الإدارة الإلكترونية كآلية لمكافحة الفساد الإداري ورافعة للنموذج التنموي الجديد - الدكتور محسن الصباحي- مجلة الباحث - العدد 40

الإدارة الإلكترونية كآلية لمكافحة الفساد الإداري ورافعة للنموذج التنموي الجديد - الدكتور محسن الصباحي- مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث

رابط تحميل العدد الذي يشمل المقال بصيغة pdf أذناه:

https://www.allbahit.com/2022/03/40-2022-26.html

الدكتور محسن الصباحي

دكتور في الحقوق (القانون العام) كلية العلوم القانونية

والاقتصادية والاجتماعية

الإدارة الإلكترونية (الرقمنة) كآلية لمكافحة الفساد الإداري ورافعة للنموذج التنموي الجديد

Electronic management (digitization) as a mechanism to combat administrative

corruption and a lever for the new development model

ملخص:

إن نجاح المغرب في نموذجه التنموي الجديد يتطلب اعتماد استراتيجية للتحول الرقمي يعهد بإدارتها إلى أعلى مستوى، والاهتمام بتأهيل البنيات الرقمية للصبيب العالي، وتطوير منصات رقمية بالنسبة لكل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولة، بحيث تسمح هذه المنصات بالمشاركة على المستوى الوطني والترابي، وتكوين الكفاءات بأعداد كافية لتكون قادرة على إنجاز التحول الرقمي وتنفيذه على أرض الواقع، ولإعطاء فرصة أكثر لنجاح هذه الرقمنة يجب استكمال الإطار القانوني الهادف إلى ضمان الثقة الرقمية للمستعملين والسيادة الرقمية للمملكة.

مقدمة:

عرفت العقود الأخيرة تحولات مهمة في طبيعة المجتمعات الإنسانية، نتيجة الثورة الرقمية التي شهدها العالم، وكذا الاستعمال المكثف للوسائط الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أحدثت تغيرات جوهرية في الحياة اليومية للإنسان، فقد أصبحت الوسائط التكنولوجيا من الآليات الأساسية والمعول عليها في إحداث التنمية المستدامة، الأمر الذي كان له انعكاس على كيفية تدبير وتسيير المرافق والإدارات العمومية وشبه العمومية، والتي تعتبر القاطرة التي تحرك عجلة التنمية في الدول النامية.

لقد أحدث التطور السريع في أنظمة وشبكات الاتصال ونظم المعلومات مساحة عريضة لتطور الأنظمة الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية، إذ أطلقت عدد من الدول مبادرات الإدارة الإلكترونية، مما ساعدها على الانطلاق والخروج من نطاقها الجغرافي رغم إمكانياتها البشرية المحدودة، كما أن وصول الخدمات الإدارية للمواطنين والمستفيدين في أماكن تواجدهم في المدن والأرياف، أضحى في وقت قياسي وعلى مدار الساعة، مما يترتب عليه فوائدا كبيرة للاقتصاد الوطني، والذي ينعكس بدوره بشكل رئيسي وإيجابي على تسهيل أعمال ومصالح المواطنين والمستثمرين.

وتأسيسا على ما سبق، فالرقمنة من الوسائل الأساسية للتحديث الإداري، من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بغية زيادة كفاءة وفعالية وشفافية الإدارة، من خلال ما تقدمه من خدمات للمرتفقين، فهي تعتبر منظومة تقنية شاملة، تختلف أنشطتها عن أنشطة الإدارة التقليدية، كونها تمثل منعطفا كبيرا وشاملا لجميع المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، الإنتاجية والتطويرية، من أجل تقديم أفضل للخدمات، قياسا لما تقدمه الإدارة التقليدية، كما أن إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال من طرف الإدارة المعاصرة يشكل مرحلة أساسية في مسلسل التنمية والتحديث لهذه الإدارة، إذ يشكل بكل تأكيد قيمة مضافة للإدارة والمواطنين، فاعتماد التكنولوجيا الرقمية في التدبير لها دور فعال في تحقيق مبادئ الحكامة الجيدة، بما في ذلك تحسين التواصل والاقتصاد في التكاليف وتحسين الخدمات واستمراريتها للوصول إلى أعلى معايير الجودة، لأنها آلية تسمح ببلورة إدارة حديثة ومواطنة، فتحديث الإدارة ليس بالشيء الهين، إذ لن يعطي النتائج المرجوة منه ما لم يكن قائما على مبادئ الحكامة الجيدة.

وللحديث أكثر عن الإدارة الإلكترونية، سنتطرق إلى أهميتها (المبحث الأول)، وإلى دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري وإرسال نموذج تنموي جديد (المبحث الثاني).

المبحث الأول: أهمية الإدارة الإلكترونية (الرقمنة)

إن الحديث عن الإدارة الإلكترونية يستلزم ضبط مختلف الجوانب، بداية بتناول مختلف التعريفات التي تناولها الباحثون والمهتمون لمحاولة تحديد مفهوم للإدارة الإلكترونية، في ظل التطور الذي يعرفه قطاع تكنولوجيا المعلومات وانعكاساته على المرفق العمومي، فهذا التوجه نحو رقمنة الإدارة وتجاوز التنظيم التقليدي، أفرز عدة خصائص ميزت التعامل الإلكتروني للعلاقة بين الإدارة والمرتفقين، في المقابل فإن تطبيق الإدارة الإلكترونية ينطوي على عدة أبعاد تسعى الإدارة من ورائها للوصول إليها، وذلك من خلال الالتزام بمبادئ الإدارة الإلكترونية، فالرقميات تمثل رافعة حقيقية للتغيير والتنمية، لذا، يتعين إيلاؤها اهتماما خاصا على أعلى المستويات في هرم الدولة باعتبارها محفزا للتحولات المهيكلة وذات الأثر القوي^{^[1]}.

فالإدارة الإلكترونية تعتبر من المفاهيم الحديثة، وهي نتاج مواكبة الإدارة للتطور في مجال تكنولوجيا المعلومات التي شهدها العالم، وهذا ما أدى إلى الانتقال من النمط التقليدي للإدارة، إلى العصرنة والتحديث أو ما يطلق عليه بالإدارة الإلكترونية (L’Administration électronique)، هذا وسنتناول مقومات الإدارة الإلكترونية (المطلب الأول)، ودور الخدمات الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مقومات الإدارة الإلكترونية

انتهت الصلاحية الزمنية لعدة أشكال مكتبية بسيطة من قبيل الآلة الراقنة، الأرشيف الورقي،...لصالح تقنيات أخرى تمكن من تقليص التكلفة الإنتاجية للإدارة، فاختراع الحاسوب شكل لحظة فارقة بين حقبتين تاريخيتين لما أحدثه من ثورة تكنولوجية كبيرة، فتحت الباب أمام عالم المعرفة والتخزين المعلوماتي للمعطيات وفق أشكال قاعدة البيانات Base de Donnés، والتي أدى تراكمها إلى ظهور الشبكة العنكبوتية ومحركات الأبحاث التي قلصت المسافات والأزمة، واستمر التطور بشكل سريع ومتواتر إلى حدود ظهور المواقع الاجتماعية حيث اقتربت الافتراضية من الواقعية^{^[2]}.

هذا التطور دفع مختلف الباحثين والمهتمين بهذا المجال إلى محاولة تحديد الإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية، من حيث التعريف (الفرع الأول)، وكذلك الخصائص المميزة لها (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف الإدارة الإلكترونية

قبل التطرق إلى مختلف التعريفات التي يمكن إعطاؤها للإدارة الإلكترونية، يجب الإلمام بالتداخل المفاهيمي بين الإدارة الإلكترونية، وبعض المفاهيم الأخرى، كالحكومة الإلكترونية والحكومة الرقمية وغيرها، وهذا يرجع بالأساس إلى أن الإدارة الإلكترونية مشتقة من المصطلح الإنجليزي (e.government)^{^[3]}، الحكومة الإلكترونية، الإدارة الإلكترونية، الحكومة الذكية ...، كلها مصطلحات ظهرت في الفترة الأخيرة، فالحكومة الإلكترونية هو توظيف شبكة الإنترنت لتقديم المعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين، وبالتالي تبقى الإدارة الإلكترونية مفهوما شاملا لجميع الخدمات التي يقدمها سواء المرفق العام أو الخاص^{^[4]}.

وقد تعددت تعريفات الإدارة الإلكترونية على مستوى المنظمات والهيئات الدولية، فقد عرف البنك الدولي الإدارة الإلكترونية بأنها " مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة، فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن ومجتمع الأعمال، وتمكينهم من المعلومات، بما يدعم كافة النظم الإجرائية الحكومية، ويقضي على الفساد، وإعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العملية السياسية والقرارات المتعلقة بها، والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة "، أما التعريف الذي تبناه الاتحاد الأوربي للإدارة الإلكترونية فهو " استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتقديم للمواطنين وقطاع الأعمال الفرصة للتعامل والتواصل مع الحكومة، باستخدام الطرق المختلفة للاتصال: الهاتف، الفاكس، البطاقات الذكية والبريد الإلكتروني، الأنترنت ووضع إطار لتحسين طرق إيصال الخدمات وتحقيق التكامل بين الإجراءات"^{^[5]}.

