تأثير التعمير الاستثنائي على المجال البيئي - الأستاذة عزيزة أيت بوشعيب، العدد 41 من مجلة الباحث، منشورات موقع الباحث

لتحميل العدد الذي يشمل المقال بصيغة pdf الرابط أذناه:

https://www.allbahit.com/2022/04/41-2022-26.html

الأستاذة عزيزة أيت بوشعيب

باحثة بسلك الدكتوراه كلية الحقوق - جامعة محمد

الخامس - الرباط

تأثير التعمير الاستثنائي على المجال البيئي (حالة مدينة مراكش)

L'impact de l'urbanisation exceptionnelle sur le domaine environnemental

مقدمة:

شهدت مدينة مراكش في السنوات الأخيرة حركة اقتصادية قوية، أثرت في منظومتها الحضرية حيث انتقلت من أنشطة متعددة ترتكز أساسا على الصناعة التقليدية والتجارة إلى أنشطة موجهة للخارج مبنية على المهن السياحية، وبموازاة هذا التحول الاقتصادي توسع النسيج العمراني داخل المدار الحضري أو من الضواحي القريبة وأحيانا البعيدة، مخلفة بذلك آثارا بيئية نتيجة الاستعمال المكثف لمسطرة الاستثناء، في ظل غياب تخطيط عمراني متماسك ومحكم يواكب التحولات المجالية المتسارعة. من هنا لا يمكن إنكار علاقة أدوات التخطيط العمراني المنظم بمقتضى قانون 12/90 المتعلق بالتعمير بحماية البيئة والمحافظة عليها من منطلق الدور الهام الذي تضطلع به على مستوى تنظيم استعمال السطح بما يحتوي عليه من ثروات طبيعية وأوساط إيكولوجية. وهكذا أضحى تقدير المسؤولية المنوطة بوثائق التعمير ضرورة ملحة، ومطلبا لا محيد عنه باعتبار المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات البيئية، ومطالب بتحسين جودة بيئة مدنه وضمان فعاليتها، ومن أجل ذلك فقد عمل على ترجمة التزاماته بها في مختلف المؤتمرات والقمم^{^[1]} التي شارك فيها، باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تصبو إلى تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي لضمان استدامته البيئية.

وعليه فإن هذا المقال يسعى إلى تسليط الضوء على مسطرة الاستثناء في ميدان التعمير وثأثيرها على المجال البيئي من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:

ما المقصود بمسطرة الاستثناء؟ وما هي انعكاساتها على البيئية المراكشية؟ وما هي أهم آليات مراقبتها؟

المحور الأول: التعمير الاستثنائي وفعاليته بمجال المراكشي

يعتبر التعمير منظومة متكاملة من شأن الإخلال ببعض مكوناتها أن يفرغ المنظومة من محتواها، حيث يلاحظ على مستوى الواقع والممارسة الإدارية وجود عراقيل تتمثل أساسا في عدم احترام القواعد القانونية للتعمير من قبل المتدخلين العموميين ليتم تجاوز هذه القواعد بخلق ما يسمى بالاستثناء كأداة لترجمة إرادة المستثمرين.

أولا: مفهوم التعمير الاستثنائي

يقصد بالاستثناء في مجال التعمير الرخص الممنوحة لمشاريع غير منصوص عليها في وثائق التعمير الخاصة بمنطقة معينة، ويعود الاستثناء في مجال التعمير إلى السبعينات، ولكنه لم يقنن إلا في سنة 1999، بصدور الدورية 254 عن وزارة إعداد التراب والبيئة والسكنى والدورية رقم 622 في ماي 2001، وقد أعقبتها دوريتان وزاريتان مشتركتان وهما على التوالي:

