التحول الرقمي بالإدارة المغربية، بحث في آليات الإسناد - الدكتور محمد ختام- مجلة الباحث - العدد 40

التحول الرقمي بالإدارة المغربية، بحث في آليات الإسناد - الدكتور محمد ختام- مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث

رابط تحميل العدد الذي يشمل المقال بصيغة pdf أذناه:

https://www.allbahit.com/2022/03/40-2022-26.html

الدكتور محمد ختام

دكتور في القانون العام والعلوم السياسية متصرف بوزارة

التربية الوطنية والرياضة

التحول الرقمي بالإدارة المغربية، بحث في آليات الإسناد

Mechanisms of promoting the digital transformation project in the Moroccan administration

مقدمة:

يتوقف إرساء ورش التحول الرقمي بالإدارة المغربية، على نوعية الآليات التي يوفرها السياق السياسي والاجتماعي والثقافي الذي يتم استنباته فيه، وإلى جانب السياقين السياسي والاجتماعي الايجابيين، يتطلب تنزيل الورش أيضا نسج إستراتيجية رقمية متكاملة.

وإذا كانت السلطات المعنية بورش تأهيل الإدارة لمواجهة تحديات العولمة بكل مفرزاتها، قد نجحت وإلى حد ما في إدماج البعد التكنولوجي في سياق التدبير الإداري اليومي، فإن المجهودات المبذولة في مجال إدماج البعد التكنولوجي كرافعة للنهوض بالخدمة العمومية الموجهة للمرتفق، لا زالت متواضعة، ولن تسهم في إنجاح ورش التحول الرقمي والذي يعول عليه كرافعة لإسناد النموذج التنموي الجديد، وذلك بسبب مجموعة من المثبطات منها ما هو قانوني ومالي و ثقافي و اجتماعي و سياسي...

وتأسيسا عليه، تشكل الإكراهات التي أثارها المجلس الأعلى للحسابات سواء في تقريره الصادر سنة 2013 أو سنة 2019 حول واقع الخدمات العمومية على الخط، فرصة للبحث عن مداخل ومقاربات لتفادي الاختلالات التي تعيق التنزيل السليم لورش التحول الرقمي.

وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بطبيعة مداخل النهوض بورش التحول الرقمي ، في سياق تجويد الخدمة العمومية المقدمة للمرتفق" المواطن / الزبون".

وللإجابة عن هذا السؤال، سأتطرق في (المطلب الأول) إلى المتطلبات ذات الصلة بالإعداد القبلي المادي للاستراتيجيات الرقمية خاصة محور الإدارة الرقمية، على أنْ أتطرق في (المطلب الثاني) إلى آليات الإسناد ذات الصلة ببيئة الإدارة العمومية المغربية والمجتمع المغربي.

المطلب الأول: المتطلبات ذات الصلة بدورة حياة ^{^[1]}الإستراتيجيات الوطنية الرقمية.

يشكل التحول الرقمي فرصة للنهوض بالإدارة،عبر توظيفها تكنولوجيا الاتصالات والمعلوميات، وهو ما يتطلب تبني مقاربة مندمجة لإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرقمية، وتستند هذه المقاربة المندمجة على أربعة محاور، اعتبرتهاOCDE مبادئ موجهة (Principes^{^[2]} directeurs) وهي كالتالي:

- الحكامة الجيدة.

- بعد الرؤية والالتزام السياسي. Vision et volonté politique

- الشمولية والعرضانية Transversalité

- المسؤولية والشفافيةResponsabilité et transparence

وهي المبادئ الموجهة ذاتها، وغيرها،⁽^{^[3]}⁾التي سبق أن أشار اليها الاتحاد الأوروبي، في إحدى دراساته،⁽^{^[4]}⁾معتبرا إياها مفاتيحا لإنجاح ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية.

وبالتالي، فيمكن تفييئ هذه المبادئ الموجهة، إلى مبادئ موجهة أثناء صياغة الاستراتيجيات الرقمية، تتعلق أساسا بالحكامة المتعددة الأبعاد (الفرع الأول) وأخرى، لاحقة بالتبعية، تتعلق لزوما بضرورة إرساء سياسة عمومية لفتح البيانات وضمان أمنها واستدامتها(الفرع الثاني).

الفرع الأول: حكامة متعددة الابعاد.

لقد تطور مفهوم الحكامة عبر مراحل تاريخية،إذ ظهر هذا المفهوم لأول مرة، في بداية القرن العشرين، في إطار السجال الذي كان قائما بين رجال الاقتصاد، حول إستراتيجيات تدبير قطاع المال والأعمال، ليتوسع المفهوم في أواخر الثمانينات، ليشمل أيضا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإدارية.

وفي مجال التدبير الإداري الحديث، وسعياً لتفعيل توصيات الهيآت المانحة، في مجال تحقيق الحكامة الجيدة، صارت أجندات إصلاح وتحديث القطاع العام في البلدان النامية مهتمة أكثر بتدعيم البناء المؤسساتي وتعزيز القدرات البشرية عبر تبني إستراتيجيات أكثر قربا للواقع.

إن مكامن القصور التي واكبت التنزيل السليم للاستراتيجيات الرقمية المتعاقبة في المغرب ،⁽^{^[5]}⁾والمتعلقة بالسياق العام لإعداد وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات الرقمية التي تم تبنيها بالمغرب خاصة في المحور المتعلق بالتحول الرقمي بالإدارة العمومية، تحتم إذن العمل على إعادة النظر في آليات إعداد الاستراتيجيات الرقمية، باعتبارها الإطار العام الذي يوجه سياسة الدولة في مجال التحديث الإداري.وبالتالي، إصلاح إطار الحكامة الرقمية مع تحديد واضح للاختصاصات (الفقرة الأولى) وإشراك مختلف الفاعلين (الفقرة الثانية) وإعادة النظر في آليات تقييم المشاريع (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: إصلاح إطار حكامة محور تقريب الخدمات العمومية.

ضمانا للتطبيق الجيد لقواعد الحكامة الرقمية الجيدة، نصت الاستراتيجيات الرقمية ⁽^{^[6]}⁾التي تم تبنيها بالمغرب على إحداث هياكل يعهد لها قيادة ورش التحول الرقمي بمحاوره الأربعة:⁽^{^[7]}⁾

- المحور الأول: المتعلق بالتحول الاجتماعي.

- المحور الثاني: المتعلق بالخدمات العمومية الرقمية الموجهة للعموم، (الإدارة الرقمية).

- المحور الثالث: المتعلق بإنجاز المشاريع المتعلقة بالرفع من إنتاجية المقاولة.

- المحور الرابع: المتعلق بصناعة تكنولوجيا المعلوميات.

وبحسب المرسوم 444-08-02 الصادر بتاريخ 21 ماي 2009 فقد عُهِد للجهات التالية قيادة وحكامة الاستراتيجية:

- وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

- لجنة الحكومة الالكترونية المشتركة بين الوزارات.

- لجنة حكامة وتوجيه برنامج الحكومة الالكترونية.

- المجلس الوطني لتكنولوجيا الاعلام والاقتصاد الرقمي.

- وكالة التنمية الرقمية.

لكن، هياكل قيادة الاستراتيجيات الرقمية هذه لم تضطلع بدورها،⁽^{^[8]}⁾ وهو ما شكل عائقا أمام إطلاق أغلب المشاريع الرقمية للمحاور الأربعة خاصة محور تقريب الخدمات الرقمية الموجهة للعموم (الإدارة الرقمية).

وبعد أن تعرفنا مظاهر قصور عمل هيآت قيادة حكامة القطاع الرقمي، بمناسبة تنزيل الاستراتيجيين الرقميتين 2010/2013، فإن السؤال الذي يُطرح هو كيف يمكن تفادي ذلك في سياق تنزيل إستراتيجية الاستراتيجيات اللاحقة؟

غير أنه وللإجابة عن هذا السؤال، لابد أولا، أن نحدد مفهوم الحكامة الرقمية، ومعايير الحكامة الجيدة ومؤشرات قياسها، على أن نمر بعد ذلك، للإجابة عن سؤال آليات إصلاح إطار هيآت الحكامة الرقمية لتفادي سيناريو الفشل الذي واكب تنزيل استراتيجيتي 2010 و 2013

· مفهوم الحكامة الرقمية ومعايير الحكامة الرقمية الجيدة.