وفي نفس السياق عرفت منظمة التعاون والتنمية الإدارة الإلكترونية على أنها: " استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ولاسيما الأنترنيت من أجل تحسين إدارة المرافق العامة "، وفي سبيل التوافق بين مفهوم الحكومة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها إدارات الدولة، فإن تعبير الإدارة الإلكترونية هو المصطلح الأقرب لتحقيق ذلك التوافق على أساس أن المراد ليس ممارسة سلطة الحكم بطريقة إلكترونية، وإنما المقصود إدارة الأمور بطريقة إلكترونية سواء الحكومي أو الأهلي^{^[6]}.

فالإدارة الإلكترونية تعتبر فرعا معرفيا حديثا يدخل ضمن مواضيع علم الإدارة، وهي لا تشكل بديلا للإدارة التقليدية بقدر ما هي نمط جديد في الإدارة، وامتداد للفكر الإداري في تطوره عبر مدارس متعددة بدءا من المدرسة الكلاسيكية والسلوكية، مرورا بالاتجاهات الإدارية الحديثة، والتي تشمل مدرسة علم الإدارة، مدرسة النظم المدرسة الظرفية، وغيرها من المدارس التي أفرزتها مسيرة الفكر الإداري، وهكذا فهي تجسد الموجة القادمة للفكر الإداري المتحالف بقوة مع تقنية المعلومات والاتصالات^{^[7]}.

وعلى الرغم من حداثة مصطلح " الإدارة الإلكترونية " في الدول العربية، فالملاحظ وجود عدة محاولات لتحديد مفهومه من زوايا وأبعاد مختلفة، فالإدارة الإلكترونية هي مصطلح إداري يقصد به عملية مكننة جميع مهام المؤسسة الإدارية ونشاطها، بالاعتماد على كافة التقنيات المعلوماتية الضرورية للوصول إلى تحقيق أهداف الإدارة الجديدة^{^[8]}، وبالمقابل هناك من يرى أن الإدارة الإلكترونية، هي التعامل مع موارد معلوماتية تعتمد على الأنترنيت وشبكات الأعمال، بحيث يصبح رأس المال المعلوماتي المعرفي الفكري هو التعامل الأكثر فعالية في تحقيق الأهداف والأكثر كفاية في استخدام الموارد^{^[9]}.

فالإدارة الإلكترونية يمكن أن تشكل آلية لتجاوز بعض المشاكل، وخاصة المتعلقة بإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات وتنظيم العلاقات التسلسلية داخل الإدارة، فالتكنولوجيا يمكن أن ترسم علاقات أفقية بدل العمودية بين مختلف أجزاء المنظمة، بشكل تداخلي دون حواجز أو عوائق، كما أنها ترفع من درجة التنسيق بين الوحدات الإدارية، وذلك من خلال وضع أبناك للمعلومات المشتركة يتم تبادلها بشكل سلس دون اتباع الإجراءات الورقية المعتمدة، وهذا ما يضفي الطابع المرن والفعال للإدارة الإلكترونية^{^[10]}.

بالإضافة إلى ذلك فالإدارة الإلكترونية تساعد على تبني سياسة علمية حديثة، تتجاوز من خلالها أساليب العمل التقليدية التي تعتمد على أعداد كبيرة من الموظفين، كما أنها تساعد على الكشف عن الفائض في الوحدات الإدارية، كما أنها تيسر عملية إحصاء الموظفين، وتحديد أماكن عملهم ومؤهلاتهم، مما يسهل عملية توزيعهم والكشف عن الفائض الممكن، كما أن الفعالية والمرونة والسرعة التي تطبع المعاملات الإدارية الإلكترونية سهلت إمكانية تجاوز مركزية القرار الإداري، حيث مكنت الوحدات الإدارية من حرية أكبر في التعامل، مع الإبقاء على روابط الإخبار والتفاعل مع المركز وفقا للوحة قيادة تتضمن توجيهات وتوصيات ممارسة ذلك النشاط الإداري.

ويمكن تعريف الإدارة الإلكترونية كذلك، بأنها استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال خاصة والبرامج المعلوماتية من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية وحتى الجماعات الترابية، بهدف تطوير أدائها الداخلي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، سواء كانوا أشخاصا عامة أو ذاتية^{^[11]}.

وانطلاقا مما سبق، فالإدارة الإلكترونية يقصد بها استخدام التقنيات الحديثة للقيام بمختلف الأنشطة الإدارية، وذلك بغية تحسين الأداء وتحقيق الأهداف بأقل وقت وجهد وتكلفة وبكفاءة عالية، وبالتالي فالإدارة الإلكترونية تتضمن عدة خصائص وأبعاد تميزها عن الإدارة التقليدية.

الفرع الثاني: خصائص الإدارة الإلكترونية

إن استخدام التكنولوجيا في المجال الإداري شيء لا غنى عنه للرفع من الجودة الإدارية، نظرا لما توفره من إمكانية تخزين المعطيات وتصنيفها حسب معايير عدة وجمع الإحصائيات والقيام بالاستقراءات والبرمجة بشكل سريع، يحسب بنقرة زر لوحة التحكم، وهو ما يساعد على اتخاذ القرار الصحيح الأقرب للموضوعية في أقصر مدة زمنية ممكنة، وتوزيع القرار على الهياكل التنفيذية العمودية بسرعة، مما يمكن من التحكم في عوامل القوة التي هي السرعة والدقة، كما تعتبر أبناك المعلومات بمثابة لوحة القيادة المثلى لإصدار وتنفيذ القرار الإداري في أحسن الأحوال، فهي شبكة تمكن من تواصل الإدارات أفقيا وعموديا^{^[12]}.

إن تطبيق الإدارة الإلكترونية يؤدي إلى السرعة والفعالية في تقديم الخدمات بشكل يطغى على العراقيل والتعقيدات الإدارية، وهذا يؤدي لمزيد من النجاعة في إنجاز المعاملات والقيام بالوظائف بشكل تشاركي بين الإدارة والمرتفقين، وزيادة المصداقية والشفافية^{^[13]}، فتبني الإدارة الإلكترونية يفرز إدارة بلا ورق، وهذا يؤدي للتقليل من استخدام الورق والاعتماد على وسائل أخرى كالأرشيف الإلكتروني، وهذا من شأنه أن يساعد على حفظ وتخزين أكثر للمعطيات دون الحاجة إلى أماكن التخزين التقليدية، أما بالنسبة للعامل الزمني، فالإدارة الإلكترونية تتيح إمكانية القيام بالعمليات الإدارية في أي وقت دون انتظار مواعيد العمل الرسمية للإدارة، وبإمكان الموظف كذلك متابعة أعماله خارج نطاق توقيت العمل الإداري.

ومن خلال ما سبق تتضح أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير وتحديث القطاع الإداري، وفيما يلي أوجه الاختلاف بين الإدارة التقليدية والإلكترونية:

المقارنة بين الإدارة التقليدية والإدارة الإلكترونية^{^[14]}

الخصائص	الإدارة التقليدية	الإدارة الإلكترونية
التنظيم	تنظيم هرمي يحتوي على عدة درجات	وجود شبكة الأنترنيت والاعتماد على المشاركة
تكنولوجيا المعلومات	دورها منفصل عن الإدارة وتقتصر على نقل بعض المراسلات أو التوجيه	تضمن تكنولوجيا المعلومات في كافة وظائف الإدارة وتشمل جميع المراحل والمعاملات
نطاق العمل	محلي على مستوى الإدارة	عالمي
تقديم الخدمات	تقدم بالطرق التقليدية ومرتبطة بمواعيد العمل المحددة	خدمات مبتكرة من خلال شبكة الأنترنيت ومتاحة في أي وقت
سرعة المعاملات	استجابة بطيئة في القيام بالتعاملات	استجابة فورية في المعاملات الإدارية
الأرشيف	الحاجة لمساحة أكبر للتخزين وتعرض المعطيات للتلف والضياع	قدرة أكبر على تخزين وسهولة الوصول للمعطيات
المرتفق	دوره سلبي ويتلقى الخدمة ولا يشارك بالرأي	يشارك في الحصول على الخدمة الإلكترونية ويملك حق التقييم والاقتراح
محور الاهتمام	التركيز على الإجراءات	التركيز على الأهداف والنتائج

وعليه، يمكن إجمال خصائص الإدارة الإلكترونية في^{^[15]}:

- زيادة الإتقان: إن الإدارة الإلكترونية كآلية عصرية في عمليات التطوير والتغيير التنظيمي، تمثل منعرجا حاسما في شكل المهام والأنشطة الإدارية التقليدية وتنطوي على مزايا، أهمها المعالجة الفورية للطلبات، الدقة والوضوح التام في إنجاز المعاملات.