الدورية رقم 3020/27 في مارس 2003، والدورية رقم 10098/31 في يوليوز 2016.^{^[2]}

يعتبر التعمير الاستثنائي Urbanisme Dorogative من حيث المبدأ ضرورة تتطلبها دواعي التنمية الاقتصادية وتكيف القاعدة مع معطيات الواقع^{^[3]} من خلال إضفاء مرونة وشفافية أكبر على عملية دراسة المشاريع الاستثمارية المقدمة لمصالح التعمير، في محاولة لتجاوز طابع الصرامة التي تتسم بها وثائق التعمير وطول مسطرة تعديلها ومراجعتها والتعقيدات التي تكتنفها، وكان الهدف من هذا المسعى، الذي اعتمدته السلطات العمومية كحل مؤقت، بث دينامية جديدة في قطاع يعد حجر الزاوية في كل المشاريع الاستثمارية، الاقتصادية والاجتماعية، في انتظار إجراء الإصلاحات القانونية ^{^[4]} لتنقلب إلى قاعدة معمول بها في تدبير المجال المراكشي.

ثانيا: إنجازات مسطرة الاستثناء بمجال المراكشي

يقاس الاستثمار بمدينة مراكش من خلال عدة معطيات اجتماعية واقتصادية وعمرانية. فالملاحظ أن جهة مراكش آسفي تحتل المرتبة الأولى^{^[5]} بنسبة تصل 33.92 مشروع استثماري بحيث تتقدم ولاية مراكش قائمة المشاريع ب 69% ثم تليها عمالة الحوز 28% وأخيرا شيشاوة 12% في حين تصل المساحة المغطاة بمسطرة الاستثناء 19326.35 هكتار تحتل ولاية مراكش 12645.89 هكتار بنسبة 65% ثم تليها الحوز 5952 هكتار بنسبة 38% وأخرا شيشاوة 728.35 بنسبة 0.04%.^{^[6]}

وتأسيسا على ما سبق تحتل مدينة مراكش المرتبة الأولى في عدد مشاريع الاستثناء وذلك على الشكل التالي:

الجدول: نوع بعض المشاريع الاستثناء الموافق عليها في مراكش

نوع المشاريع	عدد المشاريع	عدد بالهكتار
النجارة	54	114.63
التجهيزات	160	676.74
السكن	463	5386.02
الصناعة	157	528.73
السياحة	1299	12396

المصدر: الوكالة الحضرية بمراكش 2004

يتضح من خلال الجدول أن استقطاب هذه المدينة لأغلب مشاريع الاستثمار راجع إلى الجاذبية السياحية التي تمارسها هذه المدينة، وإلى تمركز معظم التجهيزات والمرافق الأساسية والمؤسسات المالية ثم إلى تمركز الصناعة التقليدية وتزايد الطلب على السكن الثانوي والسكن السياحي.

إذا كان البعض يرى بأن مسطرة الاستثناء قد سمحت بتصحيح عدد من الاختلالات الموجودة في وثائق التعمير، وساهمت في تسوية وضعية مشاريع استثمارية ما كانت لترى النور لولاها^{^[7]}، فإنها في المقابل أفرزت توسعا غير متحكم فيه أدى إلى تمايز مجالي واجتماعي على مستوى المدينة، جزء يحظى ببنية تحتية وتجهيزات عمومية مهمة، وجزءا آخر يفتقد إلى جل المقومات الأساسية للحياة الحضرية الجماعية^{^[8]}، في ظل هذا الاختلال المجالي الذي تعاني منه المدينة الحمراء نتساءل عن انعكاس المشاريع الاستثنائية على البيئة الحضرية.

المحور الثاني: آثار التعمير الاستثنائي على البيئة

إذا كانت عمليات إنتاج المجال عن طريق مشاريع الاستثناء قد أسهمت في تبسيط مساطر الحصول على الرخص المتعلقة بهذه المشاريع، وتسريع وتيرة دراسة الملفات المعروضة، فإن انعكاساتها على تدبير المجال يوحي بأنها تفتقد إلى رؤية شمولية بعيدة المدى، أي يغلب عليها الطابع المؤقت والدليل على ذلك أنها لا تتجاوب مع مضامين وثائق التعمير فيما يخص حماية البيئة.