تعرف الحكامة الرقمية، على أنها ذلك التفاعل القائم بيت ثلاث عناصر أساسية، وهي؛

-السياسية.Policy

- والبحث، التطوير، التجديد. (Resarche, Développement and Innovation)

- التطبيق الجيد في الممارسة.Best practice implémentation)^{^[9]}

وتعتبر الوثيقة المرجعية للإدارة الالكترونية،)[10]e-goverment primer 2009 الدليل المرجعي الذي يتم اعتماده لضمان الحكامة الرقمية الجيدة لتدبير المشاريع الرقمية، كما وتشمل الوثيقة الإطارين النظري والعملي لإعداد إستراتيجيات رقمية داعمة للتحول الرقمي بالإدارة العمومية، ومنَ المعايير التي يجب أن⁽^{^[11]}⁾تؤخذ بعين الاعتبار في معرض إعداد استراتيجية رقمية بالإدارة العمومية بحسب الوثيقة المرجعية:(e-Goverment Primer 2009)

- المسؤولية.

- الشفافية.

- سيادة القانون.

- الانصاف.

· آليات إصلاح إطار حكامة محور تقريب الخدمات الرقمية الموجهة للعموم (الإدارة الرقمية).

بما أن التحول الرقمي بالإدارة العمومية المغربية منعطف استراتيجي مفصلي يرهن مستقبل التحديث الإداري بالمغرب على المدى البعيد، فلا شك والحالة هذه أن من شأن إصلاح إطار الحكامة إنجاح هذا الورش الوطني. وعليه، يقتضي إنجاح هذا الاستحقاق، الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- إشراك وزارة اصلاح وتحديث الإدارة العمومية بشكل مباشرة لتنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بمحور الإدارة الرقمية.⁽^{^[12]}⁾

- ضرورة استقرار وزرارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وعدم ضمها إلى وزارة أخرى حتى يتسنى لها تنفيذ وتتبع مشاريعها الرقمية الموجهة للعموم.

- ضرورة إصدار قانون داخلي يحدد قواعد اشتغال لجنة الحكومة الالكترونية كما هو منصوص عليه في المادة العاشرة من المرسوم 444-08-2.

- إعادة النظر في تشكيلة لجنة الحكومة الالكترونية المشاركة بين الوزارات بهدف ضمان التوجيه الفعال لبرنامج الحكومة الالكترونية (الإدارة الرقمية).

- إعطاء وكالة التنمية الرقمية⁽^{^[13]}⁾الصلاحيات الكافية للتنسيق بين مختلف الإجراءات والعمليات، خاصة المشاريع الأفقية.

- تشجيع وكالة التنمية الرقمية على إحداث فروع لها على كافة الجهات.

- إشراك ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بتحديث الإدارة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية (الإدارة الرقمية).

- إشراك ذوي الكفاءات والأطر المنتمين إلى القطاعات الإدارية في إدارة المشاريع الرقمية.

- إضفاء الطابع الرسمي على المراسلات والمستندات المتعلقة بإطلاق المشاريع المتبادلة بين مختلف الجهات المعنية بتدبير مشاريع التحول الرقمي بالإدارة العمومية لتعزيز معيار الشفافية.

الفقرة الثانية:إشراك مختلف الفاعلين.

عذا عن دور المقاربة التشاركية، كآلية ضرورية لإتمام الصرح الديمقراطي،⁽^{^[14]}⁾ فإن المقاربة التشاركية تمكن أيضا من " استفزاز الاحتجاج بشكل قبلي، وبالتالي يحمي صانعي سياساتنا العمومية من الوقوع في مقاومات السياسات الغير التشاركية.

ومن ثم ،فتجاوزا للوقوع في مطبات مقاومات السياسات الغير التشاركية، في معرض تنزيل ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية المغربية، لابد من تبني خيار إشراك ومشاركة كافة المعنين؛ (قطاع خاص، المرتفق والمقاولة، ممثلي الجهات والجماعات الترابية):

· إشراك ^{(^[15])}القطاع الخاص:

يمثل القطاع الخاص محور العملية التنموية، بالنظر لما يمتلكه من إمكانيات مادية ولامادية تؤهله لاتخاذ زمام المبادرة في مجالات شتى؛ (تحسين البيئة الاستثمارية، تحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات الخدماتية والإنتاجية...)

· إشراك المرتفق والمقاولة في سياق للخدمات الرقمية الموجهة للعموم:

يشكل التدبير التشاركي منهجا فعالا يقطع مع أسلوب الأحادية والمركزية في اتخاذ القرار، ويمَّكن من إرساء جو من التعاون، والتشارك، والمساهمة الجماعية في صنع القرار بما يخدم مصلحة الجميع، وبالأخص ما يرتبط بتنزيل البرامج القطاعية الاستراتيجية،^{(^[16])}إذ أبانت التجارب، محدودية تأثيرات البرامج التنموية الموجهة للأفراد المستهدفين دون إشراكهم في مسلسل صياغة القرار العمومي، وهو ما يؤكد فشل نظرية من الأعلى إلى الفوق، والذي يعني، أن الدولة تتواجد على هرم صياغة القرار العمومي وأن التنفيذ يتم عبر إشراك المواطن المستهدف.^{(^[17])}

ومن بين الآليات القانونية الكفيلة بذلك:

- تفعيل المقتضيات المؤسِسة لأحقية المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات التشريع ذات الصلة بالتحول الرقمي بالإدارة، والذي يعد من جهة، مرتكزا أساسيا للديمقراطية التشاركية، وإحدى ضمانات المشاركة العمومية في صناعة القرارات الاستراتيجية. و من جهة أخرى، مؤشرا كفيلا بتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن. ^{(^[18])}

- تفعيل المقتضيات القانونية المؤسِسة لأحقية المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض^{(^[19])}،كآلية من آليات تصريف مقتضيات الديمقراطية المواطنة في مجال صنع وهندسة القرارات العمومية.

- تفعيل المقتضيات القانونية المؤسِسة لأحقية هيآت التشاور العمومي المنبثقة عن مجالس الجهات والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني في مجال هندسة وصنع السياسات ذات الصلة بالتحول الرقمي بالإدارة العمومية.^{(^[20])}

· إشراك الجهات والجماعات الترابية في مجال تطوير الخدمات الرقمية والعمل على ادماجها في صلب الاستراتيجيات الرقمية الوطنية.

منذ الخطاب الملكي بتاريخ 6 نونبر2008، والذي تزامن مع الذكرى 33 للمسيرة الخضراء، أصبح موضوع الجهوية يكتسي اهتماما حقيقيا بالمغرب، باعتباره إطارا ملائما لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،^{(^[21])}على اعتبار أن الجهة هي الفضاء الذي لابد منه لتنسيق برامج التنمية، والذي ليس بمقدور لا الدولة ولا الجماعات المحلية الأخرى القيام به.^{(^[22])}

وبما أن الجهة، ليست فقط مؤسسة جهوية لامركزية يدير شؤونها مجلس جهوي منتخب، يمارس صلاحيات،واختصاصات مخولة إليه بمقتضى نصوص قانونية وتنظيمية لتدبير شؤونها وحسب. لكنها أيضا، هيئة إدارية تمارس نشاطا إداريا لتلبية الحاجيات، والمتطلبات اليومية للمتعاملين معها من مواطنين ومستثمرين ورجال لأعمال، وتسهم في تحديث أجهزة الدولة وفي إغناء المشهد المؤسساتي والإداري، وتكوين نخبة من الموظفين على صعيد الجهة،وفي دعم قدرة اللامركزية الجهوية على المنافسة وتعزيز الحكامة الترابية والدفع بنظام عدم التمركز الإداري وترسيخ ثقافة المرفق العام.^{(^[23])} فهي مدعوة اليوم وبقوة للانخراط في مجال تطوير وتوطين الخدمات الرقمية الجهوية على المستوى الجهوي مع العمل على إدماجها في صلب الاستراتيجيات الرقمية الوطنية، للاستجابة عن قرب لمختلف حاجيات المرتفقين والمقاولات المعبر عنها محليا،حتى لا يتم تكرار نفس الخطأ الذي واكب إعداد إستراتيجية المغرب الرقمي 2013، والمتمثل في " عدم إشراك ممثلي الجهات" ^{(^[24])} أثناء التحضير لإعداد الاستراتيجية.

الفرع الثاني: إرساء سياسة عمومية لفتح البيانات والمعطيات وضمان استدامتها.

يشكل الحق في الحصول على المعلومة،والذي تعتبر البيانات والمعطيات المفتوحة امتدادا له، بعدا حقوقيا دشنه الانتشار الواسع النطاق للمد الرقمي، ويعود الفضل في انتشار حركية المعطيات المفتوحة،إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة⁽^{^[25]}⁾(Partenariat du gouvernement ouvert)ومؤسسة المعرفة المفتوحة. (Fondation du connaissances ouvertes )

وفي المغرب، فقد تم تكريس الحق في الحصول على المعلومات، والمعطيات، والولوج إلى البيانات المفتوحة، كمكسب دستوري⁽^{^[26]}⁾تجويد الخدمات المقدمة من طرف المرافق العمومية.⁽^{^[27]}⁾

غير أن تعزيز حق المواطنين في الولوج إلى المعطيات المفتوحة، من وجهة نظر سياسية ومؤسسية وتقنية،⁽^{^[28]}⁾يستدعي بالأساس إرساء الآليات القانونية،(الفقرة الأولى) والمؤسساتية القمينة بتنزيل هذا الحق. (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: تجويد الإطار القانوني القائم.

