) وبعد أسابيع من انتصار حرب أكتوبر 1973 إقترح
السيد ويليام دينق في رسالة بعث بها إلى السيد سر الختم الخليفة رئيس وزراء
الحكومة الانتقالية عقد مؤتمر مائدة مستديرة لمناقشة مشكلة جنوب السودان([16]).
وقد رحبت الحكومة بالمقترح وبدأ النقاش بين الطرفين في
التفاصيل وأصرت الأحزاب الجنوبية على أن يعقد المؤتمر خارج السودان وأن يحضره
مراقبون دوليون وقد رأت الحكومة عقد المؤتمر بالخرطوم مشيرة إلى التغييرات
السياسية الإيجابية في البلاد ورفضت حضور مراقبين على أساس أن هذا مؤتمر سوداني
بحت وبعد نقاش ومكاتبات تراجعت الحكومة عن رفض حضور المراقبين مقابل موافقة
الأحزاب الجنوبية ثم عقد المؤتمر في الخرطوم وهكذا توصل الطرفان إلى هذا الحل
الوسط، وتمت دعوة كل من كينيا ويوغندا وتنزانيا ونيجيريا ومصر وغانا والجزائر
لإرسال مراقبين إلى مؤتمر المائدة المستديرة وقد حضر المراقبون وتفاوت مستوى
تمثيلهم بين وزراء وسفراء وانعكاس ذلك على مدى الأهمية التي أولتها كل من الدول المراقبة
لذلك المؤتمر ولمشكلة النزاع السوداني.
أخذت العلاقة في دولة السودان الحالية
شكلاً عنصرياً بين شعوب ذات سيادة بدرجة متزايدة. وهذا لا يعني تناقص السيطرة
الاستعمارية على شعب البجه([17])
شعب جنوب السودان من ساحل البحر الأحمر ونهر النيل في السودان وغيره من الاقليات
بل يعني تغير شكل السيطرة. كما أن مثل هذه السيادة لا تعني نمو الديمقراطية لأن
التخلص من الاستعمار البريطانى لم يأت بكسب لأغلبية السكان وإنما يمثل فقط انتقال
النفوذ والسيطرة من طبقة حاكمة بريطانية إلى طبقة حاكمة من شمال السودان والجماعة
المسيطرة في السودان من وراء ستار القومية
والوحدة الوطنية تحارب الأقليات بنفس أسلوب الاستعمار. لقد صارت السياسات المتعلقة
بالتصنيع وملكية الأراضي والمزارع والاستيراد والتصدير وما إلى ذلك في السودان في
صالح الجماعة الشمالية الحاكمة الجديدة التي تنطلق من العاصمة الخرطوم وتشمل
الإمتيازات سكان شمال السودان، الذين انتشروا في كل أنحاء السودان يستغلون هذه الإمتيازات ويستغلون
القوميات التي لا تستطيع الحصول على شىء من الوسائل التي توزعها الجماعة الشمالية
المسيطرة من الخرطوم على أبناء جلدتها الثلاث قبائل في عهد الإنقاذ ومن جمعها معها الاستعمار وانتشر التجار
الشماليون في كل أقاليم السودان وسيطروا على كل موارد الرزق والتجارة تماماً مثلما
يفعل اليهود في اقتصاد الغرب والآسيويون في أفريقيا.
وبعد خروج بريطانيا من السودان بدأ
شعب جنوب السودان يبحثون لأنفسهم عن مكان فوجدوا أن ميراث الاستعمار قد تم تقسيمه
وأنهم صاروا جزءاً من هذا الميراث فلقد تسلم الحكام الشماليون الجدد الأرض يتصرفون
فىهما كيف شاءوا. وهكذا بدأ صراع رهيب بين شعب جنوب السودان أو البجه والحكام
الشماليين وطرق شعب جنوب السودان كل الطرق السياسىة ودخلوا كل الأحزاب والمؤسسات
المطروحة علهم ينالون بعض حقوقهم. ولم يؤد هذا إلى نتيجة إيجابية بل صار شعب جنوب
السودان ثابتون على حالهم كما رجع الحال إلى الوراء بسبب النزاع حول تركة
الاستعمار بين الأحزاب وتكشفت الحقيقة للبجه بأن ترفيعهم محدد سلفاً ومع وجود
الخلافات الثقافىة والعنصرية في أنحاء السودان اعترفت جميع حكومات الخرطوم
بأهميتها في مناسبات عديدة خاصة في محاولاتها لشرح سياستها تجاه جنوب السودان
وإتفاقية السّلام التي وقعت عام 1997 ولقد اعترف الدستور الحالي التعدد العرقي
والديني والثقافي في السودان.
المحور الثاني: الدور
الاقليمى والدولى فى الصراع
تمهيد وتقسيم
كان للبيئة الدولية والاقليمية دور
مؤثر على مشكلة جنوب السودان ودور المستعر الانجليزى الذى نظم سياسات عملت على
تفريق شمال وجنوب السودان عن بعضهم البعض الاخر، وكذلك التحلافات الدولية
والاقليمية فى إطار اتفاقية السلام فى جنوب السودان عام 2005 ، حددتها الادوار الدولية والاقليمية و
التى من أهمها :
أولاً: تاريخ علاقة مصر بالسودان
مع قيام ثورة يوليو 1952 أسـتولى الجيـش علـى السـلطة وقام
بتغييـرالنظـام السياسـي وعمـل علـى تعزيـز قـوة مصـر عسـكرياً وسياسـياً مـن خـلال
تبنـي سياسـة واضحـة نحـو القضايـا العربيــة والعالميــة وحـرص النظـام الجديـد
علـى تسـليح الجيـش المصـري تسـليحاً حديثـاً يتناسـب مـع حجـم التطـور فـي
مواجهـة التهديـدات الخارجيـة واعترف الجيـش بحق السودان في تقرير مصيره([18])
وأعلنت قيام الجمهورية السودانية فى 19 ديسمبر 1955وأعلن
استقلال السودان رسميا فى أول يناير 1956فقداجتمعت قيادة الثورة فى 15 أغسطس 1952 لوضع خطة أو «سياسة» بشأن
السودان أوكلت أمر تنفيذها إلى صلاح سالم حيث تمثلت الخطة السياسية فى الاعتراف
بحق السودان فى تقرير مصيره ووقف سياسة استجداء بريطانيا فى أمور علاقتها
بالسودان، وزوال الحكم الانجليزى المدنى والعسكرى من السودان، كشرط أساسى لممارسة
السودانيين لحق تقرير مصيرهم، والعمل على تعديل مشروع الدستور المقدم من الحاكم
العام ليضمن أكبر قدر ممكن من السلطات للسودانيين خلال الفترة الانتقالية التى
تمهد لحق تقرير المصير([19]).