أولا: تراجع الأراضي ذات القيمة الإيكولوجية

تنفرد مدينة مراكش بواحة النخيل التي تشكل تراثا طبيعيا واقتصاديا، حيث تحتوي على فضاء نباتي مهم يلعب دورا بيئيا وإيكولوجيا مهما، تشتهر فيه الواحة بنخلة التمور le palmier d’allies.^{^[9]} وتتميز بوجود الوحيش الذي يضم 19 نوع من الثديات وما يقارب من 64 نوع من الطيور باعتبارها منطقة رطبة.

يعد ظهير 23 مارس 1923 ظهيرا بمقتضاه صنفت واحة النخيل كتراث طبيعي، كما جاء الظهير الشريف رقم 1.07.42 الصادر في 28 من ربيع الأولى 1428 '17 أبريل 2007) لتنفيذ القانون 01.06 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر من صنف Phonix Dacly Liefera.

كما نص هذا القانون على عقوبات غرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل نخلة أو غرس تم حذفه أو ألحق به إضرار أو إتلاف.

رغم هذه الامتيازات الطبيعية والقانونية التي تحظى بها منطقة النخيل إلا أنها تتعرض لضغوطات قوية بسبب مسطرة الاستثناء التي فتحت المجال للقطاع السياحي لاكتساحها مما أدى إلى تقليص أهميتها الاستراتيجية و الايكولوجية بنسبة 5000 هكتار مقابل 12000 هكتار سنة 1950 ^{^[10]}، ففوق الرقعة المجالية للواحة تتجسد كل الاستراتيجيات السياحية الممكنة، ليتعلق الأمر بإنشاء مركبات سياحية كبيرة تمتد فوق مساحات واسعة، تضم مجموعة من الفنادق والمطاعم وملاعب الكولف، الشيء الذي أفرز عدة تغيرات مست الجانب الاجتماعي والثقافي والبيئي لهذه المنطقة، بحيث أصبحت تحمل اسم الواحة النخيل دون أن تتجسد معالم الواحة.

ثانيا: تراجع الموارد المائية

شهدت مدينة مراكش في السنوات الأخيرة دينامية غير مسبوقة في وتيرة تشييد المنشآت ودور الضيافة وأيضا ملاعب الكولف بواسطة مسطرة الاستثناء، حيث أن تنامي الطلب في ظل محدودية مواردها أدى إلى ندرة المياه بشدة أكبر بالجهة، بحكم تواجدها بالحوضين الأطلنطيين الصغيرين (القصوب، إيكزولان) والحوض المائي تانسيفت مما جعل الجهة مطبوعة بقحولة شديدة.

جدول: يوضح مساحة وحجم استهلاك المياه في بعض ملاعب الكولف بمدينة مراكش ونواحيها

ملاعب الكولف	مكان إنجازه	المساحة الاجمالية للمشروع بالهكتار	حاجيات مياه السقي بالمليون م3 في السنة
الكولف الملكي	مقاطعة النخيل مراكش	106	1.8
كولف النجيل بلاص	مقاطعة النخيل مراكش	93	1.1
النخيل الولجة	مقاطعة النخيل مراكش	1000	2.9
المعادن	مقاطعة النخيل مراكش	170	1.2
تريتل	حربيل، ضواحي مراكش	260	1.3
ابيروستال	سيدي عبدالله غياب إقليم الحوز	179	1.5
أطلس كرين	جماعة تاسلطانت ضواحي مراكش	200	1
الهامبرة	سيدي عبدالله غياب إقليم الحوز	150	1.5
مو ايفرياج	بوكاز ضواحي مراكش	191	1.5
جنان مراكش	مقاطعة النخيل مراكش	258	1.5
امليكس 1 و 2	مقاطعة النخيل مراكش	250	1.5
املكيس 3	مقاطعة النخيل مراكش	723	1
الشيفية	جماعة تاسلطانت ضواحي مراكش	268	1
دوجي روسورت	جماعة تاسلطانت ضواحي مراكش	220	1.5

