مداخلة الأستاذ محمد بنعليلو وسيط المملكة خلال اللقاء التواصلي مع المخاطبين الدائمين بالإدارات والمؤسسات العمومية

الرباط، في23 دجنبر 2020

السادة رؤساء الإدارات والمؤسسات العمومية؛
السادة المفتشون العامون للوزارات؛
السادة المخاطبون الدائمون بالمؤسسات والإدارات العمومية؛
السادة رؤساء المجالس الجماعية؛
حضرات السيدات والسادة؛
الحضور الكريم؛
إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أحييكم جميعاً، وأن أرحب بكم في هذا اللقاء، أرحب بمن حظر بيننا، كما أرحب بمن شاءت ظروف الجائحة أن يتقاسم معنا هذا المجال الافتراضي، وإن كنت على يقين، أنه لن يعوض حضوركم الفعلي بمؤسستكم “مؤسسة وسيط المملكة”.
نجتمع اليوم في هذه الظروف العصيبة، برا بالتزامنا المشترك من أجل تأكيد إرادة الانفتاح والتواصل، التي طبعت علاقاتنا خلال هذه السنة، وإضافة المزيد من المكتسبات لما تقدمه الإدارة والمؤسسة من خدمات، هدفها تيسير سبل ارتفاق المواطن، في إطار حكامة جيدة.
وإذا كنا، حضرات السيدات والسادة، قد قررنا أن نجعل من هذه الجلسة عرفا راتبا، خلال اجتماعنا السنة الماضية، والذي خصصناه للإجابة عن ثلاث تساؤلات منهجية حددت صلب لقائنا ذاك، كما يلي؟
لماذا؟ من أجل ماذا؟ وكيف؟
لماذا برمجة هذا اللقاء في هذا التوقيت بالذات؟ من أجل ماذا نعقد هذا اللقاء؟ كيف نرسم مستقبل علاقة المؤسسة بالإدارة؟
إننا اليوم بقدر ما نتمسك بمنهجية اشتغالنا المعبر عنها في لقائنا ذاك، بقدر ما نتحمل مسؤولية الجواب عما طرحناه من تساؤلات، وما تم الإعلان عنه من مبادرات، من خلال طرح سؤال ماذا تحقق؟
فها أنتم تلاحظون أننا نعقد اجتماعنا السنوي في الوقت المحدد له، الذي سبق إعلانه منذ سنة، لنحافظ على الدلالة الرمزية للاستقبال الذي خص به جلالة الملك نصره الله، وسيط المملكة، ونسائل أنفسنا عما تم تحقيقه على درب تنفيذ توجيهاته السامية الرامية إلى التفعيل الكامل للصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة، وها أنتم تلاحظون أننا نعقد اجتماعنا:

بعدما قامت المؤسسة برفع التقرير السنوي الخاص بسنة 2019 إلى العلم الشريف لجلالة الملك؛ وهو التقرير الذي شكل علامة فارقة في هذا النوع من التقارير، منهجيا وإحصائيا وتحليلا أيضا؛
قبل صياغة التقرير السنوي الذي سيرفع لجلالته في منتصف السنة المقبلة، والذي سيخصص لنشاط المؤسسة (في علاقتها مع الإدارة) خلال سنة 2020.
كل ذلك في إطار تنفيذ مخطط استراتيجي معلن، من بين مكوناته «عقد لقاءات تواصلية مع المخاطبين الدائمين للمؤسسة عقب تقديم التقرير السنوي، لتقييم التعاون بين المؤسسة والإدارات وحصر الإكراهات»؛
إذن، نحن أمام لقاء له أهميته، في توقيت له رمزيته ودلالاته.
حضـرات السيـدات والسـادة،
إننا الآن، نكرس، من خلال من هذا اللقاء، ما سبق الإعلان عنه من إرادة تطوير علاقات الإدارات بالمؤسسة فنعرض أمامكم المستجدات المنهجية للتقرير السنوي لسنة 2019، والتي عكست تصورنا للأمور في إطار الأمانة التي طوقنا بها جلالة الملك، كما نريد أن نستمع إليكم لنحيط بواقع المستجد من إكراهاتكم، خاصة خلال هذه السنة العصيبة، ونريد أن نجعل هذا اللقاء مواكبة لعلاقة الشراكة في صنع وابتكار أجود الممارسات التي انطلقنا فيها منذ السنة الماضية.
السيـدات والسـادة،
نعم تم التأكيد في اللقاء السابق على أن وسيط المملكة ليس في مواجهة الإدارة، ولا هو في موقع البحث عن الأخطاء، ولا يريد أن تخلص تقاريره السنوية أو الخاصة إلى أي نوع من المؤاخذة، ولا زلنا نؤكد أننا وإياكم نتواجد في نفس الفضاء، فضاء ضمان حقوق المواطن، وإيجاد أحسن الصيغ لارتفاق لائق. وأننا نبحث جميعا عن رفع منسوب الثقة في الإدارة والمؤسسات، بنفس الغيرة، ونفس الهاجس، ونفس الأمل في أداء مرفقي أفضل أساسه رفعة الإدارة.
وقد اشتغلنا خلال السنتين الماضيتين لكي نجسد فعليا هذا الأمر عبر مداخل مختلفة: عبر مدخل القانون الجديد، وعبر مدخل التقارير السنوية، وعبر مدخل منهجية العمل؛