كما قامت حكومة الوفد برئاسة النحاس بأصدار مرسوم أعلان
الملك فاروق ملكاً لمصر والسودان فأصبح نصاً دستورياً، كما ألحقت ذلك بالقانون رقم
177 لسنة 1951 بمنح الحكم الذاتي الكامل للسودان وأن يكون للسودان دستور خاص، تعده
جمعية تأسيسة، وإنشاء مجلس وزراء من أهل السودان، ويتولى الملك سلطته بواسطة
وزارائه وتقرير مسئولية الوزراء متضامنين لدى الهيئة النيابية، أو لدى المجلس
المنتحب على الأقل عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم من أعمال وزارته([20])
فقد ارتبطت العلاقات المصرية
السودانية بعد استقلال السودان بنوعية نظام الحكم والسلطة الحاكمة التي اتسمت بالتعاون
إلى حد ما وأحياناً إلى الأزمة والتردد، ففي خلال فترة التعاون تم الاتفاق على
توقيع اتفاقية الانتفاع بمياه النيل عام 1959([21])،وقد سعت
مصر على إنهاء الحرب الأهلية في الجنوب وتوقيع اتفاقية أديس أبابا عام 1972 فقد
أقرت اتفاقية أديس أبابا الحكم الذاتي للإقليم
الجنوبي كإقليم واحد مكون من ثلاث ولايات، وبموجب الاتفاقية دمجت قوات حركة
الأنانيا الجنوبية في صفوف الجيش السوداني
وقد أدت الاتفاقية إلى إنهاء الحرب وعم الاستقرار في كل الوطن لأول مرة منذ
اندلاع التمرد وتسارعت وتيرة خطط التنمية في الشمال والجنوب([22])
ثانياً: الدور الاقليمى
أثرت البيئة الدولية والإقليمية في عملية الحرب والسلم
بالسودان، إذ يعد تقسيم السودان مخطط صهيونى؛ لخدمة مصالح دولية وأقليمية بهدف
الاستفادة من موارد السودان الطبيعية، كما يعد مهدد للأمن والسلم في السودان إذ
ترتب عليه قيام عمليات التمرد فى إقليم
دارفور ووجود العديد من القتلى، والمصابين، فى أحداث التصارع بين الجنوب والشمال
وقد ينتج عنه العديد من الأثار على باقى دول الوطن العربى كأساس لتقسيم العديد من الدول؛ مثل مصر، العراق ،
اليمن ، سوريا ومن شأنه حرمان شمال
السودان ومصر من مياه النيل وتكمن أشكالية الدراسة في المواقف الدولية والاقليمية
وما حددته من أدوار فى إطار اتفاقية السلام فى جنوب السودان عام 2005
بما يثور التساؤل عن موقف العالم العربى والغربى من أزمة
السودان فهل من الممكن بعد الانفصال أن ترجع دولة السودان إلى الدولة الموحدة منذ
الاستقلال 1956، وهل من الممكن أن يحث الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى للسودان أو سوف يظل الوضع كما هو أو سوف تحل
الازمات والصراعات فالازمات والصراعات بسبب رسم الحدود الناتجة عن الاستعمار
والسودان وما حدث فيها من صراعات داخلية والتى أدت إلى مطالبة جنوب السودان
بالانفصال عن شمال السودان لأسباب متعلقة بالدين والاخرى بالاقتصاد ونوضح الأدوار
الإقليمية كما يلي:
(1) الدور المصرى : تمثل العلاقات
الثقافية والاقتصادية والجوار وبالإضافة إلى الجانب الاستراتيجى وغيرها أهمية خاصة بالنسبة لمصر والسودان ولذلك
سعت مصر لحل أزمة السودان من خلال المبادرات المشتركة غير أن هذة المحاولات فشلت فقد
أثار بروتوكول ماشاكوس العديد من التحفظات المصريةحيث رأى كثير من المراقبين أن حق
تقرير المصير سوف يؤدى إلى الانفصال وهو ما يتنافى مع وحدة السودان ومع ذلك لم تكتفى مصر بالتحفظ ولكنها قامت
بمساندة السودان من اجل الوحدة الوطنية وبرز موقف مصر فى أزمة ناكورو عام
2003 عن طريق التفاوض وفقا للاجندة التى يتفقوا عليها وليس وفق للميثاق وشاركت
القاهرة فى توقيع اتفاقية السلام فى نفياشا 2005 وأدركت مصر اهم التحديات التى
تواجهها السودان خاصة بعد استفتاء جنوب السودان عام 2011وأهم تحدى هو قضية آبيى ([23])
(2) الدور الاثيوبى : تقع شرق السودان واطول
حدود السودان مع أثيوبيا وهى من اكثر الدول تأثير وتأثرا فى مشكلة جنوب السودان ،
ولها دور مؤثر فى تسوية جنوب السودان فكان لها دور مباشر فى اتفاقية اديس ابابا
حيث انعقدت الاتفاقية بين الحكومة وحركة الانانيا فى عاصمتها ولعبت دور الوسيط عندما
وقع التمرد الثانى 1983 قدمت مساعدتها ودعمها بفتح المعسكرات .
(3) الدور الاوغندى : تقع أوغندا فى الاتجاه
الجنوبى للسودان وسندت السودان من اجل للضغط على حكومة السودان لوقف دعمها لقوات
جيش المعارضة بقيادة جوزيف كونى رغبة فى الحصول على دعم إسرائيل والولايات المتحدة
لتحسين اوضاعها .
(3) الدور الكينيى : وتقع كينيا جنوب شرق السودان وتعتبر أكبر داعم لوجستى
للشعبية وكان لها هدف من وراء دعمها
للسودان من أجل الحصول على المساعدات الامريكية وخاصة لاهتمام امريكا بشرق افريقيا
عموما والسودان والصومال خصوصا.
ثالثاً: دور المنظمات الاقليمية : تمثلت
المنظمات الإقليمية فى جامعة الدول العربية
والاتحاد الافريقى:
(1) جامعة الدول العربية : صدر قرار فى قمة
بيروت 2002 بشأن المسالة السودانية ووضع موضوع رئيسى وبند دائم فى اجتماعات مجلس
الجامعة وإنشاء صندوق لإعمار جنوب السودان
تسهم فيه الدول العربية بنحو حوالى 50 مليون دولار بالأضافة لقيام الصندوق بمشاريع
محددة للتنمية، وتابعت جامعة الدول العربية ازمة دارفور منذ بدايتها ، وغيرها من
الاعمال([24])
.
(2) دور الاتحاد الافريقى : هيأت الحرب
الأهلية في جنوب السودان السياق لانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة
السودانية والمليشيات التابعة لها ورافقتها خروقات منتظمة للقوانين التي تنظم
النزاعات الداخلية المسلحة وقد اسهم الاتحاد الأفريقي بشكل كيبير فى الحد من الحرب
الاهلية فى جنوب السودان لاحداث تسوية سلمية لانهاء الصراع ووصل لتوقيع
سلام نيفاشا وحل أزمة دارفور من خلال اتفاقية ابشى ([25])
رابعاً: دور المنظمات الدولية : برزت
أدوار المنظمات الدولية فيما تمثل من دور الامم
المتحدة ودور الاتحاد الاوروبى وموقف
فرنسا وأخيراً الدور البريطاني ونوضحها كما يلي:
(1) دور الامم المتحدة
أشرفت الامم المتحدة على توقيع
اتفاقية السلام الشامل 2005 ، وشارك ممثل
الامين العام للامم المتحدة فى السودان كما شاركت مفوضية الامم المتحدة فى جوبا
بحضور حكومة جنوب السودان وبعض الفصائل
الجنوبية وتم الاتفاق على تنفيذ اتفاقية السلام ونزع سلاح الميليشيات إلا أن منظمات الامم المتحدة
لم تتطرق إلى ما ورد في العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والثقافية من حقـوق تثبـت للجماعـة ولا
تـتم ممارسـتها إلا بشــكل جمــاعي مثــل حــق تقريــر المصــير ومنــع التمييــز
العنصــري ومنــع إبــادة الجــنس البشــري وحقــوق الأقليات([26]).
وقد أقر العهد الدولي الخاص للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن من حق أي شعب أن يتصرف بحرية في ثرواته
وموارده الطبيعية ولا يجوز أن يحرم شعب من وسائل عيشه والإبقاء على حياته ([27])فهل
ينطبق ذلك على ثروات منطقة البجه (جنوب السودان) فالحقوق الجماعيـة التـي
تثبـت لجمـوع الأفـراد وهي حقوق صاحب الحق فيها الشعب
أو الجماعة ولا يمكن إعمال هذه الحقوق إلا بتضافر جهود كل الفاعلين في الحياة
الاجتماعية كالدول والأفراد والكيانات العامة والخاصة والمجتمع الدولي([28]) لذلك تسمى حقوق التضامن
فهي المجموعة البشرية وهي تعد ضرورة لتأسيس قانون دولي لصالح الإنسان([29])
وتطبيقاً لذلك لماذا يحرم السودان من ثرواته
(2) دور الاتحاد الاوروبى
اوقف الاتحاد الاوروبي تعاونه مع
السودان أثناء حرب جنو ب السودان ثم عاود الاتحاد الاوروبى حواره السياسى مع
السودان مستهدفاً التعاون لأسباب كامنة برزت حينما أصبح من أكبر الممولين لعمليات
القوات فى أفريقيا حيث يعد الاتحاد الأوروبي من أحد المنظمات المهتمة بمشكلة
دارفور ([30]).
(3) الدور البريطاني
استغلت بريطانيا التناقضات القومية
في السودان فكانت تضرب قبائل شرق وغرب السودان بقبائل شمال السودان الموالية لها
مثلما حدث من فتك بالمواطنين منطقة البجه (جنوب السودان) عام 1948 عند ثورة البجة
ضد الجمعية التشريعية، إذ هجمت علىهم مجموعة من الشرطة المكونة من قبائل الشايقية
بقيادة ضابط انجليزي أمام منزل في بورتسودان وأطلقت النار دون تمييز وطارد الجنود
الشماليين الجرحى الزاحفين بعيدا عن ميدان المعركة لقتلهم ولم يفد أي تدخل إلى إيقاف المجزرة إلا أن القبائل الوحيدة التي
حاربت بريطانيا في السودان ووقفت في وجه جيوشه هي قبائل البجه في شرق السودان وبعض
قبائل كردفان ودارفور فكان جزاء الاستعمار البريطاني لهم أن جعلهم فئة محكومة
وتابعة([31]).
وقد اتبعت الادارة البريطانية
سياسة في جنوب السودان تتكون من شقين الاول في بسط الامن واستتبابه والشق الثاني
مساعدة الارساليات المسيحية بهدف تحويل المواطنين للديانة المسيحية ونشر الحضارة في جنوب السودان وتم تطبيق
السياسةالبريطانية بالإضافة إلي حظر نشر الاسلام واللغة العربية واستمرار تبني فكرة ضم جنوب السودان الي شرق
أفريقيا التنوع والتعدد الماثل في السودان ونتيجة المشاكل الناجمة عن ذلك وضعت الحكومة
الاسبقية الاولي للامن واحتوت الانتفاضات
المسلحة ولذلك لجأت لتعيين الحكام من العسكريين كما واجهه مديري المديريات عدة
صعوبات منها المقاومة التي شنها الموالين
للثورة المهدية في الغرب وكذلك المقاومة القبلية
في جنوب السودان ([32]).