اعتبارا بأن القانون وليد البيئة التي يتم سنه فيها، فهو يتأثر ويتفاعل بالسلب والإيجاب معها، والقانون الذي لا يواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، هو قانون فاشل ولا يمتلك سبب بقاءه.^{(^[29])}

وعليه، فإن تجويد القوانين الحالية،^{(^[30])}مع العمل على ضمان تناغمها مع بعضها البعض، يشكل شرطا واقفا لإرساء سياسة عمومية للمعطيات المفتوحة، وضمان استدامتها، وبالتالي فرصة محفزة على مواكبة الإدارة لبراديكم التحول الرقمي.

وبما أنه يستعصي تسريع وثيرة وحركية المعطيات المفتوحة، في ظل نصوص قانونية متقادمة تشجع على الانغلاق والتستر، فلإرساء سياسة عمومية لفتح البيانات والمعطيات وضمان استدامتها،لابد من إعادة النظر في مقتضيات بعض النصوص القانونية:

- الفصل 18^{(^[31])}من النظام الأساسي للوظيفة العمومية:^{(^[32])} الذي يفرض واجب التكتم المهني،والذي غذا السبب الذي تتذرع به الإدارة لمنع المرتفق من الحصول على المعلومة، وهو ما يجعل المرتفق " عاجزا عن التواصل معها، و لا يمكنه الحصول على الوثائق التي تلزمه إلا في إطار التدخلات والعلاقات الزبونية التي توسع هامش المحسوبية والغش والمحاباة ". ^{(^[33])}

- القانون 53.05:المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات،⁽^{^[34]}⁾و الذي يشكل رافعة أساسية للتحول الرقمي بالإدارة العمومية،إذ ينص في المادة الأولى: "يحدد هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية، وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإلكتروني.إلا أن القانون،لم يقم بتعريف الشهادة الالكترونية^{(^[35])}المعدة على دعامة الكترونية، إسوة منه بالمشرع المدني الفرنسي، ^{(^[36])}كما لم يقم القانون 03-53 أيضا بتبيان نوع المسؤولية^{(^[37])}التي تترتب على كاهل جهات المصادقة الالكترونية، إذ لم يخصها بقواعد خاصة، في حالة الإخلال بواجبها، ومنه، يكون قد ترك قواعد المسؤولية المدنية لتطبق على جهات المصادقة الالكترونية، تجاه المتعاقدين مع هذه الجهات أو تجاه الأغيار.^{(^[38])}

وفي السياق ذاته، ولإرساء سياسة عمومية لفتح البيانات والمعطيات، وضمان استدامتها، لابد من إيلاء العناية اللازمة بالحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كيفما كانت طبيعتها وبغض النظر عن دعامتها.^{(^[39])}فإذا كانت المعطيات وقود التحول الرقمي بالإدارة العمومية،فإنها في المقابل عرضة لمختلف أنواع المعالجة ^{(^[40])}التي قد تفتقر للسند القانوني.

- بعض الاكراهات المرتبطة بتطبيق القانون 08-09، والتي تعيق والى حد ما إرساء سياسة عمومية لفتح البيانات، ما يلي:

* ضعف الوعي عند المواطنين أولا بتواجد قانون مؤطر لهذا المجال أصلا.

* مدى نجاعة هذا القانون في استرجاع الحقوق، بالنظر إلى طول المساطر الإدارية.

الفقرة الثانية: إصدار قانون للأرشيف الرقمي.

لا يكتسي الأرشيف صفة المحافظ على حقوق الأفراد والمؤسسات فقط، بل هو أيضا إرث ثقافي مشترك،يستدعي حفظه للأجيال اللاحقة، ولعل تجربة الدولتين الاستونية والفنلندية لخير دليل على مدى اهتمام الأنظمة المتقدمة بالأرشيف كحافظ للذاكرة الجماعية، إذ أحدثت الدولتين نموذج قنصليتين رقميتين افتراضيتين، تحويان أرشيف ينظم كافة المعطيات والبيانات الجغرافية والسكانية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بالبلدين، كإجراء احترازي لمواجهة آثار الكوارث الطبيعية والحروب.

وفي السياق المغربي،يبقى تدبير الأرشيف العامة إكراها قائما بذاته، فرغم صدور القانون 99-69 المتعلق بالأرشيف،⁽^{^[41]}⁾وعلى الرغم من أهميته في مجال تجميع وحفظ الذاكرة المغربية في جميع مجالاتها، فإنه في مقابل ذلك لازال من جهة مرتهنا "لذاكرة الموظف"⁽^{^[42]}⁾

وعليه، يشكل إصدار قانون للأرشيف الرقمي⁽^{^[43]}⁾مرجعا قانونيا من شأنه الإسهام في إرساء سياسة عمومية لفتح البيانات والمعطيات وضمان استدامتها، نظرا لدوره في تحقيق العوائد المادية واللامادية التالية:

- القدرة على مشاركة المعطيات بين أكثر من إدارة واحدة، وهو ما قد يسهل حركية المعلومات بين كافة الجهات المغربية.

- المساعدة على اتخاذ القرار.

- الإسهام في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة، ما سَيمكِّن من إنجاح مسلسل التحول الرقمي بالإدارة.

- التخفيف من التكاليف وترشيد النفقات العمومية. ( faire mieux avec moins)

- توفير حيز آمن للتخزين.

- سهولة استرجاع المستندات الرقمية.

- تسهيل عملية المراقبة والتقييم.⁽^{^[44]}⁾

- إمكانية جمع كافة أنشطة وخدمات الأرشيف الرقمي بصورة تفاعلية في حيز واحد.

الفقرة الثالثة: إرساء الإطار المؤسساتي.

الإدارة العمومية وبدون منازع تعتبر المنتج والممتلك في الآن ذاته للمعطيات، هذه الأخيرة تغطي بطبيعة الحال،مجموعة من أنشطة القطاعات المنتجة، كالنقل، الاقتصاد، البيئة، الثقافة التربية والتعليم...

وتفريعا لذلك، فإن هذه المعطيات يمكن أن تكون عبارة عن: ⁽^{^[45]}⁾

- معطيات وصفية للمجال الترابي: (دراسات، إحصاءات، مقتضيات تنظيمية...)

- معطيات حول القرارات العمومية: (مشاريع، تحقيقات، مداولات، مساعدات، ميزانية...)

- معطيات حول أداء شبكات الخدمات الحضرية: (النقل، الكهرباء، الماء، الطاقة، الاتصالات...)

- معطيات انتخابية.

وللنهوض بتدبير هذه المعطيات في المغرب، لابد من توفير بنية مؤسساتية يسند لها مهمة الإشراف على عملية تدبير المعطيات المفتوحة، على أن يتم استحضار التوجهات التالية:⁽^{^[46]}⁾

- ضرورة وضع الهيئة تحث إشراف رئيس الحكومة.

- اختيار هيئة قائمة، لا خلق هيئة جديدة قد تتطلب إمكانات مادية وبشرية وآجالا إضافية لتنزيل المبادرة.

- إناطة تحديد وتدبير الجوانب اللوجستية للأعمال المتعلقة بفتح المعطيات العمومية بمؤسسة المعطيات المفتوحة،وذلك في إطار الأرضية الوطنية للمعطيات المفتوحة.

المطلب الثاني: إعادة النظر في آليات اشتغال الإدارة العمومية ، ومداخل التمكين المجتمعي.

على الرغم من أهمية الحكامة الرقمية بأبعادها كاملة ⁽^{^[47]}⁾ في النهوض بمجال إنجاح ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية المغربية، إلا أن تبني هذه المقاربة لوحدها تبقى قاصرة على تحقيق الأهداف المرجوة، ومن ثم، يستدعي إنجاح ورش التحول الرقمي بالإدارة المغربية أيضا،إعادة النظر في آليات اشتغال الإدارة العمومية المغربية،(الفرع الأول) وتأهيل المجتمع الرقمي (الفرع الثاني).

الفرع الأول: شرط إعادة النظر في بيئة اشتغال الإدارة العمومية.

يشكل تعزيز الإدارة بوسائط الارتباط المعلوماتي (الفقرة الأولى)،إلى جانب تنمية وتمكين الرأسمال الإداري البشري (الفقرة الثانية)، ثم تدبير إشكالية مقاومة التغيير التنظيمي،(الفقرة الثالثة) مداخلا من شأنها إسناد ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية المغربية.