المصدر: المركز الجهوي للاستثمار مراكش 2013

إن هذه الوضعية المتردية تتطلب لتلبية هذه الحاجيات تعبئة موارد مائية مهمة، إنما من أية مصادر يتم تغطية هذا الطلب في ظل محدوديتها؟

المشكلة الأساسية هنا هو كيف يمكن الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها، وفي نفس الوقت تلبية الحاجيات الكبيرة لهذه المنشآت من أجل دعم القطاع السياحي باعتباره أحد الدعامات الأساسية لاقتصاد البلد والقطاع المعول عليه في التنمية المحلية؟

ثالثا: تدهور المجال الأخضر

شهدت مدينة مراكش في الآونة الأخرة طفرة كبيرة في ميدان التعمير على المجال الأخضر^{^[11]}، تم على إثرها اكتساح مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية المحيطة بالمدينة، لتتحول الأراضي بهذه المناطق من الوظيفة الفلاحية إلى الوظيفة السكنية والسياحية، حيث تسبب زحف الاسمنت الموجه بمسطرة الاستثناء بجماعة السعادة إلى ظهور أحياء وتجمعات سكنية تسمى حاليا المسيرة 1-2-3.^{^[12]} في هذه الفترة ظهرت تجزئات سكنية بمنطقة الآفاق هي في الأصل منطقة فلاحية وسقوية ثم الإجهاز عليها علما أن قانون التعمير يمنع البناء في مثل هذه المناطق.

إن صيرورة زحف الاسمنت لم تتوقف عند هذا الحد بل ظهرت مؤخرا تجزئات وتجمعات سكنية جديدة كأبواب مراكش والضحى ... ولا شك أن الأيام المقبلة ستعلن عن ميلاد تجزئات أخرى على حساب الحزام الأخضر.

والمساحات الخضراء هي الأخرى لم تسلم من هذه الطفرة حيث تم استغلال مجموعة من المساحات في إنجاز عدد من المشاريع الاقتصادية والمنشآت الإدارية والاجتماعية، وأصبحت اليوم تحمل تسمية تدل على أصل الأرض التي توجد عليها هذه البنايات مثل عرصة الحوت، عرصة الغزايل، وكذلك إقامة مرافق اجتماعية كالمحكمة والمدارس في عرصة الحامض، جبل الأخضر، ثم عرصة المامونية، في حين نجد المشاريع السكنية حول مدار حدائق أكدال اجبيلات ورياض تسلطانت، وأخيرا مشاريع سياحية بحدائق الأطلس.^{^[13]}

خريطة : توسيع المساحات الخضراء بمدينة مراكش

المصدر: الوكالة الحضرية لمدينة مراكش بتصرف

يستشف من خلال الخريطة أن توزيع المجالات الخضراء بمدينة مراكش، نادرة داخل مداراتها، وإن وجدت فإنها غير موزعة بشكل متساوي بين جميع أحيائها، ليبقى السؤال المطروح هنا ما هي حصة الفرد^{^[14]} من المساحات الخضراء حسب الأحياء علما أن مراكش تعد واحدة من أكبر المدن المغربية بساكنة تقارب المليون سنة وتتزايد بسرعة، يفوق هذا التزايد السكاني (2.4%) بالمعدل الوطني (21%) وهذا بالإضافة إلى أن 60% من تيارات الهجرة بجهة مراكش آسفي المدينة القطب حسب إحصائيات 2014.

المحور الثالث: آليات تنفيذ الرقابة البيئية

اصبحت الرهانات العمرانية والبيئية من بين أولويات الألفية الثالثة، فالنمو الاقتصادي، والضغط العمراني كان سبب نحو سعي الإنسان إلى الاستغلال المكثف للثروات الطبيعية مما أضر بالوسط البيئي. الشيء الذي دفع بتبني استراتيجيات توازن بين الاستدامة البيئية والنمو العمراني.