- تخفيف التكاليف: إذا كانت الإدارة الإلكترونية في البداية تحتاج لمشاريع مالية معتبرة بهدف دفع عملية التحول، فإن انتهاج نموذج المنظمات الإلكترونية بعد ذلك سيوفر مالية ضخمة.

- تبسيط الإجراءات: عملت جل الإدارات على إدخال المعلومات إلى مصالحها، وذلك أمام الحاجة للتحديث والعصرنة الإدارية، وحرصت على استخدامها الاستخدام الأمثل لما لها من إمكانيات وقدرات في تلبية حاجات المواطنين بشكل مبسط وسريع.

- تحقيق الشفافية: إن الشفافية الكاملة داخل المنظمات الإلكترونية هي محصلة لوجود الرقابة الإلكترونية، التي تضمن المحاسبة الدورية على كل ما يقدم من خدمات، إذ تعرف الشفافية أنها الجسر الذي يربط بين المواطن ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، والسلطات المسؤولة عن المهام الإدارية من جهة أخرى، فهي تتيح مشاركة المجتمع بأكمله.

وتلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصال دورا أساسيا في تقدم ورفاهية المجتمعات، فتبني الإدارة الإلكترونية أضحى أمرا لا مفر منه، قصد تطوير العمل الإداري، لتلبية الحاجيات المتزايدة لمرتفقيها، وتحقيق سهولة وصول المرتفقين لمختلف الخدمات الإدارية، فالإدارة الإلكترونية تتجاوز النطاق الزمكاني الذي تخضع إليه الإدارات.

إن توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمغرب يهدف في المقام الأول إلى إحداث التغيير الإيجابي في النسق الإداري، من خلال السعي نحو تحسين وإثراء ما هو موجود ورفع مستوى العمل الإداري، سواء قصد إرضاء المنتفعين أو قصد التفوق في مجال المنافسة الإدارية مع غيرها من الإدارات، وفي كل الحالات يبقى المرتفق هو المستفيد الأول من هذا التحسين المستمر والمتواصل^{^[16]}.

وهذا الأمر يتم من خلال:

ü ضرورة التعرف على احتياجات المتعاملين مع الإدارة.

ü إشراك العاملين في تخطيط وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

ü وضع نظام لقياس درجة رضا المتعاملين كجزء أساسي يتيح للمتعاملين مع الإدارة الحصول على الخدمات دون مساعدة من أي موظف.

ü إيجاد قنوات متعددة للسماح للمواطن بالدخول إلى النظام الإلكتروني في كل ساعات اليوم، وفي كل أيام الأسبوع.

ü وجود إجراءات لتلقي الشكاوى ومعالجتها وفقا لمعايير تحدد المدة التي يجب فيها تنفيذ مثل هذه الإجراءات.

لذلك فإن الإدارة الإلكترونية ستجعل الإدارة أكثر قربا من المواطنين، عن طريق تزويدهم بدخول سهل وسريع إلى المعلومات عبر الأنترنيت، فالإدارة الإلكترونية ستعمل على إعادة بناء علاقات جديدة بين الإدارة والمواطنين، من خلال التمكن من الآليات الحديثة لتقنيات المعلومات، فاعتماد تكنولوجيا المعلومات والرقمنة أضحى محددا رئيسيا لقياس التطور الإداري، نظرا لانعكاسها المباشر على تبسيط المساطر الإدارية والتقليص من آجال تلبية الخدمات الإدارية من الاستقبال وحتى التنفيذ، ومن تكلفتها وأيضا جودتها^{^[17]}، والمغرب وعلى غرار باقي الدول، توجه منذ مطلع القرن الواحد والعشرين لدخول عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث برز رهان المغرب نحو دمج المرفق العمومي في ركب التكنولوجيا.

المطلب الثاني: دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري

إن عملية إدخال التكنولوجيا الحديثة بوسائلها المتنوعة إلى الإدارة العمومية، أمر أصبح مؤكدا لجميع العاملين والمتعاملين مع هذا الجهاز، ذلك أنها آلية من الآليات المهمة التي ستمكن من تحسين وإرساء علاقات متميزة ما بين الإدارة والمنتفعين مع هذا الجهاز، وهذا ما أكده الملك محمد السادس في رسالة توجيهية^{^[18]}، على أنه: " ... سيظل إصلاح الإدارة العمومية وعصرنتها من بين الرهانات الرئيسية التي يطرحها تقدم بلادنا، إذ يتعين أن نوفر لأجهزتنا ما يلزم من أدوات تكنولوجية عصرية بما فيها الأنترنيت لتمكينها من الانخراط في الشبكة العالمية وتوفير خدمات أكثر جودة لمتطلبات الأفراد والمقاولات ". ومن منطلق الحق في الحصول على المعلومة التي تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل27 من دستور2011^{^[19]}، وهذا أضحى يفرض بث جميع الوثائق عبر شبكة الأنترنيت، الأمر الذي قد يعطي بعدا جديدا لمفهوم الشفافية الإدارية، ويمهد الطريق لدمقرطة الإدارة، بجعلها إدارة مواطنة تستجيب لانتظارات كل الفاعلين، فمن حق المواطنين أن يكونوا على بينة من كل الأمور التي تخص علاقتهم بالإدارة، ومن حقهم الاستفادة من ذلك بكل شفافية ومصداقية.

وعليه، فقد وضع المغرب في الفترة الممتدة ما بين 2005 و2008 البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية تحت تسميته " إدارتي"، حيث شمل ستة برامج، بحيث مكنت هذه البرامج من توفير عدد من الخدمات على البوابات الرسمية للقطاعات الوزارية، وللتحفيز على المشي قدما في التجربة الإلكترونية تم إحداث جائزة " امتياز" للاحتفاء بأحسن مشروع يقدم خدمة إلكترونية ذات جودة عالية، إضافة إلى تنظيم منتديات سنوية للإدارة الإلكترونية^{^[20]}.

ومن أجل توفير أكبر عدد من الخدمات على الخط، عملت الجهة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة في إطار البرنامج المذكور على توفير الأرضية المثلى لتحقيق الانتقال الرقمي ببلادنا، عبر إعداد إطار مشترك للتبادل الإلكتروني بين الأنظمة، من أجل سن معايير تقنية موحدة تمكن من تحسين التواصل داخل الوزارات وخارجها، والتنسيق بين الإدارات عبر تبادل الخبرات والاستغلال المشترك للكفاءات، وإنجاز مشاريع إلكترونية مشتركة بين الإدارات ذات الاختصاصات التكاملية، كما تم إحداث نظام معلوماتي لتدابير المراسلات SYGEC وآخر لتدبير المخزون^{^[21]}.

ويعتبر برنامج e-gov مشروعا استراتيجيا طموحا، وضع البلاد على سكة الإدارة الرقمية، وسهل الولوج الرقمي على كل الإدارات، فهو يعني من الناحية التعريفية رقمنة المساطر والخدمات العمومية المقدمة من طرف الدولة والإدارات الترابية عبر استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال داخل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وقد تم إحداث لجنة e-gov في فبراير 2003 لدى الوزير الأول آنذاك لتجميع المشاريع الرقمية المختلفة التي بدأت بعض الإدارات في إحداثها بشكل مستقل^{^[22]}.

إن موضوع التنمية في جوانبه المتعددة أصبح يحتل مكانة مهمة لدى الكثير من الدارسين والمختصين، الكل انطلاقا من الحقل المعرفي الذي ينتمي إليه، ولعل ما ولد هذه العناية بمواضيع التنمية خصوصا الإدارية منها، هو إيمان كل الفاعلين السياسيين، الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذا المواطنين بأهمية ومدى انعكاساتها على مختلف المجالات ذات الارتباط الوثيق بانتظاراتهم ومصالحهم، على اعتبار أن هذا الأخير هو المعني الأول بالعملية التنموية^{^[23]}.

وتظهر أهمية هذه المسألة انطلاقا من المزايا التي أصبحت تقدمها تكنولوجيا المعلومات، فالحديث لم يعد يتمحور اليوم حول سبل الإصلاح الإداري أو التحديث الإداري، وإنما حول القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة داخل المنظومة الإدارية، وأيضا مدى القدرة على وضع الإطار القانوني الذي بإمكانه مجابهة كل الأسئلة القانونية التي سوف يطرحها استخدام الوسائط الإلكترونية الحديثة داخل الإدارة الإلكترونية، فهذه الأخيرة هي ابنة بيئتها تتأثر بكافة العوامل المحيطة بها، لذلك فإن تنميتها مرتبطة بمجموعة من الروابط أو نسيج من العوامل السياسية، الاقتصادية، الإدارية والاجتماعية، والعمل على نشر التوعية بأهمية التقنيات الحديثة داخل المجتمع، ولعل هذا ما دفع بالسلطات العمومية إلى اعتماد هذه التقنيات، سواء على مستوى التنظيم الإداري الداخلي أو في علاقة الإدارة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي^{^[24]}.

