المحكمة الابتدائية بسلا: الهيكلة التنظيمية والاختصاصات القضائية - ذ جعفر القاسمي - مجلة الباحث

 

     ذ/ جعفر قاسمي

باحث بماستر المهن القانونية والقضائية  

- سلا -

تقرير حول التدريب الميداني

 الذي تم اجتيازه في المحكمة الابتدائية بسلا

بعنوان:

المحكمة الابتدائية بسلا: الهيكلة التنظيمية والاختصاصات القضائية 

 

يقول تعالى:

( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)

سورة التوبة، الآية 105.

 

    المطلب الأول: التعريف بالمحكمة الابتدائية بسلا وهيكلتها التنظيمية واختصاصاتها القضائية

    المطلب الثاني: التقارير اليومية للتدريب الذي تم اجتيازه في المحكمة الابتدائية بسلا

المطلب الأول: التعريف بالمحكمة الابتدائية بسلا وهيكلتها التنظيمية واختصاصاتها القضائية

سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين، نخصص الفقرة الأولى للتعريف بالمحكمة الابتدائية بسلا، على أن نتطرق بعده ذلك لتناول الهيكلة التنظيمية والاختصاصات المخولة لها في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: التعريف بالمحكمة الابتدائية بسلا

نظم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة في فصله الثاني المحاكم الابتدائية.(غير –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 205-93-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)- المادة الأولى – وغير- الفقرة الثانية- بمقتضى ظهير شريف رقم 118-98-1 صادر في 30 من جمادى الأولى 1419 (22 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون رقم 98-6 –مادة فريدة- وغير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 24-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004).

فالمحكمة الابتدائية بسلا هي من ضمن المحاكم الابتدائية السبعين التي تتوفر عليها المملكة طبقا للإحالة الثالثة على البند الأول من المادة الأولى من ظهير التنظيم القضائي الذي تنص على أنه :" تم تحديد عدد المحاكم الابتدائية في سبعين (70) محكمة طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.492 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011)، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد 5983 بتاريخ 5 ذو القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011)، ص 4897، وتم تعيين مقارها كما هو مبين بعده: (الرباط، تمارة، سلا، الخميسات، الرماني، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سوق أربعاء الغرب، وزان، الدار البيضاء(المحاكم الابتدائية:- المدنية- الاجتماعية- الزجرية)، المحمدية، بنسليمان، الجديدة، سيدي بنور، فاس، تاونات، صفرو، بولمان، تازة، جرسيف، مراكش، إيمنتانوت، قلعة السراغنة، زاكورة، آسفي، ابن جرير، ورزازات، اليوسفية، الصويرة، مكناس، آزرو، خنيفرة، ميدلت، الرشيدية، أكادير، إنزكان، تارودانت، طانطان، كلميم، تيزنيت، طاطا، أسا- الزاك، العيون، السمارة، وادي الذهب، طنجة، أصيلة، العرائش، القصر الكبير، تطوان، شفشاون، سطات، برشيد، بن احمد، بني ملال، قصبة تادلة، الفقيه بن صالح، أزيلال، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، وجدة، تاوريرت، فجيج، بركان، الناضور، الحسيمة".

فالمحكمة الابتدائية بسلا خاضعة في نفوذها الترابي لمحكمة الاستئناف بالرباط، ويوجد مقرها في حي السلام بمدينة سلا.

صورة توثق لواجهة المحكمة الابتدائية بسلا:

الفقرة الثانية: الهيكلة التنظيمية للمحكمة الابتدائية بسلا واختصاصاتها:

سنتطرق في هذه الفقر إلى الهيكلة التنظيمية للمحكمة الابتدائية بسلا، تم ننتقل للحديث بعدها عن الاختصاصات التي تعنى بها هذه المحكمة.

 

تتكون المحكمة الابتدائية بسلا من هيكلة تنظيمية متمثلة في:

رئيس المحكمة، ونواب الرئيس، وقضاة؛ 

نيابة عامة تتكون من وكيل للملك، ونائب أو عدة نواب؛ 

كتابة الضبط؛ 

كتابة النيابة العام،

يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.

تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.

يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.

