ذ. مصطفى اصبيحي
باحث وخريج ماستر منازعات الأعمال
- فاس -
الالتزام
بالسلامة كأساس لإنعاش المسؤولية في المنتجات الدوائية
مقدمة
أمام تزايد حجم مخاطر الأشياء والمنتجات المعيبة؛ نتيجة
لتقدم الأساليب الفنية للتكنولوجيا الحديثة وانتشار المعدات والمواد التي أصبحت
تشكل خطرا ملموسا على صحة وسلامة مستعمليها، وأمام قصور النصوص التشريعية المنظمة
لهذه المسؤولية أو عدم كفايتها؛ فإن التشريعات المعاصرة وجدت نفسها أمام ضرورة
ملحة لوضع أنظمة خاصة لهذه المسؤولية[1].وقد ظفرت مدونة الأدوية والصيدلة بفضل السبق على هذا المستوى؛ لما للدواء من خصوصية، فهو منتوج معقد وخطير له اتصال مباشر بصحة الإنسان، فبات من الصعب أن يخضع في تنظيمه للقواعد العامة التي أصبحت عاجزة عن حماية السلامة الجسدية للأشخاص؛ وهذا ما فرض تأسيس التزام جديد على عاتق المنتج ومن في حكمه، قوامه ضمان سلامة المنتجات والخدمات التي تعرض في السوق، ويمتد هذا الضمان ليشمل كل من تضرر من العيوب والمخاطر الكامنة في المنتوج[2].
إن فكرة الالتزام بضمان السلامة وليدة القضاء بامتياز، حيث إن القضاء أول من أبدع وأرسى هذا المبدأ في اجتهاداته المثيرة مدفوعا بالفقه قبل أن يعرف نفس المبدأ طريقه إلى التشريع[3].
ويعد موضوع الالتزام بضمان السلامة من أهم المواضيع التي أثارت نقاشات وخلافات على مستوى الفقه والقضاء، وذلك بفعل الإشكالات القانونية التي يثيرها[4]، ويشترط لقيامه وجود خطر يهدد السلامة الجسدية لأحد المتعاقدين، وأن يكون المتعاقد المدين مهنيا.
وقد جاءت مدونة الأدوية والصيدلة بعدة مقتضيات، تصب جميعها في اتجاه تكريس الالتزام بضمان السلامة، وذلك بوضعها جملة من الالتزامات على عاتق المنتج والمصنع والصيدلي توخيا لعدم المساس بصحة وحياة المريض، نتطلع أن يعتمدها القضاء في حل النزاعات المثارة بمناسبة العلاج[5]. وعليه يمكننا التساؤل إلى أي حد استطاع المشرع المغربي وضع مقتضيات قادرة على حماية السلامة الجسدية لمستهلكي الأدوية؟
من أجل تلمس تمظهرات الالتزام بالسلامة كأساس للمسؤولية الدوائية، سنقف عند عرض المنتوج الدوائي للتداول في السوق (المطلب الأول)، من خلال منح الإذن وسحبه، وكذا الالتزام بالمطابقة في مرحلتي إنتاج وتسليم الدواء (المطلب الثاني).
[1] - عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية، مطبعة أميمة، الرباط، الطبعة الثالثة، 2014، ص: 370.
[2] - رضوان الرمادي، "دور الالتزام بالسلامة في توحيد قواعد المسؤولية المدنية"، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد7 و8، 2016،ص: 305.
[3] - عصمان العصماني، الالتزام بضمان السلامة في المجال الطبي، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2014/2015، ص: 56.
[4] - وفاء الصالحي، الالتزام بضمان السلامة وحماية المستهلك، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 114، ماي/ يونيو، 2008، ص:47.
[5]
-
عصمان العصماني، مرجع السابق، ص:47.
لتحميل المقال بالكامل، إليكم العدد الثاني من مجلة الباحث المنشور فيه بصبغة PDF في الرابط أذناه:
https://drive.google.com/file/d/1Q03QxEpwKdUy9KM69M12Sp8ks0YKNRSf/view?usp=sharing
0 تعليقات