فالمجهود الذي بدل في مجال الإدارة الإلكترونية لا يزال دون الحد المطلوب، ولم يرق بعد بالمغرب إلى مصاف الدول التي تعتمد على التقنيات الحديثة للتواصل، والتي هي وسيلة لتقدم خدمات ذات قيمة مضافة إلى المواطنين، الشيء الذي يتطلب من الإدارة المغربية مسايرة التطور العالمي الحاصل في مجال الإدارة الإلكترونية وتقييم استعمالها، وذلك بالنظر إلى ما توفره من مزايا تيسر على الناس حياتهم، وذلك من خلال تعزيز الشفافية في الحياة الإدارية، ويتمثل دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري في:

- تطوير أداء المرفق العام: برزت الحاجة إلى البحث عن بدائل للتسيير التقليدي، وهو ما تكرس في تجارب العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بحثا عن أنماط التسيير التي توفر إمكانية رفع أداء المرافق العمومية، فكان بذلك تكريس الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كبديل لإصلاح وظائف وأنشطة القطاع العام، وتهدف في مجملها إلى تحسين أداء الخدمة العمومية وجعلها تتميز بالفعالية والشفافية، وإلى تمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جودة عالية^{^[25]}، فالخدمة العمومية بنمطها الإلكتروني الحديث، هي توجه يفرض أحد أهم الآليات التي يعمل من خلالها نموذج الإدارة الإلكترونية، في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، والحد من كل العوامل التي لها آثار سلبية على أداء المرافق العمومية، وتتعلق بالسلوكيات البشرية، فنظام الإدارة الإلكترونية الذي يكرس تقديم الخدمات العمومية إلكترونيا، يضمن بهذه الآلية التقليل من الاتصال بين الموظفين الفاسدين والمواطنين كمستفيدين من الخدمة العمومية، وفي الواقع طريقة تقديم الخدمات عبر الأجهزة الآلية وعبر الأنترنيت تزداد معها نسبة الأمان من التعسف في استخدام السلطة من الموظفين وتراجع مظاهر الفساد كالابتزاز وطلب الرشوة، والمحسوبية والمحاباة في تقديم الخدمات، ويمكن أن تؤثر الخدمات الإلكترونية على الفساد الإداري، وذلك عن طريق حفظ بيانات إلكترونية مفصلة على المعاملات الإلكترونية، لتحقيق إمكانية المتابعة في حال عدم الالتزام بالإجراءات التقنية والإدارية.

- تحقيق الشفافية والفعالية: إن ما تشهده الإدارة العمومية من عصرنة وتحديث إداري عن طريق استعمال تكنولوجيا المعلومات، سيكون له انعكاسات وتأثيرات إيجابية على مفهوم المرفق العام وطبيعة الخدمة التي يقدمها للمواطنين، بحيث ستتحول كافة الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية التي تتسم بطول الإجراءات وكثرة الأوراق والمستندات، إلى أعمال وخدمات إلكترونية تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية، وهكذا فإن الإدارة الإلكترونية ترقى إلى تمكين المواطن من إدارة فعالة وسريعة، يستطيع من خلالها قضاء أغراضه الإدارية بطريقة شفافة وفعالة، وذلك بالنظر إلى ما تتوفر عليه الإدارة الإلكترونية من إمكانية تدبير جيد للوقت الإداري واختصاره، واختزال مراحل عديدة، الشيء الذي يترتب عنه تحسين في الأداء والمردودية، وتحسين علاقة الإدارة بمرتفقيها، ويوفر تطبيق الإدارة الإلكترونية في مفهومه البسيط، فوائد ذات أهمية كبرى يمكن ملاحظتها في اختصار الوقت والتكلفة ورقمنة الأعمال الإدارية، إذ يجعل المعلومات والخدمات الإدارية في متناول المواطنين، لكن هذا لا يعتبر إلا تمهيدا لحقيقة الإدارة الإلكترونية كنظام إداري حديث.

إن مواكبة ثورة المعلومات والاتصالات تستدعي العمل من خلال إدارة تتحول فيها العلاقة بين الإدارات العمومية والجمهور، إلى علاقة شفافة بدلا من السرية والكتمان، معنى ذلك أن علاقة الإدارة الإلكترونية بالجمهور تتحول في ظل الشفافية إلى علاقة تشاورية ترسي دعائم الديمقراطية الإدارية^{^[26]}، التي تتيح للمواطنين حق مشاركة الإدارة في أداء عملها وحقه في فهم تصرفاتها مادام بإمكانه الاطلاع على وثائقها، كما أن الخدمات الإلكترونية تضمن من خلال أدوات وتقنيات توفيرها، تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية.

- الرفع من مستوى التواصل الإداري: تشكل تقنيات الاتصال أساس عمل الإدارة الإلكترونية، بحيث تساعد على تحقيق التواصل بين مختلف أقسام الإدارة الواحدة، وبين هذه الإدارة وباقي الإدارات الأخرى، ويحصل هذا الأمر بفضل الاندماج الحاصل بين تكنولوجيا الحواسب وتكنولوجيا الاتصالات، ثم تكنولوجيا البرمجيات، الشيء الذي يترتب عنه فتح إمكانيات هائلة وآفاق واسعة، فيما يتعلق بالتنسيق بين مكونات الإدارة والقدرة على الرقابة والتوجيه^{^[27]}، فالتواصل مسألة ضرورية لتحقيق التنسيق بين الجهود واستثمار نتائجها، إلا أن تحقيق هذا التنسيق والتكامل بين جهود عدد كبير من الأفراد لن يتحقق، إلا عن طريق الإدارة الإلكترونية، بحيث تستند إلى التبادل الإلكتروني للمعطيات، باعتباره النموذج الأمثل لتحقيق مبتغاهم، ومن تم يستفيدون من المعالجة الآلية للمعطيات، ومن إمكانية تبادلها عن بعد، وبسرعة كبيرة، وبتكلفة معقولة وبين مراكز متواجدة في أماكن متباعدة^{^[28]}.

- تبسيط الإجراءات وتوفير الجهد والمال: تهدف الإدارة الإلكترونية إلى جعل الإدارة أكثر قربا من المرتفقين وأكثر إرضاء للمتعاملين معها، عن طريق الحد من العراقيل التي يصطدمون بها، خاصة تعقد المساطر، وهكذا، فالإدارة الإلكترونية تتيح تبسيط المساطر الإدارية ( رخص، شواهد، وثائق ...)، والعمل بتقنية المساطر عن بعد، والتي تضع رهن إشارة العموم نماذج الطلبات والاستثمارات التي يجب تعبئتها بعناية للحصول على الوثيقة المعنية، إضافة إلى إتاحة تلقي تساؤلات واستفسارات جمهور المرتفقين من خلال البريد الإلكتروني، وتلقي شكاياتهم على شبكة الأنترنيت، الأمر الذي يترتب عنه تقريب الإدارة من المواطنين، وهكذا يمكن القول بأن الإدارة الإلكترونية تعتبر بحكم توظيفها لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، واستخدامها شبكة الأنترنيت، وقيامها بمعالجة وثائقها بالطريقة الإلكترونية، إدارة رقمية في صميم مجتمع المعلومات، تختزل المكان والزمان، الشيء الذي يتطلب معه سن التشريعات اللازمة لتقنين التبادل الإلكتروني للمعطيات والمصادقة الإلكترونية، وتأمين المعطيات وضمان سلامتها وصحتها وحماية خصوصياتها^{^[29]}.

وهكذا أصبح الطموح بالمغرب يتجسد في بناء إدارة عصرية دائمة الإصغاء لمحيطها الوطني والدولي، ومتوفرة على الآليات اللازمة للاستجابة لحاجيات جميع مكونات المجتمع أفرادا وجماعات، ومهتمة بتقديم أفضل خدمة عمومية، ذلك أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت اليوم هي اللبنة الأساسية لصناعة المستقبل الإداري لما توفره من الآليات اللازمة للاستجابة لحاجيات جميع مكونات المجتمع أفرادا وجماعات، ومهتمة بتقديم أفضل خدمة عمومية، ذات جودة عالية، وقريبة من المواطنين، وبأقل تكلفة ممكنة.

المبحث الثاني: متطلبات الإدارة الإلكترونية ودورها في تقريب الإدارة من المواطن

تتعدد متطلبات الإدارة الإلكترونية، كما تتفاوت درجة أهمية تلك المتطلبات، لكن من الضروري أن يكون هناك تكامل فيما بينها، فلا يمكن إهمال المتطلبات القانونية والتشريعية، إذ يجب إيجاد الفضاء القانوني المناسب، لتطبيقات الإدارة الإلكترونية، كما من الضروري مراعاة البيئة الإلكترونية (المطلب الأول)، والعمل على تجاوز التحديات التي تفرضها، بالإضافة إلى تدريب الأفراد القائمين على تطبيق وممارسة مشاريع الإدارة الإلكترونية، والتخطيط لمواجهة التحديات التي تفرضها والمخاطر المحتملة في التنفيذ (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المتطلبات القانونية والبيئية للإدارة الإلكترونية

سنتطرق في هذه الفقرة إلى المتطلبات القانونية للإدارة الإلكترونية (الفرع الأول)، وإلى المتطلبات البيئية

(الفرع الثاني)، وإلى مطلب تكوين وتدريب الموارد البشرية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: المتطلبات القانونية للإدارة الإلكترونية

من أهم متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية هي إيجاد إطار تشريعي متكامل، ومنظومة قانونية تتماشى مع نظام الإدارة الجديد، بما يضمن مراعاة المستجدات ويستوعب التطور المستمر في آليات عمل الإدارة الإلكترونية، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الحكومات قد سارعت حتى قبل تبني نظام الإدارة الإلكترونية، إلى إيجاد تشريعات تتعلق بالتجارة والجرائم الإلكترونية، فيجب إعطاء مشروعية للأعمال الإلكترونية، والهدف من ذلك تحديد ما هو محظور منها، فكثيرا ما تصطدم سلطات التحقيق في عملها، بجرائم إلكترونية عن طريق التقنيات الحديثة لا يمكن إيجاد غطاء تشريعي يجرمها.