خامساً: الموقف الدولي من مشكلة
الجنوب
منذ استيلاء ثورة الإنقاذ عام 1989
على السلطة شهدت علاقات السودان على الصعيد الدولي العديد من التحولات والتغييرات
التي أدت في مجملها إلى وجود حالة من التوتر وعدم الاستقرار مع معظم الأطراف
الدولية وبدأ السودان يعاني من عزلة سياسية نبعت من اتهامه بتعارض سياساته مع
مطالب المجتمع الدولي الذي يرفض التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول
فقد اختلف الموقف الدولي في المنطقة مع ظهور سياسة البريستورويكا قبل عام 1985ومع
تنافس القوى العظمى على اقتسام العالم برزت القارة الأفريقية كمجال لتنافس القوى
العظمى على القارة الأفريقية لأهميتها الإستراتيجية والجيوبولوتيكية وخاصة عندما
أعلن عن تأسيس التكامل المصري السوداني
ونتيجة تخوف الدول العظمي المتمثلة
في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أن يصبح التكامل المصري السوداني مصدر قوة
اقتصادية وعسكرية وسياسية للدولتين ويتعارض مع مصالح كل من الدولتين العظميتين
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأهدافهم عملت كل من الدولتين على إحباط
التكامل المصري السوداني بأساليب وأدوات مختلفة وسوف نوضح ذلك من خلال توضيح موقف
الولايات المتحدة الأمريكية وموقف فرنسا كما يلي:
(1) موقف الولايات المتحدة الأمريكية
أولت الولايات المتحدة الأمريكية
اهتمامها للقارة الأفريقية لقيمتها الإستراتيجية المرتبطة بمصالحها في منطقة
الخليج العربي وجنوب غرب آسيا حيث تتعلق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بتوازن
القوى العالمية والذي تسعى أن يكون ميزان القوى عندما تقيم الولايات المتحدة
الأمريكية علاقاتها مع دول المنطقة بما يدعم أمن إسرائيل بالإضافة إلى مساندة
الدول العربية وقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق استراتيجيتها في تقييم
علاقاتها بالدول العربية ففي أواخر السبيعات ساعدت السودان للتغلب على مشكلة
الاقتصادية حيث سمحت الحكومة السودانية لشركة شيفرون الأمريكية بالقيام بأعمال
التنقيب عن النفط
وتخوفت الولايات المتحدة الأمريكية
من إعلان الشريعة الإسلامية في السودان ومن أي مد
إسلامي يهدد الدول المسيحية المحيطة بالسودان فقامت بتحول موقفها إلى
مساندة حركات التمرد في جنوب السودان مع الاقتناع بعدم تقديم الأسلحة والمعدات إلى
السودان ثم أوقفت شركة شيفرون الأمريكية من القيام بأعمال التنقيب عن النفط ثم
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية التحرك لإيجاد تسوية سلمية للحرب الأهلية في
السودان حيث رفعت مستوى الاتصال مع زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان وتجاوبت
الحكومة السودانية مع جهود الوساطة الأمريكية ووافقت الحكومة السودانية على الدخول
في محادثات سلام مع الجنوب([33])
وأعلنت الحكومة الأمريكية موافقة
السودان على استئناف الرحلات الجوية الأمريكية لتقديم المعونات الغذائية لجنوب
السودان إلا أن محادثات سلام الحكومة السودانية مع الجنوب إنهارت بعد يومين بسبب
تمسك الحكومة السودانية بتطبيق الشريعة الإسلامية وكان أثر ذلك توتر العلاقات بين
الولايات المتحدة الأمريكية والخرطوم نتيجة فشل محادثات السلام فأوقفت الحكومة
الأمريكية مساعدات الإغاثة الإنسانية والعسكرية والاقتصادية للسودان وإزدادت حدة
التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان عندما إنحاز النظام السوداني
والحكومة السودانية مع عدوان الرئيس العراقي على دولة الكويت عام 1991 وبناء على
ذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بترحيل رعاياها الأمريكين من الخرطوم قبل بدء
حرب الخليج([34])
سعت الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل
في الشؤون السودانية وخاصة عندما حاول النظام السوداني القيام بدور إقليمي كبير كاتجاه
مماثل للدول الكبرى والذي من شأنه يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية إضافة
إلى صراعات وضغوط شركات النفط الدولية وتصاعد جماعات حقوق الإنسان والجماعات
الكنسية والإعلام في التأثير على السياسة الأمريكية، فقد ركز التدخل الأمريكي على
محاولة عزل النظام السوداني دولياً والضغط عليه لإعادته داخل حدوده وحل مشكلة جنوب
السودان بالتدخل في الشؤون السودانية بتيار متشدد من قسم أفريقيا بوزارة الخارجية
وجهاز الاستخبارات المركزية وبعض دوائر الكونجرس لزيادة الضغط على الحكومة
السودانية.
وأخذ التدخل الأمريكي في الشؤون
السودانية اتجاهين أرتبط الاتجاه الأول بتبني المعارضة السودانية خيار العمل
المسلح لإسقاط النظام الحاكم في الخرطوم ، بينما اتخذ الاتجاه الثاني ممارسة خط
سياسي بفرض حظر دولي شامل على صادرات السلاح إلى السودان وتقديم المساعدات الدولية
لدول الجوار المواجهة لتحديات السودانية نقلتها إلى أثيوبيا وإريتريا وأوغندا حيث
تعد مجموعات سودانية معارضة هجوماً مشتركاً للإطاحة بالحكومة السودانية وتشمل
التجهيزات أجهزة الاتصال اللاسلكي والملابس العسكرية والخيام وبنادق وأسلحة أخرى ومع
استمرار الأزمة حتى نهاية عام 1997 ظهر تيار يدعو إلى ضرورة الإبقاء
على النظام السوداني الحالي باعتبار أن سقوطه سوف يؤدي إلى تقسيم السودان إلى
دويلات فقد دعا التيار إلى تبني سياسة الحوار مع النظام السواني بهدف ترشيد سلوكه
وإصلاح مساره([35])
(2) موقف فرنسا:
جاء الموقف الفرنسي من السودان
ومشكلة جنوب السودان في إطار التنافس الفرنسي الأمريكي وبناء على ضوء التراجع في
العلاقات السودانية الأمريكية حاولت فرنسا ترسيخ وجودها على الساحة السودانية
باعتبار أن ذلك يحقق لها مصالح اقتصادية إضافة إلى إمكانية مواجهة الحركة الأمريكية
في القارة الأفريقية وقد بدأ التنسيق بين السودان وفرنسا في الثمانينيات حين كانت
الدولتان تدعمان رئيس تشاد وعندما أبعد اللاجئون التشاديون الذين اتخذوا من محافظة
دارفور الواقعة على الحدود التشادية الليبية مقراً لهم حصلت شركة توتال الفرنسية
على حق التنقيب عن النفط في جنوب السودان عام 1983وعملت شركة فرنسية في مشروع شق
قناة جونجلي([36]).
وسعت فرنسا لتوطيد علاقتها مع
السودان للحصول على الفوائد الاقتصادية ونتيجة لمتانة علاقات باريس مع الخرطوم فقد
تمكنت فرنسا من خلال توطيد العلاقة بالسودان من إيجاد قناة اتصال مع الحركات
الإسلامية في الجزائر والتوصل إلى اتفاقيات أساسية تتعلق بالحد من العمليات
الإرهابية في فرنسا وعند توتر علاقات فرنسا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قامت
السودان بتسليم الإرهابي السوداني كاربوس
إلى فرنسا عام 1994ونتيجة لذلك سهلت فرنسا للسودان استخدام المناطق الحدودية مع
الدول الحليفة لفرنسا للهجوم على مواقع الجيش الشعبي في جنوب السودان كما زودت
فرنسا السودان بمعلومات استخبارية بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية لمواقع قوات
الجيش الشعبي والمراكز السكنية.
خامسا: نتائج الأزمة
تابعت الأمم المتحدة مبادرة السلام
الإقليمية ودعمتها في اجتماعات قمة دول الإيقاد وأديرت مشاورات مع الحكومات
والمنظمات الإقليمية دعماً لعملية السلام وشاركوا في اجتماعات منبر شركاء الإيقاد
الذي يتكون من الدول المانحة والمنظمات التي تدعم علمية السلام تحت رعاية إيقاد
وتساعد المنظمة الإقليمية في تحسين قدراتها في مناحٍ عديدة، وقعت حكومة السودان
والجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان ستة اتفاقيات بروتوكول مشاكوس وفيه وافق الطرفان على إطار
عام يضع مبادئ للحكم، والعملية الانتقالية، وهياكل الحكم بالإضافة إلى الحق في
تقرير المصير لشعب جنوب السودان، كما تناول موضوع الدين والدولة وبروتوكل
الترتيبات الأمنية، وبروتوكول تقاسم الثروة، و برووكول تقاسم السلطة، وبروتوكول
حسم النزاع في جنوب كردفان جبال النوبة وولاية النيل الأزرق ([37]).
