تبادل الخبرات والتجارب.. يجمع “الداكي” مع مصالح الدرك الملكي
عقدت رئاسة النيابة العامة، اليوم بالرباط، لقاء تواصليا، استضافت خلاله قائد الدرك الملكي، الجنرال مفتش الدرك الملكي، وكذا رؤساء القيادات الجهوية للدرك الملكي، ورئيس الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، فضلا عن السادة الوكلاء العامون بمحاكم الاستئناف.
وخلال كلمة ترحيبية “لرئيس النيابة العامة” عبر عن واجب الشكر والعرفان للمسؤولين الدركيين والشرطة القضائية ببلادنا، بلعتبارهم الساهرين على استتباب الأمن في مواجهة مخارطر الجريمة، وبث السكينة في نفوس المجتمع، على رأسهم الجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، وتحت القيادة الرشيدة العليا لجلالة الملك نصره الله وأيده.
مضيفا، ذات المتحدث، أن العلاقة التي تجمع “مؤسسة النيابة العامة” مع الشرطة القضائية عامة، يجب أن تتسم بالتنسيق والتواصل المستمرين. معتبرا “هذا اللقاء” يشكل فرصة لتبادل الأفكار والتجارب والتصورات، حول مجموعة من النقط والمحاور الأساسية، في إطار ممارسة الشرطة القضائية لمهامها، وممارسة النيابة العامة لصلاحياتها الدستورية والقانونية والمؤسساتية والحقوقية.
وفي هذا السياق، من بين المحاور التي اقترح دراستها مع مسؤولي الدرك الملكي، مولاي الحسن الداكي، ذكر: “تحسين مستوى الولوج للعدالة وتجويد خدماتها”، “دراسة الزمن القضائي المناسب لإجراء التحريات والمساطر”، “المساهمة في تخليق الحياة العامة”، “التكوين المستمر في مجال الأبحاث القضائية”، وغيرها من المحاور المهم دراستها بحثها، بين رئاسة النيابة العامة والشرطة القضائية، باعتبار “هذه الأخيرة” الأقرب للجرائم، والأكثر دقة وإحاطة بها.
من جهة أخرى، أكد “الوكيل العام للملك بمحكمة النقض”، في هذا اللقاء، الخطوات المتقدمة التي قطعتها المملكة المغربية في مسار العدالة وحماية حقوق الإنسان، معتبرا التوصيات التي يمكن الخروج من هذا اللقاء بها، يمكن أن تشكل مصدر لتقدم مجال الأبحاث الجنائية والقضائية، ومصدر إلهام المشرع، من أجل تجويد النصوص القانونية.
0 تعليقات