أولا-إدماج البعد البيئي في محتوى وثائق التعمير

يعد مبدأ الادماج من المبادئ الخمس التي نص عليها إعلان ريو الذي يقتضي أن تكون حماية البيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية، ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها، وعلى هذا الأساس يبرز الدور الهام الملقى على عاتق كافة الفاعلين المكلفين بتدبير المجال الترابي بصفة عامة، وإعداد وثائق التعمير بصفة خاصة في دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة في الوثائق. فقانون البيئة إذن مقيد بقانون التعمير، وإن هذا الأخير ملزم في إطار ما يتضمنه من أحكام، احترام القواعد المتعلقة بالبيئة والسعي إلى مكافحة أشكال التدهور البيئي بهدف تحسين إطار ونوعية الحياة.

ثانيا: استشارة الجهات المعنية بالبيئة

حرصا على تجسيد التسيير الديمقراطي للمجال لا بد من المشاركة والمشاورة والتنسيق بين كل الفاعلين بصورة ناجحة ومنظمة للارتقاء بمستوى ومردودية وثائق التعمير.

فالتعمير مسألة تتعلق بالواقع المعيش للناس، وبالتالي من الأجدر صياغة تصور للحياة التي يريدون العيش فيها، ولن يتأتى ذلك إلا بإبداء رأيهم ومشاركة ممثليهم في صياغة الوثائق التعميرية التي يجب أن تكون نابعة من محيطهم، لا أن تأتي بطريقة فوقية لا تراعي حتى الحدود الدنيا من التوازنات السوسيواقتصادية.^{^[15]}

نستنتج أن الاستشارة الوجوبية للجهات المعنية بالبيئة والسياحة والمباني والمواقع الأثرية والطبيعية تسمح بمراقبة مدى توفر الصحة في البنايات والبرامج المخطط إنجازها، ومدى المحافظة على المساحات الخضراء والمواقع الأثرية والطبيعية إلخ.

ثالثا: دراسة التأثير على البيئة

تعد دراسة التأثير على البيئة من التقنيات التي أكد عليها إعلان "ريو" حول البيئة والتنمية في يونيو 1992 في المبدأ رقم 17 منه الذي نص على ضرورة إجراء دراسات منتظمة للانعكاسات البيئية قبل القيام بأي أنشطة جديدة يمكن أن يترتب عليها آثار ضارة على البيئة.

تضمنت هذه الدراسة في المغرب بمقتضى قانون رقم 12.03 ^{^[16]} والذي تطرق في مادته الأولى دراسة التأثير على البيئة على أنها دراسة قبلية تمكن من تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تلحق بالبيئة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد نتيجة إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية وتنفيذ التجهيزات الأساسية وتحديد التدابير المتعلقة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها بما يساعد على تحسين الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة، وتحديد غرامات مالية للمقاولين تحت مبدأ الملوث يؤدي.

أثبت المجال المراكشي اليوم ضعف آليات التخطيط والتدبير فلا هي استطاعت أن تقوم بدورها في تنظيم العمران في حدود المناطق التي تغطيها تصاميم ومخططات التهيئة، ولا هي تمكنت من الترخيص الاستثنائي للمشاريع في إطار رؤية تنموية شمولية توازن بين تنمية المدينة وتهيئتها وبين استدامة مواردها ومؤهلاتها. وبالتالي فالمجال المراكشي أصبح في حاجة ماسة إلى نهج تدابير استعجالية تتبنى سياسة شمولية ومندمجة للتحكم في تخطيط وإعداد المجال بهدف إزالة مختلف الاختلالات ومظاهر اللاتوازنات المجالية منها والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المدينة بعيدا عن المصالح الخاصة والمضاربات العقارية.