وتم الاتفاق في مبادرة السلام
الإقليمية بثلاثة اتفاقيات للوصول إلى اتفاقية للسلام الشامل وهي الاتفاقية الأولى الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار الدائم، والاتفاقية
الثانية بشأن تطبيق كافة البروتوكولات التي تم توقيعها وإبرام الاتفاق الذي تبقى
بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم، والاتفاقية الثالثة بشأن الضمانات الدولية
والإقليمية
وفقا لتنفيذ بنود إتفاقية السلام
الشامل والتي وقعت في نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير
السودان في 2005 جرى إستفتاء في 2011 حول إذ ما كان سكان جنوب السودان يرغبون
بالبقاء بدولة واحدة مع السودان إو الإنفصال بدولة مستقلة وقد اعلنت نتيجة الاستفتاء في 07/02/2011 بموافقة الأغلبية على الانفصال عن السودان
الموحد بما عد نسبة 98.83 % وتم اعلان انفصال الجنوب رسميا عن شمال السودان وفي
يوم 09/07/2011 وأعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره الرئيس عمر البشير ورئيس حكومة
الجنوب الدول وعدت دولة الجنوب الجديدة دولة جنوب السودان والتي تبني السواعد
الاساسية لتصبح دولة ذات سيادة
المحور الثالث: تدخل الدولة على
المستوى الإداري
تمهيد وتقسيم
أدى سوء الضبط الإداري الذي أنشأته
السلطة الاستعمارية في السودان إلى نشأت الاحتكاك الأول لمنطقة جنوب السودان (البجه)
مع الدولة من خلال فقد زاد جمع الضرائب وأصبح توفير بعض الخدمات الأساسية يتم بصورة
رمزية، مما كان نتيجته الأزمة في بلاد البجه بسبب الفشل في تخطيط واستغلال الموارد
والمركزية المفرطة في التخطيط التنموي والمالية والتجاوز في مهام الأفراد مما جعل ميزانية
التنمية لم تتجاوز 3% من اجمالي الميزانية للفترة 86/1987م إلى 90/1991. وفي نفس
الوقت لم يؤهل مستوى الولايات ليتعامل مع المشكلات الطارئة مثل المجاعة وإعادة
الإعمار.
كما أدى تقسيم ولاية البحر الأحمر
إلى أربع محافظات إلى نتيجة فورية متمثلة في زيادة الإنفاق الحكومي للحفاظ على
الجهاز الإداري الضخم على حساب الخدمات والتنمية خاصة بعد الغاء الإدارة الأهلية
ولا تزال ميزانية التنمية في بلاد البجه تدار من العاصمة الخرطوم وتقوم لجان معينة
بمهامها على مستوى المجالس بلا مسؤولية محددة أما المصالح الحكومية الفنية القليلة
المخصصة لوقف تدهور البيئة فإنها بلا موارد مالية أو لوجستية([38]).
وقد كشفت أوجه الضعف في الأداء
الإداري والحكومي إلى المجاعات التي يعاني منها شعب البجة وذلك بسبب التخطيط
الإنجليزي السابق والذي تقيدت به بعض الجهات
الإدارية والحكومية فنظروا إلى شعب البجه نظرة الرعاة الآخرين كقوم تصعب إدارتهم أو تقديم
الخدمات لهم فأن إغاثة شعب البجة أبقت على حياة الكثيرين قامت الحكومات بتقديم
برامج لتطوير منطقة البجه إلا أن جميع
البرامج التطويرية المقدمة فشلت بسبب عدم ملائمتها فقلصت الحكومة
اسهامتها التطويرية منذ مجاعة 1984م وتركتها لتسيطر عليها المنظمات الأجنبية والتي
قدمت بدائل أخرى لمنطقة البجة منها صيد الأسماك والتعدين والتي قابلها الشعب بحماس
قليل بسبب افتقارهم للمهارات الفنية التي يحتاجها صيد الأسماك والتعدين كما تم إقامة
السدود على منطقة الخيران كحل فني منخفض
التكاليف والذي أعاقه مشكلة تفاوت سقوط الأمطار في الزمان والمكان وبذلك واجه شعب
البجة عدم الاستقرار وخاصة عندما منح أصحاب الأرض الحقيقيين في منطقة البجة فرصة رمزية
في المشروعات القومية التي ترعاها الحكومة الشمالية لفائدتها داخل بلادهم مثل
الرهد وخشم القربة وسوف نوضح ذلك من خلال ما يلي:
أولاً: تدخل الإدارة الأهلية على
المستوى السياسي
سيطرت الإدارة الأهلية على السياسة
المحلية للبجه على مدى قرون بغض النظر عن نوع الحكومة فقد استعان الانجليز ومن
بعدهم من الحكام بالإدارة الأهلية لتقليل تكلفة إدارة المساحة الهائلة للسودان ، ويرجع
تقنين استخدام الإدارة الأهلية إلى الأعوام 1916ــ1917 كسياسة يديرها البريطانيون ومع
التطور العام منحت الإدارة الأهلية سلطات قضائية ومالية وإدارية لذلك أصبحت
الإدارة الأهلية شكلاً من الحكومة الشاملة تقوم بمهام الحكم الذاتي أو الحكم
المحلي وامتدت إلى جميع مناطق البجه للقيام بجمع الضرائب وأدى إلغاء الإدارة
الأهلية في عام 1970 إلى سحب الإعتراف الرسمي بسلطة زعماء القبائل إلا أن السلطات
الاقتصادية والاجتماعية أبقت ولاء العامة للإدارة الأهلية واستعانت السلطات
بالزعماء القبليين عند حدوث الأزمات([39])
ثم أعيد سلطة زعماء القبائل إلى
مواقعهم السابقة خلال الثمانينات إلا أن زعماء القبائل تأثروا بظهور نخب جديدة في
شعب البجه وجمهورها القبلي المحلي تمثلت النخب الجديدة في فئة من المتعلمين اكتسبت فئة المتعلمين
الجدد النفود بالوظائف الحكومية وأصبحت مشاركة في صنع القرار الإداري وتم الإعتراف
بفئة المتعلمين في الوصول إلى موارد المنظمات غير الحكومية وتحالفات السياسية مع
السلطات المركزية والإقليمية كما أدت التغيرات الديمغرافية الناتجة عن النمو
السكاني والهجرة الداخلية والتحضر خاصة بعد مجاعة 1984م إلى ظهور شيوخ جدد في
المعسكرات الحضرية الحديثة التكوين أصبح لهم وظائفهم وواجباتهم الجديدة في توزيع
الإغاثة والغذاء إلا أن القاعدة الاقتصادية لزعماء القبائل في البجه تأثرت بالجفاف الذي أدى إلى
تجردهم من مشروعية الدعم العام فأصبحت السلطة التي كانت تكتسب بالوراثة والإنجازات
يتم الحصول عليها بالهجرة الداخلية وكذلك عند الاستجابة لمشكلات الجماهير وبذلك سيطرت
الحكومة المركزية على الخدمة المدنية في منطقة البجه وظلت سلطة تعيين الأفراد
لوظائف الدرجات العليا عن طريق الرشوة والفساد الإداري الذي أدى إلى زيادة الأعباء
على الميزانية الفقيرة([40]).
فلم يتمتع شعب البجه بأي حكم ذاتي
حقيقي وأصبحت المنافسة الداخلية بينهم سبباً للتفرقة للوصول إلى النفوذ والمركز فالمنافسة على السلطة
منافسة على الموارد والسيطرة على المياه والأرض والسيطرة على صنع القرار مما يفسر
انتقال السلطة إلى شيوخ الحضر الجدد والطبقة المتعلمة التي تسيطر على توزيع
الأغذية ومواد الإغاثة وقد أعطي ذلك المنظمات غير الحكومية أهمية بوصفها العامل
الوحيد الجديد في السياسة المحلية وتركزت المشكلة في مفهوم معظم المنظمات بمحاولة
اقتسام السلطة في المركز بدلا من الضغط على المركز من أجل الموارد التي تعالج بها
المشكلات المحلية([41]).
ثانياً: التدخل الدولي في الحدود
الوطنية
كان تعرض منطقة البجه لتأثيرات
خارج الحدود الوطنية محدود إلى حد ما وثمة استثناءات هي تأثير العلاقات السودانية
الخارجية التي تؤثر على حجم الاستيراد والتصدير والعمل، والغذاء والعون وتدخل
المنظمات غير الحكومية في منطقة البحر الأحمر ثم اتسع التدخل تدريجياً، فجاءت
المنظمات الدولية لمنطقة البجة بهدف إنقاذ حياة الناس إلا أنها أدخلت مفاهيم جديدة
ونماذج تنمويه جديدة أثرت على طبيعة تفاعلات البجه مع بيئتهم المحلية والنظام
الخارجي وأدى التأثير على مختلف المستويات
إلى تفاعل شعب البجه مع النظم الخارجية فأخذ اتجاهين فقد أثر شعب البجه على النظم
الخارجية مما عزز عملية التحول وسط البجه وتحول سبل استغلالهم للبيئة المحلية وبالرغم
من هذا فإن البجه لا يتفاعلون بالتساوي مع النظم الخارجية أو يتفاعلون باختيارهم
طالما كان تفاعلهم في معظم الحالات يمثل استجابة تجعلهم يغيرون طرقه القديمة لعمل
الأشياء فاكتسب العلاقات الثنائية أهمية أمنية وعسكرية كبيرة بسبب الاضطرابات التي واجهتا
المنطقة بسبب التركيبة الإثنية والظروف البيئية والجغرافية والتي أثرت بالصراع في
دارفور([42]).