الفقرة الأولى: تعزيز الارتباط المعلوماتي la connectivité.

إن قدرة مجتمع المعلومات،⁽^{^[48]}⁾على دخول بيئة الفضاء المعلوماتي ترتبط إلى حد كبير بمستوى الجاهزية الالكترونية،⁽^{^[49]}⁾ أي قدرة المجتمع على الاستيطان بمؤسساته وأفراده،داخل الفضاء المعلوماتي، لكن القدرة على الاستيطان في الفضاء المعلوماتي، لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل توفر بنية تحتية ⁽^{^[50]}⁾كافية في مجال الاتصالات والبيانات، ثم بنية تحتية حديثة للاتصالات السلكية واللاسلكية، قادرة على استيعاب مع جميع أشكال الأنشطة التواصلية، من جهة، بين الإدارات بعضها ببعض، ومن جهة أخرى، بين الإدارة و المرتفق، والمقصود بالبنية التحتية الرقمية والحالة هذه؛

- توافر الإدارات على أدوات المعلومات والاتصال وإمكانية الدخول إليها.

- نوعية الوسائط المعلوماتية المعتمدة.

- سهولة الولوج عبر القنوات الاتصالية المتوفرة (شبكات داخلية، شبكات خارجية، شبكة الانترنت).

- مدى توفر البنيات الأساسية (تعميم التغطية بالكهرباء).

- أبناك المعطيات محينه وآمنة.

وبما أن تجربة تجهيز الإدارات العمومية بالمعدات الرقمية لازالت متواضعة،⁽^{^[51]}⁾فإن النهوض بورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية يستدعي بالضرورة إحداث بنية تحتية تتصف بمواصفات الجودة، والعمل على " توفيرها في كل الإدارات العمومية والوحدات الترابية، وذلك عن طريق إتاحتها في الأسواق بأثمنة معقولة تتيح لمعظم المرتفقين الحصول عليها، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة الالكترونية. ⁽^{^[52]}⁾

الفقرة الثانية: تنمية الرأسمال البشري بالإدارة العمومية لقيادة ورش التحول الرقمي.

يشكل شح الموارد البشرية الكفؤة في المجال الرقمي، تحديا يستدعي من القائمين على الشأن العام العمل على مواجهته،⁽^{^[53]}⁾على اعتبار أن العنصر البشري ليس أحد عوامل الإنتاج فقط، بل هو استثمار حقيقي ومنتج للقيمة المضافة حاضرا و مستقبلا، ومن شأن تمكينه في مجال التكنولوجيا الإسهام في " تحسين نسق العمل والتنظيم بالإدارات". ⁽^{^[54]}⁾

وفي سياق تبني المغرب لإستراتيجيتي " المغرب الرقمي 2013 "، و " المغرب الرقمي 2020 " فقد اعتُبِر محور تكوين وتأهيل الكفاءات^{^[55]}إن على مستوى الكم أو الكيف دعامة لدعم ورش التحول الرقمي، إذ اِعْتُبر تكوين وتأهيل الكفاءات من التدابير المواكبة ⁽^{^[56]}⁾ذات الأولوية لتنزيل المحور الرابع،⁽^{^[57]}⁾ غير أنه لم تخصص أي ميزانية لتنفيذ التدبير الأول المتعلق بتنمية الرأسمال البشري.⁽^{^[58]}⁾

و عليه، فمن المداخل الكفيلة بتنمية الرأسمال البشري بالإدارات العمومية بالمغرب ما يلي:

- وضع برنامج عمل للتكوين الأولي.

- تطوير مبادرات للتأهيل والتكوين بشراكة القطاع الخاص والعام.

- تحسين فرص العمل بالنسبة للخريجين من معاهد التكوين في مجال تكنولوجيا الاتصالات، للحد من ظاهرة " هجرة الأدمغة ".⁽^{^[59]}⁾

-إحداث آلية لتوجيه، وتتبع تنفيذ وتقييم مخططات التكوين في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

- إدماج المقاربة بالنوع ( المقاربة الجندرية) في مجال التكوين في المجال الرقمي بالإدارات العمومية^{^[60]}.

الفقرة الثالثة: تدبير إشكالية مقاومة التغيير بالإدارة العمومية المغربية.

إذا كانت الخبرة التقنية والإطار القانوني والمؤسساتي محددات حاسمة لإنجاح ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية، فإن أهميتها، لا تقل عن أهمية الانخراط الشامل لكافة المكونات المجتمعية، (سياسيين، مرتفقين، قطاع خاص، إداريين، مجتمع مدني...) فليس على السياسي أن يكون ملما بالضرورة بالتكنولوجيا حتى يمكنه دعم التحول الرقمي بالإدارة العمومية، بل إن كل ما عليه فعله هو إعادة بنينة " سلوكه السياسي، " ⁽^{^[61]}⁾أي العمل من موقعه على إقناع ودفع جيوب المقاومة داخل الإدارة لتسهيل الانتقال من التسيير التقليدي إلى التدبير الإداري الحديث، وينسحب الأمر ذاته على المرتفق، وباقي شركاء الإدارة العمومية ، لأن تدبير التغيير هو في حقيقة الأمر جهد مشترك، يستدعي انخراط الجميع.

الفرع الثاني: التمكين المجتمعي.

يعد المجتمع الرقمي مظهرا لهيكلة اجتماعية من نوع جديد، برزت بوصفها نتيجة حتمية لمتطلبات عصر المعلومات ⁽^{^[62]}⁾، ورغم أن المجتمع الرقمي كمفهوم غير محصن بمشروعية مفاهيمية، لكن تداوله وارتباطه بالثورة التكنولوجية جعل منه مفهوما مألوفا.⁽^{^[63]}⁾

ويعتبر إحداث نمط من الإعلام والتوجيه الرقمي الإداري المتخصص،(الفقرة الأولى) وإرساء العدالة المجالية الرقمية،(الفقرة الثانية) ثم تأهيل حضائر الولوج المجتمعي للأنترنت المجانية.(الفقرة الثالثة) من المداخل التي من شأنها الإسهام في إنجاح مسلسل التحول الرقمي بالإدارة العمومية.

الفقرة الأولى: إحداث نموذج للإعلام المتخصص⁽^{^[64]}⁾.

أثبتت التجارب،⁽^{^[65]}⁾أن أنشطة تحسيسية إعلامية من شأنها توعية الساكنة، وحملها على تغيير عادات ومواقف سلبية،وبالمقابل تبني سلوكيات سليمة.⁽^{^[66]}⁾

وعليه، فإن العديد من الجهود تبدل حاليا في سبيل إنجاح أوراش التحول الرقمي بالإدارات بالعديد من الدول⁽^{^[67]}⁾. ويبقى الإعلام⁽^{^[68]}⁾واحد من تلك الجهود، من جهة، على اعتبار أن " الوظيفة الإعلامية تتجسد في حل المشكل الجوهري الذي يعاني منه المواطن - كمعاق قانوني - أمام الإدارة، "^{^[69]} ومن جهة أخرى،لما للإعلام من سطوة على الجمهور، وهو ما أشار إليه Wright Mills في كتابه the power Elite( قوة النخبة)الصادر بتاريخ 1952 بقوله؛إن " أهم ما يتسم به الإعلام هو قدرة عدد محدود من الناس، في الاتصال والتأثير بعدد كبير من الجمهور.⁽^{^[70]}⁾

فالأكيد،أنه وبفعل الطفرة العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة،أن الإعلام لا يكاد ينفصل عن الواقع الاجتماعي والإنساني السائد في مجتمع من المجتمعات،إلى درجة" أصبحت معها حكومات تخصص أقساما ودوائر ووزارات إعلام تتولى متابع أهداف داخلية وخارجية، ...ومن تلك الأهداف رفع مستوى الجماهير ثقافيا،وتطوير أوضاعها الاجتماعية والثقافية ..." ⁽^{^[71]}⁾

فمما لاشك فيه، فإن إحداث قناة أو برامج خاصة بالتوعية بالخدمات الرقمية التي تقدمها الإدارة العمومية عن بعد من شأنه تحقيق الأهداف التالية:

- تحفيز وتشجيع المرتفق على تفضيل الخدمات الرقمية على الخدمات التي تتم وجها لوجه.

- إرساء مبدأ الديمقراطية التشاركية، وهو ما يعني عَقْلُ الخطاب بالممارسة.^{(^[72])}

الفقرة الثانية: إحداث شبكة لاسلكي ترابية (wifi territorial) بالوسطين الحضري والقروي.