خطاطة عن الهيكلة التنظيمية للمحكمة الابتدائية بسلا:

الكتابة الخاصة		الرئيس
كتابة الضبط
مكتب الضبط والتدبير الإداري شعبة الاستعجال   شعبة الأحداث و التحقيق الصندوق   شعبة التدبير الاداري شعبة الاكرية   شعبة الخبرات المدنية و الجنحية شعبة السجل التجاري   شعبة الجنحي العادي و التلبس سراح شعبة الجنحي تلبس اعتقال   شعبة العقار شعبة نزاعات الشغل   شعبة المدني المتنوع و المسؤولية التقصيرية شعبة التبليغ و تنفيذ الأحكام المدنية   شعبة تبليغ الاستدعاءات و الإنذارات التنسيق بين كتابة الضبط و الأعوان القضائيين   شعبة الطعون شعبة التنفيذ الزجري   شعبة حوادث الشغل آلة التصوير و المطبوعات و الهاتف   شعبة حوادث و جنح السير و مخالفات السير شعبة التبليغ الجنحي   شعبة حفظ الأحكام المدنية و الجنحية الأعوان القضائيين

 

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.

ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب.

وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.

في القضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر إلى غاية 20 ألف درهم وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ. على أنه يمكن لحكمها أن يكون موضوع نقض أمام محكمة النقض، وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر.

وتجدر الإشارة إلى أن اليهود المغاربة يخضعون في أحوالهم الشخصية إلى قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. ويتولى قضاة عبريون بالمحاكم النظر في هذا النوع من القضايا.

المطلب الثاني: التقارير اليومية للتدريب الذي تم اجتيازه في المحكمة الابتدائية بسلا

سنحاول في هذا المطلب جرد التقارير اليومية للتدريب بنوع من التفصيل تبعا لما سيأتي بعده:

 

 

في اليوم 25 أكتوبر 2017 التحقت بالمحكمة الابتدائية بسلا الكائن مقرها بحي السلام بسلا على تمام الساعة التاسعة صباح رفقة زملائي في التدريب، انتظرنا بمقر المحكمة إلى غاية 10:15 حيث استقبلنا السيد عبد العزيز بصفته رئيسا لمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة وسلمناه الوثيقة التي تثبت كوننا متدربين والتي حصلنا عليها من لدن وزارة العدل.

بعد ذلك مدنا الأستاذ عبد العزيز بمجموعة من المعلومات عن المحكمة الابتدائية سواء على مستوى الهيكلة التنظيمية للمحكمة الخاص بجناح الرئاسة أو على مستوى الإجراءات التي تمر منها الدعوى بدأ من تاريخ فتح الملف في الصندوق إلى غاية صدور الحكم النهائي فيها، وبعد ذلك تناول معنا الأستاذ عبد العزيز أهم المفاهيم والمصطلحات التي لها علاقة وطيدة بمرفق القضاء من قبيل تحديث الإدارة القضائية، الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، تخليق مرفق القضاء، القضاء في خدمة المواطن، وخثمها الأستاذ بابراز أهم مشكل تعاني منه المحاكم وهو اشكالية التبليغ.

بعد كل هذه المعلومات قام الاستاذ عبدج العزيز بتقسيمنا إلى مجموعات، في كل مجموعة  طالبين باحثين، وحدد لكل مجموعة المكاتب التي ستزورها طيلة أيام التدريب، وبالنسبة للمجموعة التي تم ادراجي بها فتتكون مني أنا شخصيا وزميلي مصطفى، وفي ما يخص البرمجة الزمنية لأيام التدريب الخاصة بمجموعتي فهي كالتالي:

·     اليوم 25/10/2017: المكتب الاستعجالي

·     اليوم 26/10/2017: الصندوق

·     اليوم 27/10/2017: كتابة ضبط قضاء القرب

·     اليوم 30/10/2017: مكتب المدني أكرية

·     اليوم 31/10/2017: مكتب الضبط والتدبير الإداري

·     اليوم 01/11/2017: مكتب حوادث الشغل

·     اليوم 02/11/2017: مكتب المدني المتنوع والمسؤولية التقصيرية

·     اليوم 03/11/2017: مكتب نزاعات الشغل

إلتحقت كل مجموعة بالمكتب المحدد لها، وكانت بدايتنا نحن في المكتب الإستعجالي، حيث استقبلتنا الأستاذة نعيمة وهي المشرفة على المكتب، استفسرتنا عن سبب مجيئنا وأجبتها بأننا طلبة باحثين بسلك الماستر تخصص المنازعات القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، لدينا تدريب بالمحكمة طيلة الفترة الالممتدة بين 25 أكتوبر إلى غاية 03 نونبر 2017م، رحبت بنا بحفاوة وطلبت منا الجلوس.