الخاتمة:
يعتبر تنظيم عمليات دعم السلام من الأساليب المتبعة في
تخفيف التوتر، ودعم وقف إطلاق النار، أو اتفاقيات السلام، أو إنشاء منطقة عازلة
بين المجموعات المتحاربة، من أجل تعزيز وتشجيع الظروف المؤدية إلى السلام الدائم
إلا أنه قد تحدث
الصراعات والازمات داخل دول الوطن العربى بسبب عوامل داخلية وعوامل خارجية تتسبب
فى انفجار العديد من الصراعات والنزاعات المختلفة مثل الصراعات الطائفية والعرقية
والمذهبية والعشائرية أو الصراعات الناتجة عن رسم الحدود الناتجة عن الاستعمار فقد
حدث في السودان صراعات داخلية أدت إلى مطالبة جنوب السودان بالانفصال عن شمال
السودان لعدة أسباب أحدها متعلقة بالدين والاخرى بالاقتصاد وترتب على الانفصال من
حركات التمرد فى إقليم دارفور نتج عنها العديد من القتلى والمصابين فى أحداث
التصارع بين الجنوب والشمال والصراعات الداخلية الاخرى فى باقى دولة السودان
وقد حاولنا طرح المواقف الدولية والإقليمية في حل أزمة
السودان فقد كان للبيئة الدولية والاقليمية دور مؤثر على مشكلة
جنوب السودان ودور المستعر الانجليزى الذى نظم سياسات عملت على تفريق شمال وجنوب
السودان عن بعضهم البعض الاخر، وكذلك التحلافات الدولية والاقليمية فى إطار
اتفاقية السلام فى جنوب السودان عام 2005
، حددتها الادوار الدولية والاقليمية
فقد أثرت البيئة الدولية والإقليمية في عملية الحرب والسلم
بالسودان، إذ يعد تقسيم السودان مخطط صهيونى؛ لخدمة مصالح دولية وأقليمية بهدف
الاستفادة من موارد السودان الطبيعية، كما يعد مهدد للأمن والسلم في السودان إذ
ترتب عليه قيام عمليات التمرد فى إقليم
دارفور ووجود العديد من القتلى، والمصابين، فى أحداث التصارع بين الجنوب والشمال
وقد ينتج عنه العديد من الأثار على باقى دول الوطن العربى كأساس لتقسيم العديد من الدول؛ مثل مصر، العراق ،
اليمن ، سوريا ومن شأنه حرمان شمال
السودان ومصر من مياه النيل وتكمن أشكالية الدراسة في المواقف الدولية والاقليمية
النتائج والتوصيات
أولاً النتائج: توصلت الباحثة إلى النتائج التالية
1. إن البيئة الدولية والإقليمية لها دور مؤثر على مشكلة جنوب السودان بدأت من دور
المستعر الانجليزى من سياسات رسمت الحدود الناتجة عن الاستعمار والسودان
2. أن ما يحدث فيها من صراعات داخلية في السودان أدت إلى مطالبة جنوب السودان
بالانفصال عن شمال السودان وعملت على تفريق السودان
3. كان الدور الاثيوبى مؤثر فى تسوية جنوب السودان تمثل مباشرة اتفاقية اديس
ابابا فلعبت أثيوبيا دور الوسيط عندما وقع التمرد الثانى عام 1983 فقدمت مساعدتها
ودعمها بفتح المعسكرات .
4. سندت أوغندا السودان بهدف الضغط على الحكومة السودانية لوقف دعمها لقوات جيش
المعارضة بقيادة جوزيف كونى رغبة فى الحصول على دعم إسرائيل والولايات المتحدة
لتحسين اوضاعها .
5. هدفت كينيا من وراء دعمها للسودان الحصول على المساعدات الامريكية وخاصة
لاهتمام امريكا بشرق افريقيا عموما والسودان والصومال خصوصا.
6. اسهم الاتحاد الأفريقي بشكل كيبير فى الحد من الحرب الاهلية فى جنوب السودان
لاحداث تسوية سلمية لانهاء الصراع ووصل لتوقيع سلام نيفاشا وحل أزمة دارفور
من خلال اتفاقية ابشى
7. شاركت مفوضية الامم المتحدة فى جوبا وتم الاتفاق على تنفيذ اتفاقية السلام
ونزع سلاح الميليشيات إلا أن منظمات الامم
المتحدة لم تتطرق إلى ما ورد في العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والثقافية
من حقـوق تثبـت للجماعـة ولا تـتم ممارسـتها إلا بشــكل جمــاعي مثــل حــق
تقريــر المصــير ومنــع التمييــز العنصــري ومنــع إبــادة الجــنس البشــري
وحقــوق الأقليات
8. اوقف الاتحاد الاوروبي تعاونه مع
السودان أثناء حرب جنو ب السودان ثم عاود الاتحاد الاوروبى حواره السياسى مع
السودان مستهدفاً التعاون لأسباب كامنة برزت حينما أصبح من أكبر الممولين لعمليات
القوات فى أفريقيا حيث يعد الاتحاد الأوروبي من أحد المنظمات المهتمة بمشكلة
دارفور
9. استغلت بريطانيا التناقضات القومية في السودان فكانت تضرب قبائل شرق وغرب
السودان بقبائل شمال السودان الموالية لها مثلما حدث من فتك بالمواطنين منطقة
البجه (جنوب السودان) عام 1948 عند ثورة البجة ضد الجمعية التشريعية
10.
أدى تخوف الدول العظمي
المتمثلة في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أن يصبح التكامل المصري السوداني
مصدر قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية للدولتين ويتعارض مع مصالح كل من الدولتين
العظميتين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأهدافهم فعملت كل من الدولتين على
إحباط التكامل المصري السوداني بأساليب وأدوات مختلفة
11.
أولت الولايات المتحدة
الأمريكية اهتمامها للقارة الأفريقية لقيمتها الإستراتيجية المرتبطة بمصالحها في
منطقة الخليج العربي وجنوب غرب آسيا حيث تتعلق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية
بتوازن القوى العالمية
12.
قامت الولايات المتحدة
الأمريكية بتحول موقفها إلى مساندة حركات التمرد في جنوب السودان مع الاقتناع بعدم
تقديم الأسلحة والمعدات إلى السودان
13.
سعت الولايات المتحدة
الأمريكية للتدخل في الشؤون السودانية وخاصة عندما حاول النظام السوداني القيام
بدور إقليمي كبير كاتجاه مماثل للدول الكبرى والذي من شأنه يهدد مصالح الولايات
المتحدة الأمريكية
14.
جاء الموقف الفرنسي من
السودان ومشكلة جنوب السودان في إطار التنافس الفرنسي الأمريكي وبناء على تراجع
العلاقات السودانية الأمريكية فحاولت فرنسا ترسيخ وجودها على الساحة السودانية
باعتبار أن ذلك يحقق لها مصالح اقتصادية
15.
أدى سوء الضبط الإداري
الذي أنشأته السلطة الاستعمارية في السودان إلى نشأت الاحتكاك الأول لمنطقة جنوب
السودان (البجه) مع الدولة من خلال فقد زاد جمع الضرائب وأصبح توفير بعض الخدمات
الأساسية يتم بصورة رمزية، مما كان نتيجته الأزمة في بلاد البجه بسبب الفشل في
تخطيط واستغلال الموارد والمركزية المفرطة في التخطيط التنموي والمالية والتجاوز
في مهام الأفراد
16.
كشفت أوجه الضعف في الأداء
الإداري والحكومي إلى المجاعات التي يعاني منها شعب البجة وذلك بسبب التخطيط
الإنجليزي السابق والذي تقيدت به بعض الجهات
الإدارية والحكومية فنظروا إلى شعب البجه نظرة الرعاة الآخرين كقوم تصعب إدارتهم أو تقديم
الخدمات لهم
ثانياً: التوصيات
1. نشر ثقافة الحوار بين القبائل ونبذ الخلافات وحقن الدماء بدلاً من اللجوء إلى
تدخل الدول في الشؤون الداخلية للسودان.
2. حث ابناء المجتمع السودانى على تراثهم الثقافى وتمسكهم به لما يتضمنه من احكام
وقوانين عرفية تناسب قيمهم وثقافتهم الراسخة فى وجدانهم والتى تعكس أصالتهم
وطبيعتهم المحافظة.
3. العمل فى حل الازمات على كشف أوجه الضعف في الأداء الإداري والحكومي والبعد عن
التخطيط الإنجليزي السابق والذي تقيدت به بعض الجهات الإدارية والحكومية
المراجع
والمصادر:
أولاً: الكتب
1.