مداخلة الأستاذ محمد بنعليلو وسيط المملكة خلال اللقاء التواصلي مع المخاطبين الدائمين بالإدارات والمؤسسات العمومية

بالنسبـة لمدخـل القانـون:

السادة الكرام، نعم إننا لم نصل بعد إلى تحقيق ما صبونا إليه في علاقتنا بالإدارة، خاصة فيما جاء به القانون الجديد بشأن التوصيات، من ضرورة قيام الإدارة بتعليل عدم التنفيذ وبيان أسبابه

“عند الاقتضاء” (م38)، لذا لم يتضمن التقرير الذي رفعناه إلى جلالة الملك تمييزا بين التوصيات غير المنفذة بتعليل وتلك غير المنفذة بدون تعليل؛

وإذا كنا لم نستطع خلال السنة الماضية (2019)، أن نجعل من اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق، فضاء لتجاوز المعيقات، والبحث المشترك عن الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق تسوية الملفات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتظلم يهم أكثر من قطاع، واستعضنا عن ذلك بعقد 582 جلسة بحث. فإنني أعتقد أن تقرير سنة 2020، سيكون أفضل (الدفاع، التقاعد، CAPS …).
أيضا أبدينا استعدادنا للانتظام في لقاءات لدراسة المشاكل ولتبادل الرؤى بخصوص كل المواضيع المطروحة عليكم وعلى مختلف المستويات، ومن خلال كل الزوايا القطاعية أو الموضوعاتية الممكنة. نعتقد أننا حصلنا نتائج مرضية خلال هذه السنة (تبسيط المساطر، الحق في الصحة، الحق في المعلومة، موضوع تنفيذ الأحكام …)، ونؤكد أننا سائرون في هذا النهج، ونعلن أيضا أننا منخرطون في كل مبادراتكم.
بالنسبـة لمدخـل التقريـر السنوي:
كنا قد التزمنا أن نغير من نظرتنا لتقارير المخاطبين، والآن اسمحوا لي بداية أن أنوه بما تميزت به هذه السنة، كما سابقتها، من ارتفاع ملحوظ في عدد التقارير السنوية للمخاطبين، إذ بلغت ما مجموعه 57 تقريرا، وهو أمر شكل مبعث ارتياح وتفاؤل يؤشر على صدق النهج الذي اختارته الإدارات المعنية، ويعكس تميز جسور التعاون المثمر بينها وبين المؤسسة، من أجل بلوغ الأهداف المرجوة خدمة للمرتفقين.
ولعله من المفيد في هذا الشأن، التأكيد على أنه إذا كانت هذه التقارير من زاوية نظر المؤسسة، توثق لعمل جاد مشترك لكل المعنيين بها، ولإرادة تُجاوز ما قد يكون هناك من معيقات أو فجوات قد تؤثر على السير المنتظر للمرفق العام، فإنه بالرغم مما تم تسجيله من إيجابيات، فقد بقيت هناك ملاحظات عامة مشتركة بين جل التقارير المتوصل بها، يمكن إجمالها فيما يلي:

من الناحية الشكلية:

