النظام القانوني للاسترجاع في ضوء قانون الجنسية المغربي

النظام القانوني للاسترجاع في ضوء قانون الجنسية المغربي - الأستاذ محمد القاسمي

الأستاذ محمد القاسمي

عضو نادي قضاة المغرب – خريج المعهد العالي للقضاء

رئيس مجلة الباحث – مدير سلسلة الأبحاث

باحث في القانون الخاص – عضو بمركز مسارات القانوني

مقال بعنوان

النظام القانوني للاسترجاع في ضوء

قانون الجنسية المغربي

مقدمة:

يعتبر استرجاع الجنسية إجراء قانوني بموجبه يسترجع الشخص جنسيته التي كان يتمتع بها قبل أن يفقدها لسبب من أسباب الفقد. كأن يكون الشخص قد فقد جنسيته الأصلية بعد تجنس أبيه بجنسية دولة أجنبية، أو تكون قد سحبت منه، أو يكون الفقد نتيجة عمل إرادي من جانبه، كما هو الحال بالنسبة للمغربية التي تفقد جنسيتها أملا في زواجها من أجنبي وصدور الموافقة بفقدها من الجهات المختصة.

فقانون الجنسية المغربي يجيز لكل شخص فقد جنسيته المغربية الأصلية لسبب من أسباب الفقد أن يسترجعها فيما بعد إن رغب في ذلك.[1]

وهنا يطرح الإشكال حول الكيفية التي تعامل بها المشرع المغربي مع الراغب في استرجاع الجنسية؟ وعن السبيل الذي يجب عليه أن يتبعه لاسترجاعها؟ وكذا عن طبيعة الجنسية المسترجعة هل هي أصلية أم مكتسبة؟

وعلى العموم فإن المشرع المغربي أخضع استرجاع الجنسية المغربية لمجموعة من الشروط منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي (المطلب الأول) في حين رتب عن استرجاع هذه الجنسية مجموعة من الآثار الفردية والجماعية (المطلب الثاني).