ميكانيزمات الانتقال الديمقراطي "الإصلاح الدستوري" - ذ. رضوان بوتفاح - مجلة الباحث

ذ. رضوان بوتفاح خريج ماستر حقوق الإنسان

ميكانيزمات الانتقال الديمقراطي
"الإصلاح الدستوري"

مقدمة
يحيل الانتقال الديمقراطي على مسلسل سياسي يروم توقيف القواعد الأتوقراطية وتعويضها بأخرى ديمقراطية، فهو يجسد لحظة المرور من نظام سياسي مغلق إلى نظام آخر مفتوح، ويؤسس لعملية بناء قواعد سياسية جديدة تعكس طبيعة التسوية التي انتهى إليها أطراف الميثاق السياسي للانتقال الديمقراطي. كما يعبر عن خروج من واقع حكم استبدادي سلطوي أو كلياني إلى واقع حكم ديمقراطي، في إطار عملية زمنية يعرفها المجال السياسي سمتها التركيب والتعقيد والتفاعلية وصعوبة التنميط، وذلك نظرا لما تحمله من تعدد المعاني المجتمعية وتداخل أدوار الفاعلين وكثرة الأبعاد والتحديدات ولا يقينية النتائج.
كما يحيل هذا الانتقال على وضع شرعية النظام السياسي موضع تساؤل، وعلى محدودية النسق الدستوري الذي يشرعن لسلطة الحاكمين في ظل النظام السياسي المزمع الخروج منه، ومن ثم يغدو إصلاح الدستور أو تعديله شرطا لازما للانتقال الديمقراطي.
ويقصد بالتعديل الدستوري1 -بصفة عامة- العملية التي تسمح بتغيير أحكامه سواء بوضع حكم جديد في موضع لم يسبق للدستور تنظيمه أو تغيير أحكام منصوص عليها في الدستور بالإضافة أو الحذف. وهو يختلف عن وضع الدستور أو إلغائه.
وينبني حق تعديل الدستور على اعتبارين:
- اعتبار مبدئي: مستمد من الضرورة القانونية، فالدستور قانون، والقانون يتطور بتطور الوقائع الاجتماعية. وكل جيل يملك حق إقرار ما يرتضيه من أحكام دستورية تستجيب لأوضاعه وتطلعاته الخاصة.[1]
- اعتبار عملي: مستمد من الضرورة السياسية للدستور، لأن فكرة الدستور تقوم على وضع القواعد الأساسية للدولة وفقا لأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقت صدوره، بيد أن هذه الأوضاع تتطور من وقت لآخر، ومن ثم لا يمكن تجميد نصوص الدستور بصورة دائمة، بل يلزم ضرورة قبول تغييرها حتى يتحقق التطور بصفة سلمية ويحول دون التغيير العنيف الذي تفرضه الانقلابات والثورات.