البناء القانوني للتجنيس في ضوء قانون الجنسية المغربي - الأستاذ محمد القاسمي

by محمد القاسمي Al kacimi Mohamed

الأستاذ محمد القاسمي

عضو نادي قضاة المغرب – خريج المعهد العالي للقضاء

رئيس مجلة الباحث – مدير سلسلة الأبحاث

باحث في القانون الخاص – عضو بمركز مسارات القانوني

مقال بعنوان:

البناء القانوني للتجنيس في ضوء

قانون الجنسية المغربي

مقدمة:

لكل دولة عناصر ومقومات ثلاث وهي: السلطة السياسية، والإقليم ، والشعب، بحيث يرتبط بهذا الأخير معيار على ضوئه يتم معرفة انتمائه لهذه الدولة دون غيرها، وهذا المعيار متمثل أساسا في الجنسية، بحيث تعتبر هذه الأخيرة أفراد رقعة جغرافية معينة المحدد الأساسي لربط الأفراد بالدولة التي يحملون جنسيتها دون باقي الدول.

وتنقسم الجنسية إلى نوعين، جنسية أصلية والأخرى مكتسبة، وهو الأمر الذي نلمسه في العديد من التقنينات الوضعية، التي يوجد ضمنها قانون الجنسية المغربي، فهذا الأخير حدد طرق اكتساب الجنسية المغربية في سبعة أساسية، لعل أهمها التجنيس والاسترجاع.

فالتجنيس يعتبر أحد أهم الطرق القانونية لاكتساب جنسية في دولة معينة كالمغرب[1]، ويتم ذلك بعد استيفاء مجموعة من الشروط تختلف من دولة لأخرى لاعتبارات عدة منها ما هو سياسية، اقتصادية واجتماعية.

فالتجنيس منحة تخوله الدولة[2]، بمقتضى سلطتها التقديرية المطلقة للجهة الحكومية المختصة، لفائدة الأجنبي الذي يطلبها، بعد استفاء الشروط المقررة في القانون.[3]

فالدخول في الجنسية المغربية اعتمادا على التجنيس يتطلب توفر العديد من الشروط، بالإضافة إلى تقديم الطلب إلى السلطة المختصة التي يبقى لها سلطة البث في هذا الطلب، تم بعده تصدر قرار بالقبول أو الرفض، لينتج عن هذا القرار إذا كان الرد ايجابيا مجموعة من الآثار لعل أهمها إكساب صاحبها الجنسية المغربية.

وتتمحور إشكالية هذا الموضوع أساسا في البحث والتقصي لأجل معرفة فلسفة المشرع من الأخذ بالتجنيس كسبب من الأسباب الواردة في قانون الجنسية لأجل تمتيع الشخص الأجنبي بالجنسية المغربية المكتسبة.

ويتفرع عن هذا الإشكال سؤالين فرعيين من قبيل: ما هي الشروط المتطلبة قانونا لأجل اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس؟ وما هي الآثار المترتبة في حالة اكتسابها؟

ولأجل الإجابة على ما سبق طرحه من إشكالات سنعمد إلى اعتماد التصميم التالي: المطلب الأول : ماهية التجنيس وأهميته؛ المطلب الثاني :اكتساب الجنسية بالتجنيس وأثاره....