لائحة المراجع:

البولناني سعد " حماية البيئة من زاوية قانون التعمير " مداخلة في اليوم التشاوري والدراسي المنظم من الوكالة الحضرية حول إعداد مشروع مدونة التعمير 19 أبريل 2006 بكلية الحقوق بسطات.

محمد أيت حسو "الاستشراف والتديبر المندمج للبيئة الحضرية مدينة مراكش نموذجا "مجلة دراسات مجالية، السنة 2014، العدد 8.

للا حفصة الامغاري "السوق العقارية وانعكاسها بمراكش " نموذج مقاطعة النخيل، رسالة السنة الجامعية 2008-2009.

نعيم جسوس " اختلالات السياسة التعميرية بالمغرب " المجلة المغربية والتنمية، يونيو 2002 عدد 14.

[1] - الفصل 31 و 35 من دستور 2011 التزم المغرب باعتماد تنمية اقتصادية واجتماعية تأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة وتحقيق تنمية بشرية مندمجة ومستدامة، مع الحرص على حفظ وتتمة شراءات طبيعية وتراث ثقافي وتاريخي.

*- أقر قانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة في مادته الثالثة أن لكل شخص الحق في العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي، والاستغلال المستدام للثروات والموارد التي يوفرها...

*- القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منا

القانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة

-القانون 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة

-القانون 10.95 المتعلق بالماء

[2] - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "دراسة التأثيرات المرتبطة عن الاستثناء في مجال التعمير لسنة 2014، ص : 6

[3] - البولناني سعد " حماية البيئة من زاوية قانون التعمير " مداخلة في اليوم التشاوري والدراسي المنظم من الوكالة الحضرية حول إعداد مشروع مدونة التعمير 19 أبريل 2006 بكلية الحقوق بسطات ص 6.

[4]- تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. البيئي بعنوان "دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناء في مجال التعمير سنة 2014 ص : 8

[5] - تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي..ص: 9

[6] - Agence urbaine de marrakech « Impact des projets de dérogation dans le ressort territorial de l’agence urbaine de Marrakech. 1ère dition 2014. P : 44

[7] - الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير، وثيقة التشاور بشأن مدونة التعمير فبراير 2006. ص: 50.

[8] - محمد أيت حسو "الاستشراف والتديبر المندمج للبيئة الحضرية مدينة مراكش نموذجا "مجلة دراسات مجالية، السنة 2014، العدد 8. ص 101

[9] - للا حفصة الامغاري "السوق العقارية وانعكاسها بمراكش " نموذج مقاطعة النخيل، رسالة السنة الجامعية 2008-2009، ص 56.

[10] - مجلة بدائل شبابية " إن مغربا آخر ممكن بدون احتلالات بنكية، عدد الأول، سنة 2009، ص 10.

[11] - المقصود بالمجال الأخضر هو ذلك السمات الخضراء التي هي على نوعين: التكيف إما على شكل حدائق أو بساتين عمومية مهيأة كمتنفس طبيعي لساكنة الجماعة وإما تلك البقع الأرضية المتواجدة في داخل الجماعة بجوانبها والغابات.

[12] - Mohamed El Faiz « les jardins historique de marrakech 1992. P : 33

[13] - محمد أيت حسو "الاستشراف والتديبر المندمج للبيئة الحضرية مدينة مراكش نموذجا "مجلة دراسات مجالية، السنة 2014، العدد 8. ص 136

[14] - معدل الدولي 10م² لكل شخص.

[15] -نعيم جسوس " اختلالات السياسة التعميرية بالمغرب " المجلة المغربية والتنمية، يونيو 2002 عدد 14 ص : 48

[16] - ظهير شريف رقم 03.60 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ رقم 12.03 المتعلق بدراساتالتأثير على البيئة، منشور في الجريدة 5118 بتاريخ 12 يونيو 2003، ص 1909-1912.