يَعْرِفُ توظيف المعطى الرقمي في مختلف مناحي الحياة اليومية،تصاعدا ملحوظا نتج عنه تنامي الحاجة إلى الارتباط الشبكي المستمر،⁽^{^[73]}⁾ويشكل إحداث Wifi Territorial ومراكز النفاذ المجتمعي للأنترنت (Points d’Accès aux Services Publics Numériques) مبادرات من شأنها تحفيز المرتفقين على تفضيل الخدمات عن بعد التي تقدمها الإدارة.

· نقاط ولوج الانترنت الترابي.

وهو عبارة عن مجموعة من نقط للولوج المجاني للأنترنت،⁽^{^[74]}⁾موزعة على كامل المجال الترابي لجماعة ترابية معينة،ويعتبر آلية من شأنها دعم مشروع المدن الذكية والنهوض بالمشاريع الرائدة، كما يسهم من جهة أخرى، في التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية للمجال الترابي المعني، ويشكل أيضا فرصة لتغطية الفجوة الرقمية سواء داخل المجال الجغرافي الوطني الواحد أو على المستوى العالمي.⁽^{^[75]}⁾

وبما أن ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية، واحدا من المشاريع الرائدة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، فتشكل إذن، نقط ولوج الانترنت الترابي فرصة للنهوض بالخدمات العمومية الرقمية للاعتبارات التالية:

- ستشكل نقط الولوج الترابي للأنترنت، فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة من جهة، للانخراط في الدينامية الرقمية،ومن جهة أخرى، من تقريب خدمات الإدارة الرقمية من هذه الفئة الاجتماعية.

- ستشكل نقط الولوج الترابي للأنترنت فرصة للتدريب بواسطة القرين، لمواجهة ضعف إلمام الغالبية العظمى للمجتمع المغربي بالمعطى الرقمي.

- ستشجع المجانية على دفع المرتفق إلى تفضيل الخدمات الرقمية عن بعد، خاصة وأن السلوك الاستهلاكي للمرتفق المغربي يتميز بتفضيل الخدمات المجانية.

· مراكز النفاذ المجتمعي للأنترنت(Points d’Accès aux Services Publics Numériques)

هي مراكز للقرب، هدفها إتاحة فرصة ولوج الانترنت لكل فرد يفتقد للمهارات الكافية، أو لا يتوفر على المعدات الكفيلة بذلك.⁽^{^[76]}⁾و يأتي إحداث هذه المراكز في المغرب، في سياق تنزيل إستراتيجية المغرب الرقمي 2013، خاصة المحور المتعلق ببرنامج تطوير الخدمة الأساسية للمواصلات، لتقريب خدمات المواصلات من المواطنين.⁽^{^[77]}⁾

لكن، تجدر الإشارة إلى أن إنجاح مشروع إحداث مراكز النفاذ المجتمعي، يتوقف بالدرجة الأولى، على انخراط كبار الفاعلين في مجال الاتصالات في المغرب .

الفقرة الثالثة: تعزيز الحق في المساواة والعدالة الرقمية.

الحق في المساواة والعدالة الرقمية المجالية، هو من الحقوق التي أصبحت مكفولة في بعض دساتير الدول المتقدمة،⁽^{^[78]}⁾والتي يَصِحُ أنْ يُطلق عليها» الدساتير الصديقة للتحول الرقمي «، غير أنه عمليا، يطرح مفهومي المساواة والعدالة المجالية الرقمية جملة من الإشكاليات منها ؛ إشكالية التمكين المجتمعي،إذ لا معنى لوجود فرص،إن لم تقترن بإستراتيجيات واقعية لتمكين كافة فئات المجتمع، على قدم المساواة والمنافسة الشريفة.

ففي السياق المغربي،مثلا ففي الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة تجهيز الأسر بالأنترنت ودمقرطة الاستفادة منها داخل المجال الحضري،والتي بلغت % 70 سنة 2017،فان نسبة تجهيز الأسر بشبكة الانترنت بالقرى لم تتجاوز% 51 برسم نفس السنة.⁽^{^[79]}⁾

وتطرح هذه الإشكالية، أسئلة من قبيل: طبيعة البدائل التي يمكن أن تسهم في إدماج المجال الجغرافي القروي بمجتمعه، ومختلف مكوناته في الدينامية الرقمية؟

من البدائل الممكن اعتمادها لتمكين فئات المجتمع القروي من فرص التحول الرقمي ما يلي:

- تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية.^{(^[80])}

- تبني العدالة المجالية الرقمية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

- الوساطة والمواكبة الرقمية.^{(^[81])}

- إحداث نقط الولوج الجماعي للأنترنت.les points d’accès publics à Internet (PAPI) )^{^[82]}

- تشجيع سياسة الطريفة الاجتماعية⁽^{^[83]}⁾المناسبة (tarif sociale )، لدعم الفئات في وضعية هشة، ولدعم ساكنة العالم القروي.

خاتمة :

نظرا للدور الطلائعي للإدارة العمومية المغربية في دعم النموذج التنموي الجديد، وبناء دولة الحق والقانون، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، فقد شكل التحول الرقمي حجر الزاوية للتحديث الإداري، كان من بين تجلياته تبني إستراتيجية المغرب الالكتروني 2010 ثم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 ليليها تبني إستراتيجية المغرب الرقمي 2020.

ومرَدُّ الاهتمام بمحور التحول الرقمي الدوافع التالية:

-الاهتمام الملكي بضرورة إدماج البعد التكنولوجي كأحد آليات التدبير العمومي الجديد، لدعم ورش التحول الرقمي.

- دور التحول الرقمي في النهوض بمناخ الأعمال.

- دور التحول الرقمي في تدبير الأزمات والجوائح.

- الدور المحوري للتحول الرقمي في النهوض بالتنمية المستدامة.

- التغير في نمط استهلاك الخدمات العمومية، أي الانتقال من خدمة وجه لوجه ( face to face) إلى الخدمات على الخط .( e-service)

- دور الرقمنة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري.

- تأثير عولمة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، على البنيات الإدارية التقليدية، التي شاخت ولم تصبح قادرة على مواكبة التحديات والتحكم في المتغيرات.

وإذا كانت التجربة المغربية في مجال رقمنة الخدمات العمومية، قد أبانت عن محدوديتها كما أشارت إلى ذلك التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، فالأكيد أن نجاح سيناريو ولادة تامة لورش التحول الرقمي المتعثر بالمغرب، يستدعي تبني إستراتيجية مندمجة واقعية و متعددة الأبعاد، تراعي تكريس التقائية (البعد القانوني،بالحقوقي، بالمؤسساتي والتقني بالمجتمعي).

لائحة المراجع المعتمدة بحسب سنة الاصدار

لائحة المراجع المعتمدة باللغة العربية:

· الكتب المتخصصة :

- ادريس الكتاني، د.برنار مولان: " تكنولوجيا الحاسوب في خدمة الحكامة الجيدة والتنمية في البلدان النامية " منشورات جامعة الأخوين افران المغرب 2014 .

- حسن مظفر الرزو: " الفضاء المعلوماتي " مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2008 .

· الكتب العامة :

- خليل اللواح: " دور الإدارة في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب" الطبعة الأولى 2018 .

- سعيد خمري: " قضايا علم السياسة مقاربات نظرية " مطبعة دار المناهل – الرباط. 2018.

- جوردون مارشال: " موسوعة علم الاجتماع " المجلد الأول، الطبعة الثانية، 2008.

- محمد حركات: " الحكامة والتدبير العمومي الجديد بالمغرب " منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية سلسلة التدبير الاستراتيجي العدد / 6 2005..

- حميد ابولاس: " تدبير الموارد البشرية: نموذج الإدارة الجماعية " دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. 2005.

- عبد العزيز أشرقي: " الجهوية الموسعة، نمط جديد للحكامة الترابية والتنمية المندمجة" الطبعة الأولى 2001 ، منشورات مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.

· نصوص قانونية :

- القانون 13-31 المتعلق بالحصول على المعلومة: ( الظهير1.18.15 الصادر بتاريخ 5 جمادى الاخرة 1439 الموافق ل 22فبراير 2018 ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ جمادى الآخرة 1439 الموافق ل 12 مارس 2018 .

- القانون 61.16 (الظهير الشريف رقم 27-17-1 الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 الموافق ل 30 غشت 2017 ) المنشور بالجريدة الرسمية 6604 الصادر بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 الموافق ل 14 شتنبر 2017

- القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الآلي للمعطيات، ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007، ص .3876.

- القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ، ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 صفر 1430/ (18فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08

- القانون 69-99 المتعلق بالأرشيف :( الظهير1.07.167 الصادر بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007.

· تقارير وطنية ودولية باللغتين العربية و الفرنسية :

- Rapport de la cour des compte : «Evaluation des services publiques en ligne, disponible sur ; www. courdescompte.ma 2019.

