التطليق للضرر في ضوء أحكام مدونة الأسرة - ذ محمد القاسمي - مجلة الباحث

                      ذ. محمد القاسمي

                           رئيس مجلة الباحث - عضو نادي قضاة المغرب

                           تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر

بعنوان:

   التطليق للضرر في ضوء أحكام

مدونة الأسرة

- دراسة في إطار القانون والفقه والقضاء المقارن –

بسم لله الكريم، وبه نستعين، وبفضله نمضي حتى نبلغ اليقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نهر الهدى وبحر الندى وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

بادئ ذي بدء أود أن أتقدم بالشكر و العرفان و عظيم الامتنان لأستاذي وقدوتي في دربي، الدكتور عبد الرزاق أيوب، الذي تعهد على الإشراف على هذا البحث وأوفى بذلك بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث كان دائما ما يفتأ يرشدني بملاحظاته القويمة وتصويباته السديدة التي أضفت على هذه الرسالة رونقا واتساقا، فبارك لله في عمره.

الشكر والتقدير والعرفان للجنة العلمية المناقشة، المكونة من الأستاذتين الجليلتين جليلة دريسي، ونادية المشيشي، اللتان كانتا نبراسا للعلم في الكلية، حيث كثيرا ما يقدمان يد العون للطلبة الباحثين دون كلل أو ملل، فامتناني لهما على المجهود الجبار الذي بدلتاه في قراءة بحثي هذا وإبداء ملاحظاتهما القيمة التي بلا شك أو ريب ستكون دفعة كبيرة للرقي به حتى يكون جديرا بأن ينضاف إلى المكتبة القانونية الزاخرة.

كما أغتنم الفرصة في هذا المنبر كذلك لأوجه شكري لكل صروح العلم في كليتنا، وبالأخص الأساتذة الذين أشرفوا على تكويننا في ماستر الأسرة في القانون المغربي والمقارن، وأنوه بكل التضحيات التي تقدموا بها قربانا لأجل الرقي بنا علما وأخلاقا. وأقر في هذا المقام أن جهدهم ولله الحمد لم يذهب سدا فبارك لله فيهم جميعا.

الشكر والامتنان لأصدقائي في التكوين، وبالأخص في ماستر الأسرة بفوجيه الأول والثاني، وأصدقائي في كل من ماستر القانون المدني المعمق بأفواجه، وماستر المنازعات والمهن القانونية، والذين لم يبخلوا علينا يوما في تقديم الدعم المادي والمعنوي في جل أطوار التكوين.

سيدي الرئيس، السادة أعضاء اللجنة العلمية المحترمة

لا خلاف حول كون مؤسسة الأسرة عماد المجتمع وأساسه، فهي الدعامة التي يقوم عليها صرحه، والدرع الحصين لكيانه، حيث أحاطها الشارع الإسلامي بعناية كبيرة، كونها تعنى بدور مركزي في إصلاح الأمة وازدهارها، وعلى دربه صارت معظم العلوم الإنسانية وكذا التشريعات الوضعية سواء الداخلية أو الأممية، حيث بدورها خصصت في أحضانها اهتماما كبيرا لهذه الوحدة التي لا محيد عنها لقيام المجتمعات الإنسانية.

والأسرة ككيان تتأسس بالزواج بين رجل وامرأة، مصداقا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً﴾ النساء، الآية: 1.

فقد اعتنى الإسلام بالزواج وندب إليه، ودعا إلى الاتزان والتريث والأناة قبل الإقدام عليه، وهو الأمر الذي نحت نحوه جل التشريعات العربية الأسرية، ومنها مدونة الأسرة المغربية التي جاء في مضمون المادة الرابعة منها أن الزواج ميثاق تراضي وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام والاستطالة لتكوين أسرة مستقرة تؤدي دورها الإيجابي داخل صرح المجتمع.

لكن، ودوام الحال من المحال، فرغم تنصيص المدونة أن الزواج يراد به الدوام إلا أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون مجرد قاعدة ترد عليها استثناءات لعل أهمها الفراق.

فالطلاق والتطليق كسببين من أسباب انحلال الرابطة الزوجية يجدان سندهما في الذكر الحكيم، مصداقا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ الأحزاب، الآية: 28.

فقد عمل المشرع المغربي والمقارن على تعداد الوسائل التي تنحل بها الرابطة الزوجية، لعل أهمها الضرر بمفهومه الضيق، والذي يعتبر موضوع وجوهر هذه الدراسة.

سيدي الرئيس، السادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة

إن التطليق للضرر يعتبر من المواضيع التي نالت من الدراسة والتمحيص في المؤلفات الفقهية الشيء الكثير، وهو ما يعرف بالتفريق للضرر. كذلك تطرق المشرع المغربي له في المدونة في المواد من 98 إلى 101، كما سبق له أن تناوله في المادة 56 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وهو نفس المنحى الذي سلكته جل التشريعات العربية الأسرية المقارنة.

لكن، فالتطليق للضرر كموضوع كثيرا ما يثير العديد من الإشكالات العلمية والعملية أمام القضاء التي حاولنا مقاربتها في هذا البحث.

فأهمية موضوعنا قيد الدراسة، تتجلى بالأساس في نواحي عدة، يمكن أن نجملها في ما يلي:

- أولا: من الناحية الشرعية: اختلف فقهاء المذاهب السنية الأربعة في مواضيع عدة بخصوص التطليق للضرر، لعل أهمها حق الزوجة في فك العصمة لنفس العلة من عدمه، فالإلمام بالخلاف الفقهي العالي في المسألة الواحدة يجعل من موضوعنا هذا ذا أهمية بالغة.

- ثانيا: من الناحية الاجتماعية: في عصرنا هذا تلاشت القيم، وضعفت الهمم، وأصبحت كثير من أسرنا في مرتع السقم، ففي معظم الأحيان لا نكاد نجد أسرة زوجية يختفي فيها الشد والجدب، ويغيب فيها الخصام والشجار، وينحني فيها الشقاق بين الزوجين لقيم التسامح والوقار، فأهمية موضوعنا من الناحية الاجتماعية تتجلى في رفع القناع عن الأحوال التي آلت  إليها العديد من الأسرة العربية والمغربية بالخصوص، من عنف أسري وإيذاء زوجي وفساد أخلاقي لأوهى الأمور والمشكلات.

ثالثا: من الناحية القانونية: تتجلى أهمية موضوعنا في شقه القانوني كون المشرع المغربي والمقارن خصص لموضوع الضرر كمبرر للتطليق نصوصا وافرة في ظل المنظومة القانونية الأسرية لهذه التشريعات، حيث كثيرا ما تعطي هذه الأخيرة للزوج المتضرر الحق في المطالبة بفك رباط الميثاق الغليظ مع الزوج المعتدي.

رابعا: من الناحية القضائية: يعود للقضاء الفضل الكبير في تطبيق نصوص أي قانون، وإخراجه من مرحلة الجمود إلى الحياة العملية، وكدا سد الثغرات التي تعتريه في بعض الأحيان، لكن قد يقع الخلاف في العمل القضائي بخصوص المسألة الواحدة، ففي ما يخص التطليق للضرر فهناك خلاف في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بخصوص الأضرار الموجبة للتطليق، وكذا المستحقات التي تؤول إلى الزوجة المطلقة للضرر، فكل هذه الأمور تعطي لبحثنا هذا أهمية بالغة تستحق بالكاد دراسة وتمحيصا.

