دور البرلمان في اعتماد قانون المالية - ذ/ عماد رضوان - موقع الباحث

ذ/ عماد رضوان باحث بماستر الحكامة القانونية والقضائية بالمحمدية

دور البرلمان في اعتماد قانون المالية

تقديم:

إن المالية العامة هي فرع من فروع القانون العام، ولكنها ذات أبعاد ومظاهر متعددة يختلط فيها البعد الحقوقي بالقانون، ذلك لأنها تعنى بدراسة قواعد وتقنيات إعداد الوثائق المالية للأشخاص العمومية، وضوابط تنفيذها وتحديد إجراءات الرقابة عليها، وتعنى أيضا بتحليل ودراسة الظواهر والقرارات والاختيارات السياسية ومدى تأثرها بالنشاط المالي والاقتصادي والاجتماعي، لأنها تنظم وتتضمن قواعد ستطبق للتنظيم والتأثير في مختلف مناحي ومجالات العمل، وكما هو معلوم يعتبر القانون المالي هو الدولاب الأساسي والمعبر عن توجهات الدولة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية منها.

ولا شك أن وجود مراقبة الشؤون المالية في الممارسة البرلمانية تضفي مشروعية على تدبير هذه الشؤون، ويكون عاملا مهما لخلق أجواء الثقة المتبادلة واﻹطمئنان على مصير أحوال المال العام، لكن على النقيض من ذلك، فبقدر ما تكون هذه المراقبة ضعيفة بقدر ما يكون ذلك مؤشرا على نقص في نضج التجربة السياسية التي يمكن الحكم عليها بقلة توفر أحوال وشروط وظروف الحكامة الجيدة^{^[1]}.

وارتباطا بالسياق التاريخي فقد عرف المغرب تطورا على مستوى التشريع المالي، إذ ارتكز النظام المالي إلى غاية بداية القرن20 على قواعد تقليدية تشرف على تطبيقها "مؤسسة اﻷمناء"، حيث ظهر هذا النظام في عهد السلطان العلوي مولاي إسماعيل^{^[2]}.

ولم يعرف المغرب الميزانية كوثيقة مالية وقانونية إلا مع دخول المستعمر الفرنسي، حيث كانت عملية تحضير وتنفيذ الميزانية العامة خاضعة لظهير 9 يونيو 1917 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية، أما بعد الاستقلال فقد حاول المغرب وضع ميزانية موحدة تغطي جميع أنحاء المملكة بامتياز، ولقد حاول المشرع المغربي من خلال النظام الداخلي الذي صادق عليه البرلمان يوم 20 ماي 1985، أن يعطي للجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية الحق في الإطلاع على المستندات واﻹرشادات المتعلقة بتنفيذ قوانين المالية وحسابات المؤسسات العمومية والشركات الاقتصادية التي للدول فيها أسهم وذلك عن السنوات المنصرمة، إلا أن هذا الامتياز الذي منح للجنة المالية الذي اعتبرته الغرفة الدستورية غير متوفر على سند دستوري وبذلك حرمت هذه الجهة القضائية على مجلس النواب منفذا هاما للحصول على المعلومات^{^[3]}.

[1] حسن العرفي، قوانين التصفية وسيلة للمراقبة وإدماج البرلمان في مختلف محطات مسار الميزانية، اﻷبحاث والدراسات الصادرة عن مكتب تحليل الميزانية، البرلمان، طبع بمصلحة الطبع والتوزيع،يناير 2008، ص 1.

[2] يوسف الزوجال، قراءة نقدية في محاور إصلاح القانون التنظيمي للمالية بالمغرب على ضوء المستجدات التشريعية،إصلاح القانون التنظيمي للمالية،

منشورات مجلة الحقوق، سلسلة اﻷعداد الخاصة،ا لعدد 6، سنة 2013، صفحة 53.

[3]عبد الخالق الشماشي، التجربة البرلمانية المغربية 1992/1984، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد اﻷول، كلية الحقوق، وجدة 1996، ص221.

لتحميل المقال بالكامل، إليكم العدد الأول من مجلة الباحث المنشور فيه بصبغة PDF في الرابط أذناه:

https://drive.google.com/file/d/1d9OE-e-UFPLpkG2jciUC7QtGklssEmRF/view?usp=sharing