التنسيق، المسؤولية، القرب.. وصاية “وزير العدل” للمسؤولين القضائيين في ضوء تقرير التنمية الجديد - منشورات موقع الباحث

 التنسيق، المسؤولية، القرب.. وصاية “وزير العدل” للمسؤولين القضائيين في ضوء تقرير التنمية الجديد - منشورات موقع الباحث

استجابة لدعوة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حل وزير العدل “محمد بنعبد القادر” ضيفا للقاء التواصلي مع المسؤولين القضائيين، الذي عقده المجلس الأعلى للقضاء، أمس الخميس 10 يونيو بالرباط.

 

وتفاعلا مع تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أكد على اهتمام هذا التقرير بمحور إصلاح منظومة العدالة، معتبرا إياه رهان أساسي لكسب أهداف أخرى تنموية، غايتها تحقيق الاقلاع الاقتصادي الشامل لبلادنا.

 

وفي السياق آنه، أعرب “وزير العدل” حاجة بلادنا لبذل مجهود إضافي في مجال إصلاح العدالة، سواء من حيث استكمال لبنات الاستقلال المؤسساتي التام للسلطة القضائية، وكذا من حيث رفع مستوى التنسيق ة، والتعاون الإداري المشترك، وفق مقاربات مندمجة، وتشاركية.

 

مؤكدا من جهة أخرى، أن تنزيل هذا التصور، وهو تصور لجنة النموذج التنموي الجديد، تبقى مطمح ضروري وأساسي للمجتمع، وباعتباره مدخل أساسي للالتزام المسؤول بقواعد الشفافية، والنزاهة، والحكامة الجيدة، واحترام القانون، وميثاق المرافق العمومية، قصد تحقيق الجودة والفعالية المنشودة.

 

وعن جهود وزارته في هذا الشان، أكد المتحدث، أنها عملت على تنزيل مجموعة من التصورات، موازاتا لذلك، من خلال اعتماد عملها على آلية الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وغيرها من الأهداف الأخرى، من قبيل أساسا، كما ذكر: “تجهيز المحاكم”، “تقريبها من المواطن”، “رقمنتها”، “تدبيرها الجيد للموارد البشرية”.

 

معبرا في إطاره، ارتياحه العميق للقرار المحدد لتأليف واختصاصات عمل هذه “اللجنة المشتركة”، وخاصة في التنسيق والحوار المؤسساتي للقضايا ذات الاهتمام المشترك، واصفا هذه الممارسة ب”الدينامية غير المسبوقة”، التي تتجه نحو بلوغ إصلاح الادارة عامة.