سيدي الرئيس، السادة أعضاء اللجنة العلمية المحترمة

إن التطليق للضرر كموضوع اخترنا سبر أغواره يطرح إشكالية رئيسية متفرعة، حددنا للإجابة عنها مناهج متنوعة.

ففي ما يخص الإشكالية التي عهدنا أنفسنا أن نؤطر بها تفاصيل هذه الدراسة، فتتمثل أساسا في: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي والمقارن تحقيق الحماية الكافية الموضوعية والإجرائية للزوجة المطلقة للضرر من خلال النصوص القانونية، وتوجه الفقه والقضاء في هذا المضمار؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية العديد من التساؤلات الفرعية، تنطوي في كليتها على توجهات ثلاث تجدونها في صلب هذه الرسالة.

أما بخصوص المنهج الذي قمنا بإعماله للإجابة عن الإشكالية المطروحة، فقد أسسناه انطلاقا من منهج وصفي تحليلي ومقارن.

- فالمنهج الوصفي قصدنا منه إدراج النصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام والقرارات القضائية في بعض مواضع هذا البحث كما هي، حيث نقوم بوصفها على شاكلتها دون أن نغير شيء من مضمونها ومحتواها.

- أما المنهج التحليلي، فكما هو معروف، فالتحليل في أي دراسة قانونية أمر لازم، حيث سنعمل على تحليل بعض من أراء الفقه وبعض من مضامين النصوص القانونية، بالإضافة إلى الأحكام والقرارات القضائية.

أما اختيارنا للمنهج المقارن، فقد قصدنا منه المقارنة بين توجهات الفقه المختلفة في المسألة الواحدة، وكذا بين النصوص القانونية الأسرية المنظمة للتطليق للضرر في التشريع المغربي و المقارن لكي نعلم مكامن القوة والقصور فيها، وكذا أعملنا هذا المنهج للمقارنة بين توجهات القضاء المغربي وحتى المقارن بمختلف درجاته لنعلم توجهه في ظل النصوص القانونية المعمول بها.

سيدي الرئيس، السادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة

وفاء منا للمنهجية الأكاديمية القانونية التي تفرض علينا تناول موضوع بحثنا هذا انطلاقا من تصميم ثنائي، فلقد عملنا على دراسته وفق تقسيم مزدوج، سنستعرض لكم أبرز خطوطه العريضة:

فموضوعنا قيد الدراسة مقسم إلى فصلين، يتجلى موضوع الفصل الأول في موقف الفقه الإسلامي والقانون من التطليق للضرر، أسبابه وإثباته، في حين ينصب موضوع الفصل الثاني على الإجراءات المسطرية لإيقاع التطليق للضرر والآثار الناجمة عنه.

- فبخصوص الفصل الأول، فقد قسمناه إلى مبحثين، تطرقنا في المبحث الأول إلى موقف الفقه والقانون من الضرر المبرر للتطليق، فيما خصصنا المبحث الثاني لوسائل وآليات إثبات الضرر المبرر للتطليق.

- أما بخصوص الفصل الثاني، فقد قسمناه بدوره إلى مبحثين، يتمحور عنوان المبحث الأول في الإجراءات المسطرية لإيقاع التطليق للضرر، فيما خصصنا المبحث الثاني للحديث عن آثار الحكم بالتطليق للضرر وإجراءات ومضمون الإشهاد عليه.

سيدي الرئيس، السادة أعضاء اللجنة العلمية المحترمة

صفة الكلام ومسك الختام، يظل موضوع التطليق للضرر في ضوء أحكام مدونة الأسرة من المواضيع الشيقة والشاقة، خصوصا إذا اقترنت دراسته بالفقه والقانون والقضاء المقارن، فلا شك أن هناك صعوبة حقيقية عند محاولة مقاربة هذا الموضوع بهذه العناصر الثلاث لتهيئ دراسة منسجمة، لكن هذه الصعوبة التي تواجه الباحث في البداية ما تفتأ لتتلاشى وتتحول إلى إحساس رائع على أعتاب النهاية.

فمن خلال دراستنا لهذا الموضوع، ومحاولتنا الإلمام بكل تفاصيله من حيت التأصيل له، وتبيان موقف كل من الفقه والقانون والقضاء منه، وكذا البحث عن مختلف الأضرار الموجبة للتطليق وطرق ووسائل إثباتها، بالإضافة إلى مختلف الإجراءات المسطرية لإيقاع التطليق للضرر عند نجاح الزوجة في إثباته، وكذا مختلف الآثار الناجمة عن الحكم بالتطليق، خلصنا للعديد من الخلاصات، وأعقبناها بالعديد من المقترحات، وسنحاول تبيانها تبعا لما سيأتي:

أولا: الخلاصات

ü                            جنح فقهاء المذاهب الإسلامية إلى سلوك توجهات مختلفة بعضهم عن بعض في ما يخص مسألة التطليق للضرر، في جانب يعترف بجواز فصم الرابطة الزوجية لنفس العلة والممثل في الفقه المالكي والفقه الحنبلي، وجانب آخر ينفي هذه الإمكانية والممثل في الفقه الشافعي والفقه الحنفي.

ü                            اتفقت التشريعات العربية الأسرية ومنها مدونة الأسرة المغربية على مسألة جواز فصم الرابطة الزوجية للضرر، رغم أن الخلاف واقع بينها حول منح هذه الإمكانية لكلا الزوجين، أو منحها للزوجة حصرا، كما وقع الخلاف لديها كذلك بخصوص تسمية هذه الإمكانية، في جانب أطلق عليها التطليق للضرر، وجانب آخر لقبها بالطلاق للضرر، وتوجه ثالث أسماها التفريق للضرر.

ü                            تعددت التعاريف التي أعطاها فقهاء الإسلام وبعده التشريعات الوضعية لعنصر الضرر كمفهوم، لكن الاتفاق حاصل لديها في كليتها أن الضرر هو ما يصيب الإنسان في جسده أو ماله أو عاطفته، وينقسم إلى قسمين، ضرر مادي وآخر معنوي.

ü                            لا خلاف بين المذاهب الفقهية وكذا التشريعات الوضعية الأسرية حول ضرورة القيام بمحاولات الإصلاح بين الزوجين بكل السبل الشرعية عندما تتصدع ركائز وأسس الأسرة.

ü                            أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية عند وجود خلاف عميق بين الزوجين على ضرورة الإصلاح بينهما وذلك ببعث الحكمين، الأول من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجية، لكن الخلاف وقع لديهم في مسألة إمكانية تفريق الحكمين بين الزوجين من عدمه، فالمالكية والحنبلية أكدوا إمكانية تفريق الحكمين بين الزوجين، في حين أن الشافعية والحنفية نزعوا هذه السلطة منهما.

ü                            وسعت مدونة الأسرة من حق الزوجية في المطالبة بالفراق، حيث عددت وسائل وسبل كثيرة لفصل الرابطة الزوجية، ومنها ما ورد في مضمون المادة 99، وهذه الأسباب مستمدة بالأساس من المبادئ العامة للفقه الإسلامي، وتتصل كلها بمفهوم الضرر بشكل عام، فهي عبارة عن تكييف تشريعي حيث المشرع أورد أنواع من الأضرار وترك الباب مفتوحا على مصراعيه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع لاعتبار أنواع أخرى من الأضرار من موجبات التطليق للضرر شريطة أن يقترن هذا الأمر بتعليل منضبط ومقبول.