- « Citoyens d’une société numérique ». Rapport du conseil national du numérique adressé au Ministre délégué chargée des petites et moyennes entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique (République Française). 2013. p : 27. Rapport disponible sur le lien : www.cnnumerique.fr.

- Transformation numérique et maturité des entreprises et administration marocaine ». Rapport de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques. 2017.

- « Relations aux usagers et modernisation de l’État ». Rapport de la cour des comptes Française , Janvier 2015

- تقرير المجلس الأعلى للحسابات يشأن: " تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 courdescompte.ma

- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: المعطيات المفتوحة: تحرير المعطيات المفتوحة في خدمة النمو والمعرفة "، إحالة ذاتية .2013 /14

· لائحة المراجع المعتمدة باللغة الفرنسية:

- Meszaros BRANISLAV, Samath SITTHIDA, Guerin-HAMDI SONIA, Faure CELINE : «le livre blanc sur les données ouvertes ». Publication de l’Institut des Sciences de l’Homme. Lyon, France 2015.

- Isabelle Compiègne : « La société numérique en question(s) » collection petite bibliothèque. Edition science, 2010.

- Christine Aïdonidis, Giorgio Pauletto : « e-administration : enjeux et facteurs clés de succès ». Observatoire technologique. Genève. ,V1,2007 .

- Célie GODE-SANCHEZ : « la démocratie participative, outil d’aide à la décision publique » in « administration, gouvernance et décision publique » sous la direction de Ali SZDJARI .Edition : l’harmattan,2004.

· ETUDES EN LANGUE FRANCAISE :

- « stratégie e-Maroc 2010 Réalisations, Orientations, et Plans d’actions ; réussir notre société de l’information et du savoir », étude publiée par le Ministère de l’industrie et du commerce et de l’investissement et l’économie numérique, 2013.

- Union européenne Breaking Barriers to e-Government : Etude publiée le 16.08.2006 disponible sur le site officiel de UE: http://www.egovbarriers.org.

- Lain MACLELLEAN: «la télévision pour le développement l’expérience africaine ».Rapport du centre de recherche pour le développement international, Octobre 1986.

· مقالات علمية :

- محمد اليعكوبي: " الوظيفة الإعلامية لوسيط المملكة " المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 133 .2017 .

- .جمال شعبان: " الأرشيف الإداري الرقمي أساس الإدارة الالكترونية " مجلة العلم ، العدد السادس عشرة،2016

- صليحة حاجي: " الآليات القانونية لتكريس الأمن المعلوماتي " مجلة العلوم الجنائية العدد الثاني، 2015.

- إبراهيم الزيتوني: " رهانات وآفاق الجهوية على ضوء القانون التنظيمي للجهات " مجلة مسالك العدد 34 و33 .2015 .

- مصطفى المناصفي: المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية" مجلة نوافذ، عدد مزدوج ( 53/54 ) يناير2013.

- ميمون خراط: " الحق في الحصول على المعلومة بين الضرورة المجتمعية والتعامل الرسمي بعد إقرار الدستور الجديد " منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية،دفاتر حقوق الانسان العدد الأول ،2013 .

- أحمد ادريوش:تأملات حول قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، عناصر لمناقشة مدى تأثير القانون 53-05 على قانون الالتزامات والعقود، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، 2009.

- كمال العياري: " دور التكنولوجيا في مجال الإثبات " مجلة القضاء والتشريع العدد الرابع وزارة العدل وحقوق الإنسان لتونسية ابريل 2008 .

· اطروحات جامعية :

- محمد أبو الوفا: " السياسات العمومية والمرتكزات الدستورية للديمقراطية التشاركية: أي دور للمجتمع المدني بين الواقع والطموحات ؟ " أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الجامعية 2017/2018.

· رسائل الماستر:

- الباحث حاتم الشعيري: " الإدارة الالكترونية بين عصرنة العمل الإداري وعوائق التطبيق ". رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص الإدارة والمالية العامة. جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2008 / 2009.

[1] - تشير دورة حياة الاستراتيجية الى مختلف المراحل التي تمر منها الاستراتيجية بدءا من الإعداد وانتهاء بالتقييم.

[2]- Christine Aïdonidis, Giorgio Pauletto : « e-administration : enjeux et facteurs clés de succès ». Observatoire technologique. Genève. ,v1,2007. P :19

[3] - المشاركة.

- إشاعة الثقة الرقمية.

- العدالة المجالية الرقمية.

[4] -Union européenne Breaking Barriers to e-Government : Etude publiée le 16.08.2006 disponible sur le site officiel de UE: http://www.egovbarriers.org.

[5] - من مظاهر القصور على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

- غياب المقاربة التشاركية.

- عدم تقييم إستراتيجية المغرب الالكتروني2010

- هيمنة الطابع الاختزالي في وضع إستراتيجية المغرب الرقمي 2013.

- القصور في تحديد الأولويات ووضوح الرؤية في معرض برمجة مشاريع الإدارة الرقمية.

- حكامة محدودة الابعاد.

- سوء التدبير المالي لمشاريع التحول الرقمي الخاص بالإدارة العمومية.

[6] - إستراتيجية المغرب الالكتروني 2010

-إستراتيجية المغرب الرقمي 2013

- إستراتيجية المغرب الرقمي 2020

[7] - رغم أن الاستراتيجيات الرقمية قد فصلت بين المحاور الأربعة، إلا أن هذا الفصل، لا يعدو إلا أن يكون فصلا منهجيا، مادام ان هيآت الحكامة وهيأت قيادة الاستراتيجية هي ذاتها التي تكلفت بتدبير كافة المحاور، عذا على أن هناك علاقة تفاعلية بين هذه المحاور الأربعة؛ إذ لا يمكن بالمطلق النهوض بمحور تقريب الخدمات العمومية الرقمية الموجهة للعموم، دون النهوض بمحور التحول الاجتماعي، وينطبق الأمر ذاته على المحور المتعلق بالرفع من إنتاجية المقاولة.

[8] - لم يعقد المجلس الوطني لتكنولوجيا الاتصالات والمعلوميات إلا ثلاث اجتماعات في الفترة الزمنية الممتدة بين: 2009/2013 في حين أن المادة الرابعة من المرسوم 444 -08 02 تنص على:" أن المجلس يعقد جلساته بناء على طلب رئيسه، كلما دفعت الحاجة الى ذلك، ومرتين في السنة على الأقل."

- افتقاد لجنة الحكومة الالكترونية للقدرة على اتخاذ القرارات التحكيم والتحكيم.

- عدم إشراك وزارة إصلاح الإدارة وتحديث الوظيفة العمومية في مهام توجيه مشاريع الإدارة الرقمية.

[9] - ذ.محمد حركات: " الحكامة والتدبير العمومي الجديد بالمغرب " منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية سلسلة التدبير الاستراتيجي الغدد 6 2005 ص 39.

[10] - تم إعداد الوثيقة من طرف البنك الدولي سنة 2006، وثم نشرها سنة 2009، في إطار دعم مشروع تكنولوجيا المعلوميات في خدمة التنمية في البلدان النامية.

[11] - د.ادريس الكتاني، د.برنار مولان: " تكنولوجيا الحاسوب في خدمة الحكامة الجيدة والتنمية في البلدان النامية " منشورات جامعة الأخوين افران المغرب 2014 ص:77.

[12] - تجدر الإشارة إلى أنه تم استثناء وزارة تحديث الإدارة من مباشرة تنفيذ المحور الثاني المتعلق بالإدارة الرقمية أتناء تنفيذ إستراتيجية المغرب الرقمي 2013،رغم أنه تم إشراك ذات الوزارة للإشراف على تسيير برنامج " IDARATI " الذي أعلن عنه سنة 2010 ،أي خلال تنفيذ إستراتيجية المغرب الالكتروني 2010 .

[13] - القانون 61.16 (الظهير الشريف رقم 27-17-1 الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 الموافق ل 30 غشت 2017 ) الجريدة الرسمية 6604 الصادر بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 الموافق ل 14 شتنبر 2017 .

[14]- Célie GODE-SANCHEZ : « la démocratie participative, outil d’aide à la décision publique » in « administration, gouvernance et décision publique » sous la direction de Ali SZDJARI.Edition : l’harmattan,2004. P :79.

[15] - تختلف المشاركة عن الإشراك، فالمشاركة بصفتها الية لصنع السياسات العمومية تعني الانخراط التلقائي، أما الإشراك فيقوم على تحفيز وإثارة واستفزاز وحمل طرف غير معني لسبب من الأسباب قصد دفعه وحثه على المشاركة.

[16] - د.محمد أبو الوفا: " السياسات العمومية والمرتكزات الدستورية للديمقراطية التشاركية: أي دور للمجتمع المدني بين الواقع والطموحات " أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الجامعية 2017/2018، ص: 416 .