عدد كبير من التقارير تم الاعتماد فيها على مقتضيات الظهير الشريف لسنة 2011 المحدث للمؤسسة، في حين أن القانون المنظم لها رقم 14.16 دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2019؛
الاستمرار في التوصل ببعض التقارير دون أن تكون مذيلة بتوقيع رئيس الإدارة، وهذا يخالف ما ورد في المادة 33 من القانون المتعلق بالمؤسسة؛
من الناحية الموضوعية:
بعض التقارير لا تحترم المتطلبات القانونية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون المنظم للمؤسسة، والتي تم تفصيلها في المراسلة التي وجهتها المؤسسة، بتاريخ 14 يناير2020، لمختلف الإدارات المعنية؛
عدم تضمين بعض التقارير المتوصل بها، ما اتخذه القطاع من إجراءات بغية تحسين هياكل الاستقبال، وتسهيل الولوج إلى المعلومة وتبسيط المساطر الإدارية؛
عدم الإشارة إلى الأسباب الموضوعية التي تحول دون تنزيل التوصيات، وكذا الخطوات التي أقدمت عليها الإدارات المعنية لتجاوزها؛
عدم الالتزام بجدولة زمنية لتصفية العالق من التوصيات أو الملفات؛
عدم وضع حيز في التقرير لبيان بعض الصعوبات التي تحول دون قيام المخاطبين الدائمين بمهامهم على الوجه المطلوب.
ومع ذلك فإننا سجلنا خلال هذه السنة بارتياح كبير، التحول الملموس في إعداد التقارير القطاعية باعتبارها مناسبة لاستعراض الإنجازات والتقدم الحاصل في الأداء المرفقي، وفي العلاقة القائمة بين الإدارة والمؤسسة، بل هي أيضا فرصة لتشخيص وتدقيق لتعاملنا، وبسط ما لديكم من ملاحظات وما ترونه كاقتراحات تصب في اتجاه ما نصت عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 32.
وإن كنا نطمح إلى جعل هذه التقارير قراءة تحليلية لنقاشات وحوار قانوني وتدبيري لواقع سنة من العمل هي عبارة عن مجموعة من المراسلات والأجوبة والردود والتعاقيب والرأي والرأي الآخر، كل ذلك من أجل خدمة المواطن.
السادة الحضور، كنا قد التزمنا بأن نضمن، التقارير المقبلة، المرفوعة إلى جلالة الملك، قائمة المراسلات التي لم تتم الإجابة عنها.
والآن اسمحوا لي أن أؤكد لكم، أننا وفينا بالتزامنا في هذا الأمر، غير أنه لابد من الإشارة إلى أنه من مجموع 3228 مراسلات موجهة للإدارات المعنية، بقيت 426 مراسلة بدون جواب، أي بنسبة %13,20، وهو أمر ستجدونه في التقرير، بل إننا سنسعى في القادم من التقارير إلى بيان الإدارات المعنية بالمراسلات التي لم تتم الإجابة عنها.
كنا قد التزمنا كذلك بأن نضمن، التقارير المقبلة، المرفوعة إلى جلالة الملك، المعدل الزمني لجواب الإدارة عن التوصيات بالمقارنة مع الأجل القانوني المحدد في 30 يوما قابلة للتمديد لمدة إضافية يحددها الوسيط بطلب من الإدارة المعنية (م22).
والآن اسمحوا لي أن أؤكد لكم، أننا وفينا بالتزامنا في هذا الأمر، غير أنه من دراسة مختلف التوصيات المنفذة خلال هذه السنة، تبين أن المتوسط العام لمعدل آجال تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة من طرف الإدارة، – بغض النظر عن تلكـ التي بقيت متراكمة بدون تنفيذ – هو 660 يوما، بل قد يصل في بعض الحالات إلى 1942 يوما.
نفس الأمر تمت ملاحظته أيضا بالنسبة لملفات التظلم التي تمت معالجتها بمقتضى توصيات، خلال هذه السنة، بحيث تبين أن متوسط مدة المعالجة هو 531 يوما، وهو متوسط كسابقه تقدر المؤسسة أنه طويل للغاية، وأن العزم معقود على التخفيض منه في إطار مخطط تصفية، نأمل أن تشارك فيه كل الإدارات المعنية.
كنا قد التزمنا أيضا بأن نضمن، التقارير المقبلة، المرفوعة إلى جلالة الملك، المعدل الزمني للجواب عن المراسلات بالمقارنة مع الأجل القانوني المحدد في شهرين (م36)؛
والآن اسمحوا لي أن أؤكد لكم، أننا وفينا بالتزامنا في هذا الأمر، غير أنه تبين أن معدل تفاعل الإدارة مع مراسلات المؤسسة وصل إلى 74 يوما، وهو متوسط بالإضافة إلى كونه يفوق الأجل المنصوص عليه قانونا، فإنه يتأثر سلبا أو إيجابا بمجموعة من المعطيات، وقد يصل إلى 169 يوما.
هذا علما، أننا سنحاول أن ننتقل في التقارير السنوية المقبلة نحو صيغة أكثر تحليلية للمعطيات الإحصائية المتوفرة.
