وسائل إثبات الضرر المبرر للتطليق في ضوء ثلة من مقررات القضاء المغربي والمقارن - الأستاذ محمد القاسمي

 

الأستاذ محمد القاسمي

عضو نادي قضاة المغرب – خريج المعهد العالي للقضاء

رئيس مجلة الباحث – مدير سلسلة الأبحاث

باحث في القانون الخاص – عضو بمركز مسارات القانوني

وسائل إثبات الضرر المبرر للتطليق في ضوء ثلة

 من مقررات القضاء المغربي والمقارن

يقول تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)[1]

  تمهيد:

تتعدد صور الأضرار التي تلحق أحد أطراف العلاقة الزوجية بسبب فعل أو تدخل الطرف الآخر، كالاعتداء عليها بالضرب والجرح أو الإهانة التي لا تحتمل، وفي مثل هكذا حالات يحق للزوج المتضرر حسب مقتضيات مدونة الأسرة[2] أن يطلب تطليقه من الطرف الآخر بأحد الأسباب المبينة عن طريق القضاء، حيث يعمد هذا الأخير إلى إصدار مقررات قضائية متى استحالة العشرة بينهما لعلة رفع الحيف والضرر، وحتى ينال الزوج المدعي حريته والحال هذا، فعليه إثبات الضرر المبرر للتطليق.

فلا غرو في تبيان ما يطرحه إثبات الضرر المبرر للتطليق من إشكالات عملية قد تحد في كثير من الأحيان من حصول المتضرر في العلاقة الزوجية[3] على مقرر يقضي بالتطليق[4]، بحيث أسند المشرع للمحكمة سلطة تقديرية واسعة لتقدير الضرر من عدمه بوسائل غير محصورة، وهو الأمر الذي كرسه المجلس الأعلى في أحد قراراته، حيث نص على ما يلي:"...حيث إن تقدير الأدلة موكول لسلطة المحكمة ولا معقب عليها إلى من حيث النتيجة التي تنتهي إليها...""[5].

انطلاقا من كل ما تقدم تبيانه أعلاه، نخلص لطرح إشكالية مفادها: ما أهم الوسائل المأخوذ بها من قبل القضاء المغربي بجميع درجاته وكذا المقارن الرامية إلى إثبات الضرر المبرر للتطليق؟

ولأجل الإجابة عن الإشكالية المطروحة، فسوف نعمد إلى إعمال تصميم منهجي ثنائي، حيث نخصص (المطلب الأول) للحديث عن شهادة الشهود بمختلف أنواعها والخبرة والشهادة الطبيتين كوسائل لإثبات الضرر المبرر للتطليق، على أن نتطرق في (المطلب الثاني) للحديث عن محاضر الشرطة والمقررات القضائية القاضية بالإدانة والصور الفوتوغرافية كوسائل لإثبات الضرر المبرر للتطليق.

المطلب الأول: شهادة الشهود والخبرة الطبية كوسيلتي لإثبات الضرر المبرر للتطليق أمام القضاء

سنعمد إلى تقسيم مجريات هذا المطلب إلى فقرتين، نخصص الفقرة الأولى للحديث عن شهادة الشهود المؤسسة على السماع كوسيلة لإثبات الضرر المبرر للتطليق، على أن نتطرق في الفقرة الثانية لمناقشة الخبرة والشهادة الطبية كآليتين لإثبات الضرر المبرر لفصم الرابطة الزوجية.

لتتمة المقال وتحميله بأكمله بصيغة pdf إليكم الرابط:

https://drive.google.com/file/d/12a9icbFJSrtjoKeYArNRXrwwCTNVyBRt/view?usp=sharing