[17] - د.مصطفى المناصفي: المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية" مجلة نوافد، عدد مزدوج ( 53/54 ) يناير2013 ، ص: 177-178 .

[18] - ينص الفصل 14 من دستور المملكة المغربية 2011 على ما يلي: " المواطنات والمواطنين ، وضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع."

[19] - من قبيل إحداث موقع الكتروني رسمي برئاسة الحكومة لاستقبال العرائض كما هو الحال في بعض البلدان مثل بريطانيا، اسكتلندا.

[20] - ينص الفصل 13 من دستور المملكة المغربية 2011 على ان السلطات العمومية تعمل على إحداث هيآت للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين ...في إعداد السياسات العمومية..."

[21]- د.إبراهيم الزيتوني: " رهانات وآفاق الجهوية على ضوء القانون التنظيمي للجهات " مجلة مسالك العدد 34 و33 .2015 ص: 106.

[22] -د.عبد العزيز أشرقي: " الجهوية الموسعة، نمط جديد للحكامة الترابية والتنمية المندمجة" الطبعة الأولى، منشورات مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء. ًص:46.

[23] - د.خليل اللواح: " دور الإدارة في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب" مرجع سابق ص: 399.

[24] - تقرير المجلس الأعلى للحسابات يشأن: " تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 " مرجع سابق ص:12.

[25] - هي شبكة تضم عدة أطراف، تم الإعلان عنها بتاريخ 20 شتنبر 2011، بمناسبة الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثمان دول هي:( المكسيك، النرويج، إندونيسيا، المكسيك النرويج، البرازيل، الفلبين، بريطانيا، جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة الامريكية)، ووصل عدد الدول التي انضمت للمبادرة سنة 2015 (65 دولة)، ويشترط للانضمام إلى المبادرة ما يلي:

§ الشفافية المالية

§ الوصول إلى المعلومات

§ نشر التصريحات الخاصة بالممتلكات.

§ مشاركة المواطنين في صنع السياسات العمومية.

[26] - ينص الفصل 27 من دستور المملكة المغربية ل 2011 على أن: " للمواطنين والمواطنات الحق في الولوج الى المعلومات التي بحوزة الإدارة العمومية و الهيات المنتخبة والمؤسسات المكلفة بمهمة من مهام الخدمة العمومية..."

[27] - تم في إطار التحول الرقمي للإدارة العمومية إنشاء وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة اول نسخة من موقع عمومي يشكل قاعدة بيانات سنة 2011 أطلق عليه Data.Gov.ma ومن الغايات الكبرى للموقع تجميع المعطيات المفتوحة المتناثرة في مواقع مختلفة في موقع واحد بشكل يجعلها قابلة للاستغلال وإعادة الاستغلال.

[28] - " المعطيات المفتوحة: تحرير المعطيات المفتوحة في خدمة النمو والمعرفة " تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إحالة ذاتية رقم 14/2013. ص 10.

[29]- كمال العياري: " دور التكنولوجيا في مجال الإثبات " مجلة القضاء والتشريع العدد الرابع وزارة العدل وحقوق الانسان لتونسية، أبريل 2008 ص 34.

[30]- القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الآلي للمعطيات.

- القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية

- القانون 69-99 المتعلق بالأرشيف الظهير1.07.167 الصادر بتاريخ 19 دي القعدة 1428 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007.

[31] - ينص الفصل 18 من ظهير 1.58.008 على ما يلي: بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، فيما يخص السر المهني، فان كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة فيما يخص الاعمال والاخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه او بمناسبة مهامها (...).

[32] - ظهير شريف رقم: 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية. الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بالمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 1958 ، ص 631 .

[33]- د.ميمون خراط: " الحق في الحصول على المعلومة بين الضرورة المجتمعية والتعامل الرسمي بعد إقرار الدستور الجديد " منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية،دفاتر حقوق الإنسان العدد الأول ،2013 ص 66 .

[34] - ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007، ص 3879.

[35] - بخلاف المشرع المغربي، عرف المشرع التونسي في الفصل 11 من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية الشهادة الالكترونية على أنها " وثيقة مؤمنة بالتوقيع الالكتروني من طرف الشخص الذي أصدرها، والذي يشهد من خلالها على صحة البيانات التي تتضمنها."

[36] - د.أحمد ادريوش: تأملات حول قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، عناصر لمناقشة مدى تأثير القانون 53-05 على قانون الالتزامات والعقود، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، 2009/1430، ص.59.

[37] - اذ يطرح التساؤل التالي: ما هي طبيعة مسؤولية الجهات المعنية بالمصادقة في حالة الإخلال بواجباتها، هل سيتم تكييف ذلك على أساس المسؤولية العقدية الناجمة عن الإخلال بالتزام تعاقدي؟ أم، سيتم تكييف ذلك على أساس مسؤولية تقصيرية بنيت على أساس الإخلال بواجب قانوني، أو التزام ببدل عناية نتيجة الإهمال والتقصير؟

[38]- د. صليحة حاجي: " الآليات القانونية لتكريس الأمن المعلوماتي " مجلة العلوم الجنائية العدد الثاني، 2015. ص:24.

[39] - المادة الأولى من القانون 08-09 .

[40] يقصد بالمعالجة بحسب منطوق المادة الأولى من القانون 09-08 ما يلي: التجميع، التسجيل، الحفظ، الاستخراج، الاطلاع، الاستعمال، الايصال، أو أي شكل من أشكال إتاحة المعلومات أو التقريب البيني، وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف.

[41] - تم إصدار القانون في إطار تفعيل توصية هيئة الانصاف والمصالحة، للاستزادة يمكن الاطلاع على: التقرير الختامي لهيئة الانصاف والمصالحة والذي حمل عنوان: مقومات توطيد الإصلاح والمصالحة، الكتاب الرابع الصادر بتاريخ 30 نونبر 2005 ،ص: 98.

[42] - المعطيات المفتوحة: " تحرير المعطيات المفتوحة في خدمة النمو والمعرفة " مرجع سابق، ص: 60.

[43] - يعرف الارشيف الرقمي l’archive numériqueعلى أنه: أرشيف على سند ورقي تم حفظه وتخزينه الكترونيا إما بالمسح أو بالتصوير ليصبح وسائط الكترونية موثوق بها.

[44]- د.جمال شعبان: " الأرشيف الإداري الرقمي أساس الإدارة الالكترونية " مجلة اعلم العدد السادس عشرة،2016 ص: 83.

[45] -Meszaros BRANISLAV, Samath SITTHIDA, Guerin-HAMDI SONIA, Faure CELINE : «le livre blanc sur les données ouvertes ». Publication de l’Institut des Sciences de l’Homme. Lyon, France 2015. P : 20.

[46]- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي: " المعطيات المفتوحة: تحرير المعطيات المفتوحة في خدمة النمو والمعرفة" مرجع سابق ص: 63

[47]- المقاربة التشاركية، المسؤولية والشفافية، المنظور الاستراتيجي الرقمي، الشفافية الرقمي، البعد الحقوقي والأمني الرقمي، سلطة القانون.

[48] يستند عموما تحديد مفهوم مجتمع المعلومات بالرجوع إلى مجموعة متنوعة من المقومات التي تتألف منها ماهيته، (المقصود هنا مجتمع المعلومات)، ويرتكز عليها بنيانه الرقمي. وفي حالة انعدامها فإنها تعتبر عقبة تقنية واجتماعية على حد سواء، أمام الكيانات الاجتماعية التي تصبو إلى الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الرقمي. وبصورة عامة فإن هذه المقومات التي يرتكز عليها مفهوم مجتمع المعلومات هي:

- البنية التحتية للمعلومات والاتصالات.

- الثقافة والقدرة على التعامل مع الوسائط الرقمية.

- المعلومات والخدمات الرقمية المتاحة.

[49] - د.حسن مظفر الرزو: " الفضاء المعلوماتي " مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2008 ص: 319.

[50] استخدم اصطلاح البنية التحتية خلال العقد الثاني من القرن العشرين، وتحديدا سنة 1928 للدلالة أو لوصف كيان من الكيانات التقنية، ليتوسع إطلاق المفهوم على مجموع الموارد اللازمة لتنفيذ نشاط معين.

والمقصود بالبنية التحتية الرقمية:

ü الأدوات والمعدات المعلوماتية: (الحواسيب / المعدات الشبكاتية).

ü الأنساق المستخدمة لضمان متطلبات البيئة الرقمية: (البيانات / البرمجيات / الأجهزة الخدمية).

ü الشبكات المعلوماتية.

