ذ/ يونس النهاري
باحث في العلوم القانونية والجمركية
آليــــات
الطعــن فـي المنازعات
الزجرية الجمركيــــة
مقدمة
مما لا شك فيه أن المحاكم الزجرية وهي تبت في النزاعات الجمركية المعروضة عليها تصدر أحكاما مشوبة بأخطاء، وهذا من شأنه أن يشكل خطورة بالغة ومساس حقيقي بحقوق المتقاضين. لكل ذلك، سمح المشرع المغربي لهؤلاء المطالبة بمراجعة هذه الأحكام أو الطعن فيها أمام محاكم أعلى درجة[1].
و يقصد بطرق الطعن وسيلة أجازها القانون لأطراف النزاع من أجل سد كل العيوب التي شابت الحكم الصادر في حقهم عن طريق تعديله أو إلغائه أو نقله إلى محكمة أعلى درجة، و تنقسم طرق الطعن إلى نوعين، طرق الطعن العادية، و أخرى غير عادية.
انطلاقا مما سبق، نجد موضوعنا يطرح إشكالية أساسية مفادها: خصوصية وسائل الطعن في المجال الزجري الجمركي؟ ، هذه الإشكالية بدورها تطرح عدة أسئلة فرعية من قبيل: ما هي هذه الوسائل؟ وما هي طبيعتها؟ وكيف نظمتها مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؟. للإجابة على هذه الأسئلة وأكثر ارتأيت اعتماد التصميم التالي: - الفقرة الأولى: طــرق الطعــــن العــــادية، - الفقرة الثانية: طــرق الطعــن غيــر العــــادية.
لتحميل المقال بالكامل، إليكم العدد الثاني من مجلة الباحث المنشور فيه بصبغة PDF في الرابط أذناه:
https://drive.google.com/file/d/1Q03QxEpwKdUy9KM69M12Sp8ks0YKNRSf/view?usp=sharing
0 تعليقات