وعرف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمغرب طفرة نوعية بالنظر للبرامج والاستراتيجيات التي عملت على تنزيله وتعميمه وتيسير سبل الوصول إليه، بحيث واكب الثورة المعلوماتية على مستوى القطاعات والمؤسسات الحكومية، وذلك بواسطة ترسانة قانونية همت تنظيم هذا القطاع.

1- القطاعات والمؤسسات الحكومية: شرع المغرب بعد الاستقلال في هيكلة عدة قطاعات وإصلاحها، إلى أن توجت سنة 1998 باعتماد القانون 96-24^{^[30]} والذي كرس نهاية احتكار الدولة لقطاع الاتصالات، فمن بين القطاعات والمؤسسات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، نجد:

أ- الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT): تعتبر مؤسسة عمومية مكلفة بتنظيم وتقنين قطاع المواصلات، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، فحسب القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات والمغير والمتمم بمقتضى القانون 55.01، فاختصاصات الوكالة تتحدد في المهام التالية^{^[31]}:

- مهام قانونية: تساهم الوكالة في إعداد الإطار القانوني المنظم لقطاع الاتصال من خلال مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية، ومنح التراخيص لممارسة مهام الاتصالات، وإعداد وتنفيذ مساطر المصادقة الإلكترونية...

- مهام اقتصادية: تتولى الوكالة التقنين الاقتصادي للقطاع، من خلال المصادقة على عروض الربط البيني للمتعهدين، والسهر على احترام قواعد المنافسة، والبث في النزاعات المرتبطة بها، وتعد مهام اليقظة من بين الاختصاصات التي تتولاها الوكالة لحساب الدولة، وتتجلى هذه المهام في التقارير التي تعدها هذه المؤسسة حول تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

- مهام تقنية: تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحديد القواعد الإدارية للموافقة على التجهيزات والمعدات المرصودة للربط بشبكة عامة للاتصالات.

ب- المجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي: تم إحداث المجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي سنة 2005، بناء على مرسوم رقم 2.08.499^{^[32]}، وتناط بهذا المجلس مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيذها، وذلك من خلال اقتراح التوجهات الكبرى لتطوير تكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي على الحكومة، بالإضافة لاقتراحه عدة إجراءات تشريعية وتنظيمية من شأنها أن تساهم في هذا التطوير، وتدابير لتسهيل ولوج المجتمع لتجهيزات الإعلاميات وشبكات الأنترنيت، وتقديم توصيات من أجل تصور الأعمال المراد القيام بها لتطوير مجتمع الإعلام والاقتصاد الرقمي.

وعليه، فإصلاح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ساهم في تطوير المجال الرقمي في المغرب من خلال قيامه بمختلف المهام المنوطة به، والإشراف الفعلي على القطاع، غير أنه وعلى عكس ذلك فالمجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي يعاني من غياب تفعيله منذ إحداثه، مما ساهم في تعثرات هذا القطاع، خاصة ما يخص مستوى الإدارات والمؤسسات الحكومية^{^[33]}.

2- الإطار القانوني للإدارة الإلكترونية: عمل المشرع المغربي على وضع ترسانة قانونية مهمة، مرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، كالمرسوم رقم 2.08.444 السالف الذكر، والمتعلق بإحداث المجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي، وكذا المرسوم رقم 2.10.74^{^[34]} الذي حدد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، والمرسوم رقم 2.16.533^{^[35]} والذي حدد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والمرسوم رقم ^{^[36]}2.17.350 المغير والمتمم للمرسوم 2.16.533، إضافة للقانون 61.16^{^[37]} المحدث لوكالة التنمية الرقمية.

وقد عمل المشرع المغربي إلى التصدي لمختلف الجرائم والاختلالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتنظيمها، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 09.08^{^[38]} المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذلك القانون رقم 07.03^{^[39]} والذي تمم مجموعة القانون الجنائي، و المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، كما ارتبطت بعض النصوص التشريعية بتنظيم بعض المستجدات التي رافقت استخدام وسائل التكنولوجيا، وأهم هذه النصوص، القانون رقم 53.05^{^[40]} المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وعليه، فالإطار القانوني لا يقتصر على النصوص المذكورة فقط، بل يتعداه إلى عدة قوانين متنوعة، وتهم مختلف جوانب مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، مما يظهر النظرة الدقيقة للمشرع لهذا المجال، وذلك نظرا لما يتميز به القطاع من سرعة وتطور مستمر.

وبدأت رقعة استعمال التكنولوجيا في المعاملات الإدارية تتسع شيئا فشيئا، مستفيدة من الإقبال البشري المتزايد، بالإضافة إلى الواقع التكنولوجي الذي يفرض نفسه بقوة على مختلف الحكومات والمجتمعات، وبالتالي فإن التقدم التقني والتطور التكنولوجي على المستوى العالمي، انعكس على المستوى الوطني، بحيث كان لزاما على الإدارة المغربية مواكبة هذا التطور من خلال إدماج البعد الرقمي في تطوير الإدارة، وبالتالي تجاوز البيروقراطية الإدارية^{^[41]}.

- البعد الإلكتروني في التحديث الإداري: أصبحت الدول تقاس بوزن إدارتها داخل محيطها الترابي، في الوقت الذي باتت فيه الإدارة الجماعية عاجزة عن تلبية حاجيات المواطنين، وذلك بفعل الفساد المنتشر فيها، والتي لم تسلم منه جل إدارات المعمور عامة، والدول النامية على وجه الخصوص.

لذلك كان من الضروري على المغرب أن يفتح أوراشا مهمة من أجل مواكبة الإدارة للتطورات الرقمية، حيث تعتبر سنة 1995 بداية العلاقة مع التكنولوجيا، حيث شهدت إدخال الأنترنيت إلى المغرب، وتوالت مع وضع البرنامج التنموي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال سنة 1997، حيث تم إحداث بوابة إلكترونية استهدفت إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة^{^[42]}، كما اعتمد المغرب المخطط الخماسي ( 1999- 2003) كاختيار استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة^{^[43]}، والذي كان هدفه هو جعل تكنولوجيا الإعلام أداة تنافسية للاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات، هذا المخطط أفضى سنة 2001 لصياغة النسخة الأولى من استراتيجية المغرب الإلكترونية، والتي هدفت لتعميم الإدارة الإلكترونية، ولكن فشل هذه البرامج في تحقيق الأهداف المسطرة، وغياب رؤية واضحة ومستقبلية لهذا القطاع، دفع إلى اعتماد عدة مخططات واستراتيجيات:

- الاستراتيجيات الوطنية لتبني الإدارة الإلكترونية: شرع المغرب في تنفيذ عدة استراتيجيات وطنية قصد تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وذلك بغية الانتقال نحو المجتمع الرقمي، وقد كان التحديث الإداري جزء من هذه الاستراتيجيات، وذلك عن طريق تبني الإدارة الإلكترونية، ومن بينها:

- البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية 2004: في سنة 2004 أصبحت CSTI اللجنة الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات منظمة في عدة مجموعات^{^[44]}، فكان من بين أهم أولوياتها تطوير المعلومات والاتصال وإرساء دعائم الإدارة الإلكترونية وتعميم استعمالها، وفي سنة 2005 تم تفعيل البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية " إدارتي- IDARATI"، والذي يقوم على فكرة الانتقال من تدبير إداري يعتمد على الورق إلى تدبير إداري إلكتروني بدون ورق، من خلال تطوير أساس معلوماتي يرفع من إنتاجية ومردودية الجهاز الإداري، وفي نفس السنة أيضا تم تنظيم أول مؤثمر سنوي للإدارة الإلكترونية، كما قامت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بتنظيم الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية " امتياز"، التي تهدف رغم طابعها الرمزي إلى خلق نوع من المنافسة بين مختلف القطاعات العمومية^{^[45]}.