ü                            لم تبين الفقرة الثانية من المادة 99 من مدونة الأسرة نوعا محصورا من الضرر، بل أقرت بأن أي تصرف من الزوج أو سلوكه المشين يقدم على ارتكابه في حق زوجته وتكون معه الحياة الزوجية عصيت الاستمرار يكون من موجبات التطليق للضرر، وعلى نفس النهج سارت معظم التشريعات العربية المقارنة.

ü                            بخصوص التطليق للضرر نجد المشرع المغربي في المدونة يحيد على مبدأ المساواة التي كرستها هذه الأخيرة، لأن الضرر كما قد يطال الزوجة، قد يطال الزوج من طرفها فهي ليست معصومة.

ü                            أجمعت التشريعات العربية ومنها مدونة الأسرة المغربية أن العنف المبرر للتطليق هو الذي تستحيل معه العشرة الزوجية بين الزوجين استنادا إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.

ü                            كرس القضاء المغربي بجميع درجاته في الأحكام والقرارات الصادرة عنه أنواع متنوعة من الأضرار المبررة للتطليق للضرر، كمثال السب والشتم والقذف بالزنا، وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وترويجها، وإتيان الفواحش، وكذا إقدام الزوج على ارتكاب بعض الجرائم من قبيل الخيانة الزوجية والسرقة وهتك العرض...الخ.

ü                            لم يشترط المشرع المغربي تكرار الضرر المبرر للتطليق، بل أوضح أن وقوعه ولو لمرة واحدة  كافي لذلك، كما أنه لم يقيد وقوعه بمكان معين، سواء في بيت الزوجية أو خارجه، وكل هذه الأمور لم تتطرق لها المدونة بصريح النص، لكن الدليل العملي لها استدركهم عنها.

ü                            اعتبر القضاء المغربي والمقارن أن الأضرار المبررة للتطليق هي تلك التي تصدر عن الزوج بأفعاله وأقواله، أما الأضرار التي لا دخل للزوج في وقوعها فلا تبرر التطليق بشأنها.

ü                            يعرف الإثبات بأنه إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة أو نفيها بالطرق التي يحددها القانون، وللإثبات في المادة الأسرية خصوصيات عدة لعل أهما حريته وتنوع وسائله، حيث أقر المشرع المغربي في المدونة حرية الزوجة في إثبات الضرر الذي لحق بها بشتى الوسائل، على رأسها شهادة الشهود والإقرار والقرائن واليمين والأبحاث والخبرة القضائية بصفة عامة، حيث هذا الأمر لم نكن نلمسه في ظل الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة.

ü                            ذهب المشرع المغربي بخصوص الاستماع إلى شهود الزوجين سواء شهودا عدولا أو لفيفا إلى أن يتم الاستماع إليهم في غرفة المشورة، وذلك رغبة منه في الحفاظ على أساس الأسرة والستر على خباياها.

ü                            قام القضاء المغربي بإعمال عديد الوسائل لأجل إثبات الضرر المبرر للتطليق بالإضافة إلى تلك المعروفة في التشريع لعل أهمها: محاضر الضابطة القضائية وتقارير الخبرة الطبية بالإضافة إلى الأحكام القضائية القاضية بالإدانة والصور الفوتوغرافية...الخ.

ü                            خول المشرع المغربي للزوجة عند إرادتها توقيع التطليق للضرر إجراءات ميسرة ومساطر مقتضبة وأجال معقولة، حيث منحها نوعين من المساطر، مسطرة التطليق للضرر كمسطرة أصلية يتم سلوكها عند نجاحها في إثبات الضرر المبرر للتطليق، لكن قد تعجز الزوجة عن إثبات الضرر ومع ذلك تصر على طلب التطليق، فهنا المشرع أسعفها بمسطرة احتياطية كمخرج لمحنتها وهي مسطرة التطليق للشقاق.

ü                            تبت المحكمة في دعاوى التطليق للضرر عند إثباته أو الشقاق عند العجز عن إثباته في أجل ستة أشهر بعد استنفاد كل مرامي الإصلاح بين الزوجين ورأب الصدع بينهما.

ü                            إن الزوجة التي تدعي إضرار زوجها بها ورفعها لمقال لأجل التطليق لنفس العلة، يجب عليها ألا تمكنه من نفسها حسب ما يقر به الفقه المالكي - والقانون الأسري المغربي بموجب الإحالة على نفس الفقه - تحت طائلة سقوط دعواها إذا قامت بتمكينه منها ودعوى التطليق للضرر جارية أمام المحكمة، كما أن دعوى الزوج الرامية للرجوع لبيت الزوجية تسقط بمجرد رفع الزوجة لدعوى التطليق للضرر.

ü                            لم يتطرق المشرع المغربي إلى الشروط العامة سواء الموضوعية أو الشكلية لرفع لدعوى التطليق للضرر أمام القضاء في مدونة الأسرة، بل نص على ذلك في القواعد العامة الإجرائية لقانون المسطرة المدنية، حيث يجب على الزوجة رافعة المقال الرامي للتطليق للضرر أن تتوفر فيها كل من الصفة والأهلية والمصلحة والحق في التقاضي في بعض الحالات، بالإضافة إلى شروط شكلية بينها الفصل 31 من ق.م.م تتمثل في رفع مقال متضمن للعديد من البيانات الإلزامية (الفصل 32) دون ضرورة تنصيب محامي لأن المسطرة شفوية طبقا للفصل 45 من نفس القانون.

ü                            جعل المشرع المغربي الاختصاص النوعي في قضايا الأسرة بصفة عامة والتطليق للضرر بصفة خاصة مقيدا في أقسام قضاء الأسرة وربط ذلك بالنظام العام، حيث المحكمة تثيره تلقائيا قبل أي دفع أو دفاع، على خلاف الاختصاص المكاني في نفس الدعوى الذي ليس من متعلقات النظام العام بصريح الفصل 212 من ق.م.م، حيث وسع المشرع المغربي من دائرة الاختصاص المكاني رغبة منه في تيسير وحماية مصالح الزوجية على الخصوص.

ü                            أولى المشرع المغربي التبليغ في القضايا الأسرية خصوصيات، حيث بالتمعن في مقتضيات المادتين 43 و 81 من مدونة الأسرة يتضح أن التبليغ في قضايا الأسرة يتميز بخصوصيات لعل أهمها ضرورة التوصل الشخصي للزوجة بالاستدعاء خلاف لما عليه الأمر في القواعد العالمة الإجرائية، وخصوصا الفصل 38 من ق.م.م.

ü                            أولت الشريعة الإسلامية وبعدها الفقه الإسلامي عناية كبيرة لمسألة الإصلاح بين الزوجين، ويظهر ذلك في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وكذا المؤلفات الفقهية، وعلى نهجهم صارت معظم التشريعات العربية، ومنها مدونة الأسرة المغربية، حيث المشرع المغربي جعل الإصلاح بين الزوجين من متعلقات النظام العام، فالمحكمة ملزمة بالقيام به كقاعدة عامة.

ü                            في القانون المغربي تم إخراج الصلح من نصوص قانون المسطرة المدنية بعدما تم إلغاء المادتين 178 و 121 منها، وتم استبدالها بمقتضيات واضحة تم التنصيص عليها في المدونة، وتعتبر المادة 82 منها الإطار العام الذي صاغ فيه المشرع الإجراءات وكذا مؤسسات الإصلاح بين الزوجين، ومن أهم هذه المؤسسات المرصودة للصلح نجد مؤسسة الحكمين ومجلس العائلة وكذا المجلس العلمي والمساعدة الاجتماعية...الخ.