أول ما قامت به الأستاذة نعيمة هو التعريف بالمكتب واهم المهام التي يقوم بها، وجاء على لسانها أن المكتب الإستعجالي مكتب يختص بتلقي الملفات ذات الطابع الإستعجالي التي يعود فيها الإختصاص للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية سواء بصفته تلك أو بصفته قاضيا للمستعجلات، ويتكون هذا المكتب من خمس موظفين؛ منتدبين قضائيين وتقنية مختصة بتسجيل الملفات في النظام المعلوماتي SAGE 2 وكاتبة الضبط الجلسات بالاضافة إليها – الأستاذة نعيمة - التي تختص بتظمين الملفات في السجل العام، أما في ما يخص الملفات التي تحال على هذا المكتب فقد ميزت لنا الأستاذة بين ثلاث أنواع من الملفات: الملفات المتعلقة بالأوامر المختلفة أو الأوامر المبنية على طلب التي يصدرها رئيس المحكمة في غيبة الأطراف كإيداع المبالغ، إجراء المعاينة والإستجواب، تعيين القيم، إثبات حال، توجيه إنذار...الخ، أيضا الملفات الإستعجالية في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية كما هو الشأن بالنسبة للصعوبات المتعلقة بتنفيد الأحكام، رفع الضرر، إسترجاع مادة الماء والكهرباء، رفع الحجز، إيقاف أشغال البناء...الخ، التي يختص فيها رئيس المحكمة الإبتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات، وأخيرا ملفات الأمر بالأداء التي يصدر فيها رئيس المحكمة بصفته هذه أمرا بقبول الطلب والحكم على المدين بالأداء كلما بدا له ان الدين ثابت، أو رفض الطلب كلما ثبت له العكس.

وفيما يتعلق بالأشواط التي يقطعها الملف الإستعجالي، فإنه بعد إحالته على المكتب الاستعجالي من الصندوق تتولى الأستاذة المشرفة تضمينه في السجل العام، وإعطائه رقما ترتيبيا وإحاته مباشرة على السيد رئيس المحكمة الذي يصدر فيه أمرا وإرجاعه إلى المكتب لتضمين منطوق الأمر في السجل العام. 

بعد اخذ أهم المعلومات المتعلقة بالمكتب الإستعجالي، مدتني الأستاذة نعيمة ببعض الملفات التي أحيلت عيها من الصندوق، وبعد اطلاعي عليها قمت بتسجيلها في السجل العام. ولما انتهيت من عملية التسجيل أرجعتها إلى الأستاذة التي وضعتها في الرف الخاص بها، وفي تمام الساعة 16:30 مساء غادرت المكتب بعد توجيه الشكر الجزيل وعظيم الامتنان للأستاذة نعيمة وباقي الموظفين.

 

التحقت بالمحكمة الابتدائية على تمام الساعة 9:00 صباحا، وكانت الوجهة إلى صندوق المحكمة كما هو محدد في الجدولة الزمنية للتدريب، و حو مكتب يوجد على الجانب الأيسر للمدخل الرئيسي للمحكمة ويتكون من موظفين تقنيين و محاسبين و كاتب ضبط.

دخلت مكتب الحسابات أو ما يسمى بالصندوق و على يدي اليمنى مكتب الأستاذ عزيز و هو المشرف على هذا المكتب، قدمت له تحية الإسلام و استقبلني و طلب مني التعريف بنفسي. بعدما عرفت بنفسي وجهني الأستاذ عزيز مباشرة لدى السيد المكلف باستخلاص الرسوم القضائية والأداءات والجزافات الذي قدم لي مجموعة من المعلومات حول عمل الصندوق والإجراءات التي تتم داخله، وجاء على لسانه أن جميع الملفات تفتح في الصندوق بعد أداء الرسم القضائي سواء من طرف المحامي أو من الطرف المعني بالأمر.

