عبد العزيز الفتحاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء : الجمعية العامة هذه السنة حققت الاستثناء في التميز والكفاءة

اعتبر عبد العزيز الفتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء انعقاد الجمعية العامة في هذه السنة ياتي في ظروف خاصة يغلب عليها طابع الحزن سواء بوفاة قضاة وموظف بالمحكمة ،أو من خلال تقاعد عدد مهم من القضاة، وعلى رأسهم لحسن الطلفي الذي قال عنه الرئيس الأول إنه “علم من أعلام القضاء المغربي، رجل يعتبر مؤسسة رائدة في كل مزية، في الأخلاق والتكوين والورع والاستقامة….

و اضاف الرئيس الاول ان مجرد عدم وجود هذا الرجل معنا يشعرني والله بغربة قاتلة”، بالإضافة إلى عدد من المستشارين وهم محمد قابيل واكعيبر والعريش والزيادي ولعلا.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها عن بعد، أن السنة الحالية رغم تأثير جائحة كورونا، عرفت ارتفاعا في نسبة المحكوم من المسجل بـ 96 في المائة، وهي نسبة جيدة مقارنة مع تعطل المحكمة لمدة ثلاثة أشهر، ولم يتبق مخلفا سوى 10972 قضية، وهو أمر محمود بعد أن كان العدد يبقى في حدود خمسين ألف قضية، مما يفيد أن المحكمة على تعودت النجاعة والآنية حتى في ظل هذه الجائحة، أما التبليغ فتم بنسبة 92،13 في المائة بالنسبة إلى المدني، و76 في المائة بالنسبة إلى الزجري.

وأشار الفتحاوي إلى أن برنامج توزيع الجلسات ل2021 سيعرف تغييرات اقتضتها ظروف العمل وعدة إكراهات، منها الخصاص في القضاة.

وقد شكلت الجمعية العامة لاستئنافية البيضاء، التي عقدت عن بعد بحر هذا الاسبوع، الاستثناء في التميز والكفاءة، من خلال طريقة تدبير أشغال السنة المقبلة، باستحضار ما راكمته تجربة الرئيس الأول منذ 2016، والتي وضعت أمامه خارطة طريق استعان بها لتطوير العمل في المحكمة التي أضحت من محاكم الاستئناف الأولى من حيث المردودية والنجاعة، خلافا لما عانته في السنوات الماضية حيث كانت تقبع في الرتب الدنيا.

وذكرت مصادر “صوت العدالة” أن التغييرات شبه الجذرية التي عرفتها عدد من الشعب والهيئات، جاءت إثر دراسة معمقة للوضعية، من خلال استحضار الكفاءة والنزاهة والتتبع اليومي لطريقة تدبير العمل، وما يتم تحقيقه من نتائج مع استحضار شعار “القضاء في خدمة المواطن”، والمصلحة العليا للمحكمة وللعملية القضائية، والتوازن الذي يتطلبه التوافق العددي للقضاة والهيآت، علاوة على تناسب الكيف.

ومن أهم التغييرات تلك التي خصت شعبة المستعجلات “الصعوبة في التنفيذ” والتي يرأسها الرئيس الأول، بشأن نوابه والشيء نفسه بالنسبة لشعبة تحديد الأتعاب، وتركيبة أعضاء عدد من الغرف المدنية والجنحية، وهو ما لقي استحسانا لدى أغلب العاملين بالمحكمة. 

موقع مجلة الباحث - المصدر: جريدة صوت العدالة.