كنا قد التزمنا كذلك بأن نضمن، التقارير المقبلة المرفوعة إلى جلالة الملك، جلسات البحث التي تعقدها المؤسسة، من أجل التقدم في إيجاد حلول للقضايا المطروحة؛
والآن اسمحوا لي أن أؤكد لكم، أننا وفينا بالتزامنا في هذا الأمر، بحيث مما مجموعه 626 جلسة بحث تمت برمجتها، تعذر إجراء 44 منها لتخلف الأطراف، غير أن الملاحظ في هذا الشأن أن حضور الجلسات غالبا ما يكون من قبل ممثلين عن الإدارات المعنية لا يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار، وأحيانا لا تكون لهم دراية بموضوع النزاع وحيثياته، مما يجعل المتظلم في مركز قوة؛
وعلاوة عن كل ذلك، كنا قد عبرنا عن يقيننا بأن جهودا كثيرة تبذل، وأن العاملين في الإدارات العمومية يقدمون تضحيات ويحملون هموما، وأننا جادون في محاولة تقليص الهوة بين ما يبذل من مجهود، وما له من أثر على انتظارات المرتفق؛
والآن اسمحوا لي أن أؤكد لكم، أننا حاولنا أن نجسد هذا اليقين، من خلال مؤشر جدية التظلمات والذي بقي خلال هذه السنة في حدود 62,60%، في مقابل37,40% من التظلمات اعتبرتها المؤسسة غير جدية.
بالنسبة لمدخل منهجية العمل:
حضرات السيدات والسادة، لا ننوي أبدا فرض منهجية محددة للتعامل مع المؤسسة، بقدر ما نحاول أن نستقرأ معكم واقع الحال، لنتقاسم وإياكم بعض الملاحظات العامة التي وقفت عليها المؤسسة خلال معالجتها لمختلف المراسلات التي توصلت بها، علها تشكل أرضية لمنهجية متوافق عليها تخدم أولا وأخيرا مبتغى خدمة المواطن.
أولا: بالنسبة لمعالجة التظلمات
حق لنا أن نفتخر بما تم تحقيقه هذه السنة في مجال تسوية النزاعات، بحيث استطعنا أن نسوي معا ما مجموعه 697، تظلما أي ما يشكل 21% من مجموع التظلمات المسجلة خلال السنة. ومع ذلك لازالت هناك بعض الملاحظات التي لا بد من الإشارة إليها:
أغلب الملفات تعالج على الصعيد المركزي، مما يفرغ عمل المندوبيات الجهوية من محتواه، وهو أمر ناتج عن التأخر في تنزيل الجهوية وتفعيل اللاتمركز الإداري من طرف الإدارات؛
عدم الجواب على مراسلات المؤسسة من طرف الإدارات في شأن عدد من الشكايات، أو التأخر في الإجابة، وهو ما يؤثر سلبا على زمن معالجة التظلمات داخل المؤسسة، ويضطرها إلى إعمال مقتضيات المادة 36 والبت في التظلم على الحالة.
إغفال بعض الأجوبة المتوصل بها الإشارة إلى النقط الهامة والأساسية ذات الصلة بالتشكي، ليتأتى للمؤسسة تحديد موقفها من التظلم، لذا وجب توضيح ما يلي:
• التقارير المقبلة ستميز بين الأجوبة التمهيدية والأجوبة النهائية؛
• التقارير المقبلة ستتضمن إشارة إلى التوصيات أو القرارات الصادرة في إطار المادة 36 (أي دون جواب)؛
ومع كل ذلك، حق لنا أن نفتخر بما تم تحقيقه هذه السنة من أننا استطعنا أن ننفذ معا ما مجموعه 135 توصية، أي ما يشكل 67% من مجموع التوصيات الصادرة خلال السنة. مع ملاحظة أن المؤسسة بقيت في المقابل متمسكة بما أعلنت عنه، فلم تصدر سوى 202 توصية، أي بنسبة 6% فقط من مجموع التظلمات المسجلة. في حين لازالت بعض الإدارات من خلال أجوبتها، تعيد التشبث بنفس التبريرات التي سبق للمؤسسة أن توصلت بها أثناء معالجة الملف وأجابت عنها في توصيتها، علما أن المادة 32 التي تحدد مهام المخاطبين الدائمين تعطيهم صلاحية “دراسة” الملاحظات التي تقدمها المؤسسة، وتخولهم فقط صلاحية “تتبع التوصيات” قصد إيجاد حل منصف؛
ثانيا: بالنسبة لطلبات التسوية
تعلمون حضرات السيدات والسادة، أن م 25، تخول للإدارة أن تطلب من المؤسسة، في إطار طلبات التسوية، القيام بمساعي الوساطة والتوفيق لإيجاد الحلول للخلاف القائم، ويمكنها كذلك، طلب إبداء الرأي بخصوص البرامج التي تعدها لتحسين خدماتها (م 45)، غير أن المؤسسة:
توصلت سنة 2019 بطلب تسوية ودية واحد فقط، ولا زلنا نلاحظ أن بعض الإدارات تطلب صراحة من المتظلمين اللجوء إلى القضاء بعد أن اختاروا عرض تظلماتهم على المؤسسة؛
لم تتوصل بأي طلب ابداء الرأي في البرامج التي تعدها الإدارة لتحسين خدماتها أو تبسيط المساطر، علما أن المؤسسة تثمن كل المبادرات المعتمدة، وستكون مناسبة للتنويه بها في تقاريرها السنوية.

