بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري - ذ محمد حاجي - مجلة الباحث

                      ذ. محمد حاجي باحث في قانون العقود والعقار بوجدة

بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري

مقدمة

يعتبر الحجز مرحلة ضرورية لا غنى عنها في التنفيذ الجبري لاقتضاء الحقوق المقررة بمقتضى سندات أو أحكام قضائية، والتنفيذ بالحجز والبيع يعتبر أهم أنواع التنفيذ^[1]. وقد سعت مختلف التشريعات إلى إيجاد مساطر وإجراءات دقيقة ومعقدة لتنظيم وتأطير مؤسسة الحجز العقاري بسبب اقترانه بالعقار الذي يشكل ركيزة التنمية الاقتصادية وارتباطه بحق الملكية الذي يعد من أعرق الحقوق المعترف بها عالميا^[2].

وقد أحاط المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات المقارنة، الحجز العقاري بمجموعة من المساطر التي يتعين إتباعها لكي يتصف الحجز بمبدأ الشرعية الإجرائية، وفي حالة ما إذا أثار احد الأطراف المتضررة الذين يحق لهم المنازعة في صحة الإجراءات أن خلل قد شاب مسطرة الحجز فإن مآل هذا الحجز التنفيذي هو البطلان.

وما يسترعي الانتباه بشان دعوى بطلان إجراءات الحجز أن المشرع أحال بشان مسطرة هذه الدعوى على دعوى الاستحقاق الفرعية المحجوز بالرغم من خصوصية هذه الدعوى من حيث موضوعها فهي تهدف إلى إعدام الإجراء الذي تم خرقه، وإعادة الإجراءات متى أسس البطلان على خرق قاعدة موضوعية، من قواعد الحجز التنفيذي على العقار.

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري يكتسي أهمية بالغة، حيث سيمكننا من تحديد موضوع دعوى بطلان إجراءات الحجز وأطرافها وكذا إجراءاتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التطرق لخصوصيات دعوى بطلان الإنذار العقاري.

---

[1]-إبراهيم باحماني، تنفيذ الأحكام العقارية، طبع ونشر وتوزيع مكتبة دار السلام،الطبعة الثالثة، 1433-2012، ص4.

[2]-الرجراجي زكرياء، منازعات الحجز العقاري، منشورات مجلة الحقوق المغربية،سلسلة الدراسات والأبحاث. العدد الثالث ،الطبعة الأولى يناير 2012 ص7.

لتحميل المقال بالكامل، إليكم العدد الأول من مجلة الباحث المنشور فيه بصبغة PDF في الرابط أذناه: 

https://drive.google.com/file/d/1d9OE-e-UFPLpkG2jciUC7QtGklssEmRF/view?usp=sharing