- الاستراتيجية الوطنية ( E-Maroc 2010 (: في إطار عصرنة القطاعات الإنتاجية بالمغرب حملت الاستراتيجية الوطنية (E. Maroc 2010)، على عاتقها سد الفجوة الرقمية وتعميم الولوج إلى خدمات الأنترنيت وخدمات الاتصال بصفة عامة، حيث اعتمدت الاستراتيجية على أربع محاور تتعلق بتنمية الإدارة الإلكترونية وتعميم وسائل تكنولوجيا الاتصال، إضافة للتكوين في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وأخيرا تطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، ففي إطار تفعيل الإدارة الإلكترونية تم إطلاق بوابة وطنية (www.maroc.ma)، حيث ساهمت هذه البوابة في تقليص كافة الخدمات المقدمة والحد من عناء التنقل، والحصول على المعلومات المطلوبة، وكذا تحسين نوعية الخدمات التي يتيحها توحيد المساطر الإدارية على المستوى الوطني.

ج- الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي (المغرب الرقمي 2013):

شكل الخطاب الملكي لسنة 2008 بمناسبة عيد العرش، مدخلا مهما لتبني استراتيجية المغرب الرقمي 2013^{^[46]}، حيث دعا الملك الحكومة إلى " اعتماد استراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدماتي وتنمية تكنولوجيا العصر ...". وبنيت هذه الاستراتيجية على جعل قطاع تكنولوجيا المعلومات مصدرا للإنتاجية والقيمة المضافة بالنسبة لباقي القطاعات الاقتصادية والإدارات العمومية^{^[47]}، وعلى رؤية وطموحات واضحة، حيث تتمحور حول أربع أولويات، أولاها التحول الاجتماعي من خلال تمكين المواطنين من الولوج إلى الأنترنيت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى المبادلات والمعرفة، ثم إنجاز الخدمات العمومية الموجهة إلى المتعاملين مع الإدارة، بهدف تقريب الإدارة من حاجيات المتعاملين معها من حيث الفعالية والجودة والشفافية بواسطة برنامج طموح للإدارة الإلكترونية، وثالثا، اعتماد المعلومات في المقاولات الصغرى والمتوسطة للرفع من إنتاجيتها، ورابعا، تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ولدعم نجاح هذه الاستراتيجية تم إحداث صندوق المغرب الرقمي، الذي يقدم قروضا للمقاولات التكنولوجية والإلكترونية، كما يستفيد من الأموال التي تضخها له مجموعة من الأبناك التي تأكد لها الاستثمار الآمن في هذا المجال، بل وابتكر برنامج المغرب الرقمي ما يصطلح عليه رأسمال المخاطر، وهي الآلية التي تسمح للصندوق بمنح قروضه للمقاولات الصغرى والمتوسطة ومقاولات المغاربة بالخارج قصد منح خبراتهم لبلدهم مقابل الدعم المالي لهم، وهي كلها خطوات تنم على مهنية عالية^{^[48]}.

وبالمقابل، يرى مختصون مغاربة في مجال التكنولوجيا أن %60 من مشاريع الحكومة الإلكترونية تتعثر ولا تكتمل، نظرا لعدة عوامل أهمها عدم مصاحبة هذه المشاريع من طرف المتخصصين، حيث تقتصر نصف الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة على خلق موقع إلكتروني لها بدون برنامج مضبوط للمصاحبة، حتى يتم تحيين المعلومات وتوفيرها للمواطن العادي، كما أن مشكل إيصال المعلومة ومدى تفاعل المواطن مع الموقع الإلكتروني لوزارة معينة وسهولة استعماله يعتبر عائقا أمام استقطاب المواطنين للاعتماد على الأنترنيت في الخدمات الإدارية^{^[49]}، وهذا راجع إلى عدة أسباب مرتبطة بالبيروقراطية السائدة في الإدارات، وعجز برنامج التكوين على مواكبة هذه المخططات للرفع من قدرات الموظف على الصعيد التكنولوجي، إضافة لغياب إحصائيات رسمية عن مستوى مؤشرات تطور الإدارة الإلكترونية منذ سنة 2014.

فعجز الاستراتيجيات السابقة أجبر المسؤولين على وضع استراتيجية جديدة لغاية سنة 2020، ولكن يجب إيجاد حلول واقعية لمختلف الاختلالات التي تعيق تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال بشكل عام.

الفرع الثاني: متطلبات البيئة الإلكترونية

تحتاج الإدارة الإلكترونية إلى تهيئة البيئة المناسبة، حتى يكون تطبيقها ناجحا، وتحقق أهدافها بدون أن تكون هناك عوائق تهدد بفشلها، ومن بين هذه المتطلبات:

أ- التخطيط الاستراتيجي والرؤية الواضحة: يحتاج تأسيس نظام الإدارة الإلكترونية إلى وجود استراتيجية واضحة ومصممة لتحكم سير تطبيق النظام في مراحله المختلفة، وذلك لتحديد ملامح الإدارة الإلكترونية والرؤية المرسومة لها والأهداف المتوخى تحقيقها بوضوح، وهنا يتجلى دور القيادة السياسية في تهيئة البيئة اللازمة والمناسبة لعملية التحول والانتقال للإدارة الإلكترونية، والقيادة التنفيذية التي تتولى عملية التغيير في الثقافة والتنظيم لإنجاز الأمور المهمة لإرساء برامج الإدارة الإلكترونية^{^[50]}.

ب- التمويل والمتابعة المستمرة: يجب توفير التمويل اللازم، والذي يتوافق مع حجم مشروع ضخم كتطبيق الإدارة الإلكترونية، وليس ذلك فقط بل يتعدى الأمر للدعم والمتابعة المستمرة، فطبيعة التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يطرح تحدي كبير، وهو ضرورة القيام بعمليات التحديث المستمرة، سواء على مستوى العتاد والتطبيقات والبرامج الإلكترونية المعتمدة، أو تكوين وتدريب الأفراد على المهارات والتقنيات الحديثة.

ج- البنية التحتية: تتطلب الإدارة الإلكترونية مستوى مناسب من الأجهزة الإلكترونية، التي تمكن من توفير الخدمات المطلوبة، وتأمين شبكة حديثة للاتصالات والبيانات، تكون قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين الإدارات العمومية نفسها، وبينها وبين المستفيدين من جهة أخرى، وبالتالي البنية التحتية هنا، لا تعني فقط الجانب الذي يخص الإدارات العمومية، بل الجانب الذي يتيح إمكانية الاستفادة من الخدمة العمومية للمستفيدين، سواء أفراد أو شركات^{^[51]}.

د- التوعية المجتمعية بالثقافة الإلكترونية: إن التوعية المجتمعية يمكن أن تسهم في زيادة تقبل أفراد المجتمع لتطبيقات الإدارة الإلكترونية والاستفادة منها، وثقافة ممارسة واستخدام ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز بناء مجتمع معلوماتي، ويمكن أن يتأتى ذلك عبر مشروع يؤكد على أن سلوكيات الأفراد قد تشبعت بهذه الثقافة، ويضمن استمراريتها.

الفرع الثالث: تكوين وتدريب الموارد البشرية

يجب تكوين وتدريب الموظفين والقائمين على الإدارات العمومية من خلال تنمية قدراتهم على أداء الأعمال والخدمات في نظام الإدارة الإلكترونية، بشكل سليم وفعال، وإعطائهم المهارات اللازمة لاستخدام الأجهزة والوسائل الإلكترونية، وإدارة الشبكات وقواعد البيانات، مما ينسجم مع البيئة الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأتي أهمية التكوين والتدريب للموارد البشرية، لإرساء الإدارة الإلكترونية، وذلك لتغير الوظائف الإدارية والمهارات المطلوبة^{^[52]}، وذلك بسبب الاعتماد أكثر على الوسائل والأساليب الإلكترونية في تنفيذ الأعمال، فتختفي بعض الوظائف وتدمج أخرى، ويتم توفير وظائف جديدة، تعتمد على المعرفة التقنية، فلابد من توافر الفرد على القدرة على التعامل مع الوسائل والأساليب الإلكترونية، كما أن تطبيق الإدارة الإلكترونية يتطلب موظفين تكون لهم القدرة على إدارة الخدمة العمومية وفق ما يرضي المواطنين، وبالتالي يحتاجون إلى معلومات وظيفية متخصصة عن عملهم بالذات، ومهارات تعلم أساسية تمكنهم من متابعة عمليات التطوير في الخدمات التي يقدمونها.

المطلب الثاني: الإدارة الإلكترونية ودورها في تقريب الإدارة من المواطن

إن اهتمام الإدارة الإلكترونية يقوم على توفير الكثير من الخدمات لفائدة المواطنين، وتسهيل وتبسيط هذه الخدمات، فهي إذن ذات توجه واضح يركز على خدمة المواطن، مما يدعم إقبال الأفراد على الدخول إلى بيئة الخدمة العامة الإلكترونية، كما تسعى حكومات الدول إلى الرفع من معدلات القبول والرضا لدى المستفيدين من خدماتها وتقديمها في أحسن صورة وبجودة عالية، وتعتبر المواقع الإلكترونية المخصصة لتقديم الخدمات العامة إحدى الآليات الهامة في تقريب الإدارة من المواطن والارتقاء بالخدمات العمومية.