حضـرات السيـدات والسـادة،

قبل أن أنهي هذه الكلمة وأفتح المجال لتلقي ملاحظاتكم، تعقيباتكم، انتقاداتكم، واقتراحاتكم، أسمحوا لي أن أطلعكم بعجالة على بعض المعطيات الإحصائية الجديدة، والتي شكلت الأرضية التحليلية لتقرير هذه السنة، مؤكدين أننا قد نختلف في قراءة الأرقام، لكن لن نختلف في دقة هذه الأرقام، لأننا ابتداء من تقرير سنة 2019، وضعنا قطيعة مع الإحصائيات اليدوية القائمة على معطيات السجلات الورقية.

آملين أن نجعل من سنة 2021، سنة التواصل الإلكتروني عن بعد، لذا فدعوتنا المفتوحة لكم حضرات السيدات والسادة، لا زالت قائمة لنجسد ما دعا إليه جلالة الملك من ضرورة «تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق».

كما أن المكانة التشريعية للأدوار التي أسندها القانون الجديد للمخاطبين الدائمين للمؤسسة، تجعل منكم شركاء حقيقين في مراكمة النجاحات التي يمكن أن تحققها المؤسسة في موضوع معالجة ما تتوصل به من تظلمات وتشكيات، لذا، وجب أن نسعى جميعا لتطوير هذه التقارير، ولأن نجعل ما يمكن أن يثار في شأنها من ملاحظات، مصدرا لإغناء التجارب والمكاسب المحققة من أجل ارتفاق جيد .

حضــرات السيــدات والســادة،

قدرنا أن نسهر على حماية مقومات الحكامة الرشيدة بحكمة وتبصر: بحسن الاستقبال، بالإنصات، بالشفافية، بالتوقعية، ومراعاة الكرامة، وتمكين المرتاد من الحق المشروع، وقوة التعليل والرد في الأجل المعقول، ثم تيسير وتبسيط المساطر.

موقع مجلة الباحث - المصدر: جريدة صوت العدالة.