نظام التشفير الإلكتروني والحماية الجنائية المقررة له - ذ فؤاد برامي - مجلة الباحث

        ذ/ فؤاد برامي - باحث بماستر العلوم الجنائية والأمنية  بمراكش                  نظام التشفير الإلكتروني

والحماية الجنائية المقررة له

مقدمـــة:

 إذا كانت وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة تتيح انجاز المعاملات المالية بشكل سريع وموثوق به أيا كان المتعاملين، فان استعمال هذه الوسائل لا يخلو من مخاطر، فقد يستغل بعض المجرمين هذه الوسائل في ارتكاب جرائمهم عن طريق الاحتيال أو المساس بخصوصية هؤلاء المتعاملين وبسرية معاملاتهم.

و إذا كان التقدم التقني قد حاول مكافحة الجرائم في مجال الاتصالات ولجأ إلى تشفيرها بما يحفظ سريتها، فإنه مع ذلك فقد يستغل الجناة هذه الإجراءات في ارتكاب جرائمهم باستخدام الوسائل التي وضعت لحماية المعاملات الالكترونية.

 ومما تجدر الإشارة إليه أنه رغم أهمية  تقنية التشفير التي تعد من  الوسائل الفعالة في التصدي ومكافحة الجرائم الالكترونية، فإن هذه التقنية بدورها تتعرض لمجموعة من الاعتداءات التي قد تمس بسرية البيانات المشفرة.

وغني عن البيان أن المشرع المغربي لم يعرف نظام التشفير، وهذا عكس بعض القوانين المقارنة كالمشرع التونسي الذي عرفه في المادة 25 من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية.كما عرفه المشرع الفرنسي بمقتضى المادة 28 من القانون رقم 10/1170 المؤرخ في 29 دجنبر 1990.

ويعد التشفير حسب قوانين الأونسيترال النموذجية أن "الترميز" هو فرع الرياضيات التطبيقية الذي يعنى بتحويل رسالة إلى صيغ تبدو غير مفهومة ثم أعادتها إلى صيغتها الأصلية".

لتحميل المقال بالكامل، إليكم العدد الأول من مجلة الباحث المنشور فيه بصبغة PDF في الرابط أذناه:

https://drive.google.com/file/d/1d9OE-e-UFPLpkG2jciUC7QtGklssEmRF/view?usp=sharing