الرقابة السياسية على تنفيذ قانون المالية - ذ. عماد رضوان - مجلة الباحث

ذ. عماد رضوان
خريج ماستر الحكامة القانونية والقضائية
- المحمدية -

الرقابة السياسية على تنفيذ

قانون المالية

تقـــــديم:
     يكتسي دور البرلمان في الرقابة على المال العام وتدبير الميزانية أهمية بالغة في ظل تنامي مساعي تكريس عنصري الشفافية والمسؤولية في تدبير السياسات العمومية خصوصا في المجال المالي. وإذا كان مجال إعداد قانون المالية شأن حكومي بامتياز في ظل الترخيص البرلماني، فإن الرقابة المالية تنطلق من خلال استثمار مختلف مقومات هذه الرقابة وآلياتها، وذلك انطلاقا من إغناء وتجويد المعلومات التفصيلية المقدمة للبرلمان التي تمكنه من تعزيز الرقابة البرلمانية بمختلف مراحلها القبلية أو المواكبة أو البعدية، والسعي وراء الإدماج الفعلي للمؤسسة البرلمانية في مختلف مراحل الإعداد واعتماد القوانين المالية في مرحلة التنفيذ[1].
    ومن خلال تفحص النصوص الدستورية، ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية. يظهر لنا أنه جاء بمستجدات من شأنها أن تدعم وسائل وآليات ممارسة الرقابة السياسية للبرلمان إلى جانب الاحتفاظ بأهم ركائزها سواء ما يخص دور اللجان البرلمانية (لجنة المالية) ولجان تقصي الحقائق – واستعمال آليات الرقابة الأخرى من ملتمس الرقابة و الأسئلة البرلمانية فما هي هذه الآليات، وما هي التقنيات التي تمارسها في الرقابة على قانون المالية؟
وهذا ما نعرض له حسب التصميم التالي: المبحث الأول: رقابة اللجان البرلمانية في المجال المالي، المبحث الثاني: تقنيات الرقابة البرلمانية في المجال المالي

294ذ.عثمان الزياني: الرقابة المالية للبرلمان المغربي : بحث في سبل التطوير والتفعيل في أفق إصلاح القانون التنظيمي للمالية، منشورات مجلة الحقوق،سلسلة اﻷعداد الخاصة،العدد 6 سنة 2013، صفحة16 .