ü                            بمجرد إثبات الزوجية للضرر الذي تستحيل معه العشرة الزوجية وفشل كل محاولات الإصلاح التي تقوم بها المحكمة بين الزوجين سواء القضائية أو الودية، تلجأ لتحديد المستحقات التي تضمن حقوق الزوجة والأطفال، ومنها مؤخر الصداق ونفقة العدة إن كانت حامل وسكن العدة إن لم تكن كذلك، تم المتعة والتعويض، بالإضافة إلى نفقة الأطفال وحضانتهم، وكل هذه المستحقات تستقل المحكمة بسلطة تقديرية واسعة لتقديرها ولا معقب عليها إلا من حيث التعليل.

ü                            إذا كان فقهاء الإسلام لا خلاف بينهم من حيث مشروعية المتعة، فإنهم وقع الخلاف لديهم في مسألة وجوبها من عدمه، فذهب الأحناف إلى القول بوجوبيتها على الزوج لفائدة مفارقته، وعلى القاضي الحكم بها من تلقاء نفسه وذلك في حالة الطلاق قبل الدخول وقبل تسمية الصداق، في حين ذهب الشافعية والحنبلية بوجوبيتها على الزوج لفائدة مفارقته، إلى إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها الصداق، أما المالكية فقد اعتبروا المتعة بغير واجبة إنما هي مندوبة.

ü                            لم تكن مدونة الأحوال الشخصية الملغاة تقر بالتعويض للزوجة المتضررة من أفعال زوجها، خلافا لما عليه الأمر في مدونة الأسرة حيث أصبح من حقها المطالبة بالتعويض لجبر الضرر الذي لحقها من جراء أفعال زوجها، لكن حصول الزوجة على هذا التعويض رهين بمطالبتها به في مقالها أو بناء على طلب مستقل يوجه إلى القضاء، بمعنى أن القاضي لا يحكم به من تلقاء نفسه، حيث جبر ضرر المطلقة للضرر من ضمن المستجدات التي جاءت بها المدونة.

ü                            بعد إيقاع المحكمة التطليق للضرر، يقع على الأب تجاه أبنائه حقوق لعل أهمها أن المحكمة تحكم بمقدار النفقة الواجبة لهم إذا توفرت فيهم الشروط المتطلبة قانونا، كما تقوم المحكمة في نفس الحكم بإسناد الحضانة لمن له الحق فيها وتحديد أجرتها والسكن الذي ستؤدى فيه بالإضافة إلى تحديد أوقات الزيارة.

ü                            يمكن للزوج أن يطعن بالاستئناف والنقض في الحكم الصادر بالتطليق للضرر في الشق المتعلق بالمستحقات، وذلك داخل أجل 15 يوما من صدوره، بخلاف الشق القاضي بإنهاء الرابطة الزوجية فلا يقبل أي طريق من طرق الطعن كونه يصدر نهائيا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به المطلقة.

ü                            اعترف المشرع المغربي بضرورة تبليغ ضابط الحالة المدنية بالحكم الصادر بالتطليق للضرر في أجل أقصاه 15 يوما من صدور هذا الحكم قصد تضمينه في هامش رسم ولادة الزوجين معا، وذلك تلافيا لحصول بعض الأشخاص على شواهد ووثائق إدارية لا تعبر عن حقيقة وضعهم الأسري والعائلي.

ü                            بمجرد ما تصدر المحكمة حكما بالتطليق للضرر، فهذا الأخير يتخذ وصفا معينا يتجلى بأنه بائن، حيث أن كل طلاق حكمة به المحكمة فهو بائي باستثناء التطليق للايلاء و عدم الإنفاق، حيث الحكم بالتطليق  للضرر قد يكون بائنا بينونة صغرى، كما قد يكون بائنا بينونة كبرى إذا كان في نصاب الطلقة الثالثة من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.

ثانيا: المقترحات

1-                          نقترح في بداية الأمر ضرورة تدخل المشرع المغربي من أجل تقييد السلطة التقديرية المخولة لقضاة الموضوع بخصوص مسألة تقدير الضرر المبرر للتطليق، ووضع معايير واضحة وصريحة التي على ضوئها يتأسس هذا التقدير.

2-                          إن اعتبار المشرع المغربي أن وقوع الضرر ولو لمرة واحدة كافي لمطالبة الزوجة بتطليقها من زوجها للضرر، نسجل عليه ما نسجل، فهذا الأمر سيؤدي حتما إلى إغراق المحاكم بطلبات التطليق رغم أن الأضرار التي أسست عليها هذه الطلبات لا تستحق أن تنفصل الرابطة الزوجية لأجلها، مما نقترح ضرورة تدخل المشرع لتعديل النص القانوني المنظم لمبررات التطليق للضرر، وصياغته صياغة رصينة، أو على الأقل حذف الفقرة التي تقضي بأحقية الزوجة في المطالبة بالتطليق للضرر ولو وقع هذا الأخير لمرة واحدة في الدليل العملي للمدونة ما دام دليلا تابعا لهذه الأخيرة يستأنس القضاة بمضامينه.

3-                          قد يطرح وأن تقدم الزوجة شهودا يثبتون تضررها من زوجها، وهذا الأخير بدوره يقدم شهودا آخرين ينفون هذا الإدعاء، مما نكون معه أمام تضارب في الشهادة أمام القضاء، لذلك نقترح في هذا الصدد إعمال القاعدة المقرر بما يلي:"شهود الإثبات مقدمون في شهادتهم على شهود النفي" وذلك لحسم هذا التضارب.

4-                          بخصوص إعمال الشواهد الطبية كوسائل لإثبات الضرر أمام القضاء، نقترح على القضاء ألا يتوسع في الأخذ بها، حيث يجب عليه أن يتشدد ويكون حازما في التعامل معها، وسندنا في ذلك أن هذه الشواهد يمكن الحصول عليها بمقابل زهيد من أي مستشفى أو مستوصف أو مصحة خاصة، حيث كثيرا ما يقع التواطؤ بين طالب الشهادة والطبيب المعبئ لها، ويقوم هذا الأخير بتضمينها أمورا هي في حقيقة الأمر غير موجودة، حيث غياب الضمير المهني والرغبة في الربح السريع يجعل هذه الشهادة في أحيان كثيرة تفقد لمصداقيتها.

5-                          بخصوص الوسائل التي يعتمد عليها القضاء المغربي للاستجابة لطلب الزوجة بالتطليق للضرر، وتحديدا الصور الفوتوغرافية، فإننا نقترح عدم التوسع في الأخذ بها، حيث يجب على القضاء أخد الحيطة والحذر منها، ودليلنا في ذلك أن التطور التكنولوجي الذي عرفته الحياة الرقمية أفرز تطورا معلوماتي يمكن من خلاله فبركة الصور وإدخال عليها مؤثرات هي في الحقيقة غير موجودة في واقع الأمر.

