تجهيز المحاكمة عن بعد يكلف وزارة العدل غلافا ماليا يناهز خمسة ملايين درهم

تجهيز المحاكمة عن بعد يكلف وزارة العدل غلافا ماليا يناهز خمسة ملايين درهم

 

في إطار إشرافها المستمر على تطوير تقنية المحاكمة عن بعد ، والتي تم إطلاقها بجميع محاكم المملكة يوم 27 أبريل 2020 في إطار سريان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة ؛

وسعيا لتثمين هذه التجربة وتجويدها بما يحقق النجاعة القضائية المطلوبة ، ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ؛

وفي إطار الاختصاصات الموكولة لوزارة العدل من أجل ضمان حسن سير العمل بمحاكم المملكة ، وتوفير شروط الولوج إلى العدالة ، تخبر الوزارة ، أنه تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم 7 شتنبر 2020 فقد خصصت اعتمادا ماليا إجماليا قدره أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة آلاف وثمانمائة درهم (4.705.800) ، استثمرته لإقتناء وتثبيت جميع المستلزمات التقنية واللوجستيكية الكفيلة بضمان جودة هذه العملية وفق التفصيل التالي :

 104 من الحواسيب الثابتة مع كاميرات خاصة بها ، سيتم توزيعها على المؤسسات السجنية ، من أجل وضعها بالقاعات المعدة للمحاكمة عن بعد ، بكلفة إجمالية تبلغ : 967.200 درهم .

 90 كاميرا رقمية متحركة سيتم تثبيتها بقاعات الجلسات بمختلف محاكم المملكة بكلفة إجمالية تقدر ب : 1.170.000 درهم .

 164 شاشة تلفاز من الحجم الكبير تم تثبيتها بقاعات الجلسات بمختلف محاكم المملكة بكلفة تقدر ب 1.148.000 درهم ؛

 215 حساب إلكتروني خاص بالتواصل عن بعد ، تم تثبيتها بمحاكم المملكة والمؤسسات السجنية ، بكلفة إجمالية تقدر ب : 430.000 درهم .

 60 خطا للأنترنيت عالي الصبيب من نوع 100 Mbit/s ، بكلفة تقدر ب 360.000 درهم .

 خط واحد للانترنيت من نوع ADSL à 20 Mbit/s ، بكلفة تقدر ب : 4200 درهم .

 14 خطا للأنترنيت من نوع 4G+ ، بكلفة تقدر ب : 50.400 درهم .

 تقوية الخط الموجود بمركز البيانات المركزي للوزارة لمواكبة العملية ، بكلفة تقدر ب 576.000 درهم .

هذا وتخبر الوزارة أن هذه التجربة التي انطلقت يوم 27 أبريل 2020 ، قد مكنت أداء المرفق القضائي من الاستمرار في تقديم خدماته لفائدة المتقاضين ، وساهمت في الإفراج عن 7297 معتقلا إلى غاية يوم 18 دجنبر 2020 إما بسبب التصريح ببراءتهم أو تمتيعهم بالسراح المؤقت أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم ، مع العلم أنه تم إلى غاية التاريخ المذكور عقد ما مجموعه 12.424 جلسة للمحاكمة عن بعد ، صدر خلالها 82.279 حكما قضائيا .

إن وزارة العدل إذ تقدم هذه المعطيات الإحصائية ، فإنها تعبر عن ارتياحها العميق لنتائج هذه التجربة المتميزة ، و تقديرها لكل الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة على مساهمتهم الفعالة لإنجاحها ، وفي مقدمتهم المسؤولين القضائيين والإداريين وكافة قضاة المملكة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ، إضافة إلى هيئات المحامين بمختلف الدوائر الاستئنافية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، وتجدد عزمها على مواصلة مواكبة هذه التجربة وتجويدها وتطويرها وتقعيدها من الناحية القانونية من خلال مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر القضائية الذي أصبح جاهزا للإحالة على مسطرة الاعتماد .

موقع مجلة الباحث - المصدر: جريدة صوت العدالة.