عقد وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر زوال يوم الأربعاء 5 ماي 2021 لقاءا تواصليا مع رؤساء وممثلي الجمعيات المهنية للقضاة،
خصص لمناقشة المضامين الاساسية لمشروع القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية الذي أعدته الوزارة ، إضافة إلى عدد من
المستجدات والاوراش التي تشتغل عليها الوزارة حاليا.
وخلال هذا اللقاء بين السيد وزير العدل والجمعيات المهنية القضائية أفاد في بدايته السيد الوزير أن تعويضات المسؤولية والديمومة والتحقيق وما إلى ذلك أنها رغم صدورها بالجريدة الرسمية عرفت مشكلا بسيطاً هو إزدواجية التعويض عن المسؤولية بالنسبة لمسؤولي الدرجة الثانية والدرجة الاولى سوف يتم التغلب عليه في الاسابيع القليلة المقبلة إن شاءالله تعالى مع وزير المالية
كما أعطى نظرة على برنامج الدعم المخصص للجمعيات المهنية وطريقة الاستفادة منه عن طريق وضع مشروع برنامج عمل تشاركي
بين الوزارة والجمعيات والذي سوف يعلن عنه في الاسابيع المقبلة.
كما أعطى السيد الوزير نظرة متكاملة عن مشروع القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية مبرزًا أن النسخة المتداولة عبر
الصفحات الفيسبوكية ليست هي الرسمية المعتمدة من طرف الوزارة وبعد مناقشة المشروع المعتمد وإبداء ملاحظات عملية مهمة من
طرف الجمعيات والتي تفهمها السيد والوزير وأبدى استعداداً للأخذ بها ومناقشتها مع باقي الشركاء أخيراً شكر السيد الوزير الحضور
على حسن الاصغاء وعلى النقاش الفعال والمسؤول.
0 تعليقات