6-                          عند تصفحنا للفصول من 71 إلى 84 من ق.م.م، أي الفرع الرابع من الباب الثالث، نجد المشرع فيه يتحدث عن مسطرة أداء الشهادة، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن قيام المشرع بعنونة هذا الإجراء ب"الأبحاث"، حيث وضع هذا العنوان اختيار غير موفق، لأن وضع مصطلح البحث للدلالة على إجراءات الشهادة لا ينبئ بسهولة على الموضوع الذي ينظمه، زد على ذلك اختلاط مصطلح البحث بمصطلح التحقيق، مما نقترح معه ضرورة تدخل المشرع لوضع عنوان مناسب يتناسب والموضوع الذي ينظمه، ونقترح عليه عنونة هذا الفرع بعنوان "مسطرة أداء الشهادة" أو " مسطرة الاستماع إلى الشهود" عوض مصطلح "الأبحاث".

7-                          قد تتعمد الزوجة التصريح بمعلومات كاذبة عن زوجها في مقالها الرامي للتطليق للضرر، سواء بتحريف اسمه أو مكان سكنه لكي تفوت عليه فرصة الحضور إلى الجلسات وتتبع المناقشات وإدلائه بأقواله في صددها، فالمشرع لم يرتب أي جزاء جنائي في حقها في هذه الحالة، مما نقترح معه تنصيص المشرع على جزاء جنائي في حق الزوجة مرتكبة هذا الفعل إسوة بما صرح به المشرع في حق الزوج لأنها ليست معصومة.

8-                          نص المشرع المغربي في المادة 113 من مدونة الأسرة على أجل للبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب الواردة في المادة 98 من المدونة، والذي حدده في ستة أشهر، لكنه أغفل الحديث في نفس المادة على التاريخ الذي يبتدئ فيه سريان هذا الأجل، مما نقترح على المشرع ضرورة تتميم المادة 113 من المدونة، وذلك بإضافة الأمد الذي يبتدئ فيه سريان أجل الستة أشهر الواردة في نفس المادة، وذلك اقتداء في ذلك بما فعل في المادة 97 من المدونة أثناء تنظيمه لمسطرة الشقاق.

9-                          إن من بين الصعوبات التي تعترض إجراء  الصلح بين الزوجين في مساطر انفصال الرابطة الزوجية حيث أصبحت عاجزة عن تحقيق الأهداف المتوخاة منها للسرعة التي تتم بها، لذلك نرى ضرورة تتدخل المشرع المغربي للزيادة في آجال البت في دعاوى التطليق للضرر، وكذا الرفع من عدد محاولات الإصلاح إلى ثلاثة محاولات إسوة بالمشرع التونسي.

10-                   إن من الأسباب التي تؤدي إلى فشل محاولات الإصلاح بين الزوجين، نجد كذلك الفضاءات التي يتم فيها هذا الإصلاح، فجو المحاكم المكتظ والشد والجدب وكثرة الزحام من الأسباب التي لا تلين النفس ولا تجعلها في أهبة للصلح، لذلك نقترح إعداد فضاءات خاصة يتم فيها الإصلاح بين الزوجين بعيدا عن شوشرة المحاكم واكتظاظها، إقتداء في ذلك بما ذهبت إليه بعض الدول الغربية التي خصصت فضاءات كمتنزهات للإصلاح بين الزوجين.

11-                   بخصوص المتعة في التطليق للضرر، نجد العمل القضائي المغربي وكذا الاجتهاد كثيرا ما يصدر أحكاما وقرارات متضاربة بينها، بعضها يقر للزوجة بالمتعة والبعض الآخر ينفي عنها هذا الحق، مما نقترح معه تدخل المقنن المغربي بنصوص واضحة صريحة ليبدي موقفه من مدى استحقاق المطلقة للضرر للمتعة من عدمه، وذلك لأجل توحيد العمل والاجتهاد القضائيين والسير بهما في نسق واحد.

12-                   كثيرا ما يخلط القضاء المغربي بين عنصر المتعة والتعويض رغم أن كليهما مؤسسة مستقلة عن الأخرى، حيث اتجاه يحكم بالمتعة دون التعويض على اعتبار أن المتعة تأخذ أحكام التعويض في نظره، واتجاه يحكم بالتعويض ويتغاضى عن الحكم بالمتعة، واتجاه ثالث يحكم بهما معا، هذا الأمر أدى إلى تدبدب العمل القضائي، مما نرى معه ضرورة التدخل من قبل المشرع لأجل توحيده بنصوص لا تدع مجالا للشك تقر بمستحقات المطلقة للضرر تحاشيا لهذا التضارب.

لائحة المراجع المعتمدة في الرسالة

المصادر :

ü              القرآن الكريم.

ü                السنة النبوية العطرة.

الكتب الفقهية:

1.              ابن الملقن، قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه، المجلد الأول، دار ابن القيم، الرياض، الطبعة الأولى، 2010م.

2.              ابن الجوزى، المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد، مطبعة (ق)، بومباي، الهند، 1959م.

3.              ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، الجزء الأول، دار الفكر العربي، بيروت، 1401هـ.

4.              ابن جزي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، دار ابن حزم، بيروت، (د.ذ.ط.ت).

5.              أبو الوليد ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، دار المعارف، بيروت، الطبعة الأولى، 2003م.

6.              أبو المحاسن بن موسى الحنفي، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، الجزء الأول، عالم الكتب، بيروت، (د.ذ.ط.ت).

7.              أبو بكر محمد بن عاصم الأندلسي، تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، دار الأفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2011م.

8.              أبو جعفر أحمد الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، الجزء الثاني، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 1995م.

9.              أبو محمد بن إدريس الشافعي، الأم، المجلد الثاني، دار الفكر، دمشق، (د.ذ.ط.ت).

10.       أبي بكر حسن الكنشاوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، الجزء الثاني، دار الفكر، مصر، الطبعة الثانية، (د.ذ.ت).

11.       أبي عبد لله محمد الفاسي، الإتقان والأحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، دار الحديث، القاهرة، الجزء الأول، 2011م.

12.       أبي الحسن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى، 1998م.

13.       أبي عباس بن أحمد الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب على أهل إفريقية والأندلس والمغرب، الجزء الثالث، نشرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، الطبعة الأولى، 1981م.

14.       أبي سعيد البرادعي، التهذيب في اختصار المدونة، الجزء الثاني، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة الأولى، 2002م.

15.       أبي سعيد البرادعي، التهذيب في اختصار المدونة، الجزء الثالث، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة الأولى، 2002م.

16.       أحمد بن محمد الدردير، أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، مكتبة أيوب كانو، نجيريا، طبعة سنة 2000م،

17.       أحمد بن غنيم النفزاوي الأزهري المالكي، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1998م.

18.       المرابط المحفوظ الأنصاري الشنقيطي، التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية، دار الزمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 2003م.

19.       جلال الدين السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1981م.

20.       خليل بن إسحاق الجندي، مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل، الجزء الأول، مركز نجيويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 2008م.

21.       زيد الدين بن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 7، 2011م.

22.       عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1998م.

23.       عبد الغني الغنيمي الحنفي، اللباب في شرح الكتاب، الجزء الثالث، المكتبة العلمية، بيروت، (د.ذ.ط.ت).

24.       علي أحمد الطهطاوي، تنبيه الأبرار بأحكام الطلاق والخلع والظهار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 2003م.

25.       علي حيدر، درر الأحكام شرح مجلة الأحكام، المجلد الرابع، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة، 2003م.

26.       عامر سعيد الزيباري، أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 1998م.

27.       مجد الدين ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزء الثالث، نشر المكتبة الإسلامية، (د.ذ.ط.ت).