أحمد عطية الله: القاموس
الإسلامي، المجلد الأول، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية 2001
2.
أسماء عبد الرازق: انفصال
جنوب السودان نتيجة، القاهرة، بدون دار نشر، ط1، 2013
3.
عيسى محمد صالح: البعد
الدولي لقضية دار فور، جذور الأزمة ومآلاتها، الخرطوم، بدون دار نشر، ط1، 2007
4.
فوزي درويش: التقييم
الإداري لإفريقيا، القاهرة، دار الكتب، ط1، 1990م
5.
محمد نور البصراتى: النظم
السياسية فى الوطن العربى، ط1، دار الكتاب العربى، مصر، 2015
6.
محمد البغدادى: استقالة
صلاح سالم وأسبابها ، القاهرة،بدون دار نشر، 2010
7.
مصطفى عابدين الخانجي:
السودان من الحكم البريطاني المباشر إلى فجر الاستقلال، سير جيمس روبرتسون، بيروت
، دار الجيل ،ط1، 1996
ثانياً: الرسائل العلمية
1.
سليمان قناوي حماد:
الإشكالية الإثنية في دول الجوار، بحث رسالة ماجستير غير منشور، 2000-2001م
ثالثاً: المجلدات وأوراق العمل
1.
جورج جبور: الطبيعة
العنصرية للاستعمار الاستيطاني والمسائل القانونية الناجمة عنها، المجلة المصرية
للقانون الدولي، المجلد27 ، 1987
2.
دوغلاس هاميلتون جونسون:
الأسباب الجذرية للحروب الأهلية في السودان. مطبعة جامعة إنديانا . العدد 32 .
2003.
3.
مدثر عبدالرحيم: الامبريالية
والوطنية في السودان بالانجليزية, اكسفورد كلاريندون, 1969
4.
محمد زين العابدين: أثر
السياسات الاستعمارية في التمهيد لانفصال جنوب السودان في الفترة 1898—1947 - نشر
بتاريخ: 23 شباط/فبراير 2010
5.
وائل علام: دراسة حول
المواثيق والاتفاقيات العربية البينية ذات الصلة بحقوق الإنسان الصادرة عام 2006
عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 6640في الدورة العادية (125)
بتاريخ 4/ 3/ 2006.
6.
المؤتمر الدولي الثاني
للصليب الأحمر في برلين عام 1869، والمؤتمر الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر
عام 2008 في جنيف
7.
لجنة حقوق الإنسان اللجنة
الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الدورة الخامسة والخمسون البند 4 من جدول
الأعمال المؤقت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العولمة وأثرها على
التمتع الكامل بحقوق الإنسان التقرير النهائي المقدم من ج. أولوكا - أونيانغو
وديبيكا أوداغاما، عملاً بقرار اللجنة الفرعية 2002/105 ، ص 31
8.
دورة المركز الإقليمي
للقضاة العرب خلال الفترة من 5-9 مارس 2005 في معهد الكويت للدراسات القضائية
والقانونية التقرير السنوي الثالث عن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد
العربي لعام 2004 الصادر من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واللجنة الدولية
للصليب الأحمر في 2004 ص 4 ص 31
9.
الكتاب الدوري للأمين
العام للأمم المتحدة رقم 13/1999/ SGB / ST بتاريخ 6 أغسطس 1999
10.
موقع وزارة الخارجية
السودانية، قائمة بوزراء الخارجية 2017
رابعاً: المصادر القانونية
1.
اتفاقية تقاسم مياه النيل
1959: هي اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة
لاتفاقية عام 1929
2.
اتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن تحسين حال
المرضى والجرحى من أفراد القوات المسلحة
3.
اتفاقية أديس أبابا (1972)
4.
العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر
1966 تاريخ بدء النفاذ: 3 يناير 1976، وفقا للمادة 27
5.
الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان سنة 1948م في المادة 21
6.
الحقوق المدنية والسياسية
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م
7.
ميثاق الأمم المتحدة في 26
حزيران/يونيه 1945 وقع في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام
الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945
8.
بروتوكول مشاكوس والذي وقع
في مشاكوس، بكينيا، في 20 يوليو 2002م
9.
بروتوكل الترتيبات
الأمنية: وقع في نيفاشا، بكينيا، في 25 سبتمبر 2003م
10.
بروتوكول تقاسم الثروة:
وقع في نيفاشا، بكينيا، في 7 يناير 2004م
11.
برووكول تقاسم السلطة: وقع
في نيفاشا، بكينيا، في 26 مايو 2004م.
12.
بروتوكول حسم النزاع في جنوب
كردفان جبال النوبة وولاية النيل الأزرق: وقع في نيفاشا، بكينيا، في 26 مايو 2004م
13.
بروتوكول حسم النزاع في
أبيي: وقع في نيفاشا، بكينيا، في 26 مايو 2004م.
14.
قرارات الجمعية العامة
للأمم المتحدة القرار رقم 3032/ 37 عام 1972، والقرار رقم 3102/ 28 لعام 1973، والقرار
رقم 32/44 لعام 1977
15.
قرار مجلس الأمن رقم 1265
الصادر بتاريخ 17/9/1999 المادة (4) والقرار رقم 1296 الصادر بتاريخ 19/4/2000
المادة (3)
خامساً: المراجع الأجنبية
The freeing of the Sudan
from the Islamic despot began to be seen by
the British as a mission of civilization as well as the retribution of Gordon.
Graham Thomas, Death of a Dream, Darf Publishers, 1990, P11
[1])) ورد نص الالتزام في اتفاقية جنيف لعام 1949
بشأن تحسين حال المرضى والجرحى من أفراد القوات المسلحة في المادة (6)
، (7) ، (8) ، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3032/ 37 عام
1972، والقرار رقم 3102/ 28 لعام 1973، والقرار رقم 32/44 لعام 1977، المؤتمر
الدولي الثاني للصليب الأحمر في برلين عام 1869، والمؤتمر الثلاثين للصليب الأحمر
والهلال الأحمر عام 2008 في جنيف
[2])) وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان
فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً
في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945 ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً
متمماً للميثاق
[3])) المؤتمر الدولي للوقاية من جرائم الإبادة الجماعية للوقاية من
جرائم الإبادة الجماعية في العاصمة البلجيكية بروكسل وفتح الحوار بين ممثلي الحكومة
والخبراء في دراسة وضع آليات عمل وقائية لمنع نشوب نزاعات دينية وعرقية وسياسية
تؤدي إلى خلق مناخ يؤدي الى وقوع جرائم مثل الإبادة والجماعية المقام في
بروكسل بتاريخ 01 أبريل 2014 احتفالاً بمرور 65 عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم
المتحدة بشأن منع معاقبة جماعة الإبادة الجماعية لعام 1948 وإحياءً لذكرى مرور 20
عاما على الإبادة الجماعية في رواندا سنة 1993 و ذلك بالتعاون مع معهد إجمونت
الملكي للدراسات وبمشاركة الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة
[4])) الكتاب الدوري للأمين العام للأمم المتحدة رقم 13/1999/ SGB / ST بتاريخ 6 أغسطس
1999
[5])) قرار مجلس الأمن رقم 1265 الصادر بتاريخ 17/9/1999 المادة (4)
والقرار رقم 1296 الصادر بتاريخ 19/4/2000 المادة (3)
[6])) وعقدت دورة في المركز الإقليمي للقضاة العرب خلال الفترة من 5-9
مارس 2005 في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية التقرير السنوي الثالث عن
تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي لعام 2004 الصادر من الأمانة
العامة لجامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في 2004 ص 4 ص 31
[7])) السودان اسم اطلقه الاعراب التركمنغول وتعني ارض مجموعات السود.
وما ظهر فيما يعرف حاليا بالسودان واطلق عليه الإسلام بين سكان منطقة النيل الأوسط
.
[8])) مملكة الجعليين هي مملكة عربية عباسية قامت في شمال السودان
الحالي على أنقاض مملكة مروي القديمة وامتدت حدودها من حجر العسل إلى الدامر
وعاصمتها شندي وكانت المملكة من ضمن الممالك التابعة للسلطنة الزرقاء في سنار
تعاقب على حكمها 17 ملكاَ من سلالة السعداب لمدة 235 سنة وكان آخرهم المك نمر حتى
سقطت على يد إسماعيل باشا عام 1821م أثناة حملته لضم السودان تحت حكم الوالي
العثماني محمد علي باشا. موسوعة ويكيبيديا -
على الرابط https://ar.wikipedia.org/wiki/
[9])) الجزيرة أبا جزيرة على النيل الأبيض تبعد عن الخرطوم حولي150 ميل
جهة الجنوب. اشتهرت أثناء الثورة المهدية في السودان حين اتخذها المهدي مقرا له
سنة 1871 م (1288 هـ) وبنى بها مسجدا وخلوة، وبدأ منها دعوته في عام 1881 م (1299
هـ).عرفت باسم موقعة الجزيرة أبا من أحياء جزيرة آبا من الشمال إلى الجنوب:
(قبا/أوالتمرين، الرحمانية/ شمال وجنوب وشرق وغرب، الغار، أرض الشفا، دار السلام،
تكسبون، حلة نصر، أركويت، الحلة الجديدة، المنارة، طيبة/ البيارة، الفريق، طيبة،
المقرن) أحمد عطية الله : القاموس
الإسلامي، المجلد الأول، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ص5.