وتجدر الاشارة في هذا الإطار أن جميع القضايا التي تعرض على صندوق المحكمة تكون بواسطة مقال اقتتاحي من طرف محامي (حوالي 99 بالمئة من القضايا) وبالتالي غياب شبه ثام للتصاريح الشفوية.

وبعد استخلاص الرسم القضائي من طرف الموظف المكلف بذلك والذي يرتذي قبعتين كما جاء على لسان السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط؛ قبعة المحاسب وقبعة كاتب الضبط، يفتح ملف للقضية ويعطي لها رقما ترتيبيا ويسجلها في السجل العام، ويحيله مباشرة على الموظف المكلف بالنظام المعلوماتي الذي يتولى تسجيله في البوابة الإلكترونية، وبعد ذلك يحال الملف على السيد رئيس المحكمة عن طريق أحد الأعوان لتعيين القاضي المقرر أو المكلف بحسب طبيعة القضية، وبعد تعيين الرئيس للقاضي المختص ترجع الملفات إلى الصندق لاستخراج الاستدعاءات وتضمينها بالملفات وإحالتها على الشعبة المختصة بواسطة سجل التداول بين الشعب.

بعد كل هذه المعلومات التي تلقيتها والمتعلقة بأهم الإجراءات التي تتخد بشأن الملفات الرائجة في الصندوق، وجهني الأستاذ عزيز على الموظفة المكلفة بتسجيل الملفات في النظام المعلوماتي، والتي إطلعتني على أهم المراحل التي يمر منها تسجيل الملفات؛ والتي تبدأ أولا بتحديد المحكمة المختصة ونوع القضية واعطائها الرمز الخاص بها وكذا تحديد أطراف النزاع ودفاع المدعي عند وجوده وفي الأخير تأكيد التسجيل.

وبعدما اطلعت على هذه المراحل، مدتني الأستاذة بأكثر من عشرة ملفات وقمت بتسجيلها بالبوابة الإلكترونية حيث تطلب مني ذلك ما يقارب نصف ساعة من الوقت، وعند انتهائي من مهمة التسجيل استفسرت الأستاذة عن الغاية من هذا الإجراء مع العلم أن الملفات قبل تسجيلها في النظام المعلوماتي يتم تسجيلها في سجلات خاصة، فأجابتني أن ذلك يرجع أولا لضرورات تنظيمية وكذا لتسهيل عملية الإطلاع على الملفات ومعرفة مآلها عبر الشبكة العنكبوتية بإدخال رقم الملف بالموقع الخاص بالمحكمة دون الحاجة إلى التنقل إليها.

وفي الأخير قمت باستخراج الإستدعاءات وشهادة التسليم الخاصة بكل ملف، بعد أن بينت لي الموظفة المكلفة بذلك كيفية استخراجها وكذا التأشير عليها. وانهائي لهذه المهمة تزامن مع وقت مغادرت الموظفين،حيث غادرت المكتب على الساعة الرابعة مساء بعد أن وجهت تحية

 الإسلام والشكر الجزيل للأستاذ عزيز وباقي الأساتذة الموجوين في المكتب.

                                                                                                               

في اليوم الثالث من التدريب إلتحقت وكالعادة بالمحكمة الإبتدائية بسلا في تمام الساعة 08:45 صباحا وكانت الوجهة إلى مكتب كتابة الضبط قضاء القرب،هذا الأخير الذي يعد من بين الأقسام التي استحدثها المشرع بالمحاكم الابتدائية بمقتضى دستور فاتح يوليوز 2011 والتي حلت محل محاكم الجماعات والمقاطعات.

استقبلتي الأستاذة حفيظة باعتبارها المشرفة على الشعبة وعرفت لها بنفسي وسبب تواجدي بالمكتب، وأول ما قامت به الاستاذة هو التعريف بالمكتب وبالموظفين وكذا أهم الدعاوى التي تروج به، وبعد ذلك إطلعتني على أهم السجلات الممسوكة من طرفها ويتعلق الأمر بالسجل العام الذي تضمن فيه جميع القضايا المدنية التي تحال عليها من الصندوق بعد إعطائها الرقم التسلسلي الخاص بها، وتسجيل أطراف النزاع وموضوع القضية بحسب ما إذا كانت تندرج ضمن الدعاوى الشخصية أو الدعاوى المنقولة والتي بطبيعة الحال التي لا تتجاوز 5000 درهم وتاريخ الإحالة عليها.