28.       محمد المصلح، كشاف المصطلحات الفقهية من خلال مختصر خليل بن إسحاق المالكي، مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي، الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، الطبعة الأولى، 2004م.

29.       محمد بين عبد لله العردفي الريمي، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1999م.

30.       محمد بن علي الشوكاني، السيل ألجرير المتدفق على حدائق الأزهر، دار ابن حزم، بيروت، (د.ذ.ط.ت).

31.       محمد سكحال المجاجي، المذهب في الفقه المالكي وأدلته، الجزء الثاني، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 2010م.

32.       موفق الدين بن قدامة المقدسي، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة الأولى، 2000م.

33.       وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السابع، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 1975م.

الكتب القانونية

34.       أحمد الخمليشي، من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، الجزء الثاني، الطلاق، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2016م.

35.       إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، مكتبة الطالب، الرباط، الطبعة الأولى، 1996م.

36.       إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، القواعد العامة لوسائل الإثبات، (د.ذ.مط) ، الطبعة الأولى، 1977م.

37.       إدريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، أحكام الزواج، دراسة مقارنة معززة بأحدث التطبيقات القضائية لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة سنة 2016م.

38.       إدريس الفاخوري، المنازعات الأسرية أمام قضاء الموضوع ومحكمة النقض، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة سنة 2015م.

39.       إبراهيم بن محمد الفائز، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، مكتبة أسامة، الرياض، الطبعة الثانية، 1983م.

40.       إسراء جاسم العمران، قانون حمو رابي، (د.ذ.مط.ط.ت).

41.       ابن منظور، لسان العرب المحيط، المجلد الثاني، الجزء السادس، مطبعة دار صادر، بيروت، طبعة 1955م.

42.       المختار بين أحمد عطار، الوسيط في القانون المدني، مصادر الالتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2002م.

43.       باديس دياب، صور وآثار فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة، الجزء الأول، دار الهدى، عين مليلية، (د.ذ.ط)، 2012م.

44.       تقي الدين الهلالي، أحكام الخلع في الإسلام، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الثاني، 1995م.

45.       جمال بن محمد بن محمود، الزواج العرفي في الإسلام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 2004م.

46.       جميلة أوحيدة ، نظام الأحوال الشخصية للجالية المغربية بهولندا، واقع وآفاق، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى، 2012م.

47.       جواد أمهول، الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية، الرباط، (د.ذ.ط.ت).

48.       حسن الرميلي، المسطرة في القضايا المدنية والتجارية، محاضرات ملقاة على طلبة الفصل السادس من الدراسات القانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، الموسم الجامعي 2014/2015م.

49.       حسن عبد الحليم عناية، شرح قانون محكمة الأسرة وقانون إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة في ضوء الفقه وأحكام القضاء، دار مصر للإصدارات القانونية، الجيزة، الطبعة الخامسة، 2009م.

50.       خالد بنمومن، المسؤولية المدنية في قضايا الأسرة، دار نشر المعرفة، الرباط، طبعة 2016م.

51.       ساسي بن حليمة، قانون الأحوال الشخصية، محاضرات في القانون المدني، جامعة تونس المنار، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، (د.ذ.ت).

52.       سالم بن عبد الغني الرافعي، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 2002م.

53.       سليمان مرقش، الوافي في شرح القانون المدني، أصول الإثبات وإجراءاته، الأدلة المطلقة، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت، الطبعة الخامسة، 1991م.

54.       سلوى عبد الحميد الخطيب، نظرة علم الاجتماع الأسري، مكتبة الشقرى للنشر والتوزيع، الرياض، طبعة 2007.

55.        طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، (د.ذ.ط) 2006م.

56.       عبد الرحمن بن محمد العمراني، مقالات في أحكام الأسرة، الجزء الأول، مطبعة وليلي، مراكش، الطبعة الأولى، 2011م.

57.       عبد الرحمن بن محمد العمراني، مقالات في أحكام الأسرة، الجزء الثاني، سلسلة منشورات البحث في تأهيل الأسرة وآفاق التنمية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش، الطبعة الأولى، 2012م.

58.       عبد لله السوسي التناني ، مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، الزواج، سلسلة تأصيل الفقه المالكي، العدد 3، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 2014م.

59.       عبد لله السوسي التناني، مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، الكتاب الثاني، الطلاق، مطبعة فنون القرن 21، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2007م.

60.       عبد لله السوسي التناني، شرح مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، دراسة تأصيلية مقارنة على ضوء المذاهب الأربعة، الجزء الرابع، الأهلية والنيابة الشرعية، مطبعة النجاح الجديدةـ الرباط، الطبعة الأولى، 2015م.

61.       عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجز الثاني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات، آثار الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1982م.

62.       عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، المجلد الأول، مطبعة دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1964م.

63.       عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الّإسلامية، على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية، 1990م.

64.       عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى، 2006م.

65.       عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبوعات المعرفة، مراكش، طبعة أبريل 2013م.

66.       عبد الواحد النظيفي، المختصر في المصطلحات القانونية، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، طبعة أكتوبر، 2013م.

67.       عبد العزيز هدوي، الطلاق والملاحظات العملية المثارة على ضوء مدونة الأسرة والتشريع الإسلامي، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2014م.

68.       علي بن محمد السيد شريف الجرجاني، معجم التعريفات، دار الفضيلة، القاهرة، (د.ذ.ط.ت).

69.       علي مرعي، الأسرة في محكمة القضاء الشرعي، المكتب الإسلامي الثقافي، لبنان، الطبعة الأول، 2014م.

70.       عادل حاميدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2016 م.

71.       عادل حاميدي، تأملات في قضايا الأسرة على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي،، الجزء الأول، مطبعة بالماريس إديسيون، الرباط، الطبعة الأول، 2009م.

72.       عمر أزوكار، قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة، منشورات دار القضاء بالمغرب، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2014م.

73.       كريشنا فاسيديف، شهادة الشهود وطرق الإدلاء بها، دار الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، 1993م.

74.       مأمون الكزبري، نظرية الالتزام في قانون الالتزامات والعقود المغربي، المجلد الأول، مصادر الالتزام، (د.ذ.مط.ط.ت).

75.       مبروك المصري، الطلاق وآثاره في قانون الأسرة الجزائري، دراسة فقهية مقارنة، دار هومه، الجزائر، (د.ذ.ط.ت).

76.       محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسات والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، دار الفكر العربي، بيروت، (د.ذ.ط.ت).

77.       محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة الثانية، (د.ذ.ت).

78.       محمد أبو زهرة، تنظيم الأسرة وتنظيم النسل، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1976م.

79.        محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، بيروت، (د.ذ.ط.ت).

80.       محمد الشافعي، مدخل لدراسة القانون الوضعي، سلسلة البحوث القانونية رقم 22، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2012م.

81.       محمد الشافعي، الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة، سلسلة البحوث القانونية 24، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الثانية، 2014م.

82.       محمد الشافعي، الأسرة في ضوء مدونة الأحوال الشخصية، سلسلة البحوث القانونية1، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الرابعة، 2001م.

83.       محمد الشافعي، مدونة الأسرة في الاجتهاد القضائي، حصيلة ست سنوات من التطبيق العملي، سلسلة البحوث القانونية 19، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 2011م.

84.       محمد الشافعي، الطلاق والتطليق في مدونة الأسرة، سلسلة البحوث القانونية رقم 18، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2010م.

85.       محمد الأزهر، شرح مدونة الأسرة، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة السابعة،2015م.