كما أن ضمان مشاركة فعلية للمواطنين المستفيدين من خدمات الإدارة الإلكترونية يتحقق بتقوية الاتصال بين الإدارة والمواطن، عن طريق الاهتمام بميول ورغبات المواطنين وإرضاء حاجياتهم من خلال الإصغاء إليهم، وأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار، فالقصد من عصرنة الإدارة العمومية محاربة أشكال البيروقراطية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك باستعمال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال ومواصلة تكوين الموارد البشرية العاملة بالإدارة العمومية، إضافة إلى اعتماد استراتيجية إعلامية وتحسيسية لفائدة المواطنين، لتعريفهم بنظام الإدارة العمومية الإلكترونية ونوعية وجودة الخدمات التي ستقدم لهم^{^[53]}.

ويعتبر تحسين العلاقة بين الإدارة العمومية والمواطن من بين أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام الإدارة الإلكترونية، على اعتبار أن تكريسها يجعل المواطن في قلب الخدمات العمومية وإدماج المجتمع المدني في الدفع بعصرنة الإدارة العمومية من خلال جودة الخدمات وتقريبها من المواطن، وتحقيق الثقة المتبادلة، وهذه العملية ليست سهلة لأنها تتطلب من الإدارة العمومية الإلكترونية أن تكون إدارة ديمقراطية تضمن مشاركة المواطنين بآرائهم وانتقاداتهم من جهة، بحيث لا يمكن الحديث عن عصرنة الإدارة العمومية دون الحديث عن تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وبذلك يعد إدخال تكنولوجيا المعلومات في تسيير الإدارات ثورة حقيقية في عالم الإدارة، مفادها تحويل الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية إلى أعمال وخدمات إلكترونية تعمل على حماية الإداري والارتقاء بأدائه، وتحقيق الاستخدام الأمثل للخدمات بسرعة ودقة عالية من خلال رقمنة كل القطاعات في كل الإدارات، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين الإدارات من التخطيط بكفاءة للاستفادة من متطلبات العمل في وقت قصير.

خاتمة:

تساهم الرقميات في تحول جذري فيما يخص جودة الخدمات العمومية وطرق الولوج إليها، خصوصا في المناطق النائية، الأمر الذي يجعل منها وسيلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي والترابي، ويشكل الأداء عن بعد، من خلال تسهيل العمليات التجارية والخدماتية، فرصة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة التي في وضعية هشة، وترفع الرقمنة من منسوب الثقة بين المواطن والمقاولات والدولة من خلال مساهمتها في جعل العلاقة بين الدولة والمواطن وبين الدولة والمقاولة أكثر انسيابية وشفافية.

وعليه، فالإدارة العمومية المغربية تسعى من خلال استخدامها للإدارة الإلكترونية (الرقمنة) إلى تحسين الخدمة العمومية للقضاء على البيروقراطية الإدارية والحد من الفساد الإداري، وهو رهان تطمح إليه منذ سنوات، وهذا لتمكين المواطنين من مستوى عال في أداء الخدمة الإدارية.

لائحة المراجع بالعربية:

v نجم عبود؛ الإدارة الإلكترونية الاستراتيجية والوظائف والمشكلات، الدار الجامعية للنشر، الرياض، 2004.

v رأفت رضوان؛ الإدارة الإلكترونية الإدارة والمتغيرات العالمية الجديدة، الملتقى الإداري الثاني للجمعية السعودية للإدارة، مركز المعلومات واتخاذ القرار، القاهرة، 2004.

v محمد سمير أحمد؛ الإدارة الإلكترونية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 2009.

v ربحي مصطفى عليان؛ البيئة الإلكترونية، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 2015.

المراجع بالفرنسية:

v Bradier Agnés ; Le gouvernement électronique, une priorité européenne, revue française d’administration publique, école nationale d’administrative,N°110.

v La direction du centre d’étude internationales ; une décennie de réformes au Maroc (1999-2003), éditions khartola, 2010.

الأطروحات:

ü فاطمة الزهرة أقبوش؛ التحديث الإداري وعلاقته بمناخ الأعمال، "أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق بطنجة، السنة الجامعية 2016/2017.

ü مريم فضال؛ الإدارة العمومية بالمغرب بين مطلب التحديث ورهان التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق بطنجة، السنة الجامعية 2013/2014.

ü محمد البوعزاوي؛ تحديث الإدارة المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية2012/2013.

ü محمد بن أحمد بن محمد الفرازي؛ أثر الثورة التكنولوجية المعاصرة على تقييم برامج وسياسات إدارة الموارد البشرية، نموذج وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، أطروحة دكتوراه في إدارة الأعمال، جامعة تشرين، اللاذقية، عمان، 2009.

الرسائل:

ü محمد قارطي؛ دور الإدارة الإلكترونية في تطوير الخدمة العمومية، دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 2016-2017.

ü عشور عبد الكريم؛ دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، رسالة ماستر، جامعة منتوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسطنطينة، السنة الجامعية 2016/2017.

ü مهدي محمد ناني؛ الإدارة الإلكترونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية ولاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2011/2012.

ü حاتم الشعيري؛ الإدارة الإلكترونية بالمغرب بين عصرنة العمل الإداري وعوائق التطبيق، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2008/2009.

ü نجاة أيت بوكايو؛ تحديات الإدارة المغربية ورهانات التنمية، رسالة لنيل الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2002/2003.

المقالات:

- المكي دراجي؛ دور الإدارة الإلكترونية في تطوير الخدمة العمومية والمرفق العام في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة حمة لخضر، الجزائر، 2018، عدد17.

- لمين علوطي؛ الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد42، 2008.

- نصيرة ربيع؛ دور الإدارة الإلكترونية في تفعيل مبدأ الشفافية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد8، جامعة عباس لغرور، الجزائر، 2017.

- محمد البوعزاوي؛ تحديث الإدارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد 9، 2015.

- محسن الندوي؛ أهمية الإدارة الإلكترونية في عصر العولمة، مجلة شؤون استراتيجية، مطبعة الخليج العربي، تطوان، العدد4، نونبر- يناير2011.

القوانين، الظهائر والمراسيم:

- القانون رقم 07.03 المتمم لمجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.197 بتاريخ 16 من رمضان 1424 ( 11نونبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 ( 22 دجنبر 2003)، ص4284.

- الظهير الشريف رقم 1.97.162 صادر في 02 ربيع الثاني 1418 (07 غشت 1997) بتنفيذ القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى1418 (18 شتنبر 1997)، ص3721.

- الظهير الشريف رقم 1.04.154 الصادر في 21 رمضان 1425 ( 04 نونبر 2004) بتنفيذ القانون رقم 55.01 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، الجريدة الرسمية عدد 5263 بتاريخ25 رمضان 1425( 08 نونبر 2004)، ص3881.

- الظهير الشريف رقم 1.07.129 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 ( 30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25ذو القعدة 1428 ( 06 دجنبر 2007)، ص3879.

- الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 ( 23 فبراير 2009)، ص552.

- الظهير الشريف رقم 1.17.27 الصادر في 08 ذي الحجة 1438 ( 30 غشت 2017) بتنفيذ القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية، الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذي الحجة 1438 ( 14 دجنبر 2017)، ص 5057.

- المرسوم رقم 2.08.444 الصادر في 25 جمادى الأولى 1430 ( 21 ماي 2009) بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي، الجريدة الرسمية 5744 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1430 ( 18 يونيو 2009). ص3552.

- المرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 رجب 1431 ( 06 يوليوز 2010) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، الجريدة الرسمية عدد 5864 الصادرة بتاريخ فاتح رمضان 1431 ( 12 غشت 2010).

- المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 ( 03 غشت 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016.

- المرسوم 2.17.350 الصادر في 12 من شوال 1438 ( 07 يوليوز 2017) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 ( 3 غشت 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الجريدة الرسمية عدد 6585 بتاريخ 15 شوال 1438 ( 10 يوليوز 2017)، ص 3954.

المواقع الإلكترونية:

- www.oced.org/publication؛ 25/04/2018 على الساعة 18:45.

- إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة؛ www.douane.gov.ma، 17/03/2019، 21:45.

- الإدارة الإلكترونية بالمغرب الواقع المعيقات والرهانات؛ www.sajplus.com ، 20/04/2019 على الساعة 15:10.

- www.mmsp.gov.ma ; visite le 25/05/2019, 00 :30.

- المغرب الرقمي 2013، www.egov.com، تاريخ التصفح 27/06/2019 على الساعة 21:10.

- جفري مراد؛ الثورة الرقمية وتأثيراتها على الإدارة الإلكترونية، www.9anonak.com، 20/10/2019 على الساعة 21:20.

التقارير:

- التقرير العام للنموذج التنموي الجديد للمغرب؛ أبريل 2021، ص135.

- وزارة تحديث القطاعات العامة، تقرير حول ميزانية الوزارة برسم سنة2009، نونبر2008.

[1] - التقرير العام للنموذج التنموي الجديد للمغرب؛ أبريل 2021، ص135.