بعد ذلك وجهتني الأستاذة حفيظة على الموظفة المكلفة بمسك السجل الذي تضمن فيه المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء.

بعد ذلك كلفتني بتسجيل بعض الملفات في السجل العام، وأثناء تسجيلي لهذا الملفات صادفت ملفا لم يصدر بشأنه بعد حكم نهائي، استفسرتها عن هذا الملف وأخبرتني أنه يروج في هذا القسم لحوالي ما يقارب 4 سنوات، وهذا ما أتار إنتباهي عن الأجل الذي حدده المشرع للبت في الدعاوى المعروضة على قاضي القرب والمحدد في أجل شهر.

وأثناء تواجدي داخل المكتب لاحظت مجموعة من الأمور مخالفة لما نص عليه المشرع في القانون المنظم لقاضي القرب وذاك من قبيل:

- أن جميع الملفات التي تحال على مكتب قضاء القرب تكون بواسطة مقال افتتاحي بالرغم أن المسطرة شفوية.

- إن أغلب أحكام قضاء القرب لا يتم النطق بها في جلسات علنية، وهذا ما يتنافى مع ما نص عليه المشرع في المادة 7 من القانون رقم 42/10 التي نصت على أن جلسات أقسام قضاء القرب تكون علنية.  

- تبين لي كذلك أن قسم قضاء القرب هو المكلف بالتبليغ سواء للجلسات أو تبليغ الأحكام وتنفيدها، خلافا لباقي الشعب التي يتولى فيها هذه المهام مكتب التبليغ والتنفيد المدني.

كل هذه الأمور ناقشتها مع الأستاذة المشرفة وبررت لي ذلك بالاكتضاض الذي تشهده المحكمة على مستوى الملفات ولتسريع الإجراءات وتجويد الأحكام. بعد ذلك ساعدت الأستاذة بترتيب الملفات وغادرت المكتب رفقتها على تمام الساعة 16:10 مساء.

كما العادة إلتحقت بالمحكمة في تمام الساعة 08:55 صباحا، توجهت مباشرة الىى مكتب المدني أكرية وفقا للبرمجة الزمنية للتدريب، استقبلتني الأستاذة حليمة و طلبت مني التعريف بنفسي و الغاية من تواجدي هناك.

أخبرتني الأستاذة بأهم الدعاوى التي تروج بهذا المكتب من قبيل دعاوى أداء الوجيبة الكرائية، دعاوى الأداء و الإفراغ، دعاوى الإفراغ للإحتياج ودعاوى مراجعة السومة الكرائية، كما إطلعت على السجل العام التي تسحل فيه جميع الملفات الواردة على المكتب بحسب رقمها الترتيبي وكذا على السجل الخاص بالجلسات.

     بعد ذلك بعتتني لدى كاتبة الضبط المكلفة بالجلسات، هذه الأخيرة التي بينت لي المراحل التي تمر منها الجلسة، والإجراءات التي تتخدها سواء قبل الجلسة وأثناءها وبعدها، فقبل اليوم المحدد للجلسة تقوم كاتبة الضبط بتحديد الملفات حسب الرموز بعدها ترتيبها حسب تاريخ ورودها وكذا تهييء محضر الجلسة، أما أثناء الجلسة فتقوم الكاتبة بتحرير كل ماراج أثناء الجلسة ونتيجة كل ملف، أما بعد الجلسة فتعمل الكاتبة على تسجيل الأحكام في السجل المخصص للجلسات؛ بالنسبة للأحكام النهائية تسجلها بقلم أحمر، أما الأحكام التمهيدية فتسجلها بالقلم الأخضر، كما تضمنه مآل الجلسة (يعاد، مهلة، إدراج الملف للتأمل) وفي الأخير تقوم بإحصاء الملفات.