[10])) وصلت إلى الآستانة عاصمة الخلافة العثمانية في 22أغسطس 1885 حيث
وقع اتفاقاً مع السلطان العثماني في 24 أكتوبر 1885 على ارسال حملة مصرية للسوادن
بقيادة إنجليزية للقضاء على الثورة المهدية واعادة السوادن للخلافة. في 29يوليو
1896، استطاعت بريطانيا هزيمة المهديين في معركة أبي حمد و في معركة عطبرة 8إبريل
1897. وفي 4 سبتمبر 1899 دخل كتشنر الخرطوم ورفع العلمين المصري والبريطاني وقامت
بريطانيا بإرسال بلاغ إلى الحكومة المصرية قالت فيه “لبريطانيا حق الاشتراك في حكم
السودان بما ضحت من المال والرجال
[11])) في 30 يونيو1989 قاد الرئيس
الحالي هو عمر البشير لجمهورية السودان
ورئيس حزب المؤتمر الوطني انقلابا عسكريا على الحكومة الديموقراطية المنتخبة
برئاسة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي وتولى البشير بعد الانقلاب منصب رئيس
مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني وجمع بين منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة
الشرفي حتى الآن ثم أعيد انتخابه رئيسا في 26 أبريل2010
[12])) محمد نور البصراتى:
النظم السياسية فى الوطن العربى، ط1، دار الكتاب العربى ، مصر، 2015
[13])) انسحب الجيش المصري من
السودان للمرة الثانية في (جمادى الأولى 1343هـ ديسمبر 1924م) بعد مقتل السير
"لي ستاك" حاكم عام السودان أثناء وجوده في مصر؛ وهو ما أثار اضطرابات
كبيرة في السودان وفي ذي الحجة 1356هـ- فبراير 1938م تشكل مؤتمر الخريجين الذي جمع عددًا من المثقفين والمتعلمين
السودانيين، والذي بدأ بتقديم خدمات اجتماعية ثم تطرق إلى النواحي السياسية وطالب
باستقلال السودان، وعملت بريطانيا بعد عودة الجيش المصري للسودان على تكريس مبدأ
انفصال السودان عن مصر من ناحية، وشمال السودان عن جنوبه من ناحية أخرى وكرست
"معاهدة 1936" التي عقدت بين مصر وبريطانيا، اتفاقية الحكم الثنائي
1899م، وهو أن يبقى حكم السودان مقتسمًا بين البلدين، وحاولت مصر إلغاء هذه
المعاهدة وتحقيق الوحدة بين مصر والسودان، وجرت مفاوضات طويلة قطعتها الوزارة
المصرية وعرضت القضية على مجلس الأمن الدولي في (3 ربيع الأول 1366هـ= 25 يناير
1947م) فامتنع المجلس عن اتخاذ قرار، فألغت الحكومة المصرية من جانبها معاهدة 1936
في (8 محرم 1371هـ= 8 أكتوبر 1951م .
[14])) انسحب الجيش المصري من
السودان للمرة الثانية في (جمادى الأولى 1343هـ ديسمبر 1924م) بعد مقتل السير
"لي ستاك" حاكم عام السودان أثناء وجوده في مصر؛ وهو ما أثار اضطرابات
كبيرة في السودان وفي ذي الحجة 1356هـ- فبراير 1938م.
[15])) دوغلاس هاميلتون جونسون:
الأسباب الجذرية لل حروب الأهلية في السودان. مطبعة جامعة إنديانا . العدد 32 .
2003.
[16])) وليام دينق: وزير خارجية جنوب السودان السابق، سياسي من جنوب
السودان ، شغل عدة مناصب أهمها وزير خارجية السودان قبل الانفصال في الفترة من 16
أكتوبر 2007 إلى 30 مايو 2010 خلفاً للدكتور لام أكول ، كما شغل منصب وزير التعاون
الإقليمي في حكومة الجنوب بعد انفصال جنوب السودان. خريج جامعة الإسكندرية - كلية
الآداب - قسم اللغة الإنجليزية. عمل في السلك الدبلوماسي لفترة وجيزة، ومن ثم
التحق بالجيش الشعبي لتحرير السودان. كان من المقربين إلى جون قرنق وعمل في مكتبه،
ومقرب من سالفا كير رئيس حكومة جنوب السودان، وهو من أبناء دينكا نقوك، القبيلة
التي تنازع قبيلة المسيرية ذات الأصول العربية السيطرة على منطقة أبيي. شارك في كل
المفاوضات بين الحركة والحكومة، شغل منصب سكرتير العلاقات الخارجية في الحركة
الشعبية لتحرير السودان - بمثابة وزير خارجية - وكان المتحدث الرسمي للحركة لفترة،
وشغل منصب حاكم بحر الغزال في ما يعرف بالأراضي المحررة خلال فترة الحرب. وهو
مسؤول ملف أبيي في الحركة، ويعتبر من الزعماء الكبار في الحركة، يتحدث لغة الدينكا
إلى جانب العربية والإنجليزية. تولى منصب وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة
الاتحادية بعد اتفاقية السلام الشامل، ومن ثم وزيرا للخارجية السودانية، وقبل
الانتخابات، وفي التشكيل الوزاري، عاد ليعمل وزيرا للتعاون الإقليمي، وهو منصب
يوازي وزير الخارجية في الخرطوم.يعتنق الديانة المسيحية. كان وليم دينج المواطن
السوداني الأول الذي غير اتجاه حركة العنف إلى الحل السياسي السلمي في نطاق وحدة
السودان وكان أول من لبى النداء عندما قام النظام الديمقراطي في السودان وعاد إلى
البلاد ولعب دورا ايجابيا في مؤتمر المائدة المستديرة ثم لجنة الاثنى عشر ثم مؤتمر
الأحزاب السودانية حتى استطاعت البلاد أن تجد إطارا عادلا لعلاج مشكلة الجنوب في
إطار وحدة التراب السوداني التنظيم والإقناع والسلم أن يكون له صوت مسموع واستطاع
السيد وليم دينج في فترة وجيزة أن يكون وجها عالميا بارزا واستطاع أيضا أن يحتل
مركزا سودانيا عاما خرج من نطاق وإقليمه وشمل السودان كله المصدر: صحيفة الشرق
الأوسط، موقع وزارة الخارجية السودانية،
قائمة بوزراء الخارجية 2017
[17])) البجة أو البجا أو البجاة اسم يطلق على الشعب الذي يسكن ما بين
ساحل البحر الأحمر ونهر النيل في السودان وعلى امتداد من الشمال مروراً بمنطقة
مثلث حلايب، وجنوباً ما بين باضع مصوع حالياً وجزر دهلك إلى منطقة بركة في داخل
الحدود الإرترية ومن ثم الامتداد غربا إلى قلع النحل والقلابات والقضارف والبطانة
ونهر عطبرة في السودان، وهم من أقدم الشعوب الأفريقية يعود نسلهم إلى كوش بن حام
بن نوح. وقيل إلى سام بن نوح، وكانوا معاصرين لفراعنة مصر وفي حروب دائمة معهم.وفي
مصر يوجد اقليه بيجاويه في محافظة البحر الاحمر وفي محافظة اسوان في خور ابوسبيره
ومدينة اسوان وفي دراو في بلدة شطب البلد حيث معظم انشطتهم تتركز في الرعي
[18])) محمد نور البصراتى: النظم السياسية فى الوطن العربى ، القاهرة،
دار الكتاب العربى ، ط1، 2015 ، ص 72-75
[19])) قصة استقالة صلاح سالم من مجلس قيادة الثورة ومن وزارة الإرشاد
القومى ووزارة الدولة لشئون السودان، منذ أن طلب صلاح انعقاد مجلس قيادة
الثورة فى 25 أغسطس 1955- نوفمبر 1955،
أنظر : محمد البغدادى: استقالة صلاح سالم وأسبابها ، القاهرة،بدون دار نشر، 2010 ص
273 ــ 303،.
