خصوصية أركان جريمة غسل الأموال في ضوء القانون رقم 43.05 - ذ. محمد الشافعي - مجلة الباحث

ذ. محمد الشافعي - باحث بسلك الدكتوراه

خصوصية أركان جريمة غسل الأموال في ضوء القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال

مقدمة

تعد ظاهرة غسل الأموال من الظواهر الخطيرة التي تهدد الكيان الاقتصادي لمعظم دول العالم، لما لها من آثار سلبية وخطيرة على المجال الاقتصادي[1]، ولقد أسهم في انتشار هذه الظاهرة– غسل الأموال - سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، في ظل تحرير التجارة الدولية، مما أدى إلى تزايد حركة تداول العصابات الإجرامية على المستوى المحلي والدولي، قصد إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروع لتبدو وكأنها متحصل عليها بطريقة مشروعة[2].
ولقد عرفت ظاهرة غسل الأموال انتشار بشكل كبير منذ عقد الثمانينات القرن الماضي، على اعتبار أن الأرصدة المالية المتراكمة الناتجة عن غسل الأموال تعد أكبر بكثير من التدفقات المالية لأية دولة، مما يزيد من حدة الاختلالات الاقتصادية، وإحداث هزات خطيرة قد تؤذي بها إلى الانهيار وانعدام الثقة في الاقتصاد المحلي وتزايد الإشاعات حول عمليات الفساد المالي والإداري.
وتماشيا مع الجهود الدولية المبذولة من طرف المجتمع الدولي لمحاربة ظاهرة غسل الأموال، عمل المشرع المغربي على إصدار قانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال[3] للحد من هذه الظاهرة بشكل شمولي، متبنيا في ذلك سياسة جنائية تنسجم مع طبيعة وخصوصية هذه الجريمة استجابة للالتزامات المترتبة عن مقتضيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية_{_[4]}، والاتفاقية المتعلقة بزجر تمويل الإرهاب[5]، وكذا توصيات المنظمات الدولية في هذا المجال، والمتمثلة بالخصوص في اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال.
غير أننا سوف لا نعمل في هذا الموضوع على دراسة السياسة الجنائية التي نهجها مشرعنا المغربي لصدي لظاهرة غسل الأموال، لأن ذلك يحتاج، بالخصوص، إلى دراسات أخرى مفصلة ودقيقة لا تتسع لها هذه الدراسة، لذلك سنقوم بدراسة السياسة التجريمية كجزء من السياسة الجنائية، بحيث سنحاول جهد الإمكان أن نبرز خصوصية أركان جريمة غسل الأموال، وهكذا سنستبعد بشكل تام كل ما له علاقة بالسياسة العقابية.
وفي محاولة لإبراز الخصوصية التي تنفرد بها أركان جريمة غسل الأموال عن غيرها من الجرائم التقليدية ارتأينا أن نعالج الموضوع وفق تقسيم ثنائي على النحو التالي: المطلب الأول: الركن القانوني والمفترض في جريمة غسل الأموال، المطلب الثاني: الركن المادي والمعنوي في جريمة غسل الأموال.