نظرات في قانون المسطرة المدنية المغربي "للأستاذ نور الدين لبريس" - ذ جعفر القاسمي - مجلة الباحث

   ذ. جعفر قاسمي محامي متمرن - باحث بماستر المهن القانونية 

تلخيص لكتاب

نظرات في قانون المسطرة المدنية المغربي "للأستاذ

 نور الدين لبريس"

- طبعة 2012 -

تقديم:

تختلف صياغة القواعد القانونية الموضوعية على صياغة القواعد الإجرائية، خصوصا فيما يتعلق بعنصر المرونة والجمود فيها. فإذا كانت القاعدة الموضوعية تحتم على المشرع أحيانا إضفاء هامش من المرونة قد يضيق أو يتسع حسب ما يستوجبه حكمها، فإن القاعدة الإجرائية بطبيعتها يكون القصد منها وضعها تنظيم إجراء معين بحكم جامد لا يتحمل تأويلا، فيكون صعبا تطبيق القاعدة المسطرية بحكم مخالف لحكمها من رفض لمضمونها وابتعاد عن جوهرها وعن حقيقة القصد الذي أريد منه.

هذا الواقع، لا ينفي إمكانية تطبيق القاعدة المسطرية بصورة مختلفة دون أن يكون هناك تناقض، بل تكون كل صورة من هذه الصور المختلفة تطبيقا سليما لحكم القاعدة؛ فحينما نص المشرع مثلا في الفصول 32، 142 و 355 عن الموطن الحقيقي للأطراف فإنه يجب بيان عناصر هذا الموطن تحت طائلة عدم القبول، والتي تختلف – العناصر – في المناطق الحضرية عنها في المناطق القروية،كما تختلف في نفس المنطقة حسب الواقع الناتج عن التقسيم الإداري.

لذلك تم تناول مواضيع هذا الكتاب من خلال التركيز على كيفية تطبيق القاعدة الإجرائية، انطلاقا من مضمونه أحيانا أو من حكم قضائي، كما أن الغاية لم تكن هي الإحاطة بكل ما ورد في قانون المسطرة المدنية من فصول بقد ما كانت هذه الغاية هي مناولة هذه النصوص من خلال تطبيقاتها القضائية، والتحقق من مدى تلاؤم هذا التطبيق مع جوهر القاعدة المسطرية أو ابتعاده عنه.

فقواعد المسطرية ليست كلها من نمط واحد، فالقاعدة المنظمة لشروط صحة التقاضي والقواعد المنظمة للأحكام وقابليتها للطعن، وكذا المنظمة لأجل الطعن وصحته قواعد جامدة تختلف مثلا على الفصل 32 ق م م في حديثه عن المستندات المراد استعمالها في الدعوى وما ينتج عن عدم إرفاقها بالمقال، وتختلف كذلك عن الفصل 334 من ق م م المتحدث عن ما يمكن الأمر به من إجراءات التحقيق ومجال السلطة في ذلك الموكول للقاضي المقرر أو المحكمة.

وقد كان من المتعذر تتبع قواعد المسطرة في كل جزئياتها لذلك اقتصرت هذه الدراسة على البعض منها، وهي بالأساس القواعد المتعلقة بالتقاضي والقواعد المنظمة للاختصاص، إلى جانب القواعد المحددة للمسطرة أمام المحكمة الابتدائية، وكذا تلك المنظمة للطعن في الأحكام. وبالتالي فقد كانت دراسة محاور هذا الكتاب كتالي:

·      القسم الأول: صحة التقاضي

·      القسم الثاني: الاختصاص

·      القسم الثالث: المسطرة أمام المحكمة الابتدائية

·      القسم الرابع: الطعن

....تتمة المقال في العدد الثالث من مجلة الباحث....موفقين

---

[1] - قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 858 بتاريخ 29/02/2000، ملف مدني 8/98 (غير منشور).

[2] - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، ص: 613 و 614.

[3] - قرار المجلس الأعلى عدد 179/1981، منشور بمجلة المجلس الأعلى، العدد 28، ص: 64.

[4] - قرار المجلس الأعلى عدد 6367/1993، ملف مدني 1959/94، (غير منشور).

[5] - قرار عدد 69/1993 نقض مدني 2951/86.