ذ. إبراهيم والعيز حاصل على الدكتوراه بجامعة محمد الأول-وجدة
التبني بين
الشريعة الإسلامية وقانون مدونة الأسرة
1- تعريف التبني:
التبني أن يقيم الرجل ابنا رباه مقام الابن الحقيقي ويدعي بنوته، وهو الدعي كما سماه القرءان. قال في لسان العرب: "والدعي؛ المنسوب إلى غير أبيه، والدعوة-بكسر الدال- ادعاء الولد الدعي غير أبيه"[1]، وقال القرطبي: "فالأدعياء جمع الدعي، وهو الذي يدعى ابنا لغير أبيه، أو يدعي غير أبيه، والمصدر الدعوة بالكسر"[2].
2- منهج الشريعة الإسلامية في إبطال التبني.
إن الذي يقرأ نصوص الشريعة الإسلامية سيدرك أنها تهدف إلى إبطال التبني، لوقاية المجتمع الإسلامي من هذه الظاهرة المتفشية في الجاهلية، وإبعاده من الوقوع في هذه الآفة التي تضر بشكل مباشر النسب وتفسده.
ومن الطرق التي سلكها الإسلام في الحد من هذه الآفة وإبطالها:
تشديد النكير على الآباء الذين يجحدون نسب أبنائهم، لأن في هذا الإنكار تعريضا للولد وأمه للذل والعار. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين"[3].
ب- تحذير النساء من أن ينسبن إلى أزواجهن من يعلمن أنه ليس منهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته"[4].
ج- توعد الأبناء الذين ينتسبون إلى غير آبائهم، لأن الانتساب إلى غير الآباء من أكبر العقوق للآباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى[5] إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"[6].
- لسان العرب، لابن منظور. دار صادر-بيروت. دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 14. ص: 261.[1]
163- الجامع لأحكام القرءان، للإمام القرطبي. اعتنى به وصححه؛ الشيخ هشام سمير البخاري. طبعة؛ 1423هـ/ 2003م. دار عالم الكتب-الرياض. ج/ 14. ص: 121.
164- المستدرك للحاكم. دراسة وتحقيق؛ مصطفى عبد القادر عطا. رقم؛ 2814. دار الكتب العلمية، دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 2. ص: 220-221. قال الحاكم؛ "صحيح على شرط مسلم".
- نفس المرجع. [4]
- أي انتسب.[5]
167- صحيح البخاري. اعتنى به؛ الدكتور محمد تامر. كتاب المغازي-باب غزوة الطائففي شوال سنة ثمان. رقم؛ 4327. دار التقوى، دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 2. ص/ 309. وأخرجه مسلم. كتاب الإيمان-باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. رقم؛ 219. دار صادر-بيروت. دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 1. ص/ 47.
لتحميل المقال بالكامل، إليكم العدد الثاني من مجلة الباحث المنشور فيه بصبغة PDF في الرابط أذناه:
https://drive.google.com/file/d/1Q03QxEpwKdUy9KM69M12Sp8ks0YKNRSf/view?usp=sharing
0 تعليقات