86.       محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة الأسرة، الكتاب الأول، عقد الزواج وآثاره، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 2006م.

87.       محمد الكشبور، الواضح في شرح مدونة الأسرة، انحلال ميثاق الزوجية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 2015م.

88.       محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية، دراسة مقارنة، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، 1996م، الطبعة الأولى، 2000م.

89.       محمد بفقير، مدونة الأسرة والعمل القضائي المغربي، منشورات دراسة قضائية، سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، الطبعة الثانية، 2011م.

90.       محمد كمال شرف الدين، قانون مدني، النظرية العامة، إثبات الحقوق، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، الطبعة الأولى، 2002م.

91.       محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المادة المدنية والتجارية، دار الهدي، مليلية، الجزائر، طبعة 2009م.

92.       محمد الربيعي، الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم، دراسة على ضوء التوثيق العدلي والتوثيق العصري، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2008م.

93.       محمد كرم، الوجيز في التنظيم القضائي المغربي، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الثانية، 1013م.

94.       محمد علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، 2010م.

95.       مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت، (د.ذ.ط)، 1977م.

96.       موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة، الجزء التاسع، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة سنة 2007م.

97.       منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية والأجنبية معززة بأحكام الفقه وأحكام القضاء، دار تاراس للطباعة والنشر، العراق، الطبعة الأولى، 2006م.

98.       نورة غزلان الشنيوي، قانون المسطرة المدنية وفق آخر المستجدات، مطبعة الورود، إنزكان، الطبعة الثالثة، 2015م.

- المقالات

99.       أحمد خرطة، الصلح في الطلاق والتطليق بين جوهرية الإجراء ونبل الغايات، مقال منشور بمجلة الفقه والقانون، العدد الثالث، يناير 2013م.

100. الحسين أسراح، المتعة في الطلاق، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، الأعداد 9 و 10 و 11، نونبر 1983م.

101. حمزة التريد، المؤسسات المرصود للصلح في مجال النزاعات الأسرية، الحكمين ومجلس العائلة، أي دور وفعالية؟ وما البديل؟، مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال، العدد الثامن، نونبر ودجنبر، 2015م.

102. خالد التومي، خصوصيات المسطرة في القضايا الأسرية، مقال منشور بمجلة الفقه والقانون، العدد الرابع، فبراير 2013م.

103. رشيد العراقي، طرق إثبات الالتزام، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، المعهد الوطني للدراسات القضائية، العدد 30، أكتوبر 1995م.

104. زهور الحر، قراءة في قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقضايا التطليق" التطليق للضرر نموذجا " مداخلة ملقاة في ندوة قضاء الأسرة بمكناس، يومي 8 و 9، بتاريخ 19/03/2007م، مطبعة الأمنية، الرباط.

105. سعيد أحيحي، وضعية المرأة الأمازيغية من خلال الأعراف المحلية، نماذج من تافيلات الكبرى، مقالة منشورة بمجلة البحث العلمي، العدد 49، نونبر2007م.

106. سمير ووال، التبليغ على ضوء قانون المسطرة المدنية، الجهات المؤهلة بتسلم التبليغ، مقالة منشورة بالموقع الإلكتروني www.marocdroit.com .

107. صالح حمليل، سلطة القاضي في تقدير التعويض عن المسؤولية المدنية في القانون والقضاء الجزائري، مقال منشور بمجلة الفقه والقانون، العدد 21، يوليوز 2014م.

108. صالح إبراهيم المنيوتي، أصول البحث العلمي القانوني، مقال منشور بمجلة الفقه والقانون، (د.ذ.ع.ت).

109. عبد الجبار كريمي، حماية حقوق المرأة بين القانون والاجتهاد القضائي، مقال منشور بمجلة الفقه والقانون، العدد 44، يونيو 2016م.

110. عمارة بوضياف، حقوق المرأة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، قانون الانتخابات وقانون الأسرة نموذجا، مقال منشور بمجلة الفقه والقانون، العدد 36، أكتوبر  2015.

111. محمد صقلي حسيني، حقوق الطفل في القانون المغربي، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العددين 12 و 13، أبريل 1984م.

112. مكي رشيد، التطليق للضرر بين التنصيص التشريعي والاجتهاد القضائي، مقال منشور بمجلة محاكمة، العددين 11 و 12، أكتوبر/ دجنبر، 2016م.

113. فتيحة الشافعي، مدونة الأسرة بعد سنوات من التطبيق، المكتسبات والعوائق والآفاق، مقال منشور بموقع العلوم القانونيةwww.marocdroit.com .

114. هدى زوزو، عبء الإثبات في المادة المدنية والجزائية، مقال منشور بمجلة المفكر، العدد السادس.(د.ذ.ت).

الأطاريح والرسائل والبحوث:

- الأطاريح

115. أشرف يحي رشيد العمري، نظرية التفريق بين الزوجين، دراسة تأصيلية ومقارنة، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، سنة 2005م.

116. آية شاوس دليلة، إنهاء الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، وبعض تشريعات الأحوال الشخصية العربية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 2014م.

117. عبد الفتاح تقية، الطلاق بين أحكام تشريع الأسرة والاجتهاد القضائي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة في القانون، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2006/2007م.

118. عبد القادر قرموش، الدور القضائي الجديد في قانون الأسرة المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بين عبد لله، فاس، السنة الجامعية 2008/2009م.

119. عدي البشير، قضايا الأسرة من خلال النوازل الفقهية في سوس، دراسة لقضايا الخطبة والزواج والطلاق على ضوء أحكام مدونة الأسرة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الشريعة، كلية الشريعة والقانون، جامعة القرويين، أكادير، موسم 2011/2012م.

120. فروق موسى الزين، سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، موسم 2013/2014م.

121. محفوظ بين صغير، الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قانون الأسرة الجزائرية، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، موسم 2008/2009م.

122. مسعود نعيمة إلياس، التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الموسم الجامعي 2009/2010م.

123. نور الدين لمطاعي، عدة الطلاق الرجعي وأثرها على الأحكام القضائية، أطروحة دكتوراه الدولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، سنة 2006م.

-الرسائل

124. أحمد البنضوض، دور النيابة العامة في قضايا الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، الموسم الجامعي 2005/2006.

125. أنس سعدون، قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، دراسة تحليلية للأحكام المتعلقة بإنشاء العلاقة الزوجية وآثارها، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، الموسم الجامعي 2008/2009م.

126. أشواق دهيمي، أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الموسم الجامعي 2013/2014م.

127. العربي مجيدي، نظرية التعسف في استعمال الحق وأثره في أحكام فقه الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الجزائر، كلية أصول الدين الخروية، الجزائر، السنة الجامعية 2001/2002م.

128. اليزيد عيسات بلمامي، التطليق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري مدعما بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود والشريعة، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2002-2003م.

129. تهاني رمضان أبو جزر، أحكام إنفراد المرأة في إنهاء عقد النكاح، دراسة فقهية مقارنة، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، سنة 2012م

130. ثريا أمطوط،  العنف الزوجي ضد المرأة بين الحماية القانونية وإكراهات الواقع، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، موسم 2007/2008م.

131. جواد أبو زيد، الإثبات في مدونة الأسرة والعمل القضائي (الخطبة، النسب، التطليق للضرر، النفقة نموذجا)، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير، موسم 2015/2016م.

