إطلالة موجزة حول دور القضاء في تكييف عقود الشغل وتعديل شروطها - الأستاذ محمد القاسمي

الأستاذ محمد القاسمي

عضو نادي قضاة المغرب – خريج المعهد العالي للقضاء

رئيس مجلة الباحث – مدير سلسلة الأبحاث

      باحث في القانون الخاص – عضو بمركز مسارات القانوني

مقال بعنوان:

إطلالة موجزة حول دور القضاء في تكييف 

عقود الشغل وتعديل شروطها

.

                تعد نظرية العقد من أهم النظريات التي جاء بها القانون المدني بأن عالجها ضمن باب مصادر الالتزام، وأقر لها مبدأين كانا نقطة تحول بالنسبة لدور الإرادة في خلق التصرفات القانونية بأن جعلها هي من تحدد أثرها بما يتماشى مع حاجات الأشخاص وتحقيق أهدافهم المشتركة، أولهما مبدأ سلطان الإرادة الذي أقرته كل التشريعات بقولها أن العقد شريعة المتعــاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلى في حالة الاستثناء، أما المبدأ الثاني فيتعلق بالقوة الملزمة للعقد إذ يجب تنفيذه وفق ما تقتضيه إرادة الأطراف وبحسن نية.

فهناك حقيقة لا يمكن نكرانها وهي أن هذين المبدأين يضمنان ويحققان نوعا من الاستقرار القانوني، إلا أن بعض من الفقه الحديث يرى أن هذين المبدأين يجب أن يتمتعا بنوع من المرونة حتى يتكيفا مع مستجدات المجتمع المعاصر، وتترجم هذه المرونة بالسماح بوجود استثناءات يخول فيها للأطراف وللقاضي التدخل قصد تعديل العقد ومراجعة الشروط المضمنة فيه.

فيمكن للأطراف عند إبرامهم للعقد أن يضعوا من الحلول العملية ما يرونها ناجعة للحفاظ على التوازن بين الالتزامات والحقوق المخولة لكلا الطرفين بالاتفاق المسبق بينهما على إدراج بعض الشروط شريطة أن تحقق مصلحة لمن يشترطها وكذا ألا تكون مجحفة في حق الطرف الآخر.

أما إذا لم يتفق الأطراف على التعديل التوافقي بينهما للعقد في حالة ما تكون هناك ظروف تقتضي ذلك، فللطرف المتضرر حق اللجوء إلى القضاء في أحوال معينة لأجل رفع الضرر وذلك بتعديل أو إسقاط كل ما من شأنه أن يجعل العلاقة التعاقدية متباينة المصالح....

لتتمة المقال وتحميله بأكمله بصيغة pdf إليكم الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1WzPZjNGpJLYlm0uj7Fx30jG52P84xaTl/view?usp=sharing