[20])) بعد مفاوضات استمرت عدة جلسات وقعت اتفاقية تقرير مصير السودان
بين مصر وبريطانيا، يوم الخميس 12 فبراير 1953، وقع الاتفاقية عن مصر محمد نجيب
وعن الجانب البريطاني ”ورالف ستيفنسون” ونصت على: وجود فترة انتقالية مدتها ثلاث
سنوات، يتم فيها تصفية الإدارة الثنائية: “الأنجلو مصرية”يكون للحاكم العام اثناء
فترة الانتقال السلطة الدستورية العليا وفقاً لقانون الحكم الذاتي، تعاونه لجنة
خماسية مؤلفة من عضوين سودانيين ومصري وبريطاني وباكستاني، مثل مصر فيه حسين ذو
الفقار صبري وتأليف جمعية تأسسية منتخبة لتقرير مصير السودان على أساس أرتباط
السودان بمصر على أية صورة أو الاستقلال التام والانفصال عن مصروأن تنسحب القوات
العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور أصدار البرلمان السوداني رغبته في
الشروع في اتخاذ التدابير لتقرير المصير وتشكيل لجنة لسودنة الوظائف خلال فترة
الانتقال وهي تتكون من خمسة أعضاء عضو مصرى- وعضو بريطاني– وثلاثة أعضاء سودانيين
أجريت أول انتخابات سودانية في ظل الاتفاقية، وفاز الحزب الوطني الاتحادي برئاسة
إسماعيل الأزهري بأغلبية ساحقة، وتولى الأزهري رئاسة أول وزارة سودانية يوم 9
يناير 1954، وساءت الأحوال بين الأزهري وصلاح سالم، وتحول من الخط الوحدوي إلى
المطالبة بالاستقلال عن مصر
[21])) اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959: هي اتفاقية وقعت بالقاهرة في
نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 حيث تشمل الضبط
الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة بإنشاء
السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في
أسوان
[22])) اتفاقية أديس أبابا (1972) ، هي اتفاقية وقعت بين حكومة الخرطوم
وقادة التمرد في جنوب السودان في أديس أبابا عام 1972. وكانت سلسلة من التنازلات
المتبادلة، التي كانت تهدف لاسترضاء قادة التمرد في جنوب السودان بعد الحرب
الأهلية السودانية الأولى التي كانت باهظة لحكومة الخرطوم. فقد تم منح الاستقلال
الذاتي لجنوب السودان. وقد تلاها عقد من السلام النسبي. وفي 1983 ألغيت الاتفاقية
من قِبل رئيس السودان، آنذاك، جعفر نميري، عندما فرض الشريعة على كامل البلاد.
([23]) The freeing of the Sudan from the Islamic
despot began to be seen by the British as
a mission of civilization as well as the retribution of
Gordon.
Graham Thomas, Death of a Dream, Darf Publishers, 1990, P11
[24])) القمة العربية 2002 عقدت
يوم 27 مارس/آذار 2002 في بيروت، مبادرة بيروت للسلام هي مبادرة اقترحها العاهل
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال مؤتمر قمة جامعة الدول العربية التي
انعقدت في بيروت في مارس 2002، تدعو المبادرة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل
الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية التي احتلتها منذ حرب الخامس من
يونيو/حزيران من عام 1967، وقد حظيت بإجماع عربي خلال القمة.
[25])) أسماء عبدالرازق: انفصال
جنوب السودان نتيجة،القاهرة، بدون دار نشر، ط1، 2013، ص 20-39
([26]) لجنة حقوق الإنسان اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية
حقوق الإنسان الدورة الخامسة والخمسون البند 4 من جدول الأعمال المؤقت الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العولمة وأثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان
التقرير النهائي المقدم من ج. أولوكا - أونيانغو وديبيكا أوداغاما، عملاً بقرار
اللجنة الفرعية 2002/105 ، ص 31
[27])) العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 3 يناير 1976، وفقا للمادة 27.
[28])) الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان سنة 1948م في المادة 21، والمــادة (27) من اتفاقية الحقوق المدنية
والسياسية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م في المادة 21، المــادة (27)
من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية ، وتعد المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان من الحقوق الجماعية بصورة رئيسة للحقوق كحــق الشــعوب فــي تقريــر
مصــيرها وتحديــد كيانهــا السياســي بحريــة ومواصــلة نموهــا الاقتصــادي
والاجتماعي والمنصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقيتي حقوق الإنسان، وحقــوق
الأشــخاص المنتمــين إلــى الأقليــات الاثنيــة أو اللغويــة أو الدينيــة
بالإشــتراك مــع الأعضــاء الأخـرين مــن جمــاعتهم فــي التمتـع بثقــافتهم أو
الإعــلان عــن ديـانتهم المنصــوص عليهــا فــي المــادة (27) من اتفاقية الحقوق
المدنية والسياسية وتظهر آثار التفريق بين حقوق الإنسان الفرديـة والجماعيـة فـي
التـأثيرات المتبادلـة بـين هـذين النـوعين سواء في تحقيق حقوق الإنسان عامة أو في
انتهاكها
([29]) وائل علام: دراسة حول المواثيق والاتفاقيات
العربية البينية ذات الصلة بحقوق الإنسان الصادرة عام 2006 عن مجلس جامعة الدول
العربية على المستوى الوزاري رقم 6640في الدورة العادية (125) بتاريخ 4/ 3/ 2006.ص
36
([30]) جورج جبور: الطبيعة العنصرية للاستعمار
الاستيطاني والمسائل القانونية الناجمة عنها، المجلة المصرية للقانون الدولي،
المجلد27 ، 1987، ص 182وما بعدها.
[31])) مدثر عبدالرحيم: الامبريالية
والوطنية في السودان بالانجليزية, اكسفورد كلاريندون, 1969 ص 73
[32])) محمد زين العابدين: أثر
السياسات الاستعمارية في التمهيد لانفصال جنوب السودان في الفترة 1898—1947 - نشر
بتاريخ: 23 شباط/فبراير 2010
[33])) بدأت جهود الوساطة الأمريكية بمحادثات سلام مع الجنوب في
19 أغسطس 1989 في أديس أباب ثم في نيروبي في 3 ديسمبر 1989
[34])) عقــب قــرار حكومــة الــسودان بعــدم الموافقــة علــى
استمرار وجـود بعثـة الأمـم المتحـدة في الـسودان، فقـد بـدأت البعثة عملية
التصفية بموجب ولايـة المجلـس في القـرار 1997 المتخــذ في / 11 تمــوز يوليــه
2011 ومنــذ 9 تمــوز يوليــه 1997
أوقفــت البعثــة عملياتهــا وهــي تعمــل علــى تــسريع انــسحاب القــوات
وأفــراد الــشرطة والمــوظفين المــدنيين.
[35])) صحيفة واشنطن بوست العدد الصادر في 10 نوفمبر
1996 حيث أعلنت أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مساعدات عسكرية إلى ثلاث دول
مجاورة للسودان لإضعاف النظام الإسلامي في الخرطوم وأن التجهيزات العسكرية تبلغ
قيمتها 20 مليون نقلت إلى أثيوبيا وإريتريا وأوغندا للإطاحة بالحكومة السودانية وتشمل التجهيزات
أجهزة الاتصال اللاسلكي والملابس العسكرية والخيام وبنادق وأسلحة أخرى، https://ar.esc.wiki/wiki/The_Washington_Post
[36])) منحت الشركة الامتياز
للتنقيب عن النفط في المنطقة منذ عام 1980، وتوقفت عن العمل بعد اندلاع الحرب
الأهلية في جنوب السودان عام 1983. أنظر همام سرحان: التفاهم حول تقسيم نفط
السودان بين الشمال والجنوب هو الحل، مقال منشورفي الموقع الإلكتروني: https://www.swissinfo.ch/ara/
[37])) بروتوكول مشاكوس والذي وقع
في مشاكوس، بكينيا، في 20 يوليو 2002م وبروتوكل الترتيبات الأمنية: وقع في نيفاشا،
بكينيا، في 25 سبتمبر 2003م. بروتوكول تقاسم الثروة: وقع في نيفاشا، بكينيا، في 7
يناير 2004م برووكول تقاسم السلطة: وقع في نيفاشا، بكينيا، في 26 مايو 2004م. بروتوكول
حسم النزاع في جنوب كردفان جبال النوبة وولاية النيل الأزرق: وقع في نيفاشا،
بكينيا، في 26 مايو 2004م بروتوكول حسم النزاع في أبيي: وقع في نيفاشا، بكينيا، في
26 مايو 2004م.
[38])) ولاية البحر الأحمر تقع في شمال شرق السودان بين خطي عرض 17-23.2
شمالا خطى طول 33.3 – 38.5. تحد بولاية كسلا، الحدود الأرترية، وساحل البحر الأحمر
من الشرق ومن الشمال جمهورية مصر العربية ومن الغرب ولاية نهر النيل وعاصمة
الولاية بورتسودان
[39])) فوزي درويش: التقييم الإداري لإفريقيا، القاهرة، دار الكتب،ط1،
1990م، ص22-27
[40])) عيسى محمد صالح: البعد
الدولي لقضية دار فور ، جذور الأزمة ومآلاتها ، الخرطوم، بدون دار نشر، ط1، 2007، ص35
[41])) مصطفى عابدين الخانجي:
السودان من الحكم البريطاني المباشر إلى فجر الاستقلال، سير جيمس روبرتسون، بيروت
، دار الجيل ،ط1، 1996، ص 23-35
[42])) سليمان قناوي حماد:
الإشكالية الإثنية في دول الجوار، بحث رسالة ماجستير غير منشور، 2000-2001م،
ص91-95
0 تعليقات