وزير العدل محمد بنعبد القادر يدخل على الخط في ملف توثيق عقود تفويت الأراضي السلالية ويكلف لجنة من المفتشية العامة للوزارة للوقوف على التجاوزات

اطلعت بعض المنابر على الرسالة التي وجهها وزير العدل الى نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، وحررت بشأنها مواد إخبارية، والحال ان وزير العدل راسل جميع نقباء هيئات المحامين بالمغرب التي يبلغ عددها 17 هيئة للمحامين عبر كافة تراب المملكة، بخصوص توثيق عقود الأراضي السلالية ، كما أن الوزير وفق مصادر موثوقة يستعد لاتخاذ خطوات أخرى لمواجهة هذه الظاهرة في انتظار توصله بالتقرير النهائي للجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل كلفها الوزير بإنجاز مهمة تفتيشية بعدد من الدوائر القضائية تخص بالأساس الاطلاع على كافة العقود الموثقة خارج القانون و ضبط مختلف المتدخلين الذين يتواطؤون في هذه التلاعبات من أجل ترتيب الأثر.

قدم وزير العدل في المجلس الحكومي اليوم عرضا حول ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، والتي قضت بعدم دستورية عدد من المقتضيات ، التي تضمنها المشروع المذكور ، لاسيما تلك المتعلقة بالكاتب العام للمحكمة واختصاصاته والجهة التي لها حق الإشراف عليه ، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة ، ووضعية النيابة العامة بالمحاكم التجارية ، ومهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة ، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة ، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية .

ونظرا لأهمية هذا النص القانوني في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، ودوره في تنظيم العمل داخل المحاكم وتحديد العلاقة بين مختلف المكونات داخل منظومة العدالة ، واعتبارا أيضا لحجم الانتظارات والآمال المعلقة عليه ، أكد وزير العدل في عرضه أمام الحكومة أن ترتيب الآثر انصب فقط على المواد المشمولة بقرار المحكمة الدستورية ، وذلك وفق مقاربة تشاركية واسعة ، تميزت بمساهمة ومشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية للقضاة ، والتمثيليات النقابية للموظفين .

كما قدم الوزير في نفس الاجتماع مشروع قانون يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية الذي يأتي تنزيلا لما نصت الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، يُحَدَّدُ تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانونٌ.

وفي هذا السياق أكد وزير العدل ان هذا المشروع أُعد بالتوافق التام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، واستحضر الانتظارات الكبرى من ورش إصلاح منظومة العدالة لتعزيز الثقة والمصداقية في القضاء ، وتوطيد استقلالية السلطة القضائية ، وتخليقها وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحكامة في تدبير وتسيير المرافق القضائية .

يُحدد هذا المشروع تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية ، وكيفية تعيين أعضائها والاختصاصات الموكولة إليها ، سواء في مجال التفتيش القضائي بشقيه المركزي واللامركزي ، أو في المجال التأديبي ، وقواعد تنظيمها ، والحقوق المقررة لفائدة أعضائها والواجبات المفروضة عليهم ، إضافة إلى تدقيق العلاقة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمناسبة ممارستها لمهامها .