[51] - فيما يخص درجة تجهيز الإدارات العمومية بالمعدات فقد سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات ل 2013 الملاحظات التالية:

* هيمنة المواقع الالكترونية التفاعلية.

* قلة الحواسيب.

* تقادم الأجهزة الالكترونية المستعملة بالإدارات العمومية في مقابل التطور التكنولوجي الغير متحكم فيه.

* عدم الاهتمام بخدمات بعد الخدمة (صيانة المعدات).

[52]- الباحث حاتم الشعيري: " الإدارة الالكترونية بين عصرنة العمل الإداري وعوائق التطبيق ". رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص الإدارة والمالية العامة. جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، ص: 129. السنة الجامعية 2008 / 2009.

[53]- « stratégie e-Maroc 2010 Réalisations, Orientations, et Plans d’actions ; réussir notre société de l’information et du savoir » op cité. p : 68.

[54] - د.حميد ابولاس: " تدبير الموارد البشرية: نموذج الإدارة الجماعية " دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. 2005 ص: 287.

[55]- « Transformation numérique et maturité des entreprises et administration marocaine ». Rapport de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques. 2017.p : 129.

[56] - التدبير الأول يتعلق بالثقة الرقمية ويتعلق التدبير الثاني بتنمية الرأسمال البشري

[57] - يتعلق المحور الرابع بصناعة تكنولوجيا الإعلام.

[58] - تقرير المجلس الأعلى للحسابات: " تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 " مرجع سابق ص: 79.

[59]- « stratégie e-Maroc 2010 Réalisations, Orientations, et Plans d’actions ; réussir notre société de l’information et du savoir » op cité. P : 83.

[60]- من التجارب في المجال تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي أطلق عليها Girls who code والتي توخت تكوين 700.000 طالبة جامعية بمعدل 300 ساعة سنوية وإدماجهن في سوق الشغل بالإدارات والمقاولات الخاصة.

[61]- د.جوردون مارشال: " موسوعة علم الاجتماع " المجلد الأول، الطبعة الثانية، 2008. ترجمة المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة. ص 700

[62]- د.حسن مظفر الزرو: " الفضاء المعلوماتي " مرجع سابق ص 243.

[63]- Isabelle Compiègne : « La société numérique en question(s) » collection petite bibliothèque. Edition science, 2010.p :7

[64] - لا شك أن عدد كبير من المرتفقين يجهلون الخدمات الرقمية التي تم إطلاقها على www.service-public.ma وهو ما يعيق الانتقال من ثقافة " وجه لوجه " التي يفضلها عدد كبير من المرتفقين، إلى ثقافة الخدمة عن بعد. وبالتالي فإن الإعلام الرقمي المتخصص هو إعلام من شأن اعتماده توعية المرتفق بالخدمات التي تقدمها الإدارة الرقمية وتدريبه على كيفية تدبيرها.

[65]- تم تمويلها من طرف البنك الدولي ومن تلك التجارب مثلا :

· تجربة دولة والزاييروالزمبابوي وساحل العاج حول إدماج التقنيات الحديثة في الفلاحة عبر قناة خاصة télé pour tous)( وقد أسهمت القناة في تحقيق النتائج التالية:

- الحد من الهجرة القروية.

- فك العزلة عن المجال القروي.

- النهوض بقطاع الفلاحة الاستهلاكية.

· تجربة الإعلام الصحي التي تم تبنيها بالسنغال وقناة yourhealth النيجيرية وقد أسهمت القنوات في تحقيق النتائج التالية:

- التوعية بالأمراض المنقولة جنسيا.

- التعريف بمرض الملاريا.

- الأمراض التي تصيب الأطفال في مراحلهم العمرية الأولى :( الحصبة، جدري الماء...)

- التوعية الغدائية.

· تجربة التعليم عن بعد l’enseignement à distance بالمغرب ،وتجارب محو الأمية ( برنامج الف لام ) التي دُشنت انطلاقتهما بشراكة بين وزارة التربية الوطنية والشباب ووزارة الاتصال أوائل سنة .2002

[66] - Lain MACLELLEAN: «la télévision pour le développement l’expérience africaine ».Rapport du centre de recherche pour le développement international, Octobre 1986.p :161.

[67] - أطلقت جمعية التنشيط وتدبير التجهيزات الاجتماعية لساكنة كانورغ –AAGESC- CANOURGESالفرنسية خدمات اُطلق عليها الخدمات الإعلامية التشاركية المتخصصة، بغية إدماج ذوي المهارات التكنولوجية المحدودة في المجال الرقمي، وتدريبهم على آليات تدبير الخدمات الرقمية للإدارات العمومية وإدارات الجماعات الترابية.

[68] - يرى الأستاذ سعيد خمري في كتابه قضايا علم السياسة مقاربات نظرية ص: 140 أن وظائف الإعلام في المجتمع تختزل في خمس وظائف هي:

· توجيه المواقف والاتجاهات وتكوينها.

· تنمية الثقافة والمعلومة.

· تنمية التواصل الاجتماعي.

· الترفيه.

· الإعلان والدعاية.

[69] - د.محمد اليعكوبي: " الوظيفة الإعلامية لوسيط المملكة " المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 133 .2017 ص: 52.

[70]- د.جوردون مارشال : " موسوعة علم الاجتماع " مرجع سابق ص 605 .

[71]- د.سعيد خمري: " قضايا علم السياسة مقاربات نظرية " مطبعة دار المناهل – الرباط. 2018.ص: 139-140 .

[72] - يعتبر شعار " المواطن في قلب الاهتمام " من الشعارات التي ما فتئ يطلقها صانعوا القرار، بل تم التأكيد على ذلك في مثن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018/2021، ولا شك أن إشراك المرتفق في اختيار نوع وطبيعة الخدمات الرقمية التي يتوق إليها لمن شأنه عقلُ الخطاب الرسمي بالممارسة.

[73]- « le wifi territorial une solution pour votre collectivité ».Publication de la direction de la communication des caisses des dépôts – France- 2018, p : 4.

[74]- يمكن أن تكون نقط الولوج عبارة عن: مطاعم، حدائق، حافلات النقل العمومي، متاحف، مكتبات، مكاتب البريد، الأماكن السياحية، المترو، الأحياء الجامعية، المطاعم...

[75]- « le wifi territorial une solution pour votre collectivité ». Op cité, p : 5.

[76]- « Relations aux usagers et modernisation de l’État ». Rapport de la cour des comptes, Janvier 2015, p : 108.disponible sur : www.ccomptes.fr.

[77]- تجدر الإشارة إلى أن لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات سبق أن وافقت على إحداث 700 مركز، لكن من جملة الملاحظات التي خرج بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 2014 ذات الصلة بإحداث هذه المراكز ما يلي:

· لم يتم إطلاق سوى 100 مركز من أصل 700.

· من بين تلك المراكز المائة لم يتم إطلاق سوى 26 مركز.

وبحسب تقرير المجلس العلى للحسابات ل 2014 ص: 115 فان التأخر في مجال إطلاق تلك المراكز يعزى للأسباب التالية:

· عدم انخراط كبار الفاعلين في مجال الاتصالات في المغرب (Orange/Inwi / Iam) في تنزيل هذه المشاريع.

· صعوبات في اقتناء المحال والأماكن المخصصة لإدارة مثل هذا النوع من المشاريع.

[78] - الدستور الفنلندي.

- الدستور الاستوني

- الدستور الكوري الجنوبي.

[79] - «Evaluation des services publiques en ligne». Rapport de la cour des compte, 2019. p : 79.

[80]- من توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي انعقدت بأكادير يومي 20 و21 دجنبر .2019.

[81]- « Citoyens d’une société numérique ». Rapport du conseil national du numérique adressé au Ministre délégué chargée des petites et moyennes entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique (République Française). 2013. p : 27. Rapport disponible sur le lien : www.cnnumerique.fr.

[82]- من التجارب ذات الصلة بإحداث نقط الولوج الجماعي تجربة la ville de Brest بفرنسا، التي انْطلق العمل بها منذ 1997، و توخت التجربة تحقيق العدالة الرقمية وتحقيق الاندماج الاجتماعي والتضامن الترابي، وذلك من خلال ربط 105 من الأماكن العامة بالأنترنت المجاني، وساهم في إنجاح هذه التجربة؛ النسيج الجمعوي ،المكتبات العامة، عن طريق استعمال اللاقطات الهوائية للبلديات.

[83]- تم تبني هذا النوع من الدعم من طرف أحد الفاعلين في مجال السكن الاجتماعي بفرنسا، وذلك في إطار مشروع Xnet Roseraie والذياستهدف ربط 600 مسكن بشاشات تلفاز ذكية بالأنترنت والهاتف الثابت، مقابل 5 أورو شهريا،مع إمكانيةتكوين غير المتمكنين من الانترنت.