وقبل حلول وقت المغادرة اطلعت على بعض الأحكام لمدة تزيد عن ساعة واحدة، وفي تمام الساعة 16:05 غادرت المكتب بعد توجيهي الشكر للأستاذة المشرفة على المكتب وإلى باقي الموظفين.

التحقت بالمحكمة الابتدائية في تمام الساعة 09:00 صباحا، التقيت برئيس مصلحة كتابة الضبط وأخبرني بأن ألتحق بمكتب التدبير الإداري والإحصائيات، وهو مكتب يوجد بجانب مكتب رئيس المصلحة.

إستقبلتني السيدة لطيفة واعطتني فكرة عن المكتب وأهم الإجراءات التي يتخدها، كما أخبرتني أن هذا المكتب يتولى تدبير المراسلات المتعلقة بالصادرات والواردات سواء من المصالح الداخلية والخارجية للمحكمة أو إليها، كما يمسك مجموعة من السجلات لعل أهمها:

-   سجل المراسالات الصادرة والواردة.

- سجل إيداع الإمضاءات من المحامين المقبولين لتحرير العقول

- سجل المصادقة على العقود المحررة من السادة المحامين.

- السجل الخاص بتضمين الشواهد العليا

- السجل الخاص بنقل ملكية السفن

- سجل المحجوزات.

- سجل التداول مع الشعب الخاص بالرسائل الواردة بالبريد المضمون.

- سجل الرخص الخاص بالموظفين سواء الإيدارية أو المرضية...الخ.

بعد ذلك وجهتني الأستاذة على الموظفة المكلفة بتسجيل التعاونيات التي اطلعتني على السجلات الممسوكة من طرفها، ويتعلق الأمر بالسجل الترتيبي الذي يتضمن مختلف أصناف التعاونيات سواء المكونة من الأشخاص الداتين فقط أو من الأشخاص الإعتباريين أو منهما معا أو إتحاد التعاونيات، إلى جانب السجل التحليلي الذي تسجل فيه بتفصيل البيانات المتعلقة بالتعاونية كرأسمالها، والقطاع الذي تنتمي إليه، صنفها، مقرها، تسميتها وصاحب الطلب، وتضمن هذه البيانات في السجل على الشكل الثالي:

 

الرقم الترتيبي	تاريخ الإيداع	تسمية التعاونية	مقر التعاونية	القطاع	الصنف	اسم وعنوان طالب التقييد	ملاحظات	رقم تسجيل التعاونية

 

وبعد ذلك قدمت لي الأستاذة لائحة بالوثائق التي يتعين على كل شخص يريد تسجيل تعاونيته في السجل الخاص بذلك في المحكمة أن يدلي بها وهي: النظام الأساسي للتعاونية (نظام نموذجي)، قائمة الأعضاء المتعاونين، شهادة بنكية، وصل السلطة المحلية، شهادة المصادقة على التسمية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لجميع الأعضاء، طلب خطي.

وفي تمام الساعة 16:00 مساء حيث يغادر الموظفين، غادرت المكتب بعد أن وجهت التحية والشكر الجزيل لكافة العاملين به.

في اليوم السادس من التدريب و كالعادة التحقت بالمحكمة على تمام الساعة 9:00 صباحا وكانت الوجهة إلى مكتب حوادث الشغل، و هو من أهم المكاتب في المحكمة نظرا لطبيعة الملفات التي تروج فيه والتي يكون أحد أطرافها هم الأجراء.

إستقبلتني الأستاذة زهرة باعتبارها المشرفة على المكتب، عرفت لها بنفسي و بالمقابل عرفت لي بالمكتب و الموظفين العاملين إلى جانبها، فمنهم من يختص بتحرير الجلسات و منهم من يختص باستخراج الإستدعاءات و موظفة مختصة بالتسجيل في النظام المعلوماتي.

بعدما اطلعت على السجلات الخاصة بالمكتب وهي السجل العام والسجل الخاص بالجلسات بينت لي الأستاذة اهم الإجراءات التي تتخد بشأن الملف بعد إحالته عليها من الصندوق، وهي نفسها الإجراءات التي تتخد بشأن الملفات التي تروج في جميع الشعب الأخرى.