[2] - محمد البوعزاوي؛ تحديث الإدارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد 9، 2015، ص172- 173.

[3]- www.sajplus.com؛ الإدارة الإلكترونية بالمغرب الواقع المعيقات الرهانات، 20/04/2019 على الساعة 15:10.

[4] - مهدي محمد ناني؛ الإدارة الإلكترونية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية ولاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2011/2012، ص/ 5- 6.

[5] - www.oced.org/publication؛ 25/04/2018 على الساعة 18:45.

[6] - مريم فضال؛ الإدارة العمومية بالمغرب بين مطلب التحديث ورهان التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق بطنجة، السنة الجامعية 2013/2014، ص326.

[7] - محسن الندوي؛ أهمية الإدارة الإلكترونية في عصر العولمة، مجلة شؤون استراتيجية، مطبعة الخليج العربي، تطوان، العدد4، نونبر- يناير2011، ص53.

[8] - لمين علوطي؛ الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد42، 2008، ص144.

[9] - نجم عبود؛ الإدارة الإلكترونية الاستراتيجية والوظائف والمشكلات، الدار الجامعية للنشر، الرياض، 2004، ص125- 126.

[10] - Bradier Agnés ; Le gouvernement électronique, une priorité européenne, revue française d’administration publique, école nationale d’administrative,N°110 , 2004, p35.

[11] - مهدي محمد ناني؛ الإدارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص10.

[12] - محمد البوعزاوي؛ تحديث الإدارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية، مرجع سابق، ص173.

[13] - عشور عبد الكريم؛ دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، رسالة ماستر، جامعة منتوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسطنطينة، السنة الجامعية 2016/2017، ص17- 18.

[14] - الإدارة الإلكترونية بالمغرب الواقع المعيقات الرهانات؛ www.sajplus.com ، 20/04/2019 على الساعة 15:10.

[15] - رأفت رضوان؛ الإدارة الإلكترونية الإدارة والمتغيرات العالمية الجديدة، الملتقى الإداري الثاني للجمعية السعودية للإدارة، مركز المعلومات واتخاذ القرار، القاهرة، 2004، ص4.

[16] - محمد سمير أحمد؛ الإدارة الإلكترونية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص45.

[17] - محمد البوعزاوي؛ تحديث الإدارة المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية2012/2013، ص170.

[18] - الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المناظرة الوطنية حول " الاستراتيجية الوطنية لإدماج المغرب في مجتمع المعرفة والإعلام"، الرباط في 23 أبريل 2011.

[19] - للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

[20] - وزارة تحديث القطاعات العامة، تقرير حول ميزانية الوزارة برسم سنة2009، نونبر2008، ص32.

[21] - محمد البوعزاوي؛ تحديث الإدارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية، مرجع سابق، ص176.

[22] - محمد البوعزاوي؛ تحديث الإدارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية، مرجع سابق، ص177.

[23] - جفري مراد؛ الثورة الرقمية وتأثيراتها على الإدارة الإلكترونية، www.9anonak.com، 20/10/2019 على الساعة 21:20.

[24] - نجاة أيت بوكايو؛ تحديات الإدارة المغربية ورهانات التنمية، رسالة لنيل الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2002/2003، ص36.

[25] - المكي دراجي؛ دور الإدارة الإلكترونية في تطوير الخدمة العمومية والمرفق العام في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة حمة لخضر، الجزائر، 2018، عدد17، ص32.

[26] - نصيرة ربيع؛ دور الإدارة الإلكترونية في تفعيل مبدأ الشفافية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد8، جامعة عباس لغرور، الجزائر، 2017، ص 975-976.

[27] - فاطمة الزهرة أقبوش؛ التحديث الإداري وعلاقته بمناخ الأعمال، "أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق بطنجة، السنة الجامعية 2016/2017، ص271.

[28] - كما تمكن الإدارة الإلكترونية من تحقيق التوجيه، والرقابة اللازمتين، بحيث يتم إدخال الرقابة إلى الحاسوب بواسطة برامج، فتقوم الإدارة الإلكترونية بمراقبة المعطيات المدخلة والمعطيات المخرجة، ومراقبة مدى ملاءمة القرارات المتخذة، الشيء الذي يمكن الرئيس من الاتصال بمرؤوسيه وتوجيههم إلى إنجاز الأعمال التي عهد إليهم إنجازها.

[29] - فاطمة الزهرة أقبوش؛ التحديث الإداري وعلاقته بمناخ الأعمال، مرجع سابق، ص272.

[30] - الظهير الشريف رقم 1.97.162 صادر في 02 ربيع الثاني 1418 (07 غشت 1997) بتنفيذ القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى1418 (18 شتنبر 1997)، ص3721.

[31] - الظهير الشريف رقم 1.04.154 الصادر في 21 رمضان 1425 ( 04 نونبر 2004) بتنفيذ القانون رقم 55.01 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، الجريدة الرسمية عدد 5263 بتاريخ25 رمضان 1425( 08 نونبر 2004)، ص3881.

[32] - المرسوم رقم 2.08.444 الصادر في 25 جمادى الأولى 1430 ( 21 ماي 2009) بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي، الجريدة الرسمية 5744 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1430 ( 18 يونيو 2009). ص3552.

[33] - الإدارة الإلكترونية الواقع المعيقات الرهانات؛ www.sajplus.com ، 21/05/2019، 15:40.

[34] - المرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 رجب 1431 ( 06 يوليوز 2010) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، الجريدة الرسمية عدد 5864 الصادرة بتاريخ فاتح رمضان 1431 ( 12 غشت 2010).

[35] - المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 ( 03 غشت 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016.

[36] - المرسوم 2.17.350 الصادر في 12 من شوال 1438 ( 07 يوليوز 2017) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 ( 3 غشت 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الجريدة الرسمية عدد 6585 بتاريخ 15 شوال 1438 ( 10 يوليوز 2017)، ص 3954.

[37] - الظهير الشريف رقم 1.17.27 الصادر في 08 ذي الحجة 1438 ( 30 غشت 2017) بتنفيذ القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية، الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذي الحجة 1438 ( 14 دجنبر 2017)، ص 5057.

[38] - الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 ( 23 فبراير 2009)، ص552.

[39] - القانون رقم 07.03 المتمم لمجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.197 بتاريخ 16 من رمضان 1424 ( 11نونبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 ( 22 دجنبر 2003)، ص4284.

[40] - الظهير الشريف رقم 1.07.129 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 ( 30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25ذو القعدة 1428 ( 06 دجنبر 2007)، ص3879.

[41] - الإدارة الإلكترونية بالمغرب الواقع المعيقات الرهانات؛ www.sajplus.com، 21/05/2019، 15:40.

[42] - إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة؛ www.douane.gov.ma، 17/03/2019، 21:45.

[43]- La direction du centre d’étude internationales ; une décennie de réformes au Maroc (1999-2003), éditions khartola, 2010, p63.

[44] - حاتم الشعيري؛ الإدارة الإلكترونية بالمغرب بين عصرنة العمل الإداري وعوائق التطبيق، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2008/2009، ص26.

[45] - www.mmsp.gov.ma ; visite le 25/05/2019, 00 :30.

[46] - تم إطلاقه في أكتوبر 2009، حيث مكن من تحسين جودة مواقع الوزارات والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها، خاصة في مجالات التربية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية والصحة والشغل وولوج المواطنين للإدارة الإلكترونية، مع إطلاق بوابة maroc.gov.ma وتحسين موقع servise-public.ma، وكذا الولوج إلى المعلومات العمومية مع إطلاق أول موقع للمعلومات بإفريقيا data.gov.ma، فضلا عن تطوير المشاركة الإلكترونية، مع الأخذ بعين الاعتبار أفكار وآراء المواطنين عبر موقع fikra.gov.ma.

[47] - المغرب الرقمي 2013، www.egov.com، تاريخ التصفح 27/06/2019 على الساعة 21:10.

[48] - محمد البوعزاوي؛ تحديث الإدارة الترابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية، مرجع سابق، ص185.

[49] - محمد البوعزاوي؛ نفس المرجع، ص186.

[50] - الزهرة بودريش؛ مداخلة بعنوان: الإطار المفاهيمي والنظري للحكومة الإلكترونية، الملتقى العلمي الدولي حول: متطلبات إرساء الحكومة الإلكترونية في الجزائر، دراسة تجارب بعض الدول، مومي 13 و14 ماي 2013، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 2013، ص10-11.

[51] - ربحي مصطفى عليان؛ البيئة الإلكترونية، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 2015، ص32.

[52] - محمد بن أحمد بن محمد الفرازي؛ أثر الثورة التكنولوجية المعاصرة على تقييم برامج وسياسات إدارة الموارد البشرية، نموذج وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، أطروحة دكتوراه في إدارة الأعمال، جامعة تشرين، اللاذقية، عمان، 2009، ص101.

[53] - محمد قارطي؛ دور الإدارة الإلكترونية في تطوير الخدمة العمومية، دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 2016-2017، ص69-70.