132. حاج عبد الرحمن بن فغاره حاج معطي، حقوق المرأة أتناء الزوجية وبعد الفرقة، دراسة فقهية مقارنة، رسالة مقدمة استكمالا للحصول على متطلبات الماجستير في الفقه الإسلامي وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، سنة 2006م.

133. حفصة الوهابي، مركز الخبرة الطبية في مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، الموسم الجامعي 2005/2006م.

134. حفصة كرمي، العنف ضد الطفل دراسة سسيوقانونية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، موسم 2007/2008م.

135. خديجة أحمد أبو العطا، الشروط المشترطة في عقد النكاح، دراسة فقهية مقارنة، رسالة مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستير في الفقه والقانون، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، الموسم الدراسي 2007م/1428هـ.

136. خديجة البوسالي، الإثبات في قضايا الأسرية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، وحدة الأسرة والتنمية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة المولى إسماعيل، مكناس، الموسم الدراسي 2010/2011م.

137. خديجة الفيلالي علاش، العنف الأسري ضد المرأة أية حماية، العنف الزوجي نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث الأسرة والطفولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد لله، فاس، موسم 2005/2006م.

138. رحمة محمود خالد عبد لله، أثر التغرير على عقد النكاح، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، سنة 2011م.

139. سمية صغيري، المركز القانوني للمرأة في أحكام التطليق والخلع من خلال قانون الأسرة الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص الأحوال الشخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه للخضر، الوادي، موسم 1014/2015م.

140. سمية لمعيني، السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة في الطلاق وأثاره، مذكرة مكملة للحصول على متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الموسم الجامعي 2014/2015م.

141. عبد لله عابدي، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص، قسم الشريعة والقانون، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، سنة 2006م.

142. عادل العشابي، الشهادة الطبية في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، الموسم الدراسي 2001/2002م.

143. عامر ياسين و بلعجال محمد، أدلة الإثبات في المواد المدنية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحيى فارس المدية، الجزائر، موسم 2013/2014م.

144. عدنان العشعاش، الطبيعة القانونية لتدخل القضاء في مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، الموسم الجامعي 2007/2008م.

145. علي بن محمد أبو زينة، تأديب الزوجة بين القدر المباح وتجاوز الأزواج، بحث مقدما استكمالا للحصول على متطلبات درجة الماجستير، معهد الدراسات العليا، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، سنة 1998م.

146. عياد لوديني، التفريق القضائي بين الزوجين في ضوء الفقه الإسلامي والتشريع المغربي، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث قضاء الأسرة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، موسم 2007/2008م.

147. فاطمة بن عيشوش ، الحقوق الزوجية بين أحكام تشريع الأسرة والاجتهاد القضائي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الموسم الجامعي 2011/2012م.

148. فريحاوي مكال، التفريق للضرر في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في العقود والمسؤولية، كلية العلوم الحقوق ابن عكنون، جامعة الجزائر، الموسم الجامعي 2000/2001م.

149. فؤاد قريشي، أحكام المتعة والتعويض عند انتهاء الرابطة الزوجية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، الموسم الجامعي 2007/2008م.

150. فؤاد مباركة، أحكام المتعة والتعويض عند انتهاء الرابطة الزوجية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2007.

151. لبنى الغوتي، الإنهاء التعسفي للرابطة الزوجية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، الموسم الجامعي 2007/2008م.

152. لوبنة أكريكر، مدى انفتاح مدونة الأسرة على القانون المدني، دراسة مقارنة مع الفقه المالكي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث قانون الأسرة المغربي والمقارن، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، الموسم الجامعي 2007/2008م.

153. لطيفة وراوي، إعادة النظر في الالتزامات المرهقة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية، جامعة الحسن الأول، وجدة، الموسم الجامعي 2006/2007م، ص: 29 وما يليها.

154. محمد أحمد المستريح، حكم التفريق بين الزوجين للعيوب ولاسيما الوراثية، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن، سنة 2003م.

155. محمد كفيل، الإثبات في مدونة الأسرة، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأسرة المغربي والمقارن، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، الموسم الجامعي 2006/2007م.

156. محمد يحيى ولد أحمد ناه، إجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية 2009/2010م.

157. مسعودي يوسف، الاشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في قانون الأسرة، المركز الجامعي بشار، الجزائر، السنة الجامعية 2006/2007م.

158. معتصم عبر الرحمن منصور، أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية، رسالة مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، سنة 2007م.

159.  مليكة قبزيلي، حقوق المطلقة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، رسالة مقدمة لنيل الماجستير في العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، سنة 2003م.

160. منير التيال، دور القضاء في تحديد المستحقات المالية للمطلقة والأطفال عند انتهاء الرابطة الزوجية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، (د.ذ.ت).

161. نازك سالم محمد حنني، أحكام الطلاق قبل الدخول، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، سنة 2011م.

162. نبيلة بوشفرة، الحقوق المالية للمرأة والطفل بعد الطلاق، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي الحسن الأول، وجدة، الموسم الجامعي 2005/2006م.

163. نجية زيتوني، دراسة تحليلية للمادة 53 من قانون الأسرة الجزائري في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2006م.

164. نعيمة تبودوشت، الطلاق وتوابع فك العصمة الزوجية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، الموسم الجامعي 1999/2000م.

165. هدى أحمد جبلي، منهج الإسلام في رفع الإضرار عن الزوجة، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير فرع الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، موسم 1409/1410هـ.

166. هشام الريسوني، التطليق للضرر في القانون المغربي والمقارن، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، الموسم الدراسي 2005/2006م.

البحوث

167. أسماء عيسيو، حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية وإشكالاته المثارة أمام القضاء، مذكرة مقدمة لنهاية التكوين، المعهد الوطني للقضاء، وزارة العدل، الجزائر، الدفعة 12، موسم 2001/2002م.

168. عبد العظيم الجوال الورياغلي ونجيب أفيلال، دور النيابة العامة أمام قضاء الأسرة، بحث مقدم على أعتاب نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، المغرب، فترة التدريب 2007 إلى 2009م.

169. مليكة الغنام، التعويض من خلال مدونة الأسرة والعمل القضائي المغربي، بحث مقدم في نهاية التدريب الملحقين القضائيين، الفوج 35، فترة التدريب 2008 إلى 2010م.

170. ولد عمار سنيم، التطليق، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الدفعة الثامنة عشر، موسم 2007 إلى 2010م.

الدلائل والمعاجم.

- الدلائــــل

171. دليل القانون الجنائي في شروح، وزارة العدل والحريات المغربية، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1997م.

172. دليل عملي لمدونة الأسرة، وزارة العدل، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد الأول، 2004م.

- المعاجم

173. المعجم العربي الحديث المعروف بالكافي، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1992م.

174. معجم القانون، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1999م.

 

 

 

المواقع الالكترونية:

175.   www.kenenaonline.com   

176.   www.boibidi.blogspot.com

177.   www.marocdroit.com  

178.   www.majalah.new.ma  

179.   mawdoo3.com www.

الكتب بالفرنسية

 ouvrages

180          Abdelouahed Nadifi, Précis De Terminologie Juridique, Imprimerie Papeterie El Lwataniya, Marrakech, Edition Octobre, 2013.

Magazine

181        JUSTICE DE LA FAMILL ; revue Spécialisée ; Publication de L’association de Diffusion de L’information Juridique ; (A.D.I.J.J) ; N 3 ; Décembre.