بعد ذلك طرحت على الأستاذة سؤالا مفاده أهم الخصائص التي تميز دعوى حوادث الشغل عن باقي الدعاوى الأخرى والذي اعتبرته الأستاذة في الصميم، وكانت إجابة الأستاذة كالتالي:  إن أهم ما يميز دعاوى حوادث الشغل ما يلي:

Ø            يتعين تبليغ الإستدعاء إلى الطرف المعني داخل أجل 8 أيام إذا كان له موطن أو محل داخل الدائرة الترابية للمحكمة، خلافا لباقي الدعاوى الأخرى التي حدد فيها المشرع هذا الأجل في 5 أيام، أما خارج الدائرة فتستوي دعاوى حوادث الشغل مع الدعاوى الأخرى في أجل تبليغ الإستدعاء للجلسة والمحدد في 15 يوما.

Ø            يتعين على الطرف المدعي قبل اقامة دعوه أمام المحكمة إجراء رسالة صلح إلى شركة التأمين في حالة وجود التأمين، ولا يمكنه إقامتها إلا بعد مرور 30 يوما من تاريخ الارسال وعدم التوصل بأي رد.

Ø            ضرورة إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بملتمسها الكتابي.

بعد كل هذه المعلومات طلبت مني الأستاذة زهرة تسجيل بعض الملفات في السجل العام وهو الشيء الذي قمت به بدون تردد، وبعد ذلك توجهت لدى السيدة المكلفة بتسجيل الملفات في البوابة الإلكترونية لكي أطلع على إجراءات التسجيل وبعدها قمت بمحاولات مستحسنة.

وفي ما يخص الاحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بحوادث الشغل، فقد أخبرتني الأستاذة زهرة أن أول إجراء يتم في هذا الإطار هو تسجيل تاريخ الطعن بالإستئناف ورقم المقال الإستئنافي بالسجل الخاص بذلك، وبعد ذلك يتم جرد الوثائق التي يتضمنها الملف بالإضافة إلى نسخة من الحكم الإبتدائي المطعون فيه والمقال الإستئنافي، وبعد هذا الجرد يحال الملف على غرفة الإستئنافات بنفس المحكمة أو على محكمة الإستئناف بالرباط – أغلب الملفات تحال على هذه الأخيرة -.

وبعد تدويني لهذه المعلومات أسندت لي الأستاذة زهرة إعداد الملفات التي تم الطعن فيها بها بالاستئناف والتي ستحال في اليوم الموالي على محكمة الاستئناف، فعلا قمت بتسجيلها في السجل المحصص لها ورتبتها في أظرفة من الحجم الكبير ووضعتها في الرف الخاص بها، وبعدما انتهيت من هذه المهمة غادرت المكتب على تمام الساعة 16:15 مساء بعد تقديم الشكر الجزيل للأستاذة زهرة وكل العاملين بهذا المكتب.

في اليوم ما قبل الأخير من التدريب و كما العادة التحقت بالمحكمة على الساعة 8:45 صباحا، توجهت مباشرة إلى المكتب المحدد لي وفق الجدولة الزمنية للتدريب وهو مكتب المدني المتنوع و المسؤولية التقصيرية، استقبلتني الأستاذة أسماء بترحيب عظيم تم قدمت لها نفسي و أخبرتها بسبب تواجدي بالمكتب.

بد ذلك أطلعتني الأستاذة أسماء على أهم السجلات الممسوكة من طرف المكتب؛ وهي بالأساس السجل العام الذي تسجل فيه جميع القضايا التي تحال على المكتب وسجل الجلسات الذي تسجل فيه الأستاذة أسماء البيانات المتعلقة بالملف و نتيجته الجلسة، و هي كاتبة ضبط المكتب التي تحضر الجلسات إلى جانب القاضي المكلف بالقضية.

بعدما اطلعت على سجلات المكتب، أخبرتني الأستاذة أسماء عن أهم الإجراءات التي تتخذ بشأن الملف، وتبين لي أنها هي نفسها الإجراءات التي تخضع لها كل الملفات و المتمثلة في:

·     إحالة الملف على الشعبة من طرف الصندوق.

·     تسجيله في السجل العام.

·     تسجيله في النظام المعلوماتي.

·     إحالته على السيد رئيس المحكمة لتعيين القاضي المختص.

·     استخراج الاستدعاءات وتعيين تاريخ أول جلسة.

·     إحالة الملف على السيد القاضي المختص من طرف الشعبة.

بعد ذلك شرحت لي الأستاذة أسماء طريقة تهييئ محضر الجلسة وكيفية ترتيب الملفات التي ستدرج بها حسب أرقامها الترتيبية، حيث أعدت أمام أنظاري نموذجي لمحضر الجلسة، وبعدها قمت بتجهيز مايقارب 60 محضرا، وضمنة في كل محضر المحكمة المختصة، والقاضي المختص وكاتب الجلسة وتاريخها، ووضعت في كل ملف محضر ورتبتها حسب المجموعات التي حددتها الأستاذة في الرف الخاص بها.

بعد انتهائي من المهمة التي كلفت بها، أخذت أطلع على بعض الأحكام وتبين لي أن أغلب الدعاوى الرائجة في هذا المكتب تتعلق إما باصلاح الأخطاء المادية، تحديد مدة الإكراه البدني، استرجاع مبالغ مالية، تصفية الغرامة التهديدية، الإفراغ للاحتلال بدون سند، إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، التعرض على أمر الأداء، بطلان إجراءات التنفيد...الخ.

أما في ما يخص دعوى المسؤولية التقصيرية فأغلبها تتعلق بحوادث السير (حوالي 99 بالمئة من الدعاوى).

وفي تمامالساعة 16:15 مساء وقبل مغادرتي للمكتب توجهت بالشكر الجزيل للأستاذة أسماء وباقي أعضاء المكتب.

في اليوم الأخير من التدريب التحقت بالمحكمة على الساعة 9:00 صباحا، وكانت الوجهة إلى مكتب نزاعات الشغل وهو آخر مكتب سأزوره في هذا التدريب، استقبلتني الأستاذة نجاة باعتبارها المشرفة على الشعبة، قدمت لها نفسي والهدف من تواجدي بالمكتب.

أخبرتني الأستاذة عن أهم الإجراءات التي تتبع بشأن الملف بعد إحالته عليها من الصندوق، وهي نفسه الإجراءات التي تتخذ بشأن الملفات الرائجة بباقي الشعب، سواء من حيت التسجيل في السجل العام والإحالة على السيد رئيس المحكمة لتعيين القاضي المقرر على اعتبار أن الهيئة التي تبت في دعاوى نزاعات الشغل والأمراض المعنية تتكون من قاضي وأربع مستشارين وكاتب الجلسة - لكن أخبرتني الأستاذة أنه لم يسبق للمستشارين أن حضروا الجلسة - وبعد تعيين القاضي المختص يعاد الملف إلى الشعبة لاستخراج الاستدعاءات وتسجيل الملف في النظام المعلوماتي.

بعد ذلك اطلعتني الأستاذة نجاة عن السجلات التي يمسكها المكتب وهي السجل العام والسجل الخاص بالجلسات وسجل الاستئنافات.

وفي ما يخص الجلسات فأخبرتني الأستاذة عن أهم الإجراءات التي تقوم بها سواء قبل الجلسة ويتعلق الأمر بتهييئ الملف وتجهيز محضر الجلسة، وأثناء الجلسة حيث تقوم بتحرير محضر الجلسة والأحكام التي يتم النطق بها في الجلسة العلنية، أما بعد الجلسة فتقوم الأستاذة بتسجيل القضايا المحكومة في سجل الجلسات وإحصاء الجلسة انطلاقا من عدد القضايا المدرجة؛ عدد القضايا المحكومة تمهيديا، عدد القضايا المحكومة نهائيا، عدد القضايا المدرجة في التأمل، عدد القضايا المؤخرة.

انتهت الفترة الصباحية وغادرت المكتب بعد أن توجهت بالشكر الجزيل للأستاذة نجاة والأستاذة المكلفة بالجلسات، وتوجهت صوب مكتب رئيس المصلحة واستأدنته بالمغادرة الذي لم يبدي أي امتناع، تقدمت له بالشكر الجزيل وعظيم الإمتنان وغادرت المحكمة على